دادگاه عالی حکومت سرپرست درتازه‌ترین مورد اعلام کرده که به حکم ملا هبت‌الله آخوندزاده، رهبر حکومت فعلی یک تن در ولایت خوست اعدام شده است. دادگاه عالی با نشر اعلامیه‌ای گفته است که حکم اعدام امروز (سه‌شنبه، ۱۱ قوس) در ورزشگاه شهر خوست اجرا شده است و فردی به نام منگل، فرزند طلاخان، به اتهام قتل عمد قصاص شده است. در اعلامیه آمده است که پرونده منگل توسط سه محکمه بررسی و در نهایت با حکم هبت‌الله به مرحله اجرا رسیده است. دادگاه عالی حکومت فعلی در ادامه تاکید کرده است که حکم اعدام این فرد با حضور شماری از باشند‌گان خوست تطبیق شده است. قابل ذکر است که این دوازدهمین مورد اعدام است که حکومت فعلی پس از تسلط دوباره بر افغانستان به‌صورت علنی اجرا کرده است. حکومت سرپرست پیش از این، ۱۱ نفر دیگر را در ولایت‌های فراه، لغمان، غزنی, جوزجان، بادغیس و نیمروز در حضور صدها تماشاگر اعدام کرده است. اعدام علنی با انتقادهای نهادهای حقوق بشر مواجه است. در همین حال، ریچارد بنت، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل برای افغانستان، این اعدام را غیرانسانی و بی‌رحمانه خوانده و خواهان توقف اعدام‌های عمومی در کشور شده است.

افسران نیروهای ویژه بریتانیا درتازه‌ترین مورد فاش کرده‌اند که برخی اعضای واحد نیروهای ویژه بریتانیا (UKSF) در افغانستان بین سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۳ میلادی کودکان نوپا را در رختخواب‌شان به ضرب گلوله کشته‌اند و رفتار غیرقانونی آن‌ها گسترده بوده است. خبرگزاری دی‌کلسیفاید بریتانیا با نشر گزارشی گفته است که این افسر، با مخفف N۱۴۶۶ شناخته می‌شود که اعلام کرده است شاهد کشتار دو کودک در کنار والدین‌شان بوده و تلاش‌های او برای جلوگیری از این اقدام با بی‌توجهی افسران ارشد مواجه شده است. این افسر ارشد نیروهای ویژه بریتانیا در ادامه تاکید کرده است که بسیاری از اعضای نیروهای ویژه از این رفتارها آگاه بوده‌اند. یک افسر دیگر نیروهای ویژه، با مخفف N۵۴۶۱، نیز به خبرگزاری دی‌کلسیفاید بریتانیا گفته است که کشتارهای خارج از قانون در افغانستان رخ داده است. سومین سرباز، با مخفف N۲۴۴، که ماموریت‌های افغانستان را برای ستاد نیروهای ویژه زیر نظر داشت، نسبت به افزایش تعداد بازداشت‌شد‌گانی که بعدها کشته می‌شدند، ابراز نگرانی کرده بود. وزارت دفاع بریتانیا با نشر بیانیه‌ای گفته که به تحقیقات مستقل درباره افغانستان متعهد است و از همه شاهدان قدردانی می‌کند، در حالی که همزمان حمایت و شفافیت در عملکرد نیروهای ویژه را حفظ می‌کند. این در حالی است که قبل از این نیز گزارشی‌های در مورد قتل و کشتار کودکان و زنان در افغانستان توسط نیروهای بین‌المللی نشر شده است.

منابع محلی از ولایت فراه می‌گویند که یک مرد در ولسوالی گلستان این ولایت، همسرش را با چاقو به شکل بسیار فجیع سر بریده و دخترش را زخمی کرده است. دست‌کم دو منبع با تایید این رویداد گفته‌اند که این حادثه خشونت‌بار روز (سه‌شنبه، ۲۷ عقرب) در روستای «دهک» از مربوطات ولسوالی گلستان رخ داده است. مسوولان محلی حکومت سرپرست در ولایت فراه نیز این رویداد را تایید کرده‌ و گفته‌اند که این مرد بازداشت شده و تحت بازجویی قرار دارد. منبع در ادامه افزوده است که تا اکنون انگیزه‌ی این قتل روشن نیست. پیش از این نیز مواردی از قتل زنان به‌دست اعضای خانواده‌ی‌شان از ولایت‌های مختلف کشور گزارش شده است. عامل اغلب این قتل‌ها خشونت خانوادگی دانسته می‌شود. همچنین باید گفت که پس از تسلط دوباره‌ی حکومت سرپرست بر افغانستان، قتل‌های مرموز زنان، کودکان و جوان در در سراسر کشور افزایش کم‌پیشینه یافته است. بیماری‌های روانی، خصومت شخصی، ازدواج‌های اجباری، خشونت خانوادگی و فشار‎های روحی ناشی از فقر و بیکاری عوامل اصلی این قتل‌ها بیان شده است. همچنین با تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان اکثریت نهادهای حامی حقوق زنان متوقف شده است. زنان در افغانستان چون گذشته با مراجعه به نهادهای عدلی و قضایی، دیگر نمی‌توانند برای خشونت‌های وارده‌ی شان شکایت کنند و این‌گونه خشونت‌‌ها پایدار باقی مانده و افزایش پیدا می‌کند.

