نمایشگاه صنایع دستی زنان اهل افغانستان به‌ابتکار سازمان امید آزادی و با همکاری نهاد اوبتلا برای اولین‌بار در اسپانیا برگزار شد. سازمان امید آزادی با نشر اعلامیه‌ای گفته است که هدف از برگزاری این نمایشگاه، نمایش آثار، بازتاب فرهنگ غنی کشور و حمایت از زنان و دختران افغا‌نستان بوده است. در اعلامیه آمده است که این نمایشگاه برای اولین بار به‌تاریخ ۲۸ میزان، در شهر کوسلادا برگزار شد و صنایع دستی بانوان افغانستان در آن به‌نمایش گذاشته شد. خدیجه امین، بنیان‌گذار سازمان امید آزادی و از برگزارکننده‌گان اصلی این نمایشگاه می‌گوید که برگزاری این نمایشگاه به‌بانوان افغانستان فرصتی فراهم کرد تا خلاقیت و مهارت‌های خود را به‌جهانیان به‌نمایش بگذارند و با به‌فروش رساندن صنایع دستی‌‌شان یک منبع درآمد داشته باشند. خانم امین تاکید کرد که این نمایشگاه نه‌تنها به‌بانوان کمک می‌کند؛ بل هر یک این آثار هنری بازتاب‌دهنده‌ی فرهنگ و کلتور افغانستان نیز محسوب می‌شوند. او افزود که برگزاری این نمایشگاه که در اسپانیا با استقبال و توجه‌ی ویژه‌ی به‌همراه شده است؛ زمینه‌ را برای زنان فراهم می‌کند تا از طریق هنرشان، زند‌گی خود و خانواده‌های‌شان را به‌سوی شرایط بهتری سوق دهند. وی می‌گوید که این اولین قدم آنان در مسیر حمایت و توان‌مندسازی زنان از طریق هنر بود و به‌تلاش‌های‌شان در راستای توان‌مندسازی و ایجاد تغییرات بزرگ برای بانوان افغانستان که از کار و آموزش محروم شده‌اند، ادامه می‌دهند. قابل ذکر است که این نمایشگاه در حالی‌ برگزار شده است که زنان و دختران افغانستان از حق کار و آموزش محروم شدند.

سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید که با برگشت حکومت سرپرست به قدرت در افغانستان، فضای مدنی این کشور به شدت تحت فشار قرار گرفته است. این سازمان در پیوند به آزادی احمد فهیم عظیمی و صدیق الله افغان دو فعال آموزش از بند حکومت فعلی گفته است که این رویداد تنها نمونه‌ای از «سرکوب گسترده» علیه فعالان مدنی، روزنامه‌نگاران و مدافعان حقوق بشر در افغانستان است. در ادامه آمده است که «بازداشت‌ها و سرکوب» نشان‌دهنده یک روند نگران‌کننده در برخورد حکومت سرپرست با فعالان مدنی است. سازمان عفو بین‌الملل تاکید کرد: «حکومت فعلی از زمان بازگشت به قدرت، هرگونه فعالیت در حوزه‌های آموزش، حقوق زنان و آزادی بیان را با سخت‌گیری‌های شدید و سرکوب مواجه کرده‌اند. فعالانی که موفق به فرار از کشور می‌شوند، در کشورهای همسایه با موانع قانونی و مالی بسیاری روبرو هستند و خطر بازگرداندن به افغانستان همچنان آن‌ها را تهدید می‌کند.» این نهاد گفت که بازداشت این دو فعال آموزش، یکی از نمونه‌های متعدد از برخورد شدید حکومت فعلی با هرگونه فعالیت مدنی یا تلاش برای پیش‌برد آموزش و حقوق زنان و کودکان در افغانستان است. این در حالی است که احمد فهیم عظیمی و صدیق‌الله افغان پس از ۷۲ روز از سوی حکومت فعلی به زندان پل‌چرخی منتقل شدند؛ جایی که بر اساس گفته‌های خانواده‌های‌شان، آنان با شکنجه و بدرفتاری مواجه بوده‌اند. عدم دسترسی به وکلای مدافع مستقل و خدمات پزشکی، شرایط دشوار دیگری در زندان‌ها است. گفتنی است که حکومت سرپرست پس از تسلط دوباره‌شان بر افغانستان، محدودیت‌های شدیدی را علیه شهروندان کشور، به‌ویژه زنان و فعالان مدنی وضع کرده است. چند روز پیش نیز این نهاد بین‌المللی گفته بود که قطع‌نامه‌های شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به اندازه کافی از مردم افغانستان حمایت نمی‌کند.

