یونسکو یا سازمان علمی، فرهنگی و آموزشی سازمان ملل متحد اعلام کرده است که در سراسر جهان ۲۵۱ میلیون کودک و نوجوان از رفتن به مکتب محروم هستند. این سازمان با نشر گزارشی تحت عنوان «وضعیت جهانی آموزش»، گفته است که در افغانستان و نیجریه از هر ده کودک و نوجوان، شش نفر آنان از رفتن به مکتب محروم هستند. براساس معلومات این گزارش، کودکان و نوجوانانی که در سراسر جهان از رفتن به مکتب محروم هستند شامل ۱۲۹ میلیون پسر و ۱۲۲ میلیون دختر هستند. همچنین گزارش یونسکو که با تمرکز به نقش رهبری در عرصه‌ی آموزش تهیه شده است، نشان می‌دهد که در یک‌دهه‌ی اخیر پیشرفت کمی در دسترسی به آموزش صورت گرفته است. سازمان علمی، فرهنگی و آموزشی سازمان ملل متحد تاکید کرده است که از سال ۲۰۱۵ میلادی تا اکنون میزان کودکان و نوجوانانی که به آموزش دسترسی ندارند، تنها یک درصد کاهش یافته است. در گزارش آمده است که شکاف نگران‌کننده‌ای در عرصه‌ی دسترسی به آموزش میان کشورهای ثروتمند و کشورهای فقیر وجود دارد. در این گزارش آمده است که در کشورهای فقیر ۳۳ درصد از کودکان و نوجوانان از رفتن به مکتب محروم هستند، درحالی‌که این رقم در کشورهای با درآمد بالا تنها سه درصد است. یونسکو گفته است که کشورهای جنوب صحرای آفریقا با بزرگ‌ترین چالش در عرصه‌ی دسترسی به آموزش مواجه هستند و نیمی از کودکان محروم از مکتب در این کشورها زندگی می‌کنند. همچنین در بخشی از گزارش کاهش سرمایه‌گذاری در عرصه‌ی آموزش را از موانع اصلی بهبود وضعیت آموزش در جهان عنوان می‌کند. این نهاد نابرابری در هزینه‌های آموزشی میان کشورهای با درآمد بالا و کشورهای فقیر را نگران‌کننده خوانده است. مطابق گزارش سازمان علمی، فرهنگی و آموزشی سازمان ملل متحد، در کشورهای با درآمد بالا، برای هر دانش‌آموز هشت هزار و ۵۴۳ دالر سرمایه‌گذاری می‌شود، اما این رقم در کشورهای با درآمد پایین و متوسط فقط ۵۵ دالر است. این نهاد افزوده است که این وضعیت در کشورهایی که با بدیهی مواجه هستند، بدتر است. آدری آزولی، مدیرکل یونسکو گفته است که «آموزش محرک اصلی جوامع مرفه، فراگیر و صلح‌آمیز است.» یونسکو خواستار سازوکارهای مالی نوآورانه در عرصه‌ی آموزش در سراسر جهان شده است.

