نهاد حقوق بشری «رواداری» درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که با همکاری سه نهاد حقوق بشری دیگر، فهرست نهایی قاضی‌های برجسته‌ی دادگاه مردمی برای زنان افغانستان را مشخص کرده است. این نهاد فهرست این قاضی‌ها را مشخص کرده و گفته است که آن‌ها مسوولیت نشست‌های دادگاه مردمی برای زنان افغانستان که از هشتم تا دهم ماه اکتبر سال جاری میلادی در شهر مادرید اسپانیا برگزار می‌شود را بر عهده خواهند داشت. این نشست‌ها با همکاری نهاد حقوق بشری رواداری، موسسه‌ی حقوق بشر و دموکراسی افغانستان، نهاد پژوهش و توسعه و مجمع مدافعان حقوق بشر برگزار می‌شود. نهاد حقوق بشری رواداری در ادامه تاکید کرده است که دادگاه مردمی برای زنان افغانستان با بررسی بیانیه‌های سارنوالان، روایت‌های زنان قربانی و شواهد ارائه‌شده از سوی متخصصان، نظام تعذیب مبتنی بر جنسیت حکومت فعلی را در چارچوب اصول و موازین حقوق بین‌الملل ارزیابی خواهد کرد. در ادامه آمده است که این نهادها بستر حیاتی را برای مستندسازی و افشای نقض سیستماتیک حقوق بشر، تقویت صدای قربانیان و ایجاد همبستگی جهانی در راستای تحقق عدالت و پاسخ‌گویی، فراهم می‌آورند. نهادهای حقوق بشری گفته‌اند که قاضی‌های این دادگاه، متشکل از حقوق‌دانان برجسته، دانشگاهیان و مدافعان حقوق بشر از سراسر جهان خواهند بود. فرصت نشر شده نشان می‌دهد که در ترکیب این هیات قضایی، افرادی از کشورهای افغانستان، اسپانیا، مصر، آمریکا، ایتالیا، آفریقای جنوبی و هندوستان حضور دارند. این نهاد حقوق بشری در ادامه افزوده است: «اظهارات زنان افغانستان نباید پشت درهای بسته باقی بمانند، بلکه باید به عرصه عمومی جهانی راه یافته، در برابر فراموشی مقاومت صورت گرفته، عدالت مطالبه شده و همبستگی ایجاد شود.» این در حالی است که نهاد حقوق بشری رواداری، اوایل ماه اسد سال جاری خورشیدی اعلام کرد که با همکاری سه نهاد حقوق بشری دیگر، نخستین دادگاه مردمی برای زنان افغانستان در پیشگاه دادگاه دایمی مردمی را راه‌اندازی کرده است. در حالی فهرست این دادگاه مشخص می‌شود که حکومت فعلی پس از تسلط بر افغانستان، زنان و دختران را از آموزش و تحصیل محروم کرده است. حکومت فعلی در آخرین محدودیت خود، دروازه‌های انستیتوت‌های طبی را به‌روی دختران بست، در حالی که بخش صحت افغانستان با کمبود پرسنل مواجه است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.