نمایندگان ویژه کشورهای عضو گروه «جی۷» و اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای مشترک از محدودیت‌ها بر زنان و دختران افغانستان انتقاد کرده و گفته‌اند که حکومت سرپرست با سلب حقوق اساسی شهروندان، از جمله حق آموزش، کار، خدمات صحی و مشارکت در زند‌گی اجتماعی، خلاف تعهدات بین‌المللی خود عمل می‌کند. آنان روز (چهارشنبه، ۹ میزان) با نشر بیانیه‌ای مشترک ضمن تاکید بر ادامه حمایت جامعه‌ی جهانی از مردم افغانستان و ضرورت شکل‌گیری یک روند سیاسی فراگیر، گفته‌اند که ممنوعیت ورود کارمند زنان در افغانستان به دفاتر سازمان ملل متحد نگران‌کننده است. نمایندگان ویژه کشورهای عضو گروه «جی ۷» ضمن تاکید بر اهمیت قطع‌نامه‌های شورای امنیت درباره افغانستان، تعهد خود را برای پشتیبانی از مردم افغانستان در شرایط دشوار انسانی، اقتصادی و سیاسی اعلام کرده‌اند. در بیانیه آمده است که کمک‌های بین‌المللی باید به آسیب‌پذیرترین قشر جامعه اهل افغانستان برسد. نماینده‌گان کشورهای «جی۷» از تهدیدهای مداوم تروریستی و چالش‌های امنیتی مهاجرت فرامرزی ناشی از افغانستان ابراز نگرانی کرده و نقش بازیگران منطقه‌ای را در مبارزه با این تهدیدها مهم خوانده‌اند. همچنین آنان در بخشی از بیانیه‌ی‌شان قطع خدمات اینترنت توسط حکومت فعلی را محکوم کرده و گفته‌اند که این اقدام بر دسترسی افغان‌ها به جهان بیرون، رساندن کمک‌های حیاتی و وضعیت اقتصادی کشور آسیب جدی وارد می‌کند. آنان خواستار بازگرداندن کامل اینترنت در سراسر افغانستان شدند. اشتراک‌کنندگان «رویکرد جامع» سازمان ملل در قبال افغانستان را بررسی کرده و خواهان هماهنگی بیشتر در درون نظام ملل متحد شدند. گروه جی۷ و اتحادیه اروپا تأکید کردند که تنها یک روند فراگیر بین‌الافغانی می‌تواند به موفقیت واقعی افغانستان منجر شود. به باور آنان، بدون کثرت‌گرایی سیاسی و حکومت‌داری فراگیر، آینده افغانستان همچنان با چالش‌های جدی مواجه خواهد بود. قابل ذکر است که حکومت فعلی پس از تسلط دوباره بر افغانستان، بارهای از سوی جامعه‌ی جهانی متهم به نقض حقوق بشر شده است.
