کارشناسان سازمان ملل متحد به منع آموزش دختران در انستیتوت‌های صحی واکنش نشان داده‌‌اند و آن را اقدامی غیرقابل توجیه عنوان کردند. این کارشناسان (دوشنبه‌شب، ۱۹ قوس) با انتشار اعلامیه‌ای ضمن محکوم کردن این تصمیم، هشدار داده‌اند که این اقدام خطر افزایش بیماری‌ها و مرگ‌ومیر مادران را به همراه دارد. آنان تاکید کردند که این دستور در صورت اجرا، ضربه‌ی غیرقابل توجیه و غیرقابل توضیح دیگر به سلامت، کرامت و آینده‌ی زنان و دختران در افغانستان خواهد بود. کارشناسان سازمان ملل متحد با اشاره به این که در افغانستان فقط داکتران زن اجازه ارائه خدمات صحی به زنان را دارند، گفته‌اند که این ممنوعیت خطر جدی برای نظام صحی کشور ایجاد خواهد کرد. آنان افزوده‌اند: «این اقدام بدون تردید منجر به رنج‌های غیرضروری، بیماری‌ها و مرگ احتمالی زنان و کودکان افغانستان در زمان کنونی و نسل‌های آینده خواهد شد و می‌تواند زن‌کشی به شمار رود.» آنان تاکید کردند که مراقبت‌های صحی برای مادران و کودکان افغا‌نستان در حالت بحرانی قرار دارد و این کشور با نرخ بالای مرگ‌و‌میر مادران و نوزادان مواجه است. کارشناسان سازمان ملل این اقدام حکومت سرپرست را سرکوب سیستماتیک حقوق زنان و تشدید بحران انسانی موجود دانسته‌اند. کارشناسان سازمان ملل متحد از جامعه‌ی بین‌المللی خواسته‌اند که در مقابل سرکوب مداوم حقوق زنان و دختران بی‌تفاوت باقی نمانند. آنان گفته‌اند: «جهان باید در همبستگی و عمل با زنان و دختران افغانستان متحد شود تا اطمینان حاصل شود که حقوق اساسی آنان حفظ شده و حکومت سرپرست پاسخگوی اقدامات خود باشند.» همچنین آنان از حکومت فعلی خواستند که این تصمیم را فوراً لغو کنند. منابع از میان مسوولان انستیتوت‌های طبی دوشنبه هفته‌ی گذشته در صحبت با رسانه گوهرشاد تایید کردند که وزارت صحت عامه‌ تحصیل دختران در این انستیتوت‌ها را تا اطلاع ثانی منع کرده‌ است. این دستور در حالی صادر شده است که افغانستان با کمبود پرسنل صحی در بخش‌های مختلف مواجه است. براساس گزارش صندوق جمعیت سازمان ملل متحد، افغانستان از جمله با کمبود ۱۸ هزار قابله‌ی مجرب و آموزش‌دیده مواجه است. حکومت فعلی پیش از صدور این دستور، آموزش دختران را در دوره‌های متوسطه و لیسه مکاتب، و دانشگاه‌ها نیز منع کرده‌ بود.

شماری از زنان در بریتانیا طی یک مراسم ویژه از نقض گسترده حقوق زنان افغانستان توسط حکومت سرپرست ابراز نگرانی کرده و خواهان آگاهی‌دهی از وضعیت آنان در کشور شده‌اند. این زنان در مراسم شب‌زنده‌داری با روشن کردن شمع و شعارهایی درباره اهمیت آگاهی‌دهی در مورد وضعیت زنان افغانستان تاکید کرده‌اند. براساس اعلامیه‌ای نشر شده از سوی این زنان، این مراسم در واکنش به بسته‌شدن انستیتوت‌های صحی به‌روی دختران در افغانستان برگزار شده است. زنان معترض از دولت بریتانیا خواسته‌اند حمایت صریح خود را از زنان و دختران افغانستان اعلام کرده و مسوولان حکومت فعلی را به دادگاه کیفری بین‌المللی معرفی کند. این زنان بسته‌شدن انستیتوت‌های صحی دختران را نگران‌کننده خوانده و خواهان بازگشایی آن از سوی حکومت فعلی شده‌اند. در شعارهای این زنان آمده است: «جامعه بین‌المللی باید در مخالفت قوی با ادامه محدودیت‌ها متحد باقی بماند.» قابل ذکر است که افغانستان طبق گزارش سازمان صحی جهان، یکی از بدترین نرخ‌های مرگ و میر مادران را در جهان دارد. پیش‌تر از این، اتحادیه اروپا در گزارشی گفته بود که در هر دو ساعت یک مادر در افغانستان به دلیل مشکلات مرتبط به زایمان و بارداری جان خود را از دست می‌دهد.

