سازمان دیدبان حقوق بشر از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خواسته است تا یک نهاد مستقل بین‌المللی برای پیگیری موارد نقض‌ جدی حقوق بشر به‌ویژه حقوق زنان و دختران در افغانستان را ایجاد کند. این نهاد امروز(دوشنبه، ۱۹ سنبله) با نشر اعلامیه‌ای گفته است که از زمان به قدرت رسیدن حکومت سرپرست در آگوست سال ۲۰۲۱ میلادی، وضعیت حقوق بشر در افغانستان به‌طور نگران‌کننده‌ای وخیم‌تر شده است. در اعلامیه آمده است که سیاست‌های سرکوب‌گرانه‌ی حکومت فعلی زنان و دختران را هدف قرار داده و افغانستان را به یکی از جدی‌ترین بحران‌های حقوق زنان در جهان تبدیل کرده است. اعلامیه به نقل از فرشته عباسی، پژوهشگر بخش افغانستان در دیدبان حقوق بشر نوشته است که در حال حاضر، افغانستان تنها کشوری است که در آن دختران از آموزش بالاتر از صنف ششم منع شده‌اند و زنان اجازه‌ی ورود به دانشگاه‌ها و اشتغال در بسیاری از بخش‌ها را ندارند. خانم عباسی تاکید کرد که حکومت سرپرست محدودیت‌های شدیدی بر آزادی حرکت، ورزش و حضور زنان در جامعه، از جمله بازدید از پارک‌ها و آواز خواندن در ملاءعام، وضع کرده است. او افزود که شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد باید یک مکانیسم اختصاصی برای جمع‌آوری و حفظ شواهد مربوط به نقض حقوق زنان و حمایت از تلاش‌های بین‌المللی برای پاسخگویی ایجاد کند. پژوهشگر بخش افغانستان در این سازمان گفته است: «طالبان به‌طور سیستماتیک حقوق بنیادی زنان را نقض کرده‌اند و این اقدامات نباید بدون مجازات باقی بماند.» قابل ذکر است که اخیراً ائتلافی متشکل از ۹۰ سازمان حقوق بشری و مدنی نیز خواستار ایجاد یک میکانیسم مستقل بین‌المللی برای بررسی و پاسخ‌گویی درباره‌ی نقض حقوق بشر در افغانستان شدند. به‌گفته‌ی نهادهای حقوق بشر، این سازوکار باید دارای اختیار و منابع مالی و فنی کافی برای تحقیق، جمع‌آوری، تجمع، حفظ و تجزیه و تحلیل شواهد و مدارک با هدف تسهیل رسیدگی‌ کیفری در آینده در دادگاه‌های ملی و بین‌المللی باشد. قرار است که نشست شورای حقوق بشر درباره‌ی افغانستان امروز برگزار شود. در این نشست ریچارد بنت، گزارشگر ویژه‌ی حقوق بشر در امور افغانستان گزارش خود را ارائه می‌کند.

سازمان جهانی مهاجرت در تازه‌ترین مورد اعلام کرده است که در یک سال گذشته، بیش از ۷۰۰ شغل برای زنان و دختران در سراسر افغانستان ایجاد و همچنان از کسب‌وکارها به رهبری زنان نیز حمایت کرده است. این سازمان، با روایت داستان نرگس، زن سرپرست خانواده نوشته است که از کسب‌وکارهای زنان در افغانستان حمایت می‌کند. در گزارش آمده است که سازمان جهانی مهاجرت از ماه جون ۲۰۲۳ تا آگوست ۲۰۲۴، از طریق برنامه‌ی «تاب‌آوری اقتصادی» دو هزار و ۲۱۲ شغل در سراسر افغانستان فراهم کرده که ۷۳۱ مورد آن برای زنان می‌باشد. سازمان جهانی مهاجرت، با حمایت صندوق امانی ویژه‌ی سازمان ملل متحد برای افغانستان، به ۲۳ کسب‌وکار محلی، از جمله ۱۶ کسب‌وکار به رهبری زنان، تجهیزات ارائه کرده است. این سازمان می‌گوید که در جریان این یک سال از ۳۷ کسب‌وکار برای شرکت در نمایش‌گاه‌های تجاری ملی و بین‌المللی حمایت کرده است. سازمان ملل در حالی این مساله را مطرح می‌کند که حکومت سرپرست افغانستان کار زنان در بخش‌های مختلف از جمله دفترهای سازمان ملل را ممنوع کرده است. حکومت فعلی، کار زنان در بخش‌های خصوصی چون صنایع‌دستی و تجارت‌های کوچک و متوسط را ممنوع نکرده است. شماری از زنان و دختران برای کسب درآمد به این کارها روی آورده‌اند و سازمان ملل و شماری از نهادهای دیگر در سه سال گذشته تلاش کرده که با اعطای قرضه‌های کوچک، آموزش، ارایه‌ی تجهیزات و حمایت مالی از کسب‌وکارهای زنان حمایت کند. بربنیاد، آمار برنامه‌ی انکشافی سازمان ملل متحد، ممنوعیت کاری زنان در افغانستان سالانه نزدیک به یک میلیارد دالر به اقتصاد افغانستان آسیب می‌رساند.

