بخش زنان سازمان ملل متحد اعلام کرده است که افغانستان اکنون با یکی از شدیدترین بحران‌های حقوق زنان در جهان روبرو است.
این نهاد با نشر گزارشی گفته است که بر اساس شاخص جنسیتی این سازمان در ۲۰۲۴ میلادی، زنان در این کشور تنها به ۱۷.۳ درصد از ظرفیت و حقوق انسانی خود دسترسی دارند؛ در حالی که میانگین جهانی ۶۰.۷ درصد است.
در گزارش آمده است که این آمار، افغانستان را به دومین کشور با بیش‌ترین شکاف جنسیتی در جهان تبدیل کرده است.
در ادامه آمده است که زنان در افغانستان، تقریباً از تمامی عرصه‌های زندگی عمومی حذف شده‌اند و از هر ۱۰ زن جوان، ۸ نفر از آموزش و اشتغال محروم‌اند؛ آماری که تقریباً چهار برابر بیشتر از مردان است.
در ادامه آمده است که زنان همچنان اجازه‌ی کار در بسیاری از حوزه‌ها را ندارند، بدون همراهی مرد نمی‌توانند سفر کنند و حتی از ورود به پارک‌ها و فضاهای عمومی نیز منع شده‌اند.
گزارش بخش زنان سازمان ملل هشدار می‌دهد که توسعه‌ی افغانستان همچنان به سمت نزول حرکت خواهد کرد، مگر این‌که تمام جمعیت آن، به ویژه زنان، برای پیشرفت توانمند شوند.
همچنین در بخشی دیگر این گزارش آمده است که تصمیم‌های جامعه‌ی جهانی نیز به وخامت اوضاع در افغانستان دامن زده است. در سال ۲۰۲۵ میلادی با لغو اداره‌ی توسعه‌ی بین‌المللی ایالات متحده از سوی دولت وقت آمریکا، بیش از ۱.۳ میلیارد دالر از کمک‌های بشردوستانه‌ی جهانی کاهش یافت که ۵۶۲ میلیون دالر آن ویژه‌ی افغانستان بود.
بخش زنان سازمان ملل افزوده که یکی از برنامه‌هایی که قربانی این کاهش بودجه شد، صندوق بورسیه‌ی تحصیلی ۵۰ میلیون دالری برای زنان افغانستانی بود؛ صندوقی که به‌صورت مستقل و بدون هیچ هزینه‌ای برای مالیه‌دهندگان اداره می‌شد.
این نهاد گفته است که برنامه‌ی جهانی غذا هشدار داده که این کاهش بودجه «می‌تواند به‌معنای حکم مرگ» برای میلیون‌ها انسان در معرض گرسنگی باشد، به‌ویژه زنان و کودکان. صندوق جمعیت سازمان ملل نیز کمک ۲۴ میلیون دالری ویژه‌ی خدمات صحی زنان را از دست داد. در نتیجه، شماری از کلینیک‌ها بسته شده، خدمات بهداشت باروری از بین رفته و توزیع کمک‌های غذایی متوقف شده است.
با این حال، سازمان ملل متحد تاکید می‌کند که شاخص جنسیتی تنها یک ابزار سنجش نیست، بلکه نقشه‌ی راهی برای اقدام جهانی به‌شمار می‌رود.
حکومت فعلی، در نزدیک به چهار سال گذشته به وضع محدودیت‌های روزافزون زنان و دختران از فضاهای عمومی حذف کرده است. زنان در سایه‌ی فرمان‌های حکومت فعلی از ابتدایی‌ترین حقوق شان نیز منع شده‌اند.
کارشناسان سازمان ملل و فعالان حقوق بشر، چنین سیاستی را «آپارتاید جنسیتی» تعریف کرده‌اند.
