مرکز خبرنگاران افغانستان می‌گوید که به دلیل ممنوعیت نشر تصاویر زنده از سوی حکومت فعلی در ولایت تخار، فعالیت تلویزیون ملی در این ولایت متوقف شده و تلویزیون‌های خصوصی نیز به سوی تعطیلی سوق داده شدند. این مرکز در اعلامیه‌ای با ابراز نگرانی نسبت به این رویداد، از مقامات حکومت سرپرست خواسته است که در این تصمیم به شدت عقب‌گرایانه تجدیدنظر کنند. در اعلامیه آمده است که حبیب‌الله حنفی، رییس اداره‌ی امر به معروف و نهی از منکر، دو روز پیش  در نشستی با نمایندگان رسانه‌های محلی و برخی خبرنگاران که با حضور نمایندگان شماری از ادارات محلی از جمله اطلاعات و فرهنگ و استخبارات این گروه برگزار شده بود، دستور ممنوع بودن نشر تصاویر زنده‌جان را ابلاغ کرد و خواستار اجرای آن شد. مرکز خبرنگاران افزوده است که رییس اداره‌ی امر به معروف در این نشست برای نمایندگان رسانه‌های محلی و مسوولان محلی تاکید کرده است که این تصمیم بر اساس قانون امر به معروف صورت گرفته است. در ادامه آمده است که بخش ولایتی تلویزیون ملی در تخار بعد از ابلاغ این دستور، به کارش پایان داد و تعطیل شده است. مرکز خبرنگاران افغانستان به نقل از منابع محلی تخار گفته است که رسانه‌های خصوصی در این ولایت به ویژه دو تلویزیون خصوصی «ماه نو» و «ریحان» که به شکل محدود فعالیت دارند نیز تحت تاثیر این دستور قرار گرفته‌‌اند. در ادامه آمده است که این دو تلویزیون بخاطر مواجه نشدن با واکنش اداره محلی ولایت تخار، تصمیم گرفته‌اند از نشر تصاویر زنده‌جان خودداری کنند. این مرکز می‌گوید که با اجرای این دستور، تلویزیون‌های محلی در عمل سقوط کرده‌اند و کار سایر رسانه‌ها که در فضای مجازی(آنلاین) حضور دارند نیز بیش از پیش محدود شده است. قابل ذکر است که مسوولان محلی در ولایت تخار به عنوان دومین ولایت، به صورت رسمی ممنوعیت نمایش تصاویر موجودات زنده را به اجرا درآورده است؛ پیش از این، مسوولان محلی در ولایت قندهار در ماه سنبله‌ی سال جاری چنین تصمیمی را عملی کرده بودند. علاوه بر این، هفته‌ی گذشته نیز رسانه‌های ولایت میدان وردک دستوری مشابه دریافت کردند، هرچند که تاکنون الزامی برای اجرای آن وجود نداشته است.

