کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل درتازه‌ترین مورد از حکومت سرپرست افغانستان خواسته است که فرمان اخیر خود مبنی بر منع استخدام زنان در نهادهای غیردولتی داخلی و بین‌المللی را لغو کنند. راوینا شمداسانی، سخنگوی این نهاد با ابراز نگرانی عمیق، این اقدام حکومت فعلی را «مسیر نادرست» توصیف کرده است. خانم شمداسانی در بخشی از صحبت‌هایش تاکید کرده است که نهادهای غیردولتی داخلی و بین‌المللی نقش حیاتی در ارائه کمک‌های فوری و نجات‌بخش به مردم افغانستان، به ویژه مردان، زنان، دختران و یتیمان دارند. وی افزوده است که این تصمیم حکومت فعلی تأثیر مستقیم و منفی بر توانایی مردم در دریافت کمک‌های بشردوستانه خواهد گذاشت. سخنگوی کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل متحد از مقامات حکومت سرپرست خواسته است تا این فرمان تبعیض‌آمیز و سایر اقدامات مشابه را که دسترسی زنان و دختران به آموزش، کار و خدمات عمومی را محدود می‌کند، لغو کنند. او گفته است: «کشوری که نیمی از جمعیت خود را از زند‌گی عمومی محروم می‌سازد، نمی‌تواند در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی یا اجتماعی پیشرفت کند.» این در حالی است که وزارت اقتصاد حکومت فعلی به‌تازگی به موسسات درباره‌ی تخلف از فرمان ممنوعیت کار زنان هشدار داده و گفته است که فعالیت موسسه‌ی متخلف تعلیق و جواز آن لغو خواهد شد. این وزارت در نامه‌ای که نسخه‌ای از آن به‌ رسانه گوهرشاد نیز روز رسیده، گفته است: «یک‌بار دیگر به تمامی موسسات محترم غیرامارتی (دولتی) هدایت داده می‌شود تا متن مکتوب شماره (۴۲۹۳) این وزارت را مبنی بر توقف ایفای وظیفه‌ی طبقه اناث در موسسات جدا مدنظر داشته باشد و مطابق آن اجراآت لازم نمایند.» این وزارت هشدار داده است که در صورت عدم همکاری موسسات در زمینه‌ی ممنوعیت کار زنان، تمام فعالیت‌های موسسه‌ی متخلف تعلیق و جواز فعالیت آن لغو خواهد شد. وزارت اقتصاد حکومت سرپرست در سوم ماه جدی سال ۱۴۰۱ خورشیدی کار زنان را در موسسه‌های غیردولتی داخلی و بین‌المللی منع کرد. این وزارت گفت که به‌دلیل شکایت‌ها از عدم رعایت «حجاب» و قوانین و مقررات، کار آنان را منع کرده است. قابل ذکر است که حکومت فعلی پس از این دستور، کار زنان در دفترهای سازمان ملل متحد را نیز منع کرد. در دو سال اخیر مردم افغانستان و کشورهای جهان بارها خواستار لغو ممنوعیت کار زنان شده‌اند، اما مسوولان حکومت فعلی تا اکنون به این خواست‌ها توجه نکرده‌اند.

ولکر ترک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور افغانستان از تصمیم حکومت سرپرست مبنی بر منع استخدام زنان در سازمان‌های غیر دولتی ابراز نگرانی کرده و گفت که دولت مسیر کاملاً اشتباهی را در پیش گرفته است. آقای ترک با نشر اعلامیه‌ای از فرمان اخیر مقامات حکومت فعلی مبنی بر لغو مجوز فعالیت سازمان‌های غیردولتی در صورت استخدام زنان افغانستان، شدیدا ابراز نگرانی کرده است و گفته است که این اقدامات به جای پیشرفت، افغانستان را در مسیر انزوای بیشتر قرار خواهد داد. وزارت اقتصاد حکومت سرپرست به‌تازگی به سازمان‌های غیردولتی ملی و بین‌المللی دستور داده است تا از فرمانی که دو سال پیش صادر شده بود، پیروی و از استخدام زنان خودداری کنند. این وزارت هشدار داده است که جواز سازمان‌هایی که از این فرمان سرپیچی کند، لغو خواهد شد. در حال حاضر سازمان‌های غیردولتی مصروف کمک‌رسانی به نیازمندان هستند. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور افغانستان هشدار داده است در شرایطی که بیش از نیمی از جمعیت کشور در فقر به سر می‌برند، این اقدام به شدت وضعیت انسانی در افغانستان را تشدید خواهد کرد. او تاکید کرد که سازمان‌های غیردولتی نقش مهم در ارائه‌ی کمک‌های حیاتی برای نجات جان زنان، کودکان و مردان افغانستان دارند و محدودیت حکومت فعلی، تأثیرات منفی زیادی بر توانایی مردم در دریافت کمک‌های بشردوستانه خواهد داشت. آقای ترک از مقامات حکومت سرپرست خواسته تا این فرمان تبعیض‌آمیز و دیگر اقدامات مشابه که دسترسی زنان به آموزش، کار و خدمات عمومی، از جمله بهداشت را محدود می‌کند، لغو کنند. ولکر ترک گفته است که هیچ کشوری نمی‌تواند بدون مشارکت نیمی از جمعیت خود، در زندگی عمومی به پیشرفت دست یابد و از حکومت فعلی خواسته که مسیر خود را تغییر دهند تا آینده‌ی افغانستان بهتر شود. قابل ذکر است که حکومت فعلی پس از دست‌یافتن به قدرت محدودیت‌های شدیدی بر نیمی از پیکر جامعه وضع کرده است. در حال حاضر زنان و دختران اجازه‌ی آموزش، تحصیل و کار را ندارند. حکومت فعلی در تازه‌ترین محدودیت‌ خود آموزش طبی زنان را نیز منع کرد، در وضعیتی که افغانستان با کمبود داکتران زن مواجه است.

اوچا یا دفتر هماهنگ‌کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل برای افغانستان اعلام کرده است که چالش‌ها در برابر فعالیت کارمندان زن در نهادهای غیردولتی داخلی و بین‌المللی افزایش یافته است. این دفتر امروز (سه‌شنبه، ۱۱ جدی) در یک نظرسنجی تازه اعلام کرده است که بسیاری از زنان و دختران در سراسر افغانستان دیگر قادر به کار از دفتر یا در ساحه نیستند. براساس نظرسنجی انجام شده توسط اوچا، زنان و دختران در افغانستان در اوایل سال قادر به سفر به نقاط خدماتی بودند، اما اکنون این توانایی از آن‌ها سلب شده است. دفتر هماهنگ‌کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل برای افغانستان در بخشی از گزارشش تاکید کرده است که در فعالیت نهادهای بهداشتی تغییرات زیادی به‌وجود نیامده است. در نظرسنجی این دفتر آمده که در ماه سپتامبر سال جارب میلادی، درصد زنان که می‌توانستند برای کمک‌رسانی سفر کنند، ۶۴ بود، اما اکنون به ۵۲ درصد کاهش یافته است. این نهاد بین‌المللی قانون امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست را یکی از این چالش‌ها دانسته و تاکید کرده است که این قانون به‌طور عمده مانع فعالیت زنان شده است. طبق نظرسنجی انجام شده توسط دفتر هماهنگ‌کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل برای افغانستان، ۴۳ درصد از نهادهای امدادرسان گزارش داده‌اند که برخی از زنان به دلیل فرمان‌های محدودکننده حکومت فعلی مجبور به ترک وظیفه شده‌اند. این در حالی است که در تازه‌ترین مورد، وزارت اقتصاد حکومت سرپرست طبق دستور رهبر این گروه، بار دیگر به نهادهای بین‌المللی هشدار داده است که زنان را استخدام نکنند و مانع کار آن‌ها در دفاتر شوند.

در ادامه‌ی وضع محدودیت علیه کار زنان و دختران در موسسات غیردولتی، وزارت اقتصاد حکومت سرپرست افغانستان به این موسسات درباره‌ی تخلف از فرمان ممنوعیت کار زنان در موسسات غیردولتی هشدار داده و گفته است که فعالیت موسسه‌ی متخلف تعلیق و جواز آن لغو خواهد شد. این وزارت در نامه‌ای که یک نسخه‌ای از آن به‌ رسانه گوهرشاد رسیده، آمده است: «یک‌بار دیگر به تمامی موسسات محترم غیرامارتی (دولتی) هدایت داده می‌شود تا متن مکتوب شماره (۴۲۹۳) این وزارت را مبنی بر توقف ایفای وظیفه‌ی طبقه اناث در موسسات جدا مدنظر داشته باشد و مطابق آن اجراآت لازم نمایند.» وزارت اقتصاد در ادامه به موسسات غیردولتی هشدار داده است که در صورت عدم همکاری موسسات در زمینه‌ی ممنوعیت کار زنان، تمام فعالیت‌های موسسه‌ی متخلف تعلیق و جواز فعالیت آن لغو خواهد شد. این مکتوب در ۶ جدی سال روان به امضای مولوی محمدعالم، معین مالی و اداری وزارت اقتصاد، صادر شده است. این در حالی است که وزارت اقتصاد حکوت سرپرست در ماه جدی سال ۱۴۰۱ نیز به موسسه‌های داخلی و خارجی دستور منع کار زنان را داده بود. در حال حاضر بخش عمده‌ی این موسسات مصروف کمک‌رسانی به نیازمندان است. حکومت فعلی به ادامه ممنوعیت‌های آموزش، تحصیل و کار زنان، چندی پیش دروازه‌های انستیتوت‌های طبی را نیز به روی دختران مسدود کرد. در ۴ جدی سال روان کرن دیکر، کاردار سفارت ایالات متحده آمریکا برای افغانستان، گفته بود که ممنوعیت کار زنان در نهادهای غیردولتی بحران جاری را عمیق‌تر کرده است. درحالی‌که نهادهای بین‌المللی خواستار لغو فرمان‌های محدودکننده‌ی حکومت فعلی علیه زنان و دختران است، این گروه در هفته‌های اخیر محدودیت‌های خود را گسترش داده است. همچنین در روزهای اخیر، در برخی از ولایت‌ها آموزشگاه‌ها نیز به‌روی دختران بسته شده است.

همزمان با دومین سال ممنوعیت کار زنان در سازمان‌های غیردولتی، کرن دیکر، کاردار سفارت آمریکا برای افغانستان می‌گوید که در این مدت زمان، زندگی‌های بی‌شماری شدیدا متأثر گردیده‌اند. خانم دیکر شب گذشته (سه‌شنبه، ۴ جدی) با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که آینده‌ی باثبات و مرفه برای افغانستان بدون مشارکت زنان ناممکن است. او تصریح کرد: «از زمان‌ که حکومت فعلی زنان افغانستان را از کار کردن در مؤسسات غیر‌ دولتی منع کرده است، دو سال می‌گذرد. در این مدت زمان زندگی‌های بی‌شماری شدیداً متأثر گردیده است.» وی مشارکت زنان در فعالیت‌های بشردوستانه را ضروری دانسته و در ادامه تاکید کرده است که حذف آنان بحران جاری افغانستان را عمیق‌تر می‌سازد. کاردار سفارت آمریکا برای افغانستان افزوده است: «ایالات متحده «همچنان مصمم در کنار زنان افغان باقی می‌ماند.» این در حالی است که حکومت فعلی در سوم ماه جدی سال ۱۴۰۱ خورشیدی کار زنان را در سازمان‌های غیردولتی داخلی و بین‌المللی منع کرده است. وزارت اقتصاد اعلام کرد که به‌دلیل شکایت‌ها از عدم رعایت «حجاب» و قوانین و مقررات، کار آنان را منع کرده است. حکومت فعلی پس از این دستور، کار زنان در دفترهای سازمان ملل متحد را نیز منع کرد. در دو سال اخیر مردم افغانستان و کشورهای جهان بارها خواستار لغو ممنوعیت کار زنان شده‌اند، اما مسوولان حکومت فعلی تا اکنون به این خواست‌ها توجه نکرده‌اند.

ممنوعیت کار زنان افغانستان در نهادهای غیردولتی داخلی و بین‌المللی توسط حکومت سرپرست دو ساله شد. دو سال پیش از امروز، وزارت اقتصاد با پخش نامه‌ای، زنان و دختران را از کار در نهادها و سازمان‌های غیردولتی محروم کرد. وزارت اقتصاد حکومت سرپرست، در ۲۴ دسامبر سال ۲۰۲۲ میلادی با صدور مکتوبی کار زنان و دختران را در همه ادارات غیردولتی به‌شمول دفاتر ملل متحد ممنوع اعلام کرد. در این مکتوب آمده بود که در صورتی که مؤسسات از این حکم سرپیچی کنند، جواز فعالیت‌شان لغو خواهد شد. پس از این تصمیم حکومت، شماری از موسسات امدادرسان فعالیت‌های خود در افغانستان را به حالت تعلیق درآوردند و شماری هم فعالیت خود را کاهش دادند. این ممنوعیت حکومت فعلی در کنار بیکاری زنان، باعث افزایش خشونت‌های خانوادگی، مشکلات روحی و روانی، افزایش فقر و همچنان باعث مختل شدن کمک‌رسانی در دو سال گذشته به نیازمندان شده است. این اقدام حکومت فعلی واکنش‌های شدیدی را از سوی موسسات کمک‌رسان و نهادهای حقوق بشری در دو سال گذشته نیز در پی داشت. همچنین برخی از زنان که کار خود را به دنبال ممنوعیت حکومت فعلی از دست داده‌اند می‌گویند که در دو سال پسین، با چالش‌های زیاد اقتصادی روبرو شده‌اند و هیچ راهی برای تامین مصارف خانواده‌های شان ندارند. حلیمه که یکی از این زنان است، می‌گوید که فقر و اندوه بیماری پدر و مادر، شیرین‌ترین سال‌های جوانی‌اش را تلخ کرده است. او و خواهرش تنها نان‌آوران خانواده‌ هفت نفره‌شان‌ بودند. حلیمه که باشنده ولایت هرات است، می‌گوید: «من و خواهرم تنها کسانی بودیم که مصارف پنج خواهر، پدر و مادر خود را می‌پرداختیم؛ اما دو سال می‌شود هردو بی‌کار شده‌ایم. پدرم نیز مریض است. وضعیت زندگی ما دو سال می‌شد که خوب شده بود، به خاطری که سال‌ها درس خواندیم تلاش کردیم تا از فقر و بدبختی نجات پیدا کنیم؛ اما وقتی ما را از کار جواب کردند؛ فعلا از مشکلات اقتصادی رنج می‌بریم و به عنوان زنان با عزت نمی‌فهمیم نفقه خود را از کجا و چه طور تامین کنیم.» همچنین حکومت فعلی در بیشتر از سه سال حاکمیت شان دختران بالاتر از صنف ششم را از آموزش منع کرده‌اند، دروازه‌های دانشگاه‌ها را به روی زنان و دختران بسته است، زنان را از کار در بیشتر اداره‌های دولتی و تمامی موسسات خارجی و رفتن به پارک‌های تفریحی منع کرده است، زنان اجازه سفر بدون محرم را ندارند و در آخرین مورد زنان و دختران را از آموزش در انستیتوت‌های طبی نیز محروم ساخته است.