سازمان داکتران بدون مرز در افغانستان (MSF) می‌گوید که ممنوعیت آموزش دختران در انستیتیوت‌های صحی تاثیر منفی بر روند ارائه خدمات صحی در سراسر کشور می‌گذارد و همچنان پیامد ناگواری بر سلامت زنان خواهد داشت. داکتران بدون مرز با نشر اعلامیه‌ای گفته است که ممنوعیت تحصیل زنان و دختران در بخش طبی در افغانستان، سبب حذف بیشتر و به حاشیه راندن آنان از زندگی عمومی و مسلکی خواهد شد. در ادامه آمده است که با توجه به جداسازی بخش‌ شفاخانه‌های مردان و زنان، شمار اندک کارمندان صحی زن در افغانستان روی ارائه خدمات صحی در این کشور تاثیر منفی گذاشته است. این در حالی است که روز (دوشنبه، ۱۲ قوس) بخت‌الرحمان شرافت، معین وزارت صحت عامه، در دیدار با مسوولان انستیتیوت‌های طبی کابل گفته است که پس از این، ثبت نام و ادامه‌ی آموزش دختران در این نهادهای آموزشی ممنوع است. دختران و زنان در این نهادهای آموزشی، در رشته‌های قابلگی، داروسازی، پروتز دندان، لابراتوار، اکسری، فزیوتراپی و پرستاری مصروف آموزش بودند. مایکل لی پایه، رییس دفتر داکتران بدون مرز در کابل گفته است که در حال حاضر، حدود نیمی از کارمندان صحی این نهاد در سراسر افغانستان را زنان تشکیل می‌دهند. وی تاکید کرد که ممنوعیت آموزش دختران در انستیتیوت‌های طبی، زنان را از دسترسی به آموزش و خدمات بی‌طرفانه صحی محروم خواهد کرد. این نهاد بین‌المللی همچنان گفته است که نیازمندی سکتور صحت افغانستان بسیار زیاد است و نیاز است تا به کارمندان صحی زن بیشتر در این زمینه آموزش داده شود. داکتران بدون مرز با ابراز نگرانی گفته است که محدودیت‌های حکومت سرپرست بر روند آموزش زنان و دختران در این کشور، تاثیر منفی بر موجودیت کارمندان زن در بخش صحت داشته است. رییس دفتر داکتران بدون مرز در افغانستان همچنان گفت: «اگر هیچ دختری به مکتب نرود و هیچ زنی به دانشگاه و یا انستیتیوت‌های صحی نرود، متخصصان صحی آینده از کجا خواهند آمد و چه کسی به زنان افغانستان که آنان به شدت به کمک نیاز دارند، رسیدگی کنند؟» ممنوعیت آموزش دختران در انستیتیوت‌های طبی واکنش‌های بین‌المللی را نیز برانگیخته و شماری از نهادهای مدافع حقوق بشر، ضمن محکوم کردن آن، این گروه را به لغو این تصمیم ترغیب کرده‌اند. مقام‌های حکومت فعلی تا اکنون به گونه‌ی رسمی در مورد این تصمیم چیزی نگفته‌اند.

کرن دیکر، کاردار سفارت آمریکا برای افغانستان به تصمیم حکومت سرپرست مبنی بر بستن انستیتوت‌های طبی به‌روی دختران واکنش نشان داده و می‌گوید که این تصمیم در هر زبان، فرهنگ و مذهب غیرقابل دفاع است. خانم دیکر در حساب کاربری ایکس خود با اشاره به صدور این دستور گفته است: «قندهار پیش از این با منع دختران از تبدیل‌شدن به آموزگار یا انجنیر، آینده‌ی افغانستان را به خطر انداخته بود؛ و اکنون با جلوگیری از تبدیل‌شدن دختران به داکتر، یا قابله‌، آینده‌ی آنان را به‌طور کامل نابود می‌کند.» کاردار سفارت آمریکا برای افغانستان تاکید کرد: «نوزادان متولد نخواهند شد. مادران خواهند مرد. تمام مردم افغانستان رنج خواهند برد. این تصمیم باید برای جلوگیری از رنج غیرضروری لغو شود.» او افزود که درک ارزش دیپلماسی حکومت فعلی در خارج از افغانستان دشوار است اگر این چیزی است که آنان عرضه می‌کنند. حکومت سرپرست پس از بازگشت به قدرت در افغانستان، مجموعه‌ای از محدودیت‌های سخت‌گیرانه بر حقوق و آزادی‌های زنان اعمال کرده است. ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم، محرومیت زنان از اشتغال در بسیاری از بخش‌های دولتی و خصوصی و ممنوعیت حضور در اماکن عمومی مانند پارک‌ها و باشگاه‌ها از جمله این محدودیت‌ها بوده است. این درحالی است که افغانستان یکی از بالاترین نرخ‌های مرگ‌ومیر مادران و نوزادان در جهان را دارد و زنان کشور به دلایل فرهنگی و اجتماعی معمولاً به پزشکان زن مراجعه می‌کنند. این تصمیم حکومت فعلی با واکنش‌های منفی در سطح بین‌الملل مواجه شده است.