وب‌سایت خبری «عرب نیوز»، گزارش داده است که پس از محرومیت‌های آموزشی دختران در افغانستان، کارآفرینان زن تلاش دارند تا جای‌گاهی برای توان‌مندسازی و استقلال زنان در این کشور فراهم کنند. در گزارش آمده است که هم‌زمان با تشدید محدودیت‌‌های حکومت سرپرست در برابر زنان و دختران افغانستان، حذف آنان از مکان‌های عمومی و منع ورودشان به مکتب و دانشگاه‌ها، شماری از کارآفرینان زن به ایجاد شغل‌های خصوصی روی آورده‌اند. در ادامه آمده است که تنها در حوزه‌ی غرب افغانستان و هرات دست‌کم ۸۰۰ جواز کاری در سه سال اخیر برای زنانی که کسب‌و‌کارهای کوچکی را راه‌اندازی کرده‌اند، صادر شده است. سایت خبری «عرب نیوز» گفته است که شغل‌های فراهم شده تحت رهبری زنان است و آنان در بخش‌های مانند پوشاک، قالین‌بافی، نقاشی و مینیاتوری، تولید مواد غذایی، فرآوری و بسته‌بندی فعالیت دارند. در ادامه آمده است: «با توجه به این‌که زنان فقط تا زمانی‌که برای زنان و در میان زنان کار می‌کنند؛ مجاز به کار هستند، عبور از محدودیت‌ها آسان نیست. این موضوع به دلیل تحریم‌های موجود و اقتصاد شکننده افغانستان پیچیده‌تر شده است.» در این گزارش، چالش‌های حقوقی و مالی از عمده‌ترین مشکل‌های کاری کارآفرینان زن در افغانستان عنوان شده است. «عرب نیوز»، به نقل از کارآفرینان زن نگاشته که فراهم‌کردن فرصت‌های شغلی برای زنان دیگر به معنای ایفای مسوولیت اجتماعی و تحقق انرژی  نهفته در جامعه از سوی سایر زنان افغانستانی است. در گزارش آمده است که فراهم‌کردن کسب‌وکارهای کوچک از سوی زنان در افغانستان، منجر به کاهش نابرابری جنسیتی، افزایش مشارکت اجتماعی زنان و تحکیم بنیاد خانواده می‌شود. با تسلط حکومت سرپرست در افغانستان، نرخ اشتغال در سراسر این کشور به‌طور قابل توجهی کاهش یافته است. این وضعیت با محدودیت‌های که حکومت فعلی به‌طور پیوسته بر مشارکت زنان در بخش عمومی، آموزش‌های متوسطه و عالی و حرکت زنان اعمال کرده‌اند، تشدید می‌شود. زنان، باوجود محدودیت‌های وضع شده در افغانستان، تلاش دارند تا کسب‌و‌کارهای خصوصی را راه‌اندازی کرده و از این طریق از سایر دختران و خانواده‌های شان کمک کنند.

