ملاله یوسف‌زی، برنده جایزه‌ی صلح نوبل و فعال آموزش دختران می‌گوید که با شماری از فعالان زن، در مقابل ساختمان سازمان ملل متحد تجمع کرده و خواستار توجه رهبران جهان به وضعیت زنان و دختران در افغانستان، غزه و برخی از کشورهای دیگر شدند. خانم با نشر یک پیام ویدیویی در حساب کاربری ایکس خود، از اشتراک‌کنندگان در ۷۹مین نشست عمومی ملل متحد خواست که باید به وضعیت زنان و دختران توجه جدی کنند. او گفت: «دختران در جهان با مشکلات مختلف روبرو هستند. دختران در افغانستان از مکاتب متوسطه منع شده‌اند، دختران در غزه تحت بمباران دوامدار زندگی می‌کنند، دختران در نایجریا از سیل‌های ویرانگر رنج میبرند.» وی همچنان از رهبران جهان خواست که تا اقدامات بیشتری را برای بهبود وضعیت زندگی دختران در سراسر جهان به شمول افغانستان روی دست گیرند. قابل ذکر است که پس از بازگشت حکومت فعلی به قدرت در افغانستان، این گروه مکاتب متوسطه و لیسه را به روی دختران بست. علاوه بر این، حکومت فعلی در دسمبر ۲۰۲۲ تحصیل دختران در دانشگاه‌ها و موسسات تحصیلات عالی را نیز ممنوع کرد. ملاله یوسفزی هفته گذشته از مبارزه زنان و دختران در افغانستان برای تامین حقوق شان، به ویژه تلاش آنان برای باز شدن مکاتب ستایش کرد و گفت که زنان افغانستان در این مبارزه تنها نیستند. او ادامه بسته‌ماندن مکاتب دختران توسط حکومت فعلی را «بی‌رحمانه و جنایت» خوانده و گفت که برای پاسخگو قراردادن حکومت سرپرست تلاش خواهد کرد و در این راستا، زنان و دختران افغانستان متحدان زیادی در جهان دارند. این در حالی است که ۷۹همین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تاریخ ۱۰ سپتمبر (۲۰ سنبله) آغاز شد و تا اکنون جریان دارد. همزمان با ادامه‌ی نگرانی‌ها از محدودیت‌های حکومت فعلی بر زنان و دختران در افغانستان، سهیل شاهین، رییس دفتر سیاسی این گروه در قطر از دعوت‌ نشدن نماینده این گروه در نشست مجمع عمومی ملل متحد انتقاد کرده است.

کاترین راسل، مدیر اجرایی یونیسف یا صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل از ادامه‌ی ممنوعیت آموزش دختران در افغانستان انتقاد کرده و می‌گوید که هیچ بهانه‌ای برای محروم کردن دختران از آموزش وجود ندارد. خانم راسل در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که براساس سیاست‌های حکومت سرپرست، سه سال است که دختران در افغانستان از آموزش‌های بالاتر از صنف ششم در سراسر این کشور محروم هستند. او تاکید کرد که در حال حاضر ۱.۵ میلیون دختر در افغانستان از حق ادامه‌ی آموزش و دست‌یابی به حقوق کامل خود محروم مانده‌اند. مدیر بخش اجرایی صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد افزود: «هیچ بهانه‌ای برای محروم کردن دختران از حقوق آنان و مزایای جامعه‌ی تحصیل‌کرده وجود ندارد.» پیش‌تر هم‌زمان با سه‌سالگی ممنوعیت آموزش دختران، یونیسف گفته بود که امسال با ادامه‌ی ممنوعیت آموزش دختران ۳۸ هزار دختر دیگر نیز از ادامه‌ی آموزش‌های شان محروم می‌شوند. در حالی کاترین راسل از منع آموزش زنان و دختران افغانستان انتقاد می‌کند که  حکومت سرپرست پس از بازگشت به قدرت در افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم را از تحصیل محروم و سپس دانش‌جویان دختر را از رفتن به دانشگاه‌ها دولتی و خصوصی و آموزشگاه‌های خصوصی منع کردند. باید گفت که محدودیت‌‌های حکومت فعلی، باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. سازمان ملل متحد و جامعه‌ی جهانی در سه سال اخیر بارها خواستار لغو ممنوعیت حق آموزش و کار زنان در افغانستان شده‌اند، اما حکومت سرپرست تا اکنون به این خواست‌ها اعتنا نکرده است. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. همچنین به تازگی، قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر حکومت فعلی حتا صدای زنان را «عورت» عنوان کرده است. بخش زنان سازمان ملل پیش از این نیز گفته بود که محدودیت‌ها بر زنان تاثیر مخربی بر زندگی آنان در افغانستان داشته است.

