با وجود سرکوب و وضع محدودیت علیه زنان و دختران افغان، این‌بار کنوانسیون رفع همه‌ی اشکال تبعیض علیه زنان سازمان ملل (CEDAW)، سرکوب‌های هدف‌مند و عمدی حکومت فعلی بر حقوق زنان و دختران در افغانستان از زمان تصرف آن‌ها در سال ۲۰۲۱ را محکوم کرده است. این کمیته امروز ( دوشنبه، ۳۰ دلو) با نشر اعلامیه‌ای از نقض جدی و گسترده‌ی حقوق زنان و دختران افغانستان پس از حاکمیت حکومت سرپرست بر کشور، به شدت ابراز نگرانی کرده است. در اعلامیه آمده است که پس از بازگشت حکومت فعلی به قدرت، حقوق زنان و دختران افغانستان به صورت جدی نقض شده است. یافته‌های این کمیته نشان می‌دهد که این اقدامات که از طریق فرمان‌ها، سیاست‌ها و روش‌های مرتبط با اقتدار واقعی به‌کار گرفته شده‌اند، منجر به تبعیض و حذف زنان و دختران از تمام عرصه‌های جامعه‌ی افغانستان شده است. کنوانسیون رفع همه‌ی اشکال تبعیض علیه زنان سازمان ملل تاکید کرد که افغانستان با تصویب کنوانسیون در پنجم مارچ ۲۰۰۳ میلادی، به عنوان اولین کشور اسلامی که بدون هیچ‌گونه قید و شرطی این کنوانسیون را تصویب کرد، گام تاریخی برداشت. با این حال، قوانین و سیاست‌های قهقرایی و فرمان‌های اخیر حکومت فعلی، اساساً بهره‌مندی زنان از حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را نفی می‌کند که برخلاف تعهدات افغانستان تحت کنوانسیون است. این کمیته افزود که تبعیض حکومت فعلی علیه زنان و دختران به‌صورت صریح با اصول اساسی برابری و عدم تبعیض که در فراهم‌آوردن چارچوب ملی و قانون بین‌المللی حقوق بشر است، مخالفت می‌کند. در اعلامیه آمده است که از سپتامبر ۲۰۲۱ تا جنوری ۲۰۲۴، ده‌ها فرمان، اعلامیه و بخش‌نامه در محدود کردن حقوق بشری زنان، جداسازی و سرکوب زنان و دختران بر اساس نگرش‌ها، اعمال و سیاست‌های زن‌ستیزانه و به حاشیه راندن و طرد آن‌ها از جامعه به تصویب رسیده است. کنوانسیون رفع همه‌ی اشکال تبعیض علیه زنان سازمان ملل کمیته از حکومت فعلی خواسته است که فوراً به نقض حقوق زنان و دختران رسیدگی کند و برای پایان دادن به این وضعیت وخیم در افغانستان اقدام فوری انجام دهد. این در حالی است که دو روز قبل وزیران خارجه‌ی ۱۲ کشور جهان نیز در اعلامیه‌ی مشترک در مورد نقض مداوم حقوق زنان و دختران در افغانستان، عمیقا ابراز نگرانی کرده و گفته‌ بودند که حکومت فعلی مسوول یکی از وخیم‌ترین و وحشت‌ناک‌ترین وضعیت حقوق بشری در سراسر جهان هستند.

