همزمان با سومین سال تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان، مرکز خبرنگاران افغانستان اعلام کرده است که در سه سال گذشته حدود ۱۸۱ مورد نقض آزادی رسانه‌ها و خبرنگاران را در سراسر کشور ثبت کرده است. این مرکز گزارش وضعیت آزادی رسانه‌ها و خبرنگاران افغانستان در سومین سال حاکمیت حکومت فعلی را نشر کرده و گفته است که موارد نقض آزادی رسانه‌ها و خبرنگاران شامل ۱۳۳ مورد تهدید و ۴۸ مورد بازداشت خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای است. در گزارش آمده است که از میان خبرنگاران بازداشت‌شده، دو خبرنگار همچنان در زندان حکومت سرپرست به‌سر می‌برند. مرکز خبرنگاران افغانستان تاکید کرد که محدودیت‌ها‌ی حکومت سرپرست بر فعالیت آزاد رسانه‌ها و خبرنگاران نیز همچنان ادامه یافت و از این گروه در سال سوم حاکمیت خود، سه دستور محدودکننده‌‌ی جدید علیه رسانه‌ها و خبرنگاران صادر کردند. در گزارش این سارمان است که خودداری رسانه‌ها از به کاربردن «اصطلاحات بیگانه»، ممنوع شدن عکاسی و تصویربرداری از نشست‌های رسمی و غیررسمی مقام‌ها در قندهار و ممنوع شدن تماس تلفنی دختران با رادیوها و تلویزیون‌ها، دستوراتی هستند که حکومت سرپرست در یک سال اخیر صادر کرده‌ است. همچنین در بخشی از گزارش مرکز خبرنگاران افغانستان آمده است که در سومین سال حاکمیت حکومت فعلی، مشکلات اقتصادی رسانه‌ها به‌دلیل کاهش اعلانات تجاری، کمبود پروژه‌های حمایتی و افزایش فشار مالیاتی از سوی دولت ادامه یافت. در ادامه آمده است که در این سال خروج خبرنگاران و کارکنان رسانه‌ای از افغانستان ادامه یافت و شمار زیادی از خبرنگاران به هدف مهاجرت به کشورهای غربی، ایران و پاکستان رفتند. براساس آمارهای مرکز خبرنگاران افغانستان، حکومت سرپرست در دو سال اول حاکمیت خود بر افغانستان ۱۴ دستورالعمل محدودکننده علیه رسانه‌ها و خبرنگاران صادر کرده بود. این دستورالعمل‌ها طیف وسیعی از امور مربوط به رسانه‌ها را در برمی‌گیرد که از جمله‌ی آن اجبار مجریان زن به پوشیدن ماسک سیاه و ممنوعیت پخش موسیقی و نام گرفتن از گروه طالبان به‌عنوان حکومت افغانستان است.

در ادامه‌ی وضع محدودیت بر خبرنگاران و سانسور رسانه‌ها توسط حکومت سرپرست، مرکز خبرنگار افغانستان درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که محمدابراهیم محتاج، خبرنگار محلی در قندهار توسط اداره امر به معروف و نهی از منکر بازداشت شده است. این مرکز گفته است که ابراهیم محتاج مجری و گزارشگر رادیوی محلی «ملت ژغ» (صدای ملت) است و او روز (شنبه، ۶ اسد) بازداشت شده است. مرکز خبرنگاران به نقل از یک منبع نوشته است که نهادهای امنیتی حکومت فعلی در قندهار گفته‌اند که این خبرنگار «مشکل رسانه‌ای که او به آن متهم شده باشد ندارد» و این نهادها او را بازداشت نکرده‌اند. اما مرکز خبرنگاران افغانستان به نقل از یک خبرنگار محلی در قندهار نوشته است که محتاج حوالی ساعت ۴:۰۰ پس‌ازچاشت روز شنبه، پس از خروج از دفتر کارش توسط کارمندان اداره امر به معروف و نهی از منکر ولایت قندهار بازداشت شده است. در ادامه آمده است که تا اکنون چگونگی و دلیل بازداشت این خبرنگار مشخص نیست. این مرکز با ابراز نگرانی جدی در مورد بازداشت خودسرانه‌ی محمدابراهیم محتاج، از اداره امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست در قندهار خواسته است که این خبرنگار را هرچه زودتر و بدون قیدوشرط آزاد کند. مرکز خبرنگاران افزوده است که در یک ماه اخیر دست‌کم این سومین خبرنگار محلی است که در قندهار بازداشت می‌شود. در ادامه آمده است که محمدیار مجروح، خبرنگار آزاد که در ۲۲ سرطان توسط استخبارات در قندهار بازداشت شده بود، همچنان زندانی است. این در حالی است که بربنیاد آمار سازمان گزارشگران بدون مرز، دست‌کم ۲۵ خبرنگار در سال ۲۰۲۳ میلادی در افغانستان بازداشت شدند که در فهرست جهانی آزادی مطبوعات این سازمان طی سال گذشته در بین ۱۸۰ کشور در رده ۱۵۲ قرار دارد.

وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت سرپرست به گزارش اخیر مرکز خبرنگاران افغانستان در ارتباط به نقض حقوق رسانه‌ها از سوی حکومت، واکنش نشان داده و اعلام کرده است که این مرکز یک نهاد نامعتبر است و نزد آن‌ها رسمیت ندارد. رادیو تلویزیون ملی که تحت کنترل حکومت سرپرست فعالیت دارد، امروز (یک‌شنبه، ۳۱ سرطان) در گزارشی به نقل از حبیب غفران، سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ اعلام کرده است که گزارش‌های مرکز خبرنگاران افغانستان بی اعتبار و بی‌اساس است. آقای غفران در این گزارش ادعا کرده است که نهادی موسوم به مرکز خبرنگاران افغانستان در داخل و خارج از کشور اعتباری ندارد. در ادامه آمده است که آمار ارائه شده از سوی مرکز خبرنگاران افغانستان در پیوند به نقض حقوق خبرنگاران و رسانه‌ها قابل قبول نبوده و تنها نهاد حامی خبرنگاران و رسانه‌ها، وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت فعلی مدار اعتبار است. در گزارش آمده است که حفیظ‌الله بارکزی، رییس اتحادیه ژورنالیستان افغانستان هم گفته است که گزارشی که از طرف مرکز خبرنگاران افغانستان نشر شده است، صحت ندارد. قابل ذکر است که مرکز خبرنگاران افغانستان دو روز پیش گزارش داده بود که در نیمه‌ی نخست سال جاری میلادی، حدود ۹۰ مورد نقض حقوق خبرنگاران و رسانه‌ها از سوی حکومت سرپرست را ثبت کرده است. در گزارش آمده است که روند اعمال فشار و تهدید بخاطر کار آزاد رسانه‌ای در شش ماه اول سال جاری میلادی در کشور به لحاظ محتوایی افزایش یافته است. مرکز خبرنگاران گفته بود که رویدادهای ثبت شده شامل ۶۰ مورد تهدید خبرنگاران و مسوولان رسانه‌ها و ۲۹ مورد بازداشت خبرنگاران از سوی نیروهای حکومت فعلی بوده است. این نهاد تا اکنون در مورد اظهارات سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ واکنش نشان نداده است.

فدراسیون خبرنگاران اهل افغانستان در تبعید می‌گوید که با گذشت نزدیک به سه سال از حاکمیت حکومت سرپرست وضعیت هر روز بدتر شده می‌رود و کشور زیر حاکمیت حکومت فعلی جای امن برای خبرنگاران، مدافعان حقوق بشر، کنشگران مدنی و نیروهای امنیتی نیست. این فدراسیون در یک تجمع دادخواهی از اخراج اجباری خبرنگاران، مدافعان حقوق بشر و نیروهای امنیتی سابق از ایران ابراز نگرانی کرد و خواستار توقف اخراج اجباری آنان شده است. اعضای فدراسیون خبرنگاران افغان در تبعید تاکید کرد: «پس از بازگشت حکومت سرپرست به قدرت و اعمال محدودیت‌های بی‌شمار و ترس از تعقیب دستگیری و شکنجه صدها تن از خبرنگاران، مدافعان حقوق افراد در معرض خطر افغانستان را ترک کردند و به امید رفتن به کشورهای مهاجرپذیر به ایران پناه آورده‌اند.» این فدراسیون با نشر اعلامیه‌ای گفته است که با تشدید روند اخراج اجباری میلیون‌ها مهاجر اهل افغانستان از جمله افراد در معرض خطر در ایران به دلیل اخراج اجباری از سوی دولت این کشور، در وضعیت دشواری قرار گرفته‌اند. همچنین محمد رجا، عضو فدراسیون خبرنگاران افغان در تبعید می‌گوید: «ما از ترس تعقیب و شکنجه کشور خود را ترک کردیم و اکنون در ایران با خطر اخراج فوری و اجباری روبرو هستیم.» وی تاکید کرد که در صورت اخراج از ایران آنها با خطر دستگیری، شکنجه و سایر رفتارهای غیرانسانی از سوی حکومت فعلی مواجه خواهند شد. او ضمن انتقاد جدی از کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد در ایران گفت: «جهان پناه‌جویان افغان، به خصوص افراد در معرض خطر را فراموش کرده است.» همچنین سویتا گوهری، خبرنگار آزاد و فعال حقوق بشر می‌گوید که در میان کسانی که اخراج می‌شوند، افرادی نیز هستند که جانشان با خطر جدی روبرو است. این در حالی است که روز پنج‎‌شنبه هفته‌ی گذشته سازمان بین‌المللی مهاجرت گفته بود که از ماه اپریل تا جون سال روان، ۸۵۸ هزار و ۱۷۰ تن از ایران و پاکستان به افغانستان بازگشته و ۵۳۲ هزار و ۸۵۴ تن نیز به این کشورها مهاجرت کرده‌اند. در گزارش آمده بود که ۵۶ درصد از این افغان‌ها به‌گونه اجباری، ۴۶ درصد به‌طور داوطلبانه و ۳۹ درصد نیز به دلیل مشکلات اقتصادی از ایران بازگشته‌اند. پس از فروپاشی حکومت پیشین افغانستان، میلیون‌ها نفر، شامل فعالان حقوق بشر و روزنامه‌نگاران، به ایران و پاکستان پناه بردند. اکنون، ایران و پاکستان اعلام کرده‌اند که افغان‌هایی که اقامت معتبر ندارند را اخراج می‌کنند.

