دیوید اسپرول، نماینده ویژه کانادا برای افغانستان گفته است که کشورش نمی‌تواند حقوق زنان، آزادی بیان و حاکمیت قانون را قربانی تفاهم با حکومت سرپرست کند.
دیوید اسپرول این اظهارات را در گفتگو با دگلوبن‌میل که امروز (دوشنبه، ۱۴ عقرب) منتشر کرده، مطرح کرده و گفته است: «آن‌ها [کشورهای غربی] نمی‌توانند، مردم افغانستان را چه در داخل و چه و در بیرون از کشور ترک کنند.»
او با اشاره به اعتراضات شهروندان افغانستانی در داخل و بیرون از کشور بر آینده افغانستان ابراز خوش‌بینی کرده است.
دیوید اسپرول گفته است که به‌گونه جمعی با نمایند‌گان دولت‌های غربی که با حکومت سرپرست تعامل دارند، مخالفت شدید خود را با آن‌چه در افغانستان زیر سلطه این گروه اتفاق می‌افتد ابراز کرده است.
در گزارش آمده است که او و برخی از نمایند‌گان کشورها در دیدار با عبدالقهار بلخی، سخنگوی وزارت امور خارجه‌ی حکومت فعلی، در مورد قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر این گروه گفتگو و آن را محکوم کرده‌اند.
به باور اسپرول، سیاست‌های سخت‌گیرانه حکومت فعلی طی بیش از سه سال گذشته افزایش یافته است.
این دیپلمات کانادایی همچنان مأموریتش در افغانستان را دشوار خوانده و حکومت فعلی را «انعطاف‌ناپذیر» عنوان کرده است.
نماینده ویژه کانادا تاکید کرده است: «حکومت فعلی اهرم‌هایی را که ما در اختیار داریم درک می‌کنند، اما دوست دارند این اهرم‌ها برداشته شود.»
گفتنی است که ماه گذشته میلادی، کانادا، آلمان، استرالیا و هالند یک پروسه حقوقی را برای پاسخ‌گویی حکومت فعلی در دادگاه لاهه راه‌اندازی کرده بودند.
این در حالی است که حکومت سرپرست پس از تسلط دوباره‌شان بر افغانستان، حقوق شهروندان، به‌ویژه زنان و دختران و اقلیت‌های قومی-مذهبی را نقض کرده‌اند.
هرچند پیش از این نیز جامعه‌ی جهانی از رویکرد حکومت فعلی در برابر زنان انتقاد کرده بود، اما فعالان حقوق بشر و برخی از نهادهای بین‌المللی آن را برای تغییر وضعیت در کشور کارساز نمی‌دانند.