شماری از زنان معترض و اعضای گروه اعتراضی زنان موسوم به «شنبه‌های ارغوانی»، می‌گویند که سازمان همکاری اسلامی به عنوان مهم‌ترین نهاد جهان اسلام، نقش مهمی در متوقف کردن «آپارتاید جنسیتی و جنایت علیه بشریت» که در برابر زنان و دختران افغانستان صورت می‌گیرد، دارد. اعضای جنبش شنبه‌های ارغوانی گفته‌اند که حکومت فعلی در سه سال گذشته، همه‌ی سیاست‌های شان را زیر نام دین و شریعت بر زنان و دختران تطبیق کرده است. این جنبش تاکید کردند که سازمان همکاری اسلامی در برابر وضعیت موجود سکوت کرده است. زنان معترض می‌گویند: «اکنون بیش از هر زمان دیگری انتظار می‌رود که سازمان همکاری اسلامی موضعی قاطع و روشن در دفاع از حقوق زنان افغانستانی اتخاذ کرده و از ادامه‌ی سکوت و بی‌تفاوتی خودداری کند.» در ادامه آمده است که اقدام‌های «سرکوب‌گرانه و محدودیت‌های شدید اعمال‌شده توسط حکومت فعلی بر زنان، نه‌تنها با اصول بنیادی و روحیه عدالت‌محور اسلام کاملاً در تضاد است؛ بلکه تصویری تحریف‌شده و نادرست از این دین» ارائه می‌دهد. اعضای جنبش شنبه‌های ارغوانی می‌گویند که سکوت سازمان همکاری اسلامی در برابر وضعیت زنان و دختران نه‌تنها پیامدهای وخیمی برای زنان می‌گذارد؛ بلکه اعتبار و مسوولیت‌پذیری سازمان همکاری اسلامی را نیز زیر سوال می‌برد. زنان معترض می‌گویند: «این سازمان، با صدور یک فتوای قاطع مبتنی بر اصول واقعی شریعت، به‌وضوح بیان کند که هیچ تفسیر یا اجرای افراطی که منجر به نقض کرامت انسانی و حقوق زنان شود، از سوی اسلام تایید نمی‌شود.» زنان معترض تاکید دارند که سکوت دراز مدت سازمان همکاری اسلامی در برابر نقض آشکار حقوق زنان، چالش‌های مهمی را در زمینه «مشروعیت و تاثیرگذاری» آن بر مسائل مربوط به حقوق بشر در جهان اسلام ایجاد کرده است. در حالی این خواست از سازمان همکاری اسلامی مطرح می‌شود که این سازمان پیش از این بارها، از سیاست‌های حکومت فعلی در برابر زنان و دختران انتقاد کرده و از این گروه خواسته است که به دختران و زنان حق کار و آموزش را بدهند.

رینا امیری، نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا برای حقوق بشر و زنان افغانستان، به محدودیت‌های روزافزون علیه زنان و دختران واکنش نشان داده و از حکومت سرپرست خواسته است که فعالیت‌های «زن‌ستیزانه» و «مخرب» را کنار بگذارند. خانم امیری این اظهارات را با نشر پیامی از یک دختر اهل افغانستان در حساب کاربری ایکس خود ابراز کرده است. وی تاکید کرد که سه سال است حکومت سرپرست مکتب‌های دخترانه بالاتر از صنف ششم را بسته است. نماینده ویژه آمریکا برای حقوق بشر و زنان افغانستان به نقل از یک دختر دانش‌جو نوشته است: «من می‌خواستم مکتب را تمام کنم داکتر شوم و شفاخانه‌ای در کشورم بسازم.» وی خاطرنشان کرده که این صدای میلیون‌ها زن افغانستان است که از تحصیل محروم شده‌اند. او می‌گوید: «ما صدای زنان افغانستان در سراسر جهان هستیم.» خانم امیری پیش از این نیز بارها از بسته ماندن مکاتب دخترانه در افغانستان به شدت انتقاد کرده بود، اما مسوولان حکومت فعلی بارها تأکید کرده‌اند که در شرایط فعلی مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم را بازگشایی نخواهند کرد. حکومت سرپرست پس از بازگشت به قدرت در افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم را از تحصیل محروم و سپس دانش‌جویان دختر را از رفتن به دانشگاه‌ها دولتی و خصوصی و آموزشگاه‌های خصوصی منع کردند. باید گفت که محدودیت‌‌های حکومت فعلی، باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

یونیسف یا صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد به مناسبت سومین سال محرومیت دختران افغانستان از آموزش اعلام کرده است که این نهاد به حمایتش از آموزش زنان و دختران ادامه می‌دهد. یونیسف امروز (چهارشنبه، ۲۸ سنبله) با نشر اعلامیه‌ای در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که حکومت سرپرست از سه سال به این طرف، ۱.۵ میلیون دختر را از حق آموزش محروم کرده است. در ادامه آمده است که ۳۸ هزار دانش‌آموز دختر دیگر نیز طی سال جاری و پس از پایان صنف ششم از آموزش محروم می‌شوند. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل تاکید کرد: «تحصیل حق هر کودکی است و به دختران و پسران مهارت‌های زنده ماندن، پیشرفت و اتخاذ تصمیمات خوب را برای آینده‌ای بهتر آن‌ها فراهم می‌کند.» این نهاد افزود که به حمایت خود از ۲.۱ میلیون کودک، از جمله بیش از یک میلیون دختر صنف اول الی ششم ادامه می‌دهد. در ادامه آمده است که در حال حاضر ۲.۳ میلیون دختر در مکاتب ابتدایی افغانستان مصروف آموزش هستند. حکومت سرپرست پس از تسلط دوباره بر افغانستان، در ماه سنبله‌ سال ۱۴۰۰ خورشیدی رفتن دختران بالاتر از صنف ششم به مکتب را منع کردند. حکومت فعلی در ادامه‌ی سیاست‌های خود علیه آموزش دختران، دانشگاه‌ها و آموزشگاه‌های خصوصی را نیز به‌روی آنان مسدود کرد. باید گفت که محدودیت‌‌های حکومت فعلی، باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. سازمان ملل متحد و جامعه‌ی جهانی در سه سال اخیر بارها خواستار لغو ممنوعیت حق آموزش و کار زنان در افغانستان شده‌اند، اما حکومت سرپرست تا اکنون به این خواست‌ها اعتنا نکرده است. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. همچنین وضع قانون جدید امر به معروف و نشر آن در جریده رسمی توسط حکومت سرپرست واکنش‌های زیادی را به همراه داشته است. این قانون محدودیت‌ها علیه دختران و زنان را افزایش داده است.

