دادگاه عالی حکومت سرپرست درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که ۱۱ تن، به شمول چهار زن را در ولایت تخار به اتهام روابط خارج از ازدواج و سرقت، شلاق زده است.
این دادگاه امروز (پنج‌شنبه، ۲۰ سنبله) با نشر اعلامیه‌ای گفته است که این افراد در ولسوالی‌های ینگی‌قلعه و خواجه بهاءالدین ولایت تخار با حضور مسوولان محلی و مردم ملکی مجازات شدند.
در اعلامیه آمده است که این افراد از چهار ماه تا سه سال زندان و همچنان به ۳۹ ضربه شلاق محکوم شده‌اند.
حکومت فعلی روز گذشته نیز چهار تن را در ولایت‌های بلخ و لغمان شلاق زده و به زندان محکوم کرده بودند.
براساس گزارش‌های رسانه‌ها، حکومت سرپرست از آغاز سال جاری میلادی تا اکنون، بیش از ۶۰۰ تن را در سراسر کشور مورد مجازات بدنی قرار داده‌اند.
حکومت سرپرست از زمان تسلط دوباره بر افغانستان، بارها افراد متهم را در ملاءعام شلاق زده است.
همچنین حکومت فعلی ده نفر را در حضور صدها تماشاگر اعدام کرده است.
نهادهای بین‌المللی حقوق بشری اعدام و مجازات بدنی علنی افراد متهم را خلاف قوانین بین‌المللی و کرامت انسانی می‌دانند و خواستار توقف آن هستند.
پیشتر ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل برای افغانستان، اجرای حکم شلاق را ناقض قوانین بین‌المللی دانست و افزوده است: «این مجازات‌های شدید در سال ۲۰۲۵ میلادی به‌طور چشم‌گیری افزایش یافته‌اند و باید فورا متوقف شوند.»
