سیف‌الاسلام خیبر، سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست می‌گوید که این وزارت یک تن را به اتهام توهین به «مقدسات و شریعت اسلامی به‌ویژه به حضرت محمد» به اعدام محکوم کرده است. آقای خیبر امروز (پنج‌شنبه، ۲۶ سرطان) با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که این فرد عبدالعلیم خاموش نام دارد و باشنده ولسوالی جانی‌خیل ولایت پکتیکا می‌باشد. وی در ادامه تاکید کرده است که نیروهای امر به معروف و نهی از منکر حکومت فعلی، عبدالعلیم را به اتهام توهین به مقدسات، شریعت و پیامبر اسلام بازداشت کرده‌اند. سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر در ادامه تاکید کرده است که این فرد به «جرم» خود اعتراف کرده است. سیف‌الاسلام خیبر مشخص نکرده‌ که این فرد چه زمانی و در کجا اعدام خواهد شد. سخنگوی وزارت امر به معروف افزوده است که تخریب روحیه جامعه اسلامی و نقض آشکار حدود شریعت، جرم و گناه کبیره است. این در حالی است که حکومت سرپرست در ماه حمل سال جاری خورشیدی چهار تن را به اتهامات مختلف در ولایت‌های فراه، بادغیس و نیمروز در ملاءعام اعدام کرده است. حکومت فعلی طی حدود چهار سال گذشته ده تن را به اتهامات مختلف در ملاءعام در شماری از ولایت‌های کشور اعدام کرده است. نهادهای بین‌المللی حقوق‌‌ بشری اعدام و مجازات بدنی افراد متهم را خلاف قوانین بین‌المللی و کرامت انسانی می‌دانند و خواستار توقف آن هستند.

سازمان حقوق بشر سازمان ملل متحد به اعدام چهارتن در افغانستان واکنش نشان داده و می‌گوید که از اعدام چهار مرد در ولایت‌های بادغیس، نیمروز و فراه توسط حکومت سرپرست وحشت کرده است. این سازمان با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته که مجازات بدنی و اعدام افراد با کرامت انسانی و حق زندگی سازگاری ندارد و همچنان شواهد نشان می‌دهد که اعدام و مجازات بدنی افراد تاثیر چندانی در بازدارندگی جرم ندارد. در ادامه سازمان ملل از حکومت فعلی خواسته است که مجازات بدنی و اعدام افراد را «با هدف لغو نهایی» آن تعلیق کند. همچنین ریچارد بنت، گزارشگر ویژه‌ی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور افغانستان نیز با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود خواستار توقف اعدام و مجازات‌های بدنی افراد توسط حکومت فعلی در افغانستان شده است. وی تاکید کرده است که اعدام‌ها و مجازات‌های بدنی افراد که در ملاءعام انجام می‌شود، نقض آشکار قوانین بین‌المللی است. این در حالی است که حکومت سرپرست روز گذشته (جمعه، ۲۲ حمل) چهار تن را در ولایت‌های بادغیس، نیمروز و فراه در ملاءعام اعدام کرده و مردم را نیز برای تماشای صحنه‌ی اعدام فراخوانده بود. نهادهای حقوق‌ بشری، اعدام و مجازات بدنی افراد را نقض حقوق آنها دانسته و اجرای آن توسط حکومت سرپرست را محکوم کرده‌اند. حکومت فعلی پس از بازگشت دوباره به قدرت در آگست ۲۰۲۱، ۹ تن را در ملاءعام اعدام کرده و صدها تن دیگر به‌شمول زنان را به اتهام‌های مختلف در ملاءعام شلاق زده و زندانی کرده‌اند.

دادگاه عالی حکومت سرپرست اعلام کرده است که نیروهای این گروه در ولایت پکتیا یک نفر را به اتهام قتل در ملاءعام قصاص/اعدام کرده‌اند. این دادگاه با نشر خبرنامه‌ای گفته است که این شخص را حوالی ساعت ۸:۰۰ صبح امروز (چهارشنبه، ۲۳ عقرب) در ورزشگاه شهر گردیز، مرکز ولایت پکتیا اعدام کرده است. در خبرنانه آمده است که این شخص به‌نام محمد ایاز اسد، فرزند حکیم خان بوده است. در ادامه آمده است که وی باشنده‌ی اصلی منطقه‌ی «كركين خولی» ولسوالی میرزکی ولایت پکتیا و باشنده‌ی فعلى منطقه «جهاد مینه» شهر گردیز، مرکز این ولایت بوده است. دادگاه عالی تاکید کرد که محمد ایاز مردی به‌نام حبيب‌الله سيف القتال، فرزند ظریف خان را به ضرب گلوله‌ی سلاح نوع کلاشینکوف به قتل رسانده بود. این دادگاه می‌گوید که این پرونده توسط دادگاه نظامی ابتدائیه، مرافعه و تمیز دادگاه عالی حکومت سرپرست بررسی شد و در نهایت حکم قصاص[اعدام] بالای او تایید شده است. همچنین در بخشی از خبرنامه آمده است که این حکم پس از تایید ملا هبت‌الله، رهبر حکومت فعلی بر این شخص تطبیق شده است. خبرنامه در ادامه گفته است که برای خانوده‌ی مقتول پیشنهاد بخشش داده شده بود؛ اما پس از رد پیشنهاد، حکم اعدام صادر و تطبيق شده است. طبق این خبرنامه، عبدالحکیم حقانی، قاضی القضات و خیرجان خیرخواه، معاون نظامی دادگاه عالی این گروه به همراهی هیاتی در این اعدام حضور داشته‌اند. همچنین در خبرنامه آمده است که مسوولان بلندرتبه و محلی قضایی، اداری و نظامی این گروه و شمار زیادی از باشندگان این ولایت نیز در این دادگاه صحرایی شرکت کرده بودند. دادگاه محلی روز گذشته در اطلاعیه‌ای از شهروندان این ولایت خواسته بود که در این قصاص شرکت کنند. علاوه بر این، حکومت فعلی طی بیش از سه سال حاکمیت خود بر کشور، دست‌کم هشت نفر را در ولایت‌های فراه، هرات، لغمان، غزنی و جوزجان در ملاءعام اعدام کرده‌اند. حکومت فعلی طبق معمول در موارد اعدام، قبلا اطلاع‌رسانی می‌کنند و از شهروندان و باشندگان محل می‌خواهند که در این دادگاه‌ اشتراک کنند.

