سیما باهوس، معاون دبیر کل سازمان ملل متحد و رییس اجرایی بخش زنان این سازمان اعلام کرده است که جامعه‌ی جهانی نباید حقوق زنان افغانستان را برای دست‌یابی به برخی پیشرفت‌های احتمالی معامله کند.
باهوس این اظهارات را روز (چهارشنبه، ۲۸ سنبله) در نشست شورای امنیت سازمان ملل مطرح کرده و گفت: «ما از شورای امنیت و بازیگران کلیدی بین‌المللی می‌خواهیم که از تجربیات گذشته که سبب حذف زنان شد، درس بگیرند. ما نباید حقوق زنان یا نمایند‌گی آنان را برای دست‌یابی به برخی پیشرفت‌های احتمالی در زمینه مبارزه با مواد مخدر یا جلوگیری از تروریسم در افغانستان، مبادله کنیم.»
او تاکید کرد که این رویکرد در دهه ۱۹۹۰ با شکست مواجه شده بود و باز هم شکست خواهد خورد.
سیما باهوس می‌گوید که در حال حاضر ۹۰ درصد از زنان و دختران افغانستان با مشکلات روانی روبرو هستند و هشت درصد این زنان دست‌کم یک زن یا دختر را می‌شناسند که اقدام به خودکشی کرده است.
همچنین رییس بخش زنان سازمان ملل در بخشی از صحبت‌هایش با اشاره به محدودیت‌های شدید حکومت فعلی خاطرنشان کرده است که دولت زنان افغانستان را حتا از زنان بیرون از خانواده‌شان جدا کرده است.
او مدعی است که طی سه سال گذشته حکومت فعلی اعتراضات زنان را به‌شدت سرکوب کرده‌اند و در سال ۲۰۲۱، ۸۸ درصد از اعتراضات آنان در فضای باز برگزار می‌شد، در حالی که اکنون ۹۴ درصد این اعتراضات به‌گونه آنلاین برگزار می‌شود.
خانم باهوس افزود که اگر تعلیق دسترسی زنان به تحصیلات عالی ادامه یابد، اقتصاد افغانستان با حذف زنان از نیروی کار سالانه پنج درصد تولید ناخالص داخلی و معادل دو سوم تولید ناخالص داخلی امروز را تا سال ۲۰۶۶ از دست خواهد داد.
همچنین سازمان ملل تخمین زده است که مرگ‌و‌میر مادران در افغانستان ممکن است تا سال ۲۰۲۶ به دلیل این ممنوعیت ۵۰ درصد افزایش یابد.
معاون دبیر کل سازمان ملل از جامعه‌ی جهانی خواسته است که «عادی سازی شیوه‌های تبعیض‌آمیز» با حکومت فعلی را متوقف کند و به‌جای آن سرمایه‌گذاری و تقویت سازمان‌های جامعه مدنی با رهبری زنان را در کشور افزایش دهد.
پیش‌تر نماینده آمریکا در شورای امنیت سازمان ملل با انتقاد از رویکرد حکومت فعلی در برابر شهروندان کشور، به‌ویژه زنان گفته بود که باید از هر اقدامی که به رسمیت شناختن دولت تلقی می‌شود، خودداری شود.