اعضای بریکس در شانزدهمین نشست سران این سازمان در کازان روسیه، از حکومت سرپرست خواسته‌اند که باید ممنوعیت آموزش و تحصیل دختران افغانستان را لغو کنند. در اعلامیه‌ای نهایی شانزدهمین نشست سران بریکس که دیروز (چهارشنبه، ۲ عقرب) صادر شده، بر ضرورت حفظ حقوق اساسی همه‌ی شهروندان افغانستان از جمله زنان، دختران و گروه‌های قومی مختلف تاکید شده است. در اعلامیه آمده است که اعضای بریکس برای تقویت امنیت و ثبات در منطقه، خواستار حل‌وفصل فوری و مسالمت‌آمیز مسئله‌ی افغانستان هستند. آنان تاکید کردند که از افغانستان به‌عنوان یک «کشور مستقل، متحد و صلح‌آمیز عاری از تروریسم، جنگ و مواد مخدر» حمایت می‌کنند. همچنین در بخش از اعلامیه آمده است که اعضای بریکس از حکومت فعلی خواسته‌اند که «اقدامات قابل مشاهده و قابل تأیید» بیشتری انجام دهند تا اطمینان حاصل شود که از خاک افغانستان توسط تروریست‌ها استفاده نمی‌شود. اعضای بریکس بر نقش مؤثر و اولیه‌ی پلتفرم‌های منطقه‌‌ای و کشورهای همسایه‌ی افغانستان در حل‌وفصل معضل این کشور تاکید کرده‌اند و گفته‌اند که از ابتکارات منطقه‌ای در این زمینه استقبال می‌کنند. اعضای بریکس همچنان بر ضرورت ارائه کمک‌های بشردوستانه فوری و بدون وقفه به مردم افغانستان تاکید کرده‌اند. این در حالی است که شانزدهمین نشست بریکس با حضور رهبران بیش از بیست کشور جهان روز دوشنبه در کازان روسیه آغاز شده بود و امروز به پایان می‌رسد. شماری از مقام‌های کشورهای اشتراک‌کننده در نشست‌های دوجانبه در حاشیه‌ی این نشست نیز در مورد وضعیت افغانستان گفتگو کرده‌اند. در حالی اعضای بریکس بر آموزش دختران افغانستان تاکید می‌کند که حکومت سرپرست از سه سال پیش درهای مکاتب و دانشگاه‌ها را به روی دختران بسته‌اند. با وجود واکنش‌های گسترده و خواست‌ها مکرر جامعه بین‌المللی برای لغو این محدودیت‌ها، حکومت سرپرست تا هنوز از خود انعطاف نشان نداده است. باید گفت که محدودیت‌‌های حکومت فعلی، باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

عبدالقیوم روحانی، والی حکومت سرپرست در ولایت خوست می‌گوید که افغانستان میلیون‌ها جوان تحصیل کرده خود را در چهل سال گذشته از دست داده است. خبرگزاری باختر که تحت کنترول حکومت فعلی قرار دارد، گزارش داده است، آقای روحانی این اظهارات را در نشستی در دانشگاه خوست در مطرح کرده است که برخی از مقامات بلند پایه حکومت سرپرست از جمله ندا محمد ندیم، وزیر تحصیلات عالی نیز در آن حضور داشته است. والی خوست تاکید کرد که افغانستان در حال حاضر به دکتر، مهندس، اقتصاددان و افراد متخصص دیگر نیازمند است. او افزود: «جوانان باید خود را با علوم دینی و عصری مجهز کنند تا از نیاز به دیگران رهایی یابند و به خودکفایی برسند.» همچنین در این نشست ندا محمد ندیم، وزیر تحصیلات حکومت فعلی گفته است: «دلیل اصلی پیشرفت و آبادانی دنیا در علم و تحصیل است. جایی‌که نور علم و دانش وجود داشته باشد، فساد و بی‌عدالتی وجود ندارد، انسانیت و بشریت محفوظ است و حقوق کسی پایمال نمی‌شود.» در حالی اظهارات والی خوست مطرح می‌شود که حکومت فعلی از سه سال به این سو مکاتب متوسطه و دانشگاه‌ها را بر دختران و زنان افغانستان بسته‌اند که همواره باعث اختلاف نظر در میان سران آن‌ها بوده است. با این وجود، شماری از رهبران حکومت سرپرست خواستار باز شدن نهادهای آموزشی و تحصیلی برای دختران و زنان افغانستان هستند. باید گفت که سازمان بین‌المللی مهاجرت در ماه اسد امسال اعلام کرد که از سال ۲۰۲۰ میلادی تا اکنون نزدیک به هشت میلیون شهروند افغانستان سرزمین خود را ترک کرده‌اند. از این میان، یک میلیون افغانستانی به کشورهای اروپایی پناه برده و ۸۵ درصد به کشورهای همسایه رفته‌اند. وزارت مهاجرین و عودت‌کنندگان حکومت فعلی روز (سه‌شنبه، ۱۶ اسد) این گزارش را رد کرد و گفت: «از زمان اشغال افغانستان توسط شوروی سابق تا اکنون چنین مهاجرت گسترده‌ای از افغانستان صورت نگرفته است.»

