سازمان عفو بین‌الملل به اعدام دو مرد متهم به قتل در ولایت غزنی از سوی حکومت سرپرست واکنش نشان داده و می‌گوید که حکومت فعلی مجازات اعدام و سایر مجازات‌های ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز را لغو کند. لیویا ساکاردی، معاون مدیر منطقه‌ای سازمان عفو بین‌الملل در جنوب آسیا با نشر بیانیه‌ای گفته است که این سازمان با همه اعدام‌ها به‌عنوان نقض حق زندگی مخالف است. وی افزود که حکومت فعلی در افغانستان بارها مجازات اعدام را به‌صورت علنی اجرا کرده که «توهین فاحش به کرامت انسانی، نقض قوانین و معیارهای بین‌المللی و غیر قابل تحمل» است. او علاوه کرد که سازمان عفو بین‌الملل مجدداً تاکید می‌کند که حکومت سرپرست باید فوراً تمام اعدام‌ها را متوقف کرده و مجازات اعدام و سایر مجازات‌های ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز را لغو کنند. لیویا ساکاردی می‌گوید که اجرای اعدام در ملاءعام بر ظلم ذاتی این مجازات می‌افزاید و تنها می‌تواند تأثیری غیرانسانی بر قربانی و تأثیری وحشیانه بر کسانی که شاهد اعدام هستند، داشته باشد. این در حالی است که دادگاه عالی حکومت فعلی روز (پنج‌شنبه، ۳ دلو) اعلام کرد که حکم قصاص بر دو نفر متهم به قتل در یک ورزشگاهی در ولایت غزنی اجرا شده است. این دادگاه با نشر اعلامیهای گفته بود که این حکم بر اساس فیصله‌ی محاکم سه‌گانه‌ی و پس از تأیید ملا هبت‌الله آخوندزاده، رهبر حکومت فعلی در حضور مقام‌های محلی و شماری از مردم اجرا شده است. براساس معلومات موجود بر هر کدام از این افراد پنج مرمی، شلیک شده است. حکومت سرپرست قبلاً نیز حکم قصاص را در ملأ عام در ولایت‌های فراه و لغمان اجرا کرده بود. یوناما یا دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان نیز از حکومت فعلی خواسته است که مجازات اعدام را به‌صورت فوری متوقف کند. این نهاد تاکید کرد که سازمان ملل متحد به‌شدت با مجازات اعدام مخالف است و آن را با حق اساسی زندگی در مغایرت می‌داند.