ارگ اعلام کرده است که برخی از متنفذان و استادان دانشگاه در بامیان در دیدار با معاون سیاسی، رییس‌الوزرای حکومت سرپرست، خواستار حضور علمای شیعه در وزارت امر به معروف و نهی از منکر شدند. ارگ با نشر خبرنامه‌‌ای گفته است که متنفذان و استادان دانشگاه بامیان خواستار حضور جوانان بامیان در ارتش حکومت فعلی شدند. در ادامه آمده است که گروهی از باشندگان بامیان با مولوی عبدالکبیر، معاون رییس‌الوزرای حکومت سرپرست، دیدار کردند. در خبرنامه آمده است: «آنان همچنان پیشنهادشان را در زمینه استخدام علمای اهل تشیع در چوکات وزارت امر به معروف و نهی از منکر و سمع شکایات به معاون سیاسی ریاست‌الوزرا سپردند.» معاون رییس‌الوزرای حکومت سرپرست گفت: «سعه صدر امارت اسلامی فراخ است و بالای پیشنهادات مردم ولایت بامیان غور می‌شود.» قابل ذکر است که حکومت فعلی بارها به علت تبعیض علیه اقلیت‌های قومی و جنسیتی متهم شده‌است. حکومت اعلام کرده ‌است که قوانین و مقررات این گروه بر اساس فقه حنفی تنظیم شده و همه باید از آن تابعیت کنند. اواخر سال گذشته وزارت تحصیلات عالی حکومت سرپرست به تمام دانشگاه‌ها و مؤسسات تحصیلی خصوصی دستور داده بود که کتاب‌خانه‌های این نهادهای تحصیلی را از وجود کتاب‌های «خلاف فقه حنفی» تصفیه کنند. این در حالی است که حکومت سرپرست در اوایل حکومت شان تدریس فقه جعفری در دانشکده‌ی شرعیات دانشگاه بامیان را نیز لغو کردند. پیش از حاکمیت دوباره‌ی حکومت فعلی که مذهب شیعه رسمیت داشت، در مکاتب ولایت‌های شیعه‌نشین فقه جعفری تدریس می‌شد و همچنین در محاکم به دعوای شیعیان براساس قانون احوال شخصیه رسیدگی می‌شد.

وزارت امر به معروف و نهی از منکر اعلام کرده است که محتسبان این وزارت به داکتران در کاپیسا توصیه کرده‌اند که از تجویز نسخه‌های بی‌مورد به مریضان خودداری کنند. این وزارت با نشر اعلامیه‌ای گفته است که آنان با نظارت از شفاخانه‌ها، به داکتران هدایت داده‌اند که نماز را با جماعت ادا کرده و با مریضان رفتار حسنه کنند. در اعلامیه آمده است که محتسبان وزارت امر به معروف و نهی از منکر در کاپیسا «گشت‌زنی اصلاحی» کرده و به مردم گفته‌اند که «در هنگام نماز فعالیت‌های کاری‌شان را تعطیل و به صف نمازگزاران به مساجد بشتابند.» ماموران امر به معروف و نهی از منکر گفته‌اند که «اقامه نماز، برابر نمودن صورت و سیرت مسلمانان مطابق شریعت اسلامی، ترغیب زنان به حجاب شرعی، رسیدگی به شکایات مردم و دعوت مردم به رعایت احکام الاهی» از وظایف و ماموریت‌های‌شان است. قابل ذکر است که بربنیاد قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر، محتسبان از صلاحیت و قدرت چشمگیری برخوردار شده‌اند. همچنین دایره فعالیت آنها تمام عرصه‌های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و حکومت‌داری را در بر می‌گیرد.

ریاست امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست در ولایت بلخ ورود زنان و دختران را به پارک‌های تفریحی در مرکز و ولسوالی‌های این ولایت ممنوع کرده است. رسانه‌های محلی با نشر گزارشی گفته‌اند که نورمحمد حقانی، رییس امر به معروف و نهی از منکر بلخ روز (یک‌شنبه، ۲۵ سنبله) دستور داده است که پس از این، ورود زنان و دختران به پارک‌های مرکز و ولسوالی‌های ولایت ممنوع است. پیش از این دستور، در کنار ممنوعیت سراسری ورود زنان به پارک‌ها، زنان و مردان در بلخ به‌گونه‌ی نوبتی در روزهای جداگانه به پارک‌ها می‌رفتند. همچنین مسوولان محلی در ولایت بلخ برخی اماکن تفریحی را به دو بخش زنانه و مردانه تقسیم کرده بودند. باید گفت که در نامه‌ی امر به معروف ولایت بلخ که در رسانه‌های اجتماعی نشر شده است، دلیل این ممنوعیت، مختلط شدن زنان و مردان خوانده شده است. در این نامه، رییس اداره امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست در بلخ به مأموران امر به معروف دستور داده است تا مانع ورود زنان به پارک‌های تفریحی شوند. مسوولان حکومت سرپرست پیش از این هم در دیگر ولایت‌ها حضور زنان در پارک‌ها را ممنوع کرده بودند. همچنین حکومت سرپرست پس از بازگشت به قدرت در افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم را از تحصیل محروم و سپس دانش‌جویان دختر را از رفتن به دانشگاه‌ها دولتی و خصوصی و آموزشگاه‌های خصوصی منع کردند. سازمان ملل متحد و جامعه‌ی جهانی در سه سال اخیر بارها خواستار لغو ممنوعیت حق آموزش و کار زنان در افغانستان شده‌اند، اما حکومت سرپرست تا اکنون به این خواست‌ها اعتنا نکرده است. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. همچنین به تازگی، قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر حکومت فعلی حتا صدای زنان را «عورت» عنوان کرده است. بخش زنان سازمان ملل پیش از این نیز گفته بود که محدودیت‌ها بر زنان تاثیر مخربی بر زندگی آنان در افغانستان داشته است.