در بحبوحه محدودیت‌های شدید حکومت سرپرست علیه زنان و دختران کشور، یک زن جوان در ولایت بدخشان، رستورانت ویژه برای زنان ایجاد کرده است. زهره گونیش، بانوی ۳۱ ساله، حدود دو ماه پیش رستورانت «گونیش» را با هدف حمایت از زنانی که از کار و تحصیل محروم شده‌اند، ایجاد کرده است. زهره گونیش که خود مالک و مدیر این رستورانت است، می‌گوید: «در شرایط کنونی تنها زمینه تجارت برای خانم‌ها مساعد است. دروازه مکاتب و دانشگاه‌ها به روی ما بسته است. هدف من از آغاز این کار، فراهم کردن فرصت برای زنانی است که به دلیل شرایط کنونی افغانستان، از کار و تحصیل بازمانده‌اند.» یکی از این دختران که از سه سال به این طرف به دلیل ممانعت حکومت سرپرست از ادامه تحصیل بازماند و اکنون به عنوان کارمند در این رستورانت مشغول به کار است، می‌گوید: «این‌که من از ادامه تحصیل بازماندم تصمیم گرفتم که بروم در رستورانت کار کنم. چون خواستم با این کار از مشکلات صحی و روانی رهایی یابم.» او با گلوی گرفته و چشمان پر از اشک می‌گوید: «هدف اصلی من ادامه تحصیل و رسیدن به آرزوهایم است، اما به دلیل شرایط دشوار کنونی، این شغل را انتخاب کرده‌ام تا از مشکلات روانی ناشی از بیکاری و فشارهای روحی در امان باشم.» با وجود مشکلات موجود فعالیت زنان در بدخشان بدون چالش نیست. شماری از زنان از وضعیت بد زنان جوان بدخشانی که به کارهای سخت و شاقه مشغول شده‌اند، ابراز نگرانی می‌کنند. با وجود این نگرانی‌ها، مقامات حکومت فعلی به زنان هشدار می دهند که اگر قوانین آنان را زیر پا بگذارند، جلو فعالیت زنان را خواهند گرفت. مولوی ثمرالدین، مدیر تشبثات ریاست صنعت حکومت در بدخشان می‌گوید: «فعالیت زنان در چارچوب شریعت اسلامی و دستورات امارت اسلامی مجاز است اگر مطابق شریعت و پالیسی امارت اسلامی فعالیت کنند، ما از کار شان حمایت می‌کنیم و هرگاه کارشان مخالف شریعت و اصول امارت باشد ما نه تنها که کمک‌شان نمی‌کنیم بلکه آماده مسدود کردن کار این زنان می‌باشیم.» باید گفت که در رستورانت گونیش دختران با سلیقه خاص غذاهای محلی و مروج را تهیه می‌کنند و به مشتریان شان ارائه می‌کنند. در کنار رستورانت گونیش، رستورانت دیگری به نام «کدبانو» نیز که ویژه زنان است، در بدخشان فعالیت دارد. قابل ذکر است که در سه سال گذشته و به دلیل وضع محدودیت از سوی حکومت فعلی، تعداد زیادی از دختران جوان بدخشانی به کارهای مانند رستورانت‌داری، خیاطی و قالین‌بافی مشغول شده‌اند.

