دولت بریتانیا اعلام کرده است که به گروه کشورهایی ملحق شده است که پرونده نقض حقوق زنان و دختران در افغانستان را به دادگاه بین‌المللی دادگستری لاهه ارجاع داده‌اند. آنلیس دادز، وزیر دولت بریتانیا در امور زنان و برابری، در نشستی در پارلمان این کشور از وضعیت وحشت‌ناک حقوق زنان و دختران در افغانستان نگرانی کرده است. این مقام بریتانیایی تاکید کرده است که کشورش در نهم جنوری سال روان میلادی به طرح ارجاع پرونده افغانستان به دادگاه بین‌المللی دادگستری پیوسته است. آنلیس دادز به پرسشی از سوی لیزا اسمارت، نماینده حزب لیبرال دموکرات، در مورد حقوق زنان و دختران در افغانستان زیر حاکمیت حکومت سرپرست و اقدام بریتانیا در برابر ممنوعیت‌های این گروه علیه زنان پاسخ داده است. لیزا اسمارت از دولت بریتانیا خواسته بود که فشار بیش‌تری بر حکومت فعلی وارد کند تا حقوق زنان و دختران در افغانستان به رسمیت شناخته شود و امکان دسترسی آنان به آموزش و زندگی اجتماعی فراهم شود. با این حال، آنلیس دادز در نشست گفته است: «ما از تمامی ابزارهای ممکن برای اعمال فشار بر حکومت فعلی استفاده می‌کنیم و متعهد به حمایت از حقوق زنان در سطح بین‌المللی هستیم.» گفتنی است که بریتانیا با این اقدام به جمع کشورهایی از جمله فرانسه، اسپانیا، مکسیکو و شیلی پیوسته است که پیش‌تر پرونده نقض حقوق زنان در افغانستان را به دیوان بین‌المللی دادگستری در لاهه ارجاع داده‌اند. این کشورها از دادگاه بین‌المللی لاهه خواسته‌اند که به موارد نقض سیستماتیک حقوق زنان توسط حکومت فعلی رسید‌گی کند. پیش از این، ۲۴ کشور دیگر تهدید کرده بودند که در صورت عدم تغییر سیاست‌های حکومت فعلی، علیه این گروه در دادگاه‌های بین‌المللی شکایت خواهند کرد. در حالی بریتانیا به طرح ارجاع پرونده افغانستان به دادگاه بین‌المللی لاهه پیوسته است که حکومت سرپرست پس از تسلط دوباره بر افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکتب منع کردند و سپس درهای دانشگاه‌ها را نیز به‌روی دختران بستند. همچنان در تازه‌ترین اقدام، تحصیل دختران در انستیتوت‌های طبی را نیز منع کرده است و به این ترتیب دختران را به‌صورت کامل از دسترسی به آموزش رسمی محروم کرده است. در کنار آن زنان و دختران از رفتن به باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان نیز منع شده‌اند.