دید‌بان حقوق بشر به ادامه‌ی وضع محدودیت زنان و دختران افغانستان واکنش نشان داده و می‌گوید که دولت ناروی در مسایل حقوق بشر به ویژه‌ در مورد حقوق زنان رویکرد دوگانه دارد. فرشته عباسی، پژوهشگر افغانستان در دیدبان حقوق بشر و تورن ویمپلمن، مدیر پژوهش در مؤسسه‌ی کریستیان میکلسن (Chr. Michelsen)، در مقاله‌ای مشترک از معیارهای دوگانه‌ی دولت ناروی در برخورد با حقوق زنان افغانستان انتقاد کرده و گفته‌اند که نظم حقوق بین‌المللی باید بدون توجه به جامعه‌ای که زنان در آن زندگی می‌کنند اعمال شود. در ادامه آمده است که دولت ناروی در مورد افغانستان زیر سلطه حکومت فعلی باید مانند خاورمیانه، اوکراین و کشورهای دیگر از قوانین بین‌المللی حمایت کند. در مقاله آمده است: «دولت ناروی همچنان موضع روشنی در برابر جنایات درگیری‌های اسرائیل و حماس گرفته و از اجرای قوانین بین‌المللی در این زمینه حمایت کرده است؛ اما در مورد افغانستان، به‌ویژه پس از تسلط طالبان در آگوست ۲۰۲۱، این کشور بیشتر بر «گفتگو» به‌جای «پاسخگویی» تاکید کرده است.» این نهاد به این باور است که وقتی از افغانستان، جایی که زنان در معرض آزار و اذیت جنسی از سوی حکومت فعلی قرار دارند صحبت می‌شود، ناروی موضع محتاطانه‌تری اتخاذ می‌کند. دیدبان حقوق بشر تاکید کرد که زنان افغانستان از بسیاری از انواع اشتغال، تحصیل بالاتر از صنف ششم و حضور در فضاهای عمومی مانند پارک‌ها و آرایشگاه‌ها منع شده‌اند. آن‌ها همچنان بدون همراهی یک خویشاوند مرد نمی‌توانند از وسایل نقلیه‌ی عمومی استفاده کنند و باید صورت خود را بپوشانند، در غیر این صورت با مجازات‌هایی مانند شلاق در ملاءعام مواجه می‌شوند. در ادامه آمده است که در ناروی تمایلی وجود دارد که این نقض‌ها را کم‌اهمیت جلوه دهند و به افغانستان به‌عنوان یک جامعه‌ی سنتی با حقوق محدود برای زنان نگاه کنند؛ در حالی که جامعه‌ی افغانستان در دهه‌های اخیر تغییرات قابل‌توجهی را تجربه کرده است و بسیاری از زنان حتی در مناطق روستایی نیز خواهان حقوق بیشتری برای خود و دخترانشان هستند. همچنین نویسندگان در بخشی از مقاله اشاره می‌کنند که برخی از کشورها از جمله آلمان، استرالیا، هلند و کانادا اخیراً روندی را آغاز کرده‌اند که ممکن است منجر به طرح پرونده‌ای علیه حکومت فعلی در دادگاه بین‌المللی لاهه برای نقض کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان شود. خانم عباسی و ویمپلمن از دولت ناروی می‌خواهند که به این روند بپیوندد و از پاسخگویی حکومت فعلی به‌خاطر جنایات علیه زنان و دختران افغانستان حمایت کند. گفتنی است که سال ۲۰۲۲ میلادی ناروی نخستین فرصت را برای حکومت فعلی فراهم کرده بود تا با مقام‌های اروپایی در شهر اسلو، پایتخت این کشور، دیدار کنند. این در حالی است که پیش از این نیز نهادهای حقوق بشر بین‌المللی و برخی از فعالان حقوق زن از رویکرد شماری از کشورها در برابر طالبان انتقاد کرده بودند. چند روز پیش هم سیما سمر، وزیر پیشین امور زنان افغانستان و یکی از فعالان حقوق زن در تبعید، گفته بود که اقدامات و محکومیت‌های جامعه‌ی جهانی در زمینه توقف تجاوز بر حقوق زنان از سوی حکومت سرپرست در کشور کارساز نبوده است.