انستیتوت صلح ایالات متحدهی آمریکا میگوید حکومت سرپرست افغانستان در سه سال گذشته بیش از ۱۱۸ فرمان و دستور محدودکننده در برابر زنان و دختران صادر کرده و میلیونها دختر و زن افغانستانی را در «ترس و بلاتکلیفی» قرار داده است. این انستیتوت با نشر گزارشی گفته است که این فرمانها نخست دختران را از رفتن به مکتب محروم کرده و سپس زنان و دختران را از کار، تحصیل و حتی از رفتن به تفریحگاه ها نیز منع کرده است. انستیتوت صلح آمریکا نگاه حکومت فعلی در برابر زنان را ظالمانه عنوان کرده و تاکید کرده است که پس از رسیدن حکومت فعلی به قدرت، در نخست دختران از رفتن به مکتب محروم شدند و سپس محدودیتهای تازه در برابر زنان و دختران ایجاد شدند. در گزارش آمده است که قانون «امر به معروف و نهی از منکر» حکومت «ظالمانه» را توجیه دینی میکند و میلیونها زن افغانستانی را در بلاتکلیفی قرار میدهد. این انستیتوت افزود که اجرای کامل قانون «امر به معروف»، میتواند حقوق اساسی بشر را تضعیف کرده و «رژیم سرکوبگر» را تقویت کند. انستیتوت صلح آمریکا با بیان فهرستی از ۱۱۸ فرمان و دستورالعمل حکومت فعلی که بیشتر زنان را هدف قرار داده است، این قانون را «بد» و «فضیلت برای حکومت» عنوان کرده است. در گزارش آمده است که قانون «امر به معروف»، حقوق زنان را که بهسختی در دو دههی اخیر به دست آمده، از بین میبرد. این نهاد آمریکایی گفته است که این قانون، میلیونها دختر و زن افغانستانی را در «ترس و بلاتکلیفی» قرار داده است. انستیتوت صلح آمریکا تاکید کرد که حکومت فعلی براساس برداشت افراطی خود از دین اسلام، قانونی وضع کرده است که تمامی آزادیهای زنان را محدود میکند. این نهاد همچنان میگوید که بسیاری از عالمان دینی، جامعهی مدنی، مدافعان حقوق زنان و حتی برخی از مقامهای حکومت فعلی با این تفسیر نادرست از دین مخالفت دارند. باید گفت که حکومت سرپرست با توشیح قانون اخیر تحت نام «قانون امر به معروف و نهی از منکر» محدودیتها و ممنوعیتهای شدیدی بر حقوق و آزادیهای شهروندان بهویژه زنان وضع کرده است. بر اساس این قانون، صدای زنان «عورت» دانسته شده و بر پوشاندن تمام بدن تاکید کرده است. انستیتوت صلح آمریکا از جامعهی جهانی خواسته است تا با اعمال فشار بر حکومت و حمایت از مقاومت در برابر این گروه، از تضعیف حقوق بشر در افغانستان جلوگیری کند. همچنین چندی پیش وزرای خارجهی چهار کشور غربی در نشست مجمع عمومی سازمان ملل هشدار دادهاند که در صورت ادامهی محدودیتها بر زنان و دختران افغانستانی، از حکومت فعلی به دیوان بینالمللی دادگستری شکایت خواهند کرد. دبیر کل سازمان ملل متحد و ۲۶ کشور دیگر نیز از این طرح در دیوان بینالمللی دادگستری حمایت کردهاند.
برچسب: فرمان
وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست در تازهترین مورد اعلام کرده است که براساس فرمان منسوب به ملا هبتالله آخوندزاده، رهبر حکومت فعلی، ۷۸۹ زن «از حق میراث» مستفید شدهاند. مقامهای این وزارت امروز (سهشنبه، ۳۰ اسد) در نشستی در کابل گفتهاند که مسوولان حکومت فعلی از دو هزار و ۶۳۸ مورد خشونت علیه زنان نیز جلوگیری کرده است. مقامهای وزارت امر به معروف و نهی از منکر در یک نشست خبری گفتهاند که این گروه همچنین با برگزاری دو هزار و ۴۶۹ نشست، «جلو منکرات، رسوم ناپسند و انحرافات عقیدهای» را گرفته است. مسوولان حکومت سرپرست، در ماه قوس ۱۴۰۰ فرمانی منسوب به رهبر خود درباره حقوق زنان را منتشر کرد که در آن گفته شده بود، زن بیوه در مال شوهر متوفی، فرزند، پدر و دیگر اقارب به طور «فرضیت و عصبیت» حق میراث و سهم ثابت دارد. حکومت فعلی در سه سال حکومت خود به طور گسترده حقوق زنان را نقض کرده است. همچنین حکومت سرپرست دختران بالاتر از صنف شش را از مکتب محروم کرده و دروازههای دانشگاه را نیز بهروی دختران بسته است. مسوولان حکومتی همچنین در مورد اشتغال، سفر و گشتوگذار زنان در پارکها محدودیت وضع کرده است. با این حال، مقامهای حکومتی میگویند که این گروه به حقوق زنان «در چوکات شریعت» احترام قایل است.