دیدبان حقوق بشر به تصویب قانون امر به معروف و نهی از منکر توسط ملا هبت‌الله آخوندزاده، رهبر حکومت فعلی واکنش نشان داده و می‌گوید که این قانون شخصیت و استقلالیت زنان و دختران افغانستان را مورد حمله قرار می‌دهد. این سازمان با نشر گزارشی گفته است که این قانون به حذف بیشتر زنان و دختران از جامعه کمک می‌کند. دیدبان حقوق بشر تاکید کرد که این اقدام حکومت سرپرست تبعیض فاحش جنسی است و زنان و دختران را بیشتر آسیب‌پذیر می‌سازد. این در حالی است که ملا هبت‌الله آخوندزاده، رهبر حکومت سرپرست به‌تازگی قانون «امر به معروف و نهی از منکر» را توشیح کرده و این قانون اکنون نافذ است. این قانون شامل یک مقدمه، چهار فصل و ۳۵ ماده است. باید گفت که ماده‌ی سیزدهم این قانون که دارای هشت بند است به «احکام مربوط به حجاب زن» اختصاص داده شده است. براساس قانون اعلام شده، در بند اول این ماده آمده است که «ستر تمام بدن زن لازمی است»، در بند دوم هم ذکر شده است که «پنهان کردن روی زن به سبب ترس از فتنه، ضروری است و در بند سوم آن تاکید شده که «صدای زنان (بلند خواندن آهنگ‌ها، نعت‌ها و قرائت در مجمع) عورت است.» همچنین در بند چهارم این ماده آمده است که «لباس زنان نازک، کوتاه و چسپ نباشد»، در بند پنجم آمده است که «زنان مسلمان مکلف‌اند که بدن و روی خویش را از مردان نامحرم پنهان کنند» و در بند ششم هم آمده است که «ستر زنان مسلمان و صالح از زنان کافر و فاسق از ترس فتنه واجب» است. این قانون واکنش‌هایی را نیز در پی داشته است. با این وجود، مسوولان حکومت فعلی واکنش‌های بین‌المللی نسبت به تصویت این قانون را «گستاخی» خواندند.

