برچسب: شاغل

1 هفته قبل - 132 بازدید

سازمان بین‌المللی مهاجرت در تازه‌ترین مورد اعلام کرده است که در ارزیابی انجام‌شده از یک‌هزار و ۵۴۷ مهاجر افغانستانی دریافته است که ۶۹ درصد آنان در ۳۰ روز پیش از بررسی شاغل نبوده‌اند و ۵۴ درصد نیز نتوانسته‌اند نیازهای اساسی زندگی‌شان را تامین کنند. این سازمان با نشر اعلامیه‌ای گفته است که از اواسط سپتامبر ۲۰۲۳ میلادی تا ۳۱ اگست ۲۰۲۶ میلادی، ۶ میلیون و ۴۷۳ هزار و ۹۷۸ شهروند افغانستان از ایران و پاکستان به کشور بازگشته‌اند. در گزارش آمده است که ۷۷ درصد بازگشت‌کنند‌گان در سرپناه‌های موقت زند‌گی می‌کردند و ۱۴ درصد آنان پس از بازگشت از محل سکونت‌شان اخراج شده‌اند. در گزارش آمده است که ۴۳ درصد بازگشت‌کنند‌گان یا اعضای خانواده‌های آنان اسناد لازم برای دسترسی به خدمات را نداشته‌اند. همچنین غذا با ۶۹ درصد، سرپناه با ۶۷ درصد و کمک نقدی چندمنظوره با ۶۴ درصد، از مهم‌ترین نیازهای بازگشت‌کنند‌گان بوده است. سازمان بین‌المللی مهاجرت تاکید کرده است که ۶۲ درصد بازگشت‌کنندگان دسترسی کافی به خدمات صحی و ۵۳ درصد آنان دسترسی کافی به آب آشامیدنی سالم نداشته‌اند. با این حال، ۷۵ درصد بازگشت‌کنندگان گفته‌اند که قصد ترک محل فعلی زنده‌گی‌شان را ندارند. در گزارش آمده است که این بررسی در اگست ۲۰۲۶ میلادی از میان یک‌هزار و ۵۴۷ بازگشت‌کننده، شامل یک‌هزار و ۲۶۷ خانواده و ۲۸۰ بازگشت‌کننده انفرادی، انجام شده است. پاسخ‌دهند‌گان افرادی بودند که بین اول جولای تا ۳۱ دسامبر ۲۰۲۵ به افغانستان بازگشته بودند. سازمان بین‌المللی مهاجرت می‌گوید یافته‌های این بررسی برای شناسایی موانع ادغام مجدد و هدفمند ساختن کمک‌های بشردوستانه و برنامه‌های توسعه‌ای برای بازگشت‌کنندگان و جوامع میزبان استفاده می‌شود.

ادامه مطلب


2 سال قبل - 906 بازدید

وزارت مالیه حکومت سرپرست افغانستان می‌گوید حقوق کارمندان زن شاغل را مانند گذشته «برابر با مردان» پرداخت می‌کند. ملا هبت‌الله آخوندزاده، رهبر حکومت سرپرست در تاریخ ششم جوزا سال جاری اعلام کرده بود که حقوق کارمندان زن در ادارات دولتی ماهانه پنج هزار افغانی معادل (حدود ۷۰ دالر) است. این فرمان با واکنش گسترده در داخل و خارج مواجه شده و شماری از داکتران زن و استادان در شهر کابل دست به اعتراض زدند. احمدولی حقمل، سخنگوی وزارت مالیه حکومت سرپرست در این مورد به رسانه‌ها گفته است: «این حکم فقط در باره آن دسته از کارکنان زن است که سر کار نمی‌روند و معاش (حقوق) آنها به پنج هزار افغانی کاهش یافته است.» آقای حقمل تاکید کرد که وزارت مالیه حقوق کارمندان زن در ماه جوزا را پرداخت می‌کند. این در حالی است که اخیراً  برخی رسانه‌ها و معلمان زن در کابل گفتند که وزارت معارف پرداخت حقوق معلمان زن را تعلیق کرده است. معلمان و استادان زن دانشگاه‌ها که خانه‌نشین شده‌اند می‌گویند پنج هزار افغانی برای مخارج زندگی آنها کافی نیست. این تصمیم حکومت فعلی با انتقاد زنان و فعالان حقوق بشری روبرو شده است. باید گفت که حکومت فعلی پس از تسلط دوباره‌شان بر افغانستان، محدودیت‌های شدیدی را علیه زنان در کشور وضع کرده است. همچنین پیشتر  ولکر ترک، کمیشنر عالی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد کاهش دست‌مزد کارمندان زن توسط حکومت فعلی را مانعی دیگر فراراه زنان خوانده بود. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد چند روز پیش با نشر اعلامیه‌ای به نقل از ولکر ترک گفته بود: «این تصمیم تبعیض‌آمیز و به شدت خودسرانه‌ی اخیر، به دنبال تصمیم‌ها برای محدود کردن دست‌رسی زنان و دختران به آموزش و کار، محدود کردن آزادی رفت‌وآمد و محدود کردن حضور آنان در مکان‌های عمومی، به تضعیف بیش‌تر حقوق بشر در افغانستان می‌انجامد.»

ادامه مطلب