با وجود وضع محدودیت بر دسترسی زنان و دختران به خدمات صحی، سازمان جهانی صحت اعلام کرده است که در طول ماه جنوری سال جاری میلادی به ۳۴۴ هزار و ۳۹۵ تن در افغانستان که از میان آنان، ۲۰۰ هزار تن زنان می‌باشند، خدمات بهداشتی اضطراری توزیع کرده است. این سازمان با نشر گزارش یک ماهه‌اش گفته است که به بیش از سه صد هزار نفر در ۲۵ ولایت افغانستان خدمات مراقبت‌های بهداشتی اضطراری را مهیا کرده است. در گزارش آمده است که در طول این مدت، این کمک‌ها توسط همکاران سازمان صحی جهان از طریق ۲۲۲ مرکز صحی به مردم ارائه شده و ۲۶۸ هزار تن دوا و نزدیک به ۲۰۰ هزار زن خدمات مراقبت‌های بهداشتی دریافت کرده‌اند‌. سازمان جهانی صحت گفت که در این مدت دو هزار و ۳۱۴ زایمان انجام شده و به ۱۱ هزار و ۲۶۶ زن خدمات مراقبت‌های پیش از بارداری و به شش هزار و ۸۸۹ زن نیز خدمات مراقبت‌های پس از بارداری ارائه شده است. این سازمان می‌گوید که در یک ماه گذشته ۳۸ هزار و ۲۹ کودک زیر پنج سال خدمات ارزیابی سوءتغذیه نیز دریافت کرده‌اند. این در حالی است که اخیراً لیو دپنگ، نماینده‌ی سازمان صحی جهان برای افغانستان گفته بود که سیاست‌های محدود‌کننده‌ی حکومت سرپرست موانع جدی را در زمینه ارائه‌ خدمات صحی به مردم به‌ویژه برای زنان در افغانستان ایجاد کرده است. او هشدار داد که زند‌گی میلیون‌ها زن و کودک در افغانستان با خطر روبرو است. باید گفت که پس از حاکمیت دوباره‌ی حکومت سرپرست بر افغانستان، بخش صحی در کشور با چالش‌های جدی از جمله کمبود کادرهای صحی مواجه شده است.

برنامه جهانی غذا اعلام کرده است که برای حدود ۶ میلیون زن و کودک جهت کاهش آمار مبتلایان به سوءتغذی در افغانستان، مواد غذایی مغذی توزیع کرده است. این سازمان با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود از کمک غذایی برای حدود شش میلیون زن و کودک در افغانستان خبر داد و می‌گوید که این کمک‌ها با حمایت نهاد «CBPFs» توزیع شده‌است. در ادامه آمده است که دهه‌ها درگیری، سال‌های خشکسالی، قیمت بالای مواد غذایی و عدم دسترسی به آب تمیز، سوءتغذیه در افغانستان را افزایش داده است. این در حالی است که که برنامه جهانی غذا در یکی از گزارش‌های اخیر خود گفته بود که حدود چهار میلیون از مادران و کودکان در افغانستان دچار سوءتغذیه هستند. این نهاد خواستار کمک‌رسانی در سراسر افغانستان شدند. همچنین کمیته بین‌المللی نجات سال ۲۰۲۴ میلادی را یک سال «پر خطر» برای افغانستان، به‌ویژه برای زنان و کودکان عنوان کرده بود. پس از روی کار آمدن مجدد حکومت فعلی در افغانستان، وضعیت اقتصادی مردم رو به وخامت رفته است. نهادهای جهانی وضع قوانین سخت‌گیرانه‌ی حکومت سرپرست بر شهروندان به‌ویژه زنان و دختران، افزایش روز‌افزون نرخ مواد خوراکی و سوختی و تعامل نکردن جهان با حکومت فعلی را از موارد بحران اقتصادی و بشری در این کشور عنوان کردند.

مسوولان محلی از ولایت نورستان می‌گویند که در اثر رانش زمین در ولسوالی نورگرام این ولایت تا اکنون جسد ۲۵ نفر پیدا شده و همچنان خانه‌های مسکونی نیز تخریب شده‌اند. سمیع‌الحق حق‌بیان، رییس اطلاعات و فرهنگ حکومت سرپرست در نورستان به رسانه گوهرشاد گفت که این حادثه نیمه‌‌شب گذشته (یک‌شنبه، ۲۹ دلو) در منطقه‌ی «دره نکره» از مربوطات ولسوالی نورگرام این ولایت رخ رخ داده است. او تاکید کرد که در این رویداد حداقل ۲۵ خانه تخریب شده‌اند. وی افزود که تا اکنون جسد ۲۵ نفر نیز از زیر آوار پیدا شده و احتمال افزایش شمار قربانیان نیز وجود دارد؛ زیرا ممکن است افراد زیر آوار باشند. رییس اطلاعات و فرهنگ نورستان گفت که قربانیان این رویداد شامل زنان و کودکان می‌باشند، اما تا اکنون آمار دقیق آن معلوم نیست. آقای حق‌بیان گفت که عملیات جست‌وجو و نجات افراد گیرمانده جریان دارد. همچنین باشندگان محل گفته‌اند که در پی بارش برف، رانش زمین رخ داده است. باشندگان محل می‌گویند که بیشتر قربانیان زنان و کودکان هستند. پیش از این نیز رویدادهای مشابه در ولایت نورستان رخ داده بود. باید گفت که از دو روز به این‌سو بخش‌های از کشور گواه بارش باران و برف بوده که در پی آن بیشتر راه‌های مواصلاتی در شماری از ولایات نیز به‌روی رفت‌وآمد بسته شده‌اند.