منابع محلی از ولایت کابل می‌گویند که فرخنده، دختر ۱۷ ساله‌ای که حدود یک‌ونیم ماه پیش با پسر یکی از چهره‌های بانفوذ محلی ولایت تخار ازدواج کرده بود، در شرایط مشکوک در کابل به قتل رسیده است. رسانه‌ها گزارش داده‌اند که فرخنده ۴۵ روز پیش براساس توافق خانوادگی با عمادالله، پسر حاجی احسان‌الله مشهور حاجی ملنگ، ازدواج کرده بود. رسانه‌ها به نقل از نزدیکان فرخنده نوشته‌اند که او پس از ازدواج در محیطی از فشار و خشونت زندگی می‌کرد. در گزارش آمده است که دو شب پیش جسد این دختر در آپارتمانی در نزدیکی خانه مادر شوهرش در گلبهارسنتر شهر کابل پیدا شده است. در ادامه آمده است که خانواده فرخنده مرگ او را «غیرعادی» می‌دانند و می‌گویند زمانی که خواستند جسد را برای بررسی به طب عدلی منتقل کنند، از سوی فرزندان حاجی ملنگ مانع شده‌اند. در گزارش‌ها آمده است که جسد فرخنده بدون رضایت پدرش و بدون انجام هرگونه تحقیق، به‌سرعت دفن شده است. براساس معلومات موجود، حاجی‌ احسان‌الله سهم‌دار معدن طلای قریه‌ی سمتی در ولسوالی چاه‌آب تخار و شریک بشیر نورزی است. همچنان گزارش شده است که برادر فرخنده نیز در شرکت استخراج طلای حاجی احسان‌الله کار می‌کند. مسوولان محلی حکومت سرپرست در ولایت کابل در مورد این قتل چیزی نگفته‌اند. پس از تسلط دوباره‌ی حکومت سرپرست بر افغانستان، قتل‌های مرموز زنان، کودکان و جوان در در سراسر کشور افزایش کم‌پیشینه یافته است. بیماری‌های روانی، خصومت شخصی، ازدواج‌های اجباری، خشونت خانوادگی و فشار‎های روحی ناشی از فقر و بیکاری عوامل اصلی این قتل‌ها بیان شده است. همچنین با تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان اکثریت نهادهای حامی حقوق زنان متوقف شده است. زنان در افغانستان چون گذشته با مراجعه به نهادهای عدلی و قضایی، دیگر نمی‌توانند برای خشونت‌های وارده‌ی شان شکایت کنند و این‌گونه خشونت‌‌ها پایدار باقی مانده و افزایش پیدا می‌کند.

مسوولان در فرماندهی پولیس در ولایت لوگر درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که یک زن سالمند و یک کودک دختر، در شهر پل علم، مرکز این ولایت به طرز «فجیعی» توسط افراد ناشناس به قتل رسیده‌اند. فرماندهی پولیس لوگر با نشر اعلامیه‌ای گفته است که این رویداد (جمعه‌شب، ۱۶ عقرب) در شهر پل علم، مرکز این ولایت رخ داده است. در اعلامیه آمده است که دو دزد شب گذشته وارد یک خانه‌ی مسکونی شده و یک زن حدوداً ۶۰ ساله و یک کودک دختر ۱۲ ساله را ابتدا بیهوش کرده و سپس با تبر آن‌ها را به شکل بسیار فجیع به قتل رسانده‌اند. به گفته‌ی فرماندهی پولیس، دزدان پس از قتل، جسد قربانیان را داخل صندوق گذاشته بودند. در ادامه آمده است که این دو مرد مبلغ دو میلیون افغانی و ۴ هزار دالر آمریکایی را از خانه‌ی مسکونی سرقت کرده و از محل فرار کرده بودند. فرماندهی پولیس لوگر در اعلامیه تاکید کرده است که دو تن را در پیوند به این رویداد، روز (شنبه، ۱۷ عقرب) از منطقه‌ی عمرآباد از مربوطات شهر پل علم، مرکز این ولایت بازداشت کرده‌اند. در اعلامیه تصریح شده است که آن‌ها در تحقیقات اولیه به «جرم» خود اعتراف کرده‌اند. مسوولان گفته‌اند که پرونده‌های این دو تن برای «پیگیری قانونی» به نهادهای عدلی و قضایی سپرده خواهد شد. پیش از این نیز در رویدادهای مشابه، چندین تن به‌شمول زنان و کودکان در شماری از ولایت‌های کشور قربانی شده‌اند. حدود یک هفته پیش از این، دزدان یک استاد دانشگاه کابل را به قتل رسانده بودند و پیش از آن، جوانی از سوی دزدان مسلح در ولایت تخار به قتل رسیده بود.