وزارت خارجه‌ی بریتانیا به مسدودشدن انستیتوت‌های صحی به‌روی دختران از سوی حکومت سرپرست افغانستان واکنش نشان داده و می‌گوید که این اقدام یک «عقب‌گرد غم‌انگیز» می‌باشد. وزارت خارجه‌ی بریتانیا با انتشار اعلامیه‌ای نسبت به تصمیم اخیر حکومت سرپرست مبنی بر تعلیق آموزش‌های صحی برای زنان و دختران افغانستان ابراز نگرانی کرده است. در اعلامیه آمده است که رشته‌هایی مانند پرستاری، قابلگی و دندان‌پزشکی که از معدود گزینه‌های آموزشی برای زنان و دختران افغانستان باقی مانده بودند، اکنون بسته شده‌اند. این وزارت تاکید کرد که افغانستان تنها جایی در جهان است که چنین محدودیت‌هایی را بر آموزش زنان و دختران اعمال می‌کند. در اعلامیه آمده است که این سیاست سخت‌گیرانه، دسترسی زنان و کودکان افغانستان به خدمات حیاتی صحی را به‌شدت محدود خواهد کرد و پیامدهای جدی و بلندمدتی بر سلامت و زندگی مردم این کشور، به‌ویژه در شرایطی که نرخ مرگ‌ومیر مادران و نوزادان بالاست، خواهد داشت. همچنین وزارت خارجه‌ی بریتانیا از جامعه‌ی جهانی خواسته است تا در مخالفت با این محدودیت‌ها متحد بمانند و تلاش‌های خود برای فشار بر حکومت فعلی را ادامه خواهد داد. این وزارت بر اهمیت همکاری با زنان و دختران افغانستان، چه در داخل این کشور و چه در میان جامعه‌ی دیاسپورا در بریتانیا، تاکید کرده است. اعلامیه در پایان اشاره می‌کند که آینده‌ای صلح‌آمیز برای افغانستان تنها در صورتی ممکن است که حقوق بشر برای همه‌ی شهروندان این کشور رعایت شود. حکومت سرپرست پس از بازگشت به قدرت در افغانستان، مجموعه‌ای از محدودیت‌های سخت‌گیرانه بر حقوق و آزادی‌های زنان اعمال کرده است. ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم، محرومیت زنان از اشتغال در بسیاری از بخش‌های دولتی و خصوصی و ممنوعیت حضور در اماکن عمومی مانند پارک‌ها و باشگاه‌ها از جمله این محدودیت‌ها بوده است. این درحالی است که افغانستان یکی از بالاترین نرخ‌های مرگ‌ومیر مادران و نوزادان در جهان را دارد و زنان کشور به دلایل فرهنگی و اجتماعی معمولاً به پزشکان زن مراجعه می‌کنند. این تصمیم حکومت فعلی با واکنش‌های منفی در سطح بین‌الملل مواجه شده است.

رینا امیری، نماینده ویژه آمریکا در امور زنان و حقوق‌‌بشر برای افغانستان به بستن انستیتوت‌های طبی به روی دختران واکنش نشان داده و می‌گوید که این عمل‌کرد مصداق آزارواذیت سیستماتیک جنسیتی است و امنیت و رفاه همه‌ی شهروندان افغانستان را تهدید می‌کند. خانم امیری امروز (جمعه، ۱۶ قوس) در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که این سیاست بر همه‌ی مادران، نوزادان دختر و پسری که هنوز متولد نشده‌اند و آینده‌ی افغانستان تأثیر می‌گذارد. او در ادامه تاکید کرد که جلوگیری از ظهور داکتران زن و منع درمان زنان و دختران توسط داکتران مرد، غیرانسانی و غیرمنطقی است. وی افزود که مسوولان حکومت سرپرست در سه سال گذشته با نادیده‌گرفتن خواسته‌های شهروندان افغانستان و فشارهای بین‌المللی، سیاست‌های تبعیض‌آمیز افراطی‌‌تری را اتخاذ کرده‌اند که به تدریج موجب حذف تدریجی حقوق زنان، مشارکت آنان در فضای عمومی و دسترسی‌شان به مکانیزم‌های حمایتی شده است. نماینده ویژه آمریکا در امور زنان و حقوق‌‌بشر برای افغانستان تاکید کرد:«سیاست‌ها و احکام بی‌وقفه‌ی حکومت فعلی به وضوح نشان می‌دهند که آن‌ها هیچ قصدی برای احترام به تعهدات بین‌المللی افغانستان ندارند.» مسوولان شماری انیستیتوت‌های طبی روز دوشنبه هفته‌ی جاری تأیید کردند که وزارت صحت عامه‌ تحصیل دختران در این انستیتوت‌ها را تا اطلاع ثانی منع کرده است. این تصمیم با واکنش‌ها و محکومیت گسترده مواجه شده است.