مرکز خبرنگاران افغانستان به توشیح قانون امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست واکنش نشان داده و می‌گوید که این قانون فعالیت‌های خبرنگاران زن در رسانه‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد. این مرکز با نشر اعلامیه‌ای نگرانی شدید خود را در مورد اجرای قانون تازه‌ی امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست که در آن محدودیت‌هایی برای رسانه‌ها و خبرنگاران نیز وضع شده است، ابراز کرده و نسبت به پیامدهای آن به شدت هشدار داده است. وی تاکید کرد که گستردگی موضوعی این احکام به نحوی است که به محتسبان این اجازه را می‌دهد تا بر رفتار، پوشش و ظاهر شهروندان نظارت داشته باشند. مرکز خبرنگاران افغانستان افزود که در این قانون محدودیت‌هایی نیز به صورت آشکار و مبهم در وضع شده که می‌تواند کار رسانه‌ها و خبرنگاران و به طور خاص خبرنگاران زن  را تحت تاثیر قرار دهد. در اعلامیه آمده است که در ماده‌ی هفدهم این قانون به شکل مبهم گفته شده است که به محتسب مسوولیت داده شده است تا مسوولان رسانه‌ها را مکلف سازند تا از نشر مطالب مخالف شریعت و مذهب، نشر مطالبی که باعث تحقیر و توهین مسلمان می‌شود، جلوگیری کند. در ادامه آمده است که این موضوع مبهم است و ممکن است برداشت‌های مختلف از آن صورت بگیرد و باعث سرکوب رسانه‌ها و خبرنگاران آزاد شود. همچنین این مرکز به بند دیگری از این ماده که به محتسبان اجازه داده شده تا مانع نشر مطالبی شوند که عکس‌های ذی‌روح(زنده‌جان) در آن باشد، اشاره شده و گفته است که این تازه‌ترین دستورالعمل آشکاری است که در مورد رسانه‌ها صادر شده است. مرکز خبرنگاران افغانستان می‌گوید که پیش از این، در جریان سه سال گذشته، دست‌کم ۱۷ دستورالعمل در ارتباط با خبرنگاران و رسانه‌ها از سوی حکومت سرپرست صادر شده که آزادی رسانه‌ها و خبرنگاران به ویژه زنان را بسیار محدود کرده است. همچنین در بخشی از اعلامیه آمده است که در ماده‌ی بیست و نهم این قانون، تحت عنوان «منکرات خاص» آمده است که محتسب وظیفه دارد تا از سوءاستفاده از تیپ (دستگاه ضبط صدا)، رادیو و سایر اشیای مانند آن و تهیه و تماشای عکس و فیلم اشیای ذی‌روح(زنده جان) در کمپیوتر، موبایل و سایر اشیاء مانند آن جلوگیری کند. مرکز خبرنگاران افغانستان با ابراز نگرانی افزود که در بند دیگر این ماده موضوع صدای زنان یا موسیقی در بیرون از خانه یا مجلس مطرح شده است و از این‌ها به عنوان «منکر خاص» نام برده شده است که باید از آن جلوگیری شود. این مرکز در ادامه تاکید کرده است که این محدودیت‌ها، ادامه‌ی روند سرکوب رسانه‌های آزاد ‌است که از زمان بازگشت حکومت سرپرست به قدرت آغاز شد و از آن وقت در قالب دستورالعمل‌های شفاهی و کتبی به رسانه‌ها و خبرنگاران ابلاغ و اجرا شده است. مرکز خبرنگاران افغانستان گفت که این محدودیت‌ها بر خلاف قانون رسانه‌های همگانی کشور است که حکومت حکومت فعلی نیز آن را پذیرفته است؛ اما تنها از بخشی از آن به شکل گزینشی استفاده می‌کند. این مرکز از حکومت فعلی می‌خواهد تا در سیاست برخورد با رسانه‌ها تجدید نظر کنند و اجازه دهند خبرنگاران و رسانه‌ها در افغانستان از حقوق بنیادی خود مطابق با قانون رسانه‌ها برخوردار شوند.