بخش زنان سازمان ملل متحد در تازه‌ترین مورد اعلام کرده است که حکومت سرپرست طی سه سال گذشته با صدور دست‌کم ۷۰ فرمان حقوق زنان و دختران را هدف قرار داده است. این سازمان امروز (پنج‌شنبه، ۱۵ سنبله) با نشر گزارشی نوشته است که فرمان‌های محدودیت‌کننده‌ی حکومت سرپرست تقریباً همه جنبه‌های زند‌گی زنان و دختران افغانستان را هدف قرار داده است. گزارش به نقل از آلیسون داویدیان، نماینده ویژه بخش زنان سازمان ملل نوشته است که زنان و دختران افغانستان می‌خواهند شانه‌به‌شانه با مردان کار و تلاش کنند. وی تاکید کرد: «زنان و دختران افغانستان خواهان حق تصمیم‌گیری هستند، نه فقط در خانه خود، بلکه در دولت و سایر جاها. آن‌ها تحصیل و حقوق خود را می‌خواهند.» او افزود که به‌رغم وضع محدودیت‌ها از سوی حکومت سرپرست علیه زنان و دختران، بخش زنان سازمان ملل متحد در همکاری با شماری از زنان و با استفاده از دو دستگاه رادیویی و تلویزیونی برای رسیدن زنان و دختران به حقوق‌شان فعالیت می‌کند. نماینده ویژه بخش زنان سازمان ملل در افغانستان تصریح کرده است: «این کار نمونه‌ای از انعطاف‌پذیری و توانایی زنان و دختران افغانستان برای سازگاری و نوآوری است.» این سازمان به نقل از لینای ۲۶ ساله، یکی از خبرنگاران زن، نوشته است که وی پس از تسلط دوباره حکومت سرپرست بر کشور، از کار روزنامه‌نگاری کنار رفته است. همچنین در بخشی از گزارش به فرمان‌های صادر شده حکومت فعلی علیه زنان اشاره کرده و می‌گوید که این گروه حدود ۱.۱ میلیون دختر را که در سن مکتب رفتن هستند، از حق آموزش محروم کرده است. در ادامه آمده است، در حالی که برخی از زنان هنوز کار می‌کنند، اما گزینه‌های شغلی آن‌ها محدود به مواردی است که توسط حکومت فعلی تأیید شده است. لینا خبرنگار ۲۶ ساله تاکید کرده است: «این ممنوعیت‌ها اعتماد به ‌نفس و عزت‌ نفس زنان را کاهش می‌دهد و آن‌ها را به گوشه‌ای از خانه‌شان منتقل می‌کند. من می‌دانم که آن‌ها [زنان] در چه حالتی قرار دارند. بنابر این، برای من بسیار مهم است که صدای آن‌ها را بلند کنم.» باید گفت که یافته‌های اخیر موسسه «جورج تاون برای زنان، صلح و امنیت» و موسسه تحقیقات صلح اسلو هم نشان می‌دهد که افغانستان زیر سلطه حکومت فعلی «بدترین» کشور برای زنان است. با این وجود مسوولان حکومت فعلی همواره ادعا می‌کنند که دولت طبق «شریعت اسلامی» حقوق زنان و دختران را تامین کرده است.

شماری از زنان معترض و اعضای جنبش زنان پنجره امید می‌گویند که حکومت سرپرست با ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم و بسته‌کردن دانشگاه‌ها، می‌خواهند «جهالت» را در جامعه نهادینه کند. این جنبش با نشر اعلامیه‌ای گفته است که مقامات حکومت فعلی «راهبرد علم‌زدایی» را به هدف دوام حاکمیت‌شان در سایه جهل دنبال می‌کنند. زنان معترض تاکید کردند: «مسوولان حکومت فعلی می‌دانند که زنان آگاه خطر جدی برای دوام حکومت شان هستند.» اعضای جنبش زنان پنجره امید افزوده‌اند که حکومت فعلی با «لجاجت» اصول حقوق‌بشری را زیر پا کرده و به حرف جهان و مردم افغانستان گوش نمی‌دهد. همچنین در اعلامیه آمده است که حکومت فعلی نصاب تعلیمی و تحصیلی را برای پسران نیز سانسور کرده و مضامینی که باعث رشد «افراطیت و تروریزم» می‌شود را به جای مضامین عصری جاگزین کرده است. باید گفت که پس از حاکمیت حکومت فعلی در ۱۵ آگوست ۲۰۲۱ بر افغانستان، آنان زنان و دختران را از تمام حقوق اساسی شان محروم ساختند و ممنوعیت‌ها محدودیت‌های شدیدی بر بخش‌های مختلف زندگی زنان وضع کردند. حکومت فعلی پس از حاکمیت دوباره دختران بالاتر از صنف ششم را از ادامه آموزش منع کردند و دروازه‌های دانشگاه‌ها را نیز به روی دختران و زنان بستند. این گروه در طی در نزدیک به سه‌سال حاکمیت دوباره‌شان، دختران را از اشتراک در آزمون کانکور منع کردند و این آزمون را بدون حضور حتا یک دختر در سراسر افغانستان برگزار کردند. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.