کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد به شمول ریچارد بنت، گزارشگر ویژه این سازمان در امور افغانستان به واکنش به قانون امر به معروف و نهی از منکر قویاً ابراز نگرانی کرده و گفتهاند که این قانون نشاندهنده عقبگرد جدی در زمینه حقوق بشر در افغانستان، تشدید حکومت سرکوبگر و یادآوری حکومت دهه نود حکومت فعلی است.
این کارشناسان با نشر بیانیهای مشترک گفتهاند: «قانون جدید تسلط ظالمانه حکومت فعلی بر زندگی افغانها را عمیقتر میکند و سیاستهای تبعیضآمیز مانند قوانین پوشش اجباری، الزام زنان به داشتن محرم مرد و جداسازی زن و مرد در فضاهای عمومی را تقویت و گسترش میدهد.»
در ادامه آمده است که قانون امر به معروف اقدامات سرکوبگرانه جدید و حتی بیشتر را معرفی میکند.
آنان تاکید کردند که براساس این قانون زنان به دلیل آوازخواندن یا صحبتکردن در خارج از خانه مجازات میشوند.
کارشناسان سازمان ملل گفتهاند که این قانون اقلیتهای جنسی و مذهبی را نیز مورد آزار و اذیت قرار میدهد و محدود میکند.
در بیانیه آمده است که اقدامات حکومت فعلی بهطرز نگرانکنندهای شبیه به حکومت «ظالمانه» این گروه در دهه ۱۹۹۰ است و شواهد بیشتری ارائه میکند که نشان میدهد حکومت فعلی رویکرد خود را تعدیل نکرده است.
در ادامه آمده است که قانون امر به معروف محدودیتهای شدیدی بر آزادی بیان اعمال میکند، خبرنگاران را در معرض خطر بیشتری قرار میدهد، گزارشهای مستقل را خفه و جریان اطلاعات را در داخل و خارج از افغانستان به شدت محدود میکند.
در بخشی از بیانیه آمده است که بر اساس قانون جدید حکومت فعلی، مأموران این گروه اختیارات گستردهای را برای بازداشت و مجازات خودسرانه افراد برای به اصطلاح جرایم اخلاقی، بر اساس سوء ظن، بدون نیاز به مدرک یا روند قانونی دارند.
به گفته کارشناسان سازمان ملل، قانون امر به معروف به مأموران این اداره اجازه ورود به خانههای مردم را میدهد که حق حریم خصوصی نقض و فضای ترس و نظارت را در جامعه افغانستان تشدید میکند.
همچنین آنان افزوده که جامعه بینالمللی خواستار رعایت کامل تعهدات بینالمللی افغانستان در زمینه حقوق بشر و پاسخگویی در قبال نقضهای جاری است.
کارشناسان از همه بازیگران بینالمللی و به ویژه کشورهای عضو سازمان ملل خواستند تا یک استراتژی قوی، اصولی و هماهنگ را در مورد افغانستان ایجاد کنند که حقوق بشر از جمله حقوق زنان و برابری جنسیتی در مرکز آن باشد.