دفتر توسعه سازمان ملل متحد برای افغانستان درتازه‌ترین مورد پیش‌بینی کرده است که محدودیت‌های حکومت سرپرست بر زنان و دختران تا سال ۲۰۲۶ میلادی حدود ۹۲۰ میلیون دالر زیان وارد خواهد کرد.
این دفتر امروز (چهارشنبه، ۱۰ ثور) با نشر پیامی هشدار داده است که افغانستان به‌گونه‌ای فزاینده در بحران اقتصادی-اجتماعی فرو رفته است.
دفتر توسعه سازمان ملل متحد برای افغانستان در ادامه تاکید کرده است که این بحران نابرابری‌های اجتماعی، به‌ویژه وضعیت زنان و دختران را وخیم‌تر کرده است.
این سازمان در ادامه افزوده است که اقتصاد افغانستان به‌شدت به واردات و کمک‌های بین‌المللی وابسته است.
براساس این گزارش، ۷۵ درصد جمعیت افغانستان در سال ۲۰۲۴ میلادی با ناامنی معیشتی مواجه بوده‌اند که نسبت به سال ۲۰۲۳ میلادی، شش درصد افزایش یافته است.
در گزارش این سازمان بین‌المللی آمده است: «۹۰ درصد خانوارهای افغانستان که با از دست رفتن دارایی‌های تولیدی، منابع معیشتی، شغل و فرصت‌های درآمدی مواجه‌اند، ناچار به کاهش مصرف روزانه خود شده‌اند.»
قابل ذکر است که با سلطه دوباره حکومت سرپرست بر افغانستان، نهادهای بین‌المللی همواره از بدتر شدن وضعیت اقتصادی شهروندان و افزایش محدودیت‌ها بر زنان هشدار داده‌اند.
