همزمان با نزدیک شدن به روز هشتم مارچ، روز جهانی همبستگی زنان، شماری از ورزشکاران زن در کشور اعلام کرده‌اند که حکومت سرپرست با تسلط‌شان بر افغانستان، آنان را با بی‌رحمانه‌ترین شیوه ممکن، سرکوب کرده‌اند. کمیته صحت و ورزش جنبش شنبه‌های ارغوانی با نشر اعلامیه‌ای گفته است که مقامات حکومت فعلی ورزش زنان را «نمادی از غرب‌گرایی» عنوان می‌کنند و باور دارند که ورزش زنان در تضاد با ارزش‌های «افغانیت و اسلامیت» بوده و بنیادهای خانواده و حاکمیت مردسالارانه را در جامعه سنتی افغاستان تضعیف می‌کند. در اعلامیه آمده است که حکومت فعلی به این دلایل باشگاه‌های ورزشی زنان را در کشور بسته کرده است. کمیته صحت و ورزش جنبش شنبه‌های ارغوانی تاکید کرد که حکومت فعلی پس از تسلط دوباره‌شان به قدرت، شماری از ورزشکاران زن را با توهین و تحقیر بازداشت و پس از مدتی با گرفتن تعهد کتبی و ضمانت هنگفت مالی دوباره از بند آزاد کرده است. اعضای این کمیته خطاب به ورزشکاران مرد گفته‌اند: «خوش خدمتی نکنید و اخلاق ورزشی را زیر پا نگذارید. انتظار داریم که بیش‌تر از این با زیر پا گذاشتن وجدان، شرف و اخلاق ورزشی، چهره سیاه حکومت فعلی را سفیدنمایی نکنید و و در برابر سرکوب، اختطاف و ظلم این حکومت علیه زنان به‌ویژه زنان و دختران ورزشکار بی‌ایستید.» آنان تاکید کردند که زنان و دختران ورزشکار در ۲۰ سال گذشته برای بسیاری از شهروندان نماد افتخار و تغییر مثبت تلقی می‌شدند و دستاوردهای ارزشمندی از مسابقات ملی و بین‌المللی به کشور آوردند که این امر نشانه‌های گذار از یک جامعه سنتی به جامعه تساوی‌گرا و ارزش محور برای افغانستان محسوب می‌شد، اما تبعیض جنسیتی هر چند نه به پیمانه امروز، سنتی بودن جامعه، خشونت‌های جنسیتی و کلامی، موانع فرهنگی، نبود بودجه کافی و مخالف خانواده‌ها در کنار تهدیدات امنیتی از گروه‌های مسلح باعث گردیده بود تا زنان و دختران ورزشکار در دو دهه دموکراسی نیم‌بندی نتوانند به طور واقعی برای تبارز ظرفیت‌‌های‌شان فرصت یابند. بربنیاد اعلامیه زنان معترض، پس از تسلط حکومت فعلی بر افغانستان بیش‌تر ورزشکاران زن به کشورهای پاکستان و ایران فرار کرده‌اند و اکنون در بی‌سرنوشتی به‌سر می‌برند. آنان از نهادهای بین‌المللی و کشورهای مهاجرپذیر خواسته‌اند تا با اهدای ویزای بشردوستانه، زنان ورزشکار افغان را مورد حمایت قرار دهند. این در حالی است که حکومت فعلی پس از تسلط دوباره‌شان بر افغانستان، برخلاف وعده‌های رهبران این حکومت ‌در مذاکرات دوحه، از همان قوانین سخت‌گیرانه دهه ۹۰ میلادی در برابر دختران و زنان کار گرفته‌اند. همچنین حکومت فعلی در بیش‌تر از دوونیم سال گذشته دختران و زنان کشور را از صحنه‌های سیاست، ورزش و آموزش حذف کرده است.

همزمان با یک‌سالگی ممنوعیت کار زنان در سازمان‌های غیردولتی داخلی و بین‌المللی از سوی حکومت سرپرست، ریچارد بنت،‌ گزارشگر ویژه‌ی حقوق‌‌ بشر سازمان ملل برای افغانستان می‌گوید که تحصیل و کار برای زندگی کامل و آبرومندان حیاتی است. آقای بنت با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود خواستار رفع این ممنوعیت شده و گفته است: «یک‌ سال پیش حکومت فعلی زنان را از کار در سازمان‌های غیردولتی منع کردند. یک‌بار دیگر خواستار رفع این ممنوعیت هستم.» او به این تصمیم حکومت فعلی واکنش نشان داده و تاکید کرد: «تحصیل و کار برای یک زندگی کامل و آبرومندانه حیاتی است، زنان برای اقتصاد حیاتی هستند و سهم آنان برای رفاه و پیشرفت جامعه‌ی افغانستان ضروری است.» این در حالی است که وزارت اقتصاد حکومت سرپرست سال گذشته در سوم جدی با صدور مکتوبی، کار زنان را در سازمان‌های غیردولتی داخلی و بین‌المللی به‌دلیل آنچه که «شکایات جدی» مبنی بر عدم رعایت حجاب و قوانین و مقررات این حکومت گفته شد، منع کرد. حکومت سرپرست پس از این تصمیم، کار زنان را در دفترهای سازمان ملل متحد در افغانستان نیز منع کرد. با وجود این، ممنوعیت کار زنان از سوی حکومت سرپرست همچنان ادامه دارد و کسب‌وکارهای مربوط به زنان، از جمله آرایشگاه‌های زنانه را نیز بسته‌ شده است. در پی صدور این دستور، شورای امنیت سازمان ملل متحد در یک قطع‌نامه، از حکومت فعلی خواست که فورا این ممنوعیت را لغو کنند. در کنار آن، بیش از دو سال می‌شود که حکومت سرپرست دختران بالاتر از صنف ششم را در افغانستان از رفتن به مکتب منع کرده‌ است. وزارت تحصیلات عالی حکومت فعلی، زنان و دختران افغان را از تحصیل در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی نیز بازداشته است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند.