وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست به اعلامیه‌ای وزیران خارجه‌ی زن ۱۷ کشور واکنش نشان داده و می‌گوید که حقوق زنان و دختران در افغانستان مطابق شریعت اسلامی تامین شده و کشورهای جهان نباید در امور داخلی این کشور مداخله کنند. سیف‌الاسلام خیبر، سخنگوی این وزارت روز (یک‌شنبه، ۲۸ دلو) در واکنش به این بیانیه‌ گفته است که جهانیان از حقوق بشر، به‌ویژه حقوق زنان، به‌عنوان «ابزار سیاسی و تبلیغاتی» در برابر حکومت فعلی استفاده می‌کنند. او تاکید کرد: »افغانستان یک کشور مستقل است و شریعت اسلامی اساس آن را تشکیل می‌دهد. این شریعت برای زنان، کودکان و همه‌ی افراد جامعه حقوق روشنی تعیین کرده و وزارت امر به معروف و نهی از منکر متعهد به اجرای آن است. کشورهایی که ادعای دفاع از حقوق زنان را دارند، در ۴۰ سال گذشته خود این حقوق را زیر پا گذاشته‌اند.» در حالی سخنگوی این وزارت مدعی تامین حقوق زنان و دختران می‌باشد، زنان در افغانستان از بسیاری از حقوق اساسی خود، از جمله حق آموزش، کار و مشارکت اجتماعی، محروم شده‌اند. بر اساس احکام صادرشده از سوی حکومت فعلی، دختران پس از صنف ششم اجازه‌ی ادامه‌ی تحصیل را ندارند و زنان از کار در بسیاری از ادارات و سازمان‌های غیرحکومتی منع شده‌اند. سیف‌الاسلام خیبر افزوده است که هیچ نهاد خارجی «حق مداخله و اظهارنظر در امور این وزارت را ندارد» و از کشورها خواست تا از مداخله در مسائل داخلی افغانستان خودداری کنند. با این حال، وزیران امور خارجه‌ی زن ۱۷ کشور دو روز قبل در بیانیه‌ای مشترک، از عمل‌کرد این وزارت‌خانه انتقاد کرده بود. آنان تاکید کرده‌اند که سیاست‌های این وزارت‌خانه موجب محدودیت‌های شدید بر زندگی زنان شده و آنان را از حقوق اولیه‌ی خود، از جمله آزادی رفت‌وآمد و مشارکت در جامعه، محروم کرده است. سازمان‌های حقوق بشری نیز بارها از وضعیت زنان در افغانستان ابراز نگرانی کرده‌اند.

وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست به گزارش بخش حقوق بشر یوناما واکنش نشان داده و اعمال محدودیت بر زنان بدون محرم از سوی محتسبان این وزارت را رد کرده است. این وزارت امروز (سه‌شنبه، ۹ دلو) با نشر اعلامیه‌‌ای گفته است که این گزارش «دور از واقعیت و مبتنی بر دیدگاه غربی» است. بخش حقوق‌‌ بشر یوناما روز گذشته (دوشنبه، ۸ دلو) با نشر گزارشی گفته است که شرط داشتن محرم برای زنان که در قانون امر به معروف و نهی از منکر به درستی توضیح داده نشده است، باعث ایجاد موانع بیشتر برای زنان، از جمله در دسترسی به خدمات عمومی، کار و انجام فعالیت‌های بیرون از خانه شده است. یوناما گفته است که گزارش‌هایی را دریافت کرده است که محتسبان امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست به کلینیک‌های صحی، دکان‌ها، بازارها و رستورانت‌ها دستور داده‌اند که به زنان بدون محرم خدمات ارائه نکنند. با این وجود، وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست این بخش از گزارش یوناما را «دور از حقیقت» و تلاشی برای بدنام کردن این وزارت دانسته است. این وزارت تاکید کرده است که در قانون امر به معروف و نهی از منکر آنان چنین موردی نیست و محرم برای زنان صرفا در سفرهای بیش از ۷۲ کیلومتر ضروری دانسته شده است. همچنین یوناما در بخشی از گزارشش گفته است که محتسبان امر به معروف و نهی از منکر در برخی از ولایت‌ها محدودیت‌های خودسرانه‌ای که در قانون امر به معروف نیست، وضع می‌کنند. یوناما به‌عنوان مثال گفته است که در ماه اکتبر سال ۲۰۲۴ میلادی، اداره‌ی امر به معروف و نهی از منکر در ولسوالی حضرت سلطان سمنگان به رانندگان دستور کتبی داد که زنان حق ندارند در چوکی پیش‌ روی موتر بنشینند و در ماه نوامبر محتسبان به پرستاران زن یک شفاخانه‌ی خصوصی در کابل که در بخش عاجل کار می‌کردند دستور دادند که دیگر در این بخش کار نکنند و در عوض در بخش‌هایی که برای زنان اختصاص داده شده، همانند نسایی و ولادی کار کنند. وزارت امر به معروف اعمال محدودیت بر حقوق زنان و دختران را رد کرده و گفته است که یوناما باید دست‌آوردهای این وزارت در مورد جلوگیری از خشونت علیه زنان، فراهم کردن زمینه‌ی دسترسی آنان به نفقه، میراث و مهر را نیز گزارش بدهد. وزارت امر به معروف و نهی از منکر همچنان از یوناما خواسته است که در گزارش‌های خود «ارزش‌های دینی و فرهنگی مردم» را در نظر گیرد و از انتقادات دور از واقعیت خودداری کند.

وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست در تازه‌ترین مورد اعلام کرده است که براساس فرمان منسوب به ملا هبت‌الله آخوندزاده، رهبر حکومت فعلی، ۷۸۹ زن «از حق میراث» مستفید شده‌اند. مقام‌های این وزارت امروز (سه‌شنبه، ۳۰ اسد) در نشستی در کابل گفته‌اند که مسوولان حکومت فعلی از دو هزار و ۶۳۸ مورد خشونت علیه زنان نیز جلوگیری کرده است. مقام‌های وزارت امر به معروف و نهی از منکر در یک نشست خبری گفته‌اند که این گروه همچنین با برگزاری دو هزار و ۴۶۹ نشست، «جلو منکرات، رسوم ناپسند و انحرافات عقیده‌ای» را گرفته است. مسوولان حکومت سرپرست، در ماه قوس ۱۴۰۰ فرمانی منسوب به رهبر خود درباره حقوق زنان را منتشر کرد که در آن گفته شده بود، زن بیوه در مال شوهر متوفی، فرزند، پدر و دیگر اقارب به طور «فرضیت و عصبیت» حق میراث و سهم ثابت دارد. حکومت فعلی در سه سال حکومت خود به طور گسترده حقوق زنان را نقض کرده است. همچنین حکومت سرپرست دختران بالاتر از صنف شش را از مکتب محروم کرده و دروازه‌های دانشگاه را نیز به‌روی دختران بسته است. مسوولان حکومتی همچنین در مورد اشتغال، سفر و گشت‌وگذار زنان در پارک‌ها محدودیت وضع کرده است. با این حال، مقام‌های حکومتی می‌گویند که این گروه به حقوق زنان «در چوکات شریعت» احترام قایل است.

وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست به بزرگ‌داشت و تجلیل از شب یلدا یا شب چله واکنش نشان داده و اعلام کرده است که تجلیل و بزرگ‌داشت از این شب در دین اسلام جایی ندارد. این وزارت امروز (یک‌شنبه، ۳ جدی) با نشر خبرنامه‌ای در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که بزرگ‌داشت از شب موسوم به یلدا از نگاه دین اسلام«حرام و گناه» است. در خبرنامه آمده است که آنچه که در این روزها ذهن شمار زیادی از شهروندان را درگیر خود کرده، مساله‌ی تجلیل از شبی موسوم به یلدا است که در دین اسلام جایگاهی ندارد. وزارت امر به معروف و نهی از منکر گفته است که از رسم و رواج‌هایی‌که در دین اسلام جایی ندارد، نباید تجلیل و بزرگ‌داشت به عمل آورد. در ادامه آمده است: «هر کس در دین ما چیزی وارد کند که از آن نباشد مردود و ناروا است. هر کس خود را به قومی شبیه کند از همان قوم است.» باید گفت که فارسی‌زبانان سراسر جهان از آخرین شب خزان و طولانی‌ترین شب سال، به عنوان شب یلدا و یا شب چله با پهن کردن سفره‌های رنگین و خواندن شعر و داستان‌های حماسی تجلیل می‌کنند. این در حالی است که شب یلدا سال گذشته به عنوان میراث فرهنگی مشترک افغانستان و ایران در یونسکو یا سازمان علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد ثبت شده است. قابل ذکر است که حکومت سرپرست پیش از این، تجلیل از روز نوروز را نیز حرام اعلام کرده و مانع برگزاری برنامه‌ها به مناسبت سال نو در سراسر کشور شدند. همچنین حکومت فعلی پیش از این، استفاده از واژه‌های دانشکده و دانشگاه را در اداره‌های دولتی و دیپلوم‌ها با استناد به آیه‌ی قرآن منع کرده‌اند.