با وجود ادامهی وضع محدودیت و سرکوب شدید زنان و دختران توسط حکومت سرپرست، انتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد در تازهترین مورد اعلام کرده است که حکومت فعلی پس از تسلط بر افغانستان بیش از ۵۰ فرمان علیه دختران و زنان صادر کرده است. آقای گوترش این اظهارات را در شصتوهشتمین نشست کمیسیون وضعیت زنان سازمان ملل متحد بیان کرده است. او در این نشست گفت که این فرمانهای حکومت سرپرست دختران و زنان افغانستان را به شدت سرکوب میکند. همچنین وی در بخش دیگر سخنانش تاکید کرد: «جنگها و بحرانها در سراسر جهان در حال افزایش هستند و تأثیرات مخرب بر زنان و دختران داشتهاند.» این در حالی است که شصتوهشتمین نشست کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد روز گذشته (دوشنبه، ۲۱ حوت) با حضور ۱۰۱ هیأت عالیرتبه در مقر سازمان ملل در نیویارک آغاز به کار کرد. در حالی انتونیو گوترش از محدودیت حکومت فعلی علیه زنان و دختران انتقاد میکند که زنان و دختران افغان در این حکومت با محدودیتهای زیادی دستوپنجه نرم میکنند. بیش از دو سال میشود که حکومت سرپرست دختران بالاتر از صنف ششم را در افغانستان از رفتن به مکتب منع کرده است. وزارت تحصیلات عالی حکومت فعلی، زنان و دختران افغان را از تحصیل در دانشگاهها و مراکز آموزشی نیز بازداشته است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیونها دانشآموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به باشگاههای ورزشی، رستورانتها، حمامهای عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بینالمللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شدهاند. علیرغم واکنشها و محکومیتهای جهانی، حکومت سرپرست تا اکنون از تصمیمشان دربارهی آموزش زنان و دختران عقبنشینی نکردهاند. حکومت فعلی کار زنان در ادارات دولتی و غیردولتی را نیز منع کرده است.
رینا امیری، نماینده ویژهی آمریکا در امور زنان و حقوقبشر برای افغانستان به مناسبت «روز جهانی قضات زن» میگوید که فرمانهای حکومت سرپرست بسیاری از قاضیهای زن را در افغانستان بیکار کرده است. خانم امیری با نشر پستی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که در این روز زنانی را که در افغانستان بهعنوان قاضی خدمت میکردند بیاد میآورد. نماینده ویژهی آمریکا در امور زنان و حقوق بشر تاکید کرد: «فرمانهای حکومت فعلس بسیاری از آنها [قضات زن] را بیکار کرده است و افغانهای آسیبپذیر را که به آنها تکیه میکردند، بدون محافظت باقی گذاشته است.» این مقام آمریکایی افزود که یک افغانستان عادلانه زمانی ممکن است که تنوع آن در سیستم قضایی نمایان شود. این در حالی است که حکومت فعلی از زمان تسلط دوباره بر افغانستان، قاضیهای زن را از نظام قضایی افغانستان حذف کردهاند. بسیاری از این قاضیها میگویند که بهدلیل رسیدگی به پروندههای اعضای حکومت سرپرست در حکومت جمهوریت، اکنون در معرض انتقامجویی آنان قرار دارند. در کنار بیش از دو سال میشود که حکومت سرپرست دختران بالاتر از صنف ششم را در افغانستان از رفتن به مکتب منع کرده است. وزارت تحصیلات عالی حکومت فعلی، زنان و دختران افغان را از تحصیل در دانشگاهها و مراکز آموزشی نیز بازداشته است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیونها دانشآموز دختر از آموزش باز بماند. همچنین زنان از رفتن به باشگاههای ورزشی، رستورانتها، حمامهای عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بینالمللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شدهاند.