موسسه اکبر یا موسسه «هماهنگی کمکهای بشری و انکشافی برای افغانها» درتازهترین مورد گفته است که هشدار جدید وزارت اقتصاد دربارهی ممنوعیت کار زنان در موسسههای غیردولتی داخلی و بینالمللی، شامل بخشهای صحت و آموزش نمیشود.
این موسسه با نشر اعلامیهای گفته است که این دستور همچنین شامل زنانی که بهصورت آنلاین کار میکنند، نمیشود.
در ادامه آمده است، کارکنان زنی که از خانه به ساحه میروند و دوباره به خانه بر میگردند نیز تحت تأثیر این دستور قرار نمیگیرند؛ زیرا معمولا همراه با «محرم» رفتوآمد میکنند.
موسسه اکبر تاکید کرده است که این دستور در ادامهی دستور ممنوعیت کار زنان در موسسههای غیردولتی داخلی و بینالمللی است که هرگز لغو نشده است و عمدتا موسسههایی را در بر میگیرد که از کارکنان زن میخواهند بهطور روزانه در دفتر حاضر شوند.
همچنین موسسه اکبر در بخشی از اعلامیهاش به کارکنان زن سازمانهای غیردولتی توصیه کرده است که هنگام حضور در دفتر «حجاب کامل» داشته و همراه با محرم باشند.
در اعلامیه آمده است که کارکنان زن باید نه تنها در مسیر راه، بلکه در داخل دفتر نیز حجاب داشته باشند.
در ادامه آمده است که دفترها باید ورودی، محل استراحت و نمازخانهی جداگانه برای کارکنان زن داشته باشند و حضور کارکنان زن در دفترها باید توجیه داشته باشد، بهویژه در حوزههای صحت و آموزش، هدف حضور مشخص شود.
در اعلامیه آمده است که این توجیهات در صورت بازدیدهای ناگهانی نیروهای حکومت سرپرست از دفترها ضروری است.
موسسه «هماهنگی کمکهای بشری و انکشافی برای افغانها» تصریح کرد: «همهی کارکنان باید بهطور مناسب آگاه شوند تا در صورت بازدید، پرسشها یا موقعیتهای مرتبط، پاسخگویی مناسب داشته باشند.»
این در حالی است که وزارت اقتصاد حکومت فعلی بهتازگی به موسسات دربارهی تخلف از فرمان ممنوعیت کار زنان هشدار داده و گفته است که فعالیت موسسهی متخلف تعلیق و جواز آن لغو خواهد شد.
این وزارت در نامهای که نسخهای از آن به رسانه گوهرشاد نیز روز رسیده، گفته است: «یکبار دیگر به تمامی موسسات محترم غیرامارتی (دولتی) هدایت داده میشود تا متن مکتوب شماره (۴۲۹۳) این وزارت را مبنی بر توقف ایفای وظیفهی طبقه اناث در موسسات جدا مدنظر داشته باشد و مطابق آن اجراآت لازم نمایند.»
این وزارت هشدار داده است که در صورت عدم همکاری موسسات در زمینهی ممنوعیت کار زنان، تمام فعالیتهای موسسهی متخلف تعلیق و جواز فعالیت آن لغو خواهد شد.
وزارت اقتصاد حکومت سرپرست در سوم ماه جدی سال ۱۴۰۱ خورشیدی کار زنان را در موسسههای غیردولتی داخلی و بینالمللی منع کرد.
این وزارت گفت که بهدلیل شکایتها از عدم رعایت «حجاب» و قوانین و مقررات، کار آنان را منع کرده است.
قابل ذکر است که حکومت فعلی پس از این دستور، کار زنان در دفترهای سازمان ملل متحد را نیز منع کرد. در دو سال اخیر مردم افغانستان و کشورهای جهان بارها خواستار لغو ممنوعیت کار زنان شدهاند، اما مسوولان حکومت فعلی تا اکنون به این خواستها توجه نکردهاند.