مرکز خبرنگاران افغانستان درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که رامین امیری، مدیر مسوول تلویزیون «صلح» در هرات پس از ۴۸ روز از زندان حکومت سرپرست آزاد شده است. این مرکز با نشر اعلامیه‌ای گفت که خبر آزادی آقای امیری را جواد امین، نماینده‌ی بخش رسانه‌های ریاست عمومی استخبارات حکومت سرپرست در نشستی با خبرنگاران در ریاست اطلاعات و فرهنگ هرات، اعلام کرده است. در اعلامیه آمده است که آقای امیری در ارتباط با یک موضوع مالی از سوی اداره استخبارات حکومت فعلی در هرات بازداشت شده بود و به قید ضمانت آزاد شده است. مرکز خبرنگاران افغانستان تاکید کرد که پرونده‌اش رامین امیری هنوز باز است و به محکمه فرستاده شده است. این مرکز افزود که مدیر مسوول تلویزیون صلح در دوم ماه حمل از سوی استخبارات‌ حکومت فعلی بازداشت و پس از مدتی به زندان مرکزی هرات منتقل شده بود. مرکز خبرنگاران افغانستان از آزادی رامین امیری استقبال کرده، اما گفته است که احضار و بازداشت طولانی مدت او را بدون این‌که مراحل قانونی رعایت شده باشد، خلاف قانون رسانه‌های کشور می‌داند. این مرکز خواستار رسیدگی به شکایت احتمالی از آقای امیری از طریق کمیسیون رسیدگی به شکایات و تخلفات رسانه‌ای تحت مدیریت وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت فعلی شده است. مرکز خبرنگاران افغانستان می‌گوید که کمیسیون می‌تواند برمبنای قانون رسانه‌های همگانی موضوع را بررسی کند و در صورت تشخیص، رأی بدهد که شکایت از طریق نهادهای عدلی و قضایی حکومت فعلی رسیدگی شود. باید گفت که پیش از این، گروهی از خبرنگاران تبعیدی افغان در آمریکایی شمالی و اروپا طی یک نامه سرگشاده از یوناما یا دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد خواسته‌ بودند تا زمینه آزادی رامین امیری از بند حکومت فعلی را فراهم کند. این در حالی است که پیش از این نیز حکومت فعلی ندامحمد نوری، خبرنگار رادیو و تلویزیون ملی پروان زیر را پس از سه روز از زندان آزاد کردند. حکومت سرپرست پس از تسلط دوباره‌شان بر افغانستان، محدودیت‌های شدیدی بر رسانه‌ها و خبرنگاران وضع کرده است.

شماری از زنان معترض و اعضای شبکه‌ی (مشارکت سیاسی زنان افغانستان) در روز جهانی آزادی مطبوعات گفته‌اند که رسانه‌ها در افغانستان زیر «تیغ سانسور» شدید حکومت سرپرست قرار دارند. اعضای این شبکه به این مناسبت در شهر کابل در مکان‌های سربسته نسبت به وضعیت بد رسانه‌ها، خبرنگاران و آزادی بیان در افغانستان دست اعتراض زدند. آنان در این برنامه‌ی اعتراضی‌شان تاکید کردند که سانسور رسانه‌ها، ممنوعیت آزادی بیان و عدم دسترسی خبرنگاران به اطلاعات، به یکی از بزرگترین چالش‌های رسانه‌ها در افغانستان مبدل شده است. زنان معترض می‌گویند که رسانه‌های افغانستان به دلیل تلاش‌های حکومت سرپرست برای وضع محدودیت و کنترل اطلاعات با محدودیت‌های جدی در زمینه‌ی اطلاع‌رسانی و آزادی بیان مواجه هستند. شبکه‌ی مشارکت سیاسی زنان افغانستان می‌گوید که خبرنگاران زن در افغانستان امنیت جانی و مصونیت شغلی ندارند و بسیاری از آن‌ها با مشکلات شدید اقتصادی روبرو شدند. این شبکه افزود که حضور خبرنگاران زن در رسانه‌های افغانستان به عنوان صدای قدرتمند برای حقوق زنان و مسایل مربوط به آن‌ها بسیار مهم و حیاتی است. اعضای این جنبش همچنین می‌گویند که در حال حاضر هیچ قانونی برای حمایت از جامعه‌ی رسانه‌ای در افغانستان وجود ندارد و خبرنگاران با تهدیدات جدی، آزار و اذیت، شکنجه و زندان مواجه هستند. این در حالی است که پس از تسلط دوباره‌ی حکومت فعلی در افغانستان، برخی از رسانه‌‌ها به‌دلیل چالش‌های اقتصادی و محدودیت‌های حکومت بسته شدند و ده‌ها خبرنگار در کشور به‌ویژه خبرنگاران زن وظیفه‌هایشان را از دست دادند.