مرکز خبرنگاران افغانستان درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که طی دو دهه‌ی اخیر حدود ۱۳۰ خبرنگار و کارمند رسانه‌ای به‌شمول ۲۰ زن خبرنگار در افغانستان بر اثر رویدادهای جنگی و جرایم سازمان‌یافته جان باخته‌اند. این مرکز با نشر اعلامیه‌ای به‌مناسبت «روز جهانی پایان دادن به معافیت از مجازات در جرایم علیه خبرنگاران» گفته است که از سال ۲۰۰۱ میلادی تا اکنون، دست‌کم ۱۳۰ خبرنگار و کارمند رسانه‌ای از جمله ۲۰ زن، در کشور جان باخته‌ و به‌دلیل فرهنگ معافیت از مجازات، در بیش از ۹۰ درصد این موارد، قانون و عدالت رعایت نشده است. مرکز خبرنگاران افغانستان تاکید کرده است که طی بیش از چهار سال حاکمیت حکومت سرپرست بر کشور، دست‌کم ۶۴۰ رویداد نقض حقوق خبرنگاران و کارمندان علیه رسانه‌ها را ثبت کرده است. در بخشی از اعلامیه آمده است که طی این مدت زمان، پنج خبرنگار به‌شمول دو کارمند رادیو و تلویزیون ملی در حمله‌ی نظامیان پاکستانی جان باختند. در ادامه آمده است: «فرهنگ معافیت از مجازات جرایم علیه خبرنگاران مانع تحقق عدالت برای اکثر این قربانیان شده و محدودیت‌ها بر فعالیت‌های رسانه‌ای و خبرنگاری در کشور به شکل بی‌سابقه‌ای افزایش یافته است.» مرکز خبرنگاران افغانستان می‌گوید که حاکمیت فرهنگ معافیت از مجازات در افغانستان، همراه با افزایش تهدیدها، فشارها و محدودیت‌های روزافزون علیه خبرنگاران و رسانه‌ها، پیامدهای زیان‌باری بر جامعه و توسعه کشور داشته است. این مرکز از حکومت فعلی خواسته است که ضمن احترام به حقوق بنیادی خبرنگاران و رسانه‌ها، اقدامات لازم را برای تامین عدالت در مورد قربانیان جرایم علیه خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای انجام دهد. همچنین مرکز خبرنگاران افغانستان در آخر از حکومت سرپرست خواسته است تا دستوراتی که آزادی رسانه‌ها را به‌گونه‌ای بی‌سابقه محدود کرده‌ است، لغو کنند و به خبرنگاران و رسانه‌های آزاد اجازه دهند رویدادها را بازتاب دهند و حقیقت‌ها را بیان کنند.

دادگاه عالی حکومت سرپرست درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که حکم قصاص/اعدام بر یک مرد متهم به قتل به‌گونه‌ی علنی در ولایت بادغیس اجرا شده است. این دادگاه امروز (پنج‌شنبه، ۲۴ میزان) با نشر اعلامیه‌ای هویت این مرد را اسماعیل ذکر کرده و در ادامه آمده است که او یک مرد و یک زن به‌نام‌های دوست‌محمد و گلبرگه را در ولسوالی جوند به ضرب گلوله به قتل رسانده بود. در اعلامیه آمده است که حکم قصاص/اعدام برای اسماعیل در سه دادگاه‌ی حکومت سرپرست تایید شد و ملا هبت‌الله آخوندزاده، رهبر حکومت نیز آن را بررسی کرد. دادگاه عالی حکومت فعلی در ادامه تاکید کرده است که به خانواده‌های مقتولان پیشنهاد بخشش و صلح ارائه شد، اما پس از امتناع پذیرش، دستور اجرای حکم قصاص صادر شد. این دادگاه افزوده است که فرد متهم امروز در ورزشگاه بادغیس در حضور جمعی از مردم اعدام شده است. قابل ذکر است که این یازدهمین نفری است که توسط حکومت سرپرست پس از بازگشت به قدرت به‌گونه‌ی علنی اعدام شده است و دومین مورد از اجرای حکم اعدام در بادغیس است. حکومت فعلی پیش از این ۱۰ نفر دیگر را در ولایت‌های فراه، غزنی، لغمان، جوزجان، بادغیس و نیمروز در حضور صدها تماشاگر اعدام کرده‌ است. نهادهای بین‌المللی حقوق‌‌ بشری اعدام و مجازات بدنی افراد متهم را خلاف قوانین بین‌المللی و کرامت انسانی می‌دانند و خواستار توقف آن هستند.