دیدبان حقوق بشر اعلام کرده است که طی سه سال گذشته کشورها و نهادهای بین‌المللی به آموزش دختران در افغانستان اهمیت قایل نشده‌اند. این نهاد با نشر اعلامیه‌ای به مناسبت سه سالگی محرومیت دختران بالاتر از صنف ششم از آموزش در افغانستان، نوشته است که حکومت سرپرست با محروم کردن دختران از تحصیلات، آسیب‌های درازمدت به سیستم آموزشی کشور وارد می‌کند. در ادامه آمده است: «در حالی که موضوع آموزش متوسطه دختران در افغانستان بحث‌های زیادی را در سطح جهانی ایجاد کرده است، اما دولت‌ها و نهادهای بین‌المللی هنوز به این موضوع اهمیت نداده‌اند.» دیدبان حقوق بشر تاکید کرد که ممنوعیت تحصیل دختران توسط حکومت سرپرست، سبب نهادینه شدن «نابرابری جنسیتی» در سیستم آموزشی افغانستان خواهد شد. به باور این نهاد حقوق بشری، این ممنوعیت بر ابعاد مختلف زند‌گی مردم افغانستان تأثیر منفی می‌گذارد. در ادامه آمده است که اگر ممنوعیت دختران از تحصیل ادامه یابد، افغانستان تا چند سال آینده با کم‌بود جدی داکتران، نرس‌ها، آموزگاران زن و زنان تحصیل کرده رو‌برو خواهد شد. دیدبان حقوق بشر بار دیگر از حکومت سرپرست خواسته است تا به این ممنوعیت پایان دهند. دیدبان حقوق بشر گفت که دوره‌ی متوسطه زمان مهمی برای رشد و یادگیری برای کودکان است و این امر بر دختران تأثیرات روحی و روانی وارد و امیدهای آنان را خاموش می‌کند. به‌گفته‌ی دیدبان حقوق بشر، ممنوعیت تبعیض‌آمیز حکومت سرپرست حداقل ۱.۴ میلیون دختر را از حق تحصیل محروم می‌کند. این سازمان تاکید کرد: «حکومت فعلی وقت گران‌بهای دختران را در بحرانی‌ترین سال‌های رشد، یادگیری و رشد فردی و تحصیلی آنان تلف می‌کنند؛ همان‌طور که آنان پنج سال از زمان یادگیری دختران را در زمانی که قبلا از سال ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۱ در قدرت بودند، تلف کردند- که هرگز در مورد آن پاسخ‌گو نبودند.» در اعلامیه آمده است که دخترانی که در آن سال‌ها از مکتب بازماندند، اکثرا هرگز به‌طور کامل بهبود نیافتند، و دخترانی که امروز از مکتب بازمانده‌اند نیز با عواقب منفی تا پایان زندگی مواجه خواهند شد. این نهاد تاکید کرد که حکومت سرپرست باید فوراً به ممنوعیت کوبنده‌ی آموزش متوسطه‌ی دختران پایان دهند و آموزش ایمن و باکیفیت را برای همه‌ی دختران فراهم کنند. دیدبان حقوق بشر می‌گوید که جامعه‌ی جهانی باید حکومت فعلی را تحت فشار قرار دهد تا فورا ممنوعیت خود را لغو کنند و به تعهدات گذشته‌ی خود برای بازگشایی مکاتب برای دختران احترام بگذارند. پیش از این نیز بارها فعالان حقوق بشر و برخی از نهادهای بین‌المللی از سیاست‌های جامعه جهانی در قبال طالبان انتقاد کرده بودند.

یاسمین شریف، مدیر اجرایی برنامه‌ی «آموزش در انتظار بوده نمی‌تواند» در سازمان ملل متحد از رهبران جهان خواسته است که متحدانه برای پایان ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان اقدام کنند. هم‌زمان با بیش از سه ساله‌ ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم، خانم شریف از جهان خواسته است که از ابتکارهای آموزشی جاری در سطح محلی از ممنوعیت «غیرقانونی و غیرمنطقی» حکومت فعلی سرپیچی می‌کند، حمایت مالی شود. یاسمین شریف تاکید کرد: «ما از شما [جهان] می‌خواهیم که فاجعه‌ی دختران افغانستانی را که ناشی از جهل است و نه روشن‌گری، حل کنید.» نشریه‌ی پی‌آر نیوزوایر، به مناسبت ۱۷ هم سپتامبر سومین سال ممنوعیت آموزش دختران افغانستانی با نشر گزارشی اظهارات یاسمین شریف را نشر کرده است. همچنین مدیر اجرایی برنامه‌ی «آموزش در انتظار بوده نمی‌تواند»، افزوده است که برای میلیون‌ها دختر و زن افغانستانی که در سیستم «آپارتاید