فرشته عباسی، پژوهشگر بخش افغانستان در سازمان دیدبان حقوق بشر در تازهترین مورد اعلام کرده است که بحران اقتصادی افغانستان عمیقتر میشود و میلیونها نفر در این کشور تحت تأثیر بحران گرسنگی قریبالوقوع قرار دارند.
خانم عباسی با نشر اعلامیهای خواستار اقدام فوری برای کمک مالی از عملیاتهای بشردوستانه شده و از حکومت سرپرست افغانستان نیز خواسته است که محدودیتها علیه زنان را بردارند.
او تاکید کرد: «میلیونها نفر تحت تأثیر بحران گرسنگی قریبالوقوع قرار دارند.»
وی تصریح کرد که «سیاستهای سرکوبگرانه»، بهویژه محدودیتهایی را که بر زنان شاغل و مخصوصا کارمندان سازمانهای مرتبط به ملل متحد وضع کردهاند، بحران را شدیدتر میکند.
او افزوده است: «حکومت فعلی با محدود کردن دسترسی زنان به اشتغال در حوزه بشردوستانه، دسترسی سازمانهای امدادی به مردم را دشوارتر کرده است و از آنجایی که فقط زنان مجاز به ارائهی کمک به زنان هستند، خانوارهایی که توسط زنان سرپرستی میشوند، از گرسنگی آسیب میبینند.»
این پژوهشگر دیدبان حقوق بشر از دولتهای کمککننده خواسته است که باید فوری برای تأمین مالی عملیات بشردوستانه در افغانستان اقدام کنند.
این سازمان اخراج اجباری میلیونها مهاجر افغانستان از کشورهای همسایه را بخشی از دلیل تشدید بحران عنوان کرده و گفته است بسیاری از پنج میلیون نفری که طی دو سال گذشته به اجبار از ایران و پاکستان بازگشتند، به مناطقی رفتند که از قبل با خشکسالی و فرصتهای شغلی محدود دستوپنجه نرم میکردند.
فرشته عباسی گفته است مهاجران بازگشته، اکنون فشار بیشتری را بر جوامع تحت فشار وارد میکنند.
او همچنین خواستار حمایت از مهاجران افغانستان شده و گفته است دولتها اطمینان حاصل کنند که بازگشتها «داوطلبانه، ایمن، آبرومندانه و همراه با حمایت مداوم برای ادغام مجدد بازگشتکنندگان» باشد.
همچنین فرشته عباسی از مقامهای دولتی نیز خواسته است که باید فوری تمام ممنوعیتهای حقوق زنان، از جمله محدودیتهای تردد و اشتغال که مانع دسترسی آنان به کمک و امنیت اقتصادی، از جمله غذا، میشود را لغو کنند.
سازمان ملل متحد پیش از این پیشبینی کرده بود که بیش از ۱۷ میلیون نفر از کل جمعیت افغانستان، امسال با «ناامنی غذایی حاد» روبهرو خواهند شد و این بحران بهطور نامتناسبی بر زنان و کودکان تأثیر میگذارد.
سازمان ملل برای رسیدگی به این وضعیت ۱.۷۱ میلیارد دالر بودجه درخواست کرده بود، اما در نیمهی نخست سال جاری میلادی، کمتر از ۲۰ درصد این بودجه تأمین شده است.
