حبیبالله آغا، سرپرست وزارت معارف در تازهترین مورد دستور داده است که پرداخت معاشات تمام کارمندان زن تا هدایت بعدی معطل قرار داده شود. براساس اسنادی که به دست رسانهها رسیده است، دلیل این تعلیق، مهلت برای ایجاد تغییرات در سیستم معاشات وزارت معارف و ابهام دربارهی فرمان ملا هبتالله آخوندزاده، رهبر حکومت سرپرست دربارهی معاشات کارمندان است. ملا هبتالله آخوندزاده اخیرا دستور داده است که برای تمام کارمندان زن که در حکومت پیشین استخدام شده بودند و اکنون معاشات شان اجرا میشود، ماهانه پنج هزار معاش در نظر گرفته شود. در نامهی ریاست مالی و حسابی وزارت معارف که عنوانی مقام این وزارت نگاشته شده، آمده است که تطبیق این دستور رهبر حکومت فعلی نیاز به زمان دارد. پنج هزار معاش؛ کارمندان زن در چهار شفاخانه کابل اعتصاب کاری کردند همچنین در بخش از نامه آمده است که قرار است دربارهی فرمان هبتالله آخوندزاده از دفتر وی «تفسیر و وضاحت» خواسته شود که آیا برای تمام کارمندان زن پنج هزار افغانی معاش اجرا شود یا تنها برای کسانی که وظیفه اجرا نمیکنند. باید گفت که اکثریت زنان کارمند در ادارات دولتی پس از حاکمیت حکومت سرپرست خانهنشین شدهاند؛ اما در برخی ادارات هنوز زنان کار میکنند؛ از جمله در بخش معارف، بخشی از آموزگاران زن به وظیفه میروند. پیشتر منابع در وزارت مالیهی حکومت فعلی گفته بود که فرمان هبتالله آخوندزاده تنها بر معاش کارمندان زن خانهنشین تطبیق میشود؛ اما در عین حال گفته میشود که این فرمان بر تمام کارمندان زن، از جمله داکتران زن اجرا میشود. مقامهای حکومت سرپرست تا اکنون دربارهی فرمان رهبر این گروه در مورد معاشات زنان توضیح ندادهاند. ظاهرا فرمان هبتالله خود مقامهای حکومت را نیز سردرگم کرده است.
برچسب: معاش
پس از آنکه وزارت مالیهی حکومت فعلی معاش کارمندان زن را در نهادهای مختلف به پنچ هزار کاهش داد، کارمندان زن در شفاخانههای استوماتولیژی، صحت طفل، شیخ زاید و وزیر اکبرخان کابل به دلیل کاهش معاششان، دست به اعتصاب کاری زدهاند. نوارهای تصویری که از اعتراض این زنان در شبکههای اجتماعی منتشر شده است؛ نشان میدهد که دهها زن با لباس سفید پزشکی در چندین شفاخانه اعتصاب کاری کردهاند. این کادر صحی زن روز گذشته (شنبه، ۹ سرطان) در واکنش به کاهش معاششان دست به اعتراض زدهاند. این زنان تصمیم حکومت فعلی مبنی بر کاهش معاششان را اقدام «ظالمانه» عنوان کردهاند. آنان با انتقاد از تصمیم رهبری حکومت سرپرست مبنی بر کاهش معاششان گفتهاند که پنج هزار افغانی دستمزد حتا برای ابتداییترین مخارج زندهگی آنها ناکافی است. مقامهای حکومت سرپرست تا اکنون در این مورد چیزی نگفتهاند. این در حالی است که در ۱۴ جوزا سال جاری، ریاست عمومی اداره امور حکومت فعلی در مکتوبی گفته بود که براساس فرمان ملا هبتالله آخوندزاده، معاش تمام کارمندان زن افغانستان پس از این پنج هزار افغانی تعیین شود. در مکتوب آمده است: «تمام کارمندان زن ادارههای حکومتی که طی زمان [حکومت قبلی] در وظیفه گماشته شدند و اکنون نیز از سوی [حکومت فعلی] معاش بلند برایشان اجرا میشود، معاش تمام آنها در واحدهای بودیجوی و غیربودیجوی پنج هزار افغانی تعیین شده و معاش همه یکسان شود.» این تصمیم حکومت فعلی با انتقاد زنان و فعالان حقوق بشری روبرو شده است. باید گفت که حکومت فعلی پس از تسلط دوبارهشان بر افغانستان، محدودیتهای شدیدی را علیه زنان در کشور وضع کرده است. همچنین پیشتر ولکر ترک، کمیشنر عالی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد کاهش دستمزد کارمندان زن توسط حکومت فعلی را مانعی دیگر فراراه زنان خوانده بود. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد چند روز پیش با نشر اعلامیهای به نقل از ولکر ترک گفته بود: «این تصمیم تبعیضآمیز و به شدت خودسرانهی اخیر، به دنبال تصمیمها برای محدود کردن دسترسی زنان و دختران به آموزش و کار، محدود کردن آزادی رفتوآمد و محدود کردن حضور آنان در مکانهای عمومی، به تضعیف بیشتر حقوق بشر در افغانستان میانجامد.»
ملا هبتالله آخوندزاده، رهبر حکومت سرپرست دستور داده است که برای زنان کارمند در ادارههای دولتی که پس از حاکمیت حکومت فعلی خانهنشین شدهاند، ماهانه پنج هزار افغانی معاش پرداخت شود. این دستور هبتالله آخوندزاده در نامهای از سوی اداره امور حکومت سرپرست به ادارههای دولتی ابلاغ شده و نسخهای از این نامه به رسانهها نیز درز کرده است. در نامه آمده است که معاش کارمندان تمام ادارههای حکومتی که از سوی حکومت پیشین استخدام شده و معاش شان از سوی حکومت سرپرست اجرا میشود، پنج هزار افغانی تعیین شود. در ادامه آمده است که کارمندان خانهنشین ماهانه پنج هزار افغانی دریافت خواهند کرد، اما کسانی که هنوز کار میکنند، معاش شان کامل اجرا خواهند شد. این در حالی است که اکثریت کارمندان زن در ادارههای دولتی پس از حاکمیت حکومت فعلی خانهنشین شدهاند. در برخی ادارهها، از جمله ادارههای پاسپورت و شناسنامه هنوز هم کارمندان زن سر کار میروند. حکومت فعلی کار زنان در ادارههای غیردولتی، از جمله سازمان ملل متحد را نیز لغو کرده است. در حالی این کار صورت میگیرد که زنان کارمند، نانآور خانوادههایشان هستند.