جنسیتی» زندگی می‌کنند، ایستادگی می‌کنند. خانم شریف تاکید کرده است که تنها ایستادگی در کنار زنان افغانستانی کافی نیست و باید برای رفع «ظلم و بی‌عدالتی» اقدام عملی صورت گیرد. این مقام سازمان ملل متحد، پیش از این نیز بارها خواستار دسترسی زنان و دختران به آموزش شده بود. پیش از این خانم شریف تاکید کرده بود که بازسازی افغانستان نیاز به مشارکت اجتماعی زنان و دختران این کشور دارد. در حالی این مقام سازمان ملل، حکومت سرپرست پس از بازگشت به قدرت در افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم را از تحصیل محروم و سپس دانش‌جویان دختر را از رفتن به دانشگاه‌ها دولتی و خصوصی و آموزشگاه‌های خصوصی منع کردند. باید گفت که محدودیت‌‌های حکومت فعلی، باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. سازمان ملل متحد و جامعه‌ی جهانی در سه سال اخیر بارها خواستار لغو ممنوعیت حق آموزش و کار زنان در افغانستان شده‌اند، اما حکومت سرپرست تا اکنون به این خواست‌ها اعتنا نکرده است. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. همچنین به تازگی، قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر حکومت فعلی حتا صدای زنان را «عورت» عنوان کرده است. بخش زنان سازمان ملل پیش از این نیز گفته بود که محدودیت‌ها بر زنان تاثیر مخربی بر زندگی آنان در افغانستان داشته است.

سازمان ملل متحد در تازه‌ترین مورد اعلام کره است که نشستی به میزبانی این سازمان درباره‌ی بحران حقوق زنان افغانستان برگزار می‌شود. سازمان ملل با نشر اعلامیه‌ای گفته است که براساس تقسیم‌اوقات این سازمان، این نشست تحت عنوان «بحران در افغانستان: جامعه‌ی جهانی برای حمایت و احیای حقوق اساسی زنان چه کاری باید انجام دهد؟» فردا (سه‌شنبه، ۲۷ سنبله) برگزار خواهد شد. در اعلامیه آمده است که این رویداد جانبی به بحران شدید و در حال تشدید حقوق زنان در افغانستان می‌پردازد که ناشی از ظلم سیستماتیک حکومت سرپرست به زنان و دختران از طریق احکام محدودکننده است. در ادامه آمده است که هدف از برگزاری نشست فردا «فراهم کردن بستری برای فعالان حقوق زنان افغانستان، مدافعان بین‌المللی و نمایندگان سازمان ملل متحد است تا در مورد چگونگی حمایت جامعه‌ی جهانی و احیای حقوق اساسی زنان در افغانستان گفتگو کنند.» سازمان ملل متحد تاکید کرد که موضوعات کلیدی شامل ایجاد پارامترهای تعامل مبتنی بر حقوق بشر با حکومت فعلی، بررسی پیش‌نویس معاهده‌ی پیش‌گیری و مجازات جنایات علیه بشریت و ابداع یک رویکرد سیاست بین‌المللی منسجم است که حقوق و حمایت از زنان و دختران افغانستان را در اولویت قرار می‌دهد. قابل ذکر است که حکومت سرپرست پس از حاکمیت خود بر افغانستان محدودیت شدیدی علیه زنان و دختران وضع کرده‌اند. حکومت سرپرست پس از بازگشت به قدرت در افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم را از تحصیل محروم و سپس دانش‌جویان دختر را از رفتن به دانشگاه‌ها دولتی و خصوصی و آموزشگاه‌های خصوصی منع کردند. باید گفت که محدودیت‌‌های حکومت فعلی، باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. سازمان ملل متحد و جامعه‌ی جهانی در سه سال اخیر بارها خواستار لغو ممنوعیت حق آموزش و کار زنان در افغانستان شده‌اند، اما حکومت سرپرست تا اکنون به این خواست‌ها اعتنا نکرده است. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. همچنین به تازگی، قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر حکومت فعلی حتا صدای زنان را «عورت» عنوان کرده است. بخش زنان سازمان ملل پیش از این نیز گفته بود که محدودیت‌ها بر زنان تاثیر مخربی بر زندگی آنان در افغانستان داشته است.