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت سرپرست افغانستان می‌گوید که اعتراض در برابر قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر «گستاخی» بوده و مسلمانان باید با این قوانین که «احکام شریعت» می‌باشد، خود را آگاه کنند. آقای مجاهد با نشر خبرنامه‌ای گفته است که نگرانی یوناما یا دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد و جهت‌های دیگر در رابطه به این قانون «بی‌اساس» است. وی تاکید کرد: «اگر کدام غیرمسلم در رابطه به این قوانین نگرانی دارد و آن را رد می‌کند، نخست باید خود را از قوانین اسلامی آگاه بسازد و به ارزش‌های اسلامی احترام بگذارد.» سخنگوی حکومت فعلی افزود که رد یا انتقاد این قوانین از سوی مسلمان، به معنای «بی‌خبری» از دین می‌باشد و حتا «خطر زوال ایمان» دارد. در خبرنامه آمده است: «این‌گونه نگرانی‌های بی‌اساس از سوی جهت‌های مختلف بر موقف حکومت فعلی کدام تأثیری نمی‌تواند داشته باشد.» این در حالی است که چند روز پیش هبت‌الله آخوندزاده، رهبر حکومت فعلی قانون امر به معروف و نهی از منکر این گروه را توشیح کرد و این قانون در جریده رسمی نیز نشر شد. این قانون شامل یک مقدمه، چهار فصل و ۳۵ ماده است. در ماده‌ی سیزدهم این قانون که ویژه‌ی حجاب زنان است، پوشاندن تمام بدن زنان لازمی و صدای آنان جزء عورت دانسته شده است. براساس قانون اعلام شده، در بند اول این ماده آمده است که «ستر تمام بدن زن لازمی است»، در بند دوم هم ذکر شده است که «پنهان کردن روی زن به سبب ترس از فتنه، ضروری است و در بند سوم آن تاکید شده که «صدای زنان (بلند خواندن آهنگ‌ها، نعت‌ها و قرائت در مجمع) عورت است.» این قانون نوروز، شب یلدا، آتش‌بازی، تراشیدن ریش و کم‌کردن آن از قبضه، پوشیدن نکتایی و اصلاح مو برخلاف شریعت اسلامی؛ خارج شدن صدای زنان از خانه و تماشای عکس و فیلم جان‌داران در کامپیوتر و موبایل از جمله‌ی «منکرات خاص» دانسته شده و گفته شده که محتسب مسئولیت دارد از آن جلوگیری کند. توشیح این قانون با واکنش‌های شدید داخلی و بین‌المللی روبرو شده است. یوناما روز گذشته گفته بود که این قانون دارای مکانیسم‌های اجرایی «خودسرانه» بوده و برای مأموران امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست اختیارات بیش‌تر داده است.

محمدخالد حنفی، وزیر امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست می‌گوید که «تطبیق شریعت، حدود اسلامی و حجاب» زنان خط سرخ حکومت فعلی است. آقای حنفی در نشستی در ولایت سرپل «قانون امر به معروف و نهی از منکر» را خواست «مردم افغانستان» خواند و گفته است که جامعه‌ی جهانی از «انتقاد بی‌جا» خودداری کنند. رادیو تلویزیون ملی تحت کنترول حکومت سرپرست گزارش داده است که محمدخالد حنفی در ولایت سرپل گفته است که امر به معروف «حکم الهی» است و حکومت فعلی موظف به انجام آن است. وی تاکید کرده است که هدف از ایجاد حکومت فعلی نیز «تطبیق شعایر دین اسلام» بوده است. همچنین خبرگزاری باختر هم امروز (دوشنبه، ۵ سنبله) به نقل از آقای حنفی نوشت که قانون تازه توشیح‌ شده «امر به معروف و نهی از منکر» توسط ملا هبت‌الله آخوندزاده، رهبر حکومت فعلی براساس احکام دین اسلام تهیه شده است. محمدخالد حنفی افزود که هرکس نظری برخلاف قانون امر به معروف دارد، این وزارتخانه پاسخگو خواهد بود. او در بخشی از سخنانش گفت که با تسلط حکومت فعلی در افغانستان، «حکومت ملک‌الطوایفی پایان یافته» و هیچ گروهی نمی‌تواند در هر منطقه حکومت کند. این در حالی است که رهبر حکومت فعلی به تازگی «قانون امر به معروف و نهی از منکر» را توشیح کرده است. این قانون زنان را در موارد مختلف در عرصه عمومی و خصوصی محدودتر از پیش کرده است. همچنین فعالان حقوق بشر و نهادهای بین‌المللی توشیح قانون جدید حکومت فعلی را ادامه فشارهای این گروه برای سرکوب و حذف زنان خوانده‌اند.