دادگاه عالی حکومت سرپرست درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که یک زن و دو مرد را در ولایت بامیان به اتهام‌های «زنا»، «روابط نامشروع» و «سرقت» در ملاء‌عام شلاق زده‌ است. این دادگاه امروز (پنج‌شنبه، ۴ اسد) با نشر اعلامیه‌‌ای گفته است که این افراد روز گذشته براساس حکم محکمه‌‌ی ابتدائیه‌ی شهری ولایت بامیان شلاق زده شده‌اند. در اعلامیه آمده است که دو نفر از افراد متهم هر کدام ۳۵ ضربه شلاق زده شدند و متهم سوم ۳۰ ضربه شلاق. دادگاه عالی حکومت سرپرست تاکید کرد که یکی از افرادی که ۳۵ ضربه شلاق زده شد به چهار سال و فرد دیگر به پنج سال حبس تنفیذی نیز محکوم شده‌اند. در ادامه آمده است که فردی که ۳۰ ضربه شلاق زده شد نیز به شش ماه حبس تنفیذی محکوم شده است. حکم شلاق بر این افراد پس از تأیید رییس دادگاه عالی حکومت فعلی اجرا شده است. اجرای مجازات شلاق و قصاص متهمان در ملاءعام با انتقاد‌های شدید جامعه‌ی جهانی و نهادهای مدافع حقوق‌بشر مواجه شده‌ و بارها خواستار لغو این‌گونه مجازات‌ها از سوی حکومت سرپرست شده‌اند. با وجود درخواست مکرر، حکومت سرپرست به درخواست جامعه‌ی جهانی و نهادهای مدافع حقوق‌بشر برای پایان دادن به مجازات شلاق‌ و قصاص در ملاءعام نه تنها عمل نکرده‌اند بلکه بر ادامه‌ی آن تاکید دارند. همچنین از چندی بدین‌سو، مقامات حکومت فعلی بر اساس فرمان ملا هیبت‌الله آخوندزاده، رهبر حکومت، قصاص و شلاق زدن متهمان را پس از دو دهه در سراسر افغانستان از سرگرفته‌اند.

در ادامه‌ی قصاص متهمان از سوی حکومت سرپرست در افغانستان، این‌بار دادگاه عالی حکومت فعلی از اجرای حکم قصاص بر یک مرد متهم به قتل در ولایت جوزجان خبر داده است. دادگاه عالی حکومت سرپرست با نشر خبرنامه‌ای گفته است که این مرد امروز (دوشنبه، ۷ حوت) در ورزشگاه شهر شبرغان در ملاءعام اعدام شده است. در ادامه آمده است که این مرد «نظرمحمد» نام دارد. در خبرنامه تاکید شده است که نظرمحمد باشنده‌ی اصلی ولسوالی بلچراغ ولایت فاریاب بود و دو سال قبل در شهر شبرغان، فردی به‌نام خال‌محمد را به ضرب چاقو به قتل رسانده بود. دادگاه عالی گفت که نظرمحمد در دادگاه سه‌گانه‌ی حکومت فعلی به قصاص محکوم شده بود و این حکم پس از تایید ملا هبت‌‌الله آخوندزاده، رهبر حکومت فعلی اجرا شده است. این در حالی است که حکومت سرپرست هفته‌ی گذشته نیز دو مرد متهم به قتل را در غزنی در ملاءعام اعدام کرده بود. همچنین پیش از این دو مورد دیگر اعدام را در ملاءعام در ولایت‌های فراه و لغمان اجرا کرده بود. با این وجود، نهادهای حقوق‌‌ بشری مجازات افراد در ملاءعام را اهانت به کرامت انسانی آنان دانسته و خواستار توقف آن هستند.