شماری از کشورهای عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد با محکومیت «شدید» قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست، خواستار لغو فوری این قانون شدند.
شماری از اعضای این شورا روز (جمعه،۱۶ سنبله) در نیویارک اعلام کردند که قانون امر به معروف حکومت فعلی ادامه «تبعیض جنسیتی» و «سرکوب زنان و دختران» افغانستان است.
کشورهای اکوادور، فرانسه، گیانا، مالتا، موزمبیق، جمهوری کوریا، سیرالیون، سلوانیا، سویس، بریتانیا، ایالات متحده آمریکا و جاپان از جمله کشورهای اند که در مورد قانون به معروف و نهی از منکر ابراز نگرانی کردند.
اعضای این شورا تاکید کردند که قانون امر به معروف حکومت فعلی را به «شدت محکوم» می‌کنند و آن را «غیرقابل قبول» می‌دانند.
شورای امنیت ملل متحد در اعلامیه‌ای گفته که «دستورالعمل» تازه حکومت فعلی «محدودیت‌های گسترده‌ای» را در «رفتار شخصی تایید» و «گسترش» می‌دهد.
بر بنیاد این اعلامیه، این قانون «اثر منفی» بر شهروندان افغانستان دارد.
مسوولان حکومت فعلی تا اکنون درباره این اعلامیه شورای امنیت ملل متحد واکنش نشان نداده‌اند.
همچنین شماری از اعضای شورای امنیت سازمان ملل، ممنوعیت سفر ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر افغانستان، که از سوی حکومت فعلی اعمال شده، را نگران‌کننده و غیرقابل قبول توصیف کرده‌اند.
در این بیانیه آمده است: «ممنوعیت ورود گزارشگر ویژه به افغانستان از سوی طالبان نگران‌کننده است و او باید قادر باشد تا مأموریت خود را به‌طور کامل انجام دهد.»
این اعضای شورای امنیت تأکید کردند که مردم افغانستان، به‌ویژه زنان، «برای مدت طولانی رنج کشیده‌اند» و شرایط کنونی این کشور بسیار نگران‌کننده است.
در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: «زنان و دختران افغانستان هر روز فرصت‌های بیشتری را از دست می‌دهند و امید به آینده برای آنان کمرنگ‌تر می‌شود.»
برخی از اعضای شورای امنیت ادامه این وضعیت را «غیرقابل قبول» دانسته و تأکید کرده‌اند که برای رسیدگی به مشکلات مردم افغانستان تلاش خواهند کرد. این مقامات ارشد ۱۲ کشور نیز متعهد شدند که «نظارت دقیق» بر اوضاع افغانستان را ادامه خواهند داد.
قابل ذکر است که ریچارد بنت در گزارش‌های متعددی اشاره کرده است که حکومت فعلی به‌صورت نظام‌مند حقوق بشر، به‌ویژه حقوق زنان، را نقض می‌کنند.
حکومت فعلی در واکنش به این گزارش‌ها، اعلام کرده است که ممنوعیت سفر آقای بنت به افغانستان را در پاسخ به محتوای این گزارش‌ها وضع کرده است.
ریچارد بنت از زمان آغاز مأموریت خود در آوریل ۲۰۲۲، سه گزارش در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ارائه کرده است.