فدراسیون بین‌المللی جمعیت‌های صلیب سرخ و هلال احمر (IFRC) در تازه‌ترین مورد اعلام کرده است که بحران سوءتغذیه در میان کودکان و زنان باردار و شیرده در افغانستان به شدت افزایش یافته است. این نهاد امروز (دوشنبه، ۳۰ میزان) با نشر گزارشی گفته است که در حال حاضر ۳.۲ میلیون کودک زیر پنج سال و ۸۴۰ هزار زن باردار و شیرده در افغانستان تحت کنترول حکومت سرپرست از سوءتغذیه حاد رنج می‌برند. در گزارش آمده است که از این میان حدود ۱.۷ میلیون کودک از سوءتغذیه حاد شدید و عوارض صحی مرتبط با آن رنج می‌برند. فدراسیون بین‌المللی جمعیت‌های صلیب سرخ و هلال احمر تاکید کرد که ولایت‌های قندهار و پکتیکا گواه بیش‌ترین افراد مبتلا به سوءتغذیه است. در ادامه آمده است که در قندهار ۱۳۰ هزار و ۳۸۶ کودک زیر پنج سال و ۴۱ هزار و ۳۵۴ زن باردار و شیرده به سوءتغذیه حاد مبتلا هستند. این نهاد افزود که همچنان ۴۷ هزار و ۶۴۷ کودک و ۱۷ هزار و ۵۸ زن در پکتیکا با سوءتغذیه حاد دست‌وپنجه نرم می‌کنند. در بخشی از گزارش آمده است که مرگ‌ومیر کودکان و زنان ناشی از سوءتغذیه در قندهار و پکتیکا ۶.۴ درصد و در سایر نقاط کشور سه درصد بوده است. فدراسیون بین‌المللی جمعیت‌های صلیب سرخ و هلال احمر می‌گوید که از ماه می الی سپتامبر سال جاری میلادی، شمار افراد مبتلا به سوءتغذیه در کشور به‌گونه بی‌پیشنه‌ای افزایش یافته است. بحران اقلیمی، کاهش کمک‌های بشردوستانه و همچنان افزایش سطح فقر در میان خانواده‌ها از عوامل مهم بلند رفتن آمار سوءتغذیه در میان کودکان و زنان باردار و شیرده افغان عنوان شده است. این در حالی است که چند ماه پیش نیز برنامه جهانی غذا (WFP) اعلام کرده بود که سه میلیون کودک در افغانستان به بیماری سوءتغذیه مبتلا هستند. چند روز پیش نیز بانک جهانی اعلام کرده بود که افغانستان تحت حکومت سرپرست در میان ۲۶ کشور فقیرترین جهان است. قابل ذکر است که پس از تسلط دوباره حکومت فعلی بر افغانستان، به دلیل محدودیت‌های این گروه علیه شهروندان و کاهش کمک‌های بین‌المللی، اقتصاد خانواده‌ها در کشور به‌شدت کاهش یافته است.

روزا اوتنبایوا، رییس یوناما یا هیأت معاونت سازمان ملل متحد برای افغانستان می‌گوید که بیش از پنج میلیون کودک در این کشور به آموزش دسترسی ندارند. خانم اوتنبایوا این اظهارات را در دیدار با معاون وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت سرپرست مطرح کرده و گفت که بیش از پنج میلیون کودک به آموزش دسترسی ندارند و سوادآموزی در افغانستان یک موضوع مهم و حیاتی است. وی همچنان از راه‌اندازی یک کمپین ملی برای ترویج کتاب‌خوانی در افغانستان خبر داد است. او تاکید کرد که در کنار کمک‌های بشردوستانه، یوناما آماده همکاری در بخش‌های سوادآموزی، کتابخانه‌های عمومی و هنرستان‌ها است. همچنین در این دیدار، عتیق‌الله عزیزی، معاون هنر و فرهنگ وزارت اطلاعات و فرهنگ، از یوناما درخواست کرد که در زمینه ساخت کتابخانه‌های عمومی در ولایات و ولسوالی‌ها، ایجاد سیستم‌های دیجیتال و توسعه کتابخانه‌های سیار به این وزارت کمک کند. وی همچنان از جامعه بین‌المللی هم خواست تا به بازسازی، حفاظت و آموزش کارمندان در حوزه آثار تاریخی افغانستان کمک کنند. بر اساس بیانیه وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت فعلی، دو طرف همچنان درباره حفظ و تقویت آثار تاریخی، جلوگیری از قاچاق و حفاری‌های غیرقانونی در مناطق باستانی و فرهنگی کشور صحبت کردند. در حالی روزا اوتنبایوا از عدم دسترسی بیش از پنج میلیون کودک به آموزش خبر می‌دهد که حکومت فعلی بیشتر از سه سال است که زنان و دختران را از رفتن به مکاتب و دانشگاه‌ها محروم کرده‌ است. باید گفت که محدودیت‌‌های حکومت فعلی، باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.