برنامه توسعه ملل متحد هشدار داده است که ناامنی معیشتی برای زنان و دختران در افغانستان بهگونه چشمگیر در حال افزایش است و مشارکت اقتصادی زنان بهشدت کاهش یافته و تنها ۷ درصد از زنان افغانستانی شاغل هستند.
این سازمان با نشر گزارشی گفته است که تنها ۵۶ درصد از خانوارها در سال ۲۰۲۴ میلادی محیط زندگیشان را برای زنان و دختران «ایمن» توصیف کردهاند؛ در حالی که این رقم در سال ۲۰۲۲ میلادی، ۷۲ درصد بوده است.
در گزارش آمده است که این کاهش ۱۶ درصدی، نشاندهندهی افت چشمگیر حس امنیت برای زنان در محیطهای خانگی است.
همچنین در بخشی از این گزارش آمده است: «مشارکت اقتصادی زنان بهشدت پایین ارزیابی شده است. تنها ۷ درصد از زنان در افغانستان در مقابل ۸۴ درصد از مردان در بازار کار حضور دارند.
در ادامه آمده است که این اختلاف فاحش، بیانگر محدودیتهای ساختاری و اجتماعی شدید بر اشتغال زنان است.
برنامه توسعه ملل متحد از افزایش ناامنی معیشتی در سراسر کشور خبر داده و بر اساس دادههای موجود، ۷۵ درصد خانوارها با ناامنی معیشتی دستوپنجه نرم میکنند که این رقم نسبت به سال گذشته، ۶ درصد افزایش یافته است.
این نهاد تاکید کرد که افزایش هزینههای زندگی، کاهش درآمد و بهویژه قطع کمکهای بشردوستانه، اثرات سنگینی بر خانوارهای آسیبپذیر، بهویژه خانوادههای زنسرپرست گذاشته است.
بر بنیاد این گزارش، ۹۰ درصد از تمامی خانوادهها و ۹۷ درصد از خانوادههایی که توسط زنان سرپرستی میشوند در معرض شوکهای اقتصادی قرار داشتهاند.
باید گفت که افغانستان در پایینترین جایگاه شاخص جهانی زنان، صلح و امنیت قرار دارد.
سازمانهای بینالمللی بارها هشدار دادهاند که ادامه محدودیتهای گسترده بر آموزش، اشتغال و آزادیهای اساسی زنان، نهتنها نابرابری جنسیتی را تشدید میکند، بلکه سلامت، رفاه و ثبات اجتماعی کشور را نیز به خطر میاندازد.
همچنین از محرومیت دختران بالاتر از صنف ششم از مکتب بیش از ۱۳۰۰ روز گذشته است. حکومت فعلی دختران را از رفتن به دانشگاه و فراگیری آموزشهای طبی نیز محروم ساختهاند.
این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیونها دانشآموز دختر از آموزش باز بماند.
در کنار آن زنان از رفتن به باشگاههای ورزشی، رستورانتها، حمامهای عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بینالمللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شدهاند.