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت سرپرست به نگرانی وزیران خارجه‌ی شماری از کشورها درباره‌ی وضعیت حقوق بشر و حقوق زنان در افغانستان، واکنش نشان داده و می‌گوید که حقوق همه‌ی شهروندان کشور، به‌شمول زنان و دختران در افغانستان رعایت می‌شود. آقای مجاهد با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که مردم افغانستان امنیت جانی، مالی، حیثیتی و روانی دارند. این در حالی است که وزیران خارجه‌ی ۱۲ کشور در یک اعلامیه‌ی مشترک در کنفرانس مونیخ وضعیت حقوق بشر در افغانستان را وخیم‌ و وحشتناک توصیف کرده و گفته بودند که حکومت سرپرست مسوول این وضعیت هستند. وزیران خارجه‌ی ۱۲ کشور در مورد مورد نقض مداوم حقوق زنان و دختران در افغانستان ابراز نگرانی کرده و از حکومت فعلی خواسته‌اند که به آزار جنسی سیستماتیک که می‌تواند جنایت علیه بشریت باشد پایان دهند. باید گفت که حکومت سرپرست پس از تسلط خود بر افغانستان، محدودیت‌های شدیدی بر آزادی شهروندان افغانستان و به‌ویژه زنان و دختران وضع کرده است. در حال حاضر زنان و دختران اجازه‌ی کار و تحصیل و همچنان گشت‌وگذار آزادانه را ندارند. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. علی‌رغم واکنش‌ها و محکومیت‌های جهانی، حکومت سرپرست تا اکنون از تصمیم‌شان درباره‌ی آموزش زنان و دختران عقب‌نشینی نکرده‌اند. حکومت فعلی کار زنان در ادارات دولتی و غیردولتی را نیز منع کرده است.

بخش زنان سازمان ملل متحد (UN Women)، به ادامه‌ی حمایت‌های خود از زنان و دختران در تحت حاکمیت حکومت سرپرست تاکید کرده و گفت که از تقویت صدای زنان و دختران افغانستانی دست بردار نیست. این نهاد با باز نشر گزارش جدید یوناما یا دفتر نمایندگی سازمان ملل در افغانستان نوشته است: «همچنان از زنان افغانستانی می‌پرسیم که چه امیدی دارند، از چه چیزی می‌ترسند و تصمیم‌گیرندگان چگونه می‌توانند از آنان حمایت کنند؟» این در حالی است که یوناما روز (جمعه، ۲۸ دلو) نتایج پژوهش تازه‌اش در مورد وضعیت افغانستان را منتشر کرد. بر اساس گزارش یوناما بزرگ‌ترین نگرانی زنان به رسمیت‌شناسی حکومت سرپرست در سطح بین‌المللی است. این زنان بر این باور هستند که به رسمیت‌شناسی حکومت فعلی باعث تشدید بحران حقوق زنان و همچنان افزایش محدودیت‌ها بر آنان خواهد شد. در گزارش آمده است که بیشتر زنان به‌ویژه پس از بازداشت‌های اخیر حکومت فعلی در بیرون از منزل احساس ناامنی می‌کنند و از سوی مردان در خانه به مجری تطبیق‌کننده‌ی سیاست‌های حکومت فعلی تبدیل شده است. بخش زنان سازمان ملل در حالی از ادامه‌ی حمایت از زنان و دختران افغانستان صحبت می‌کند که حکومت سرپرست در بیش از دو سال حاکمیت شان در افغانستان بدون در نظر داشت هیچ‌یک از خواست‌های جامعه‌ی جهانی، محدودیت‌ها بر زنان را با گذشت هر روز تشدید کرده است.