مأموریت موقت آسترالیا برای افغانستان به ممنوعیت آموزش دختران در انستیتوت‌های صحی واکنش نشان داده و از حکومت سرپرست خواسته‌ است که تصمیم خود مبنی بر مسدود کردن انستیتوت‌های صحی برای زنان را به‌گونه فوری لغو کنند. این نهاد با نشر خبرنامه‌ای در حساب کاربری ایکس خود، این اقدام حکومت سرپرست را نقض آشکار و فاحش حقوق اساسی بشر دانسته است. مأموریت موقت آسترالیا برای افغانستان هشدار داده است که اگر این تصمیم ادامه یابد، پیامدهای ویرانگری برای سلامت زنان و کودکان در سراسر کشور به دنبال خواهد داشت. این نهاد تاکید کرد که این تصمیم می‌تواند منجر به افزایش مرگ‌های غیرطبیعی شود و رنج و بدبختی را در افغانستان بیش از پیش تشدید بخشد. در خبرنامه آمده است که دسترسی زنان به آموزش‌های طبی نه‌تنها برای سلامت جامعه، بلکه برای کاهش مشکلات انسانی در کشور حیاتی است. این تصمیم در حالی گرفته شده است که پس از ممنوعیت تحصیل دختران در دانشگاه‌ها، موسسه‌های آموزشی طبی تنها فرصت تحصیل برای آنان بودند. این در حالی است که ممنوعیت تحصیل دختران در انستیتوت‌های صحی توسط حکومت سرپرست، با واکنش‌های گسترده نهادهای حقوق بشری مواجه شده است. به تاز‌گی، اتحادیه اروپا تصمیم حکومت فعلی در مورد مسدود شدن انستیتوت‌ها به روی دختران را «ظالمانه، بدوی و زشت» خوانده است. همچنین حامد کرزی، رییس جمهور پیشین افغانستان خواستار لغو این محدودیت شده است. حکومت سرپرست پیش از این آموزش دختران در دوره‌های متوسطه و لیسه و دانشگاه‌ها را نیز منع کرده است. محدودیت‌‌های حکومت فعلی، باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بمانند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

حامد کرزی، رییس‌جمهور پیشین کشور به ممنوعیت تحصیل دختران در انستیتوت‌های صحی واکنش نشان داده و از حکومت سرپرست خواسته است که ممنوعیت تحصیل دختران در انستیتوت‌های طبی را فوراً لغو کرده و دروازه‌ی مکاتب و دانشگاه‌ها را نیز به‌روی آنان بگشایند. آقای کرزی امروز (چهارشنبه، ۱۴ قوس) با نشر اعلامیه‌ای گفته است: «شنیدن خبر بسته‌شدن درب مؤسسات علوم طبی به‌روی دختران، آن‌هم در زمانی‌ که زنان و مادران در تمام نقاط کشور با مشکلات زیاد صحی مواجه هستند، باعث تأسف شدید است.» وی تاکید کرد که افغانستان زمانی می‌تواند از نیازمندی به کشورهای خارجی نجات یابد و بر مشکلات داخلی غلبه کند که برخوردار از قوای بشری متخصص و تعلیم‌یافته باشد. او افزود که این امر در صورتی امکان‌پذیر است که زمینه‌ی تحصیل و فراگیری علوم برای تمام جوانان، اعم از دختر و پسر، فراهم باشد. این در حالی است که منابع از میان مسوولان انستیتوت‌های طبی روز دوشنبه در صحبت با رسانه گوهرشاد تایید کردند که وزارت صحت عامه‌ تحصیل دختران در این انستیتوت‌ها را تا اطلاع ثانی منع کرده است. پس از اعلام این تصمیم، دیروز دانشجویان دختر به شماری از انستیتوت‌ها رفتند، اما با دروازه‌های بسته مواجه شدند‌. حکومت سرپرست پیش از این آموزش دختران در دوره‌های متوسطه و لیسه و دانشگاه‌ها را نیز منع کرده است. محدودیت‌‌های حکومت فعلی، باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بمانند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.