عصمت‌الله حکیمی، معاون اداره احصائیه و معلومات حکومت فعلی می‌گوید که جمعیت افغانستان در سال جاری ۳۵ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر برآورد شده است. آقای حکیمی این اظهارات را در یک نشست خبری که در کابل صحبت می‌کرد، مطرح کرده و گفته است که از این میان ۱.۵ میلیون نفر کوچی، ۹.۲ میلیون نفر شهری و ۲۵ میلیون نفر روستایی‌ هستند. او تاکید کرد که از جمعیت افغانستان، ۱۸ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر مرد و ۱۷ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر زنان می‌باشند. خبرگزاری باختر که تحت کنترول حکومت فعلی فعالیت دارد به نقل از اداره احصائیه گزارش داده است که در ماه حوت ۱۴۰۲ اعلام شده بود که بنا به تخمین این نهاد، جمعیت افغانستان حدود ۳۴.۹ میلیون نفر است. همچنین مسوولان اداره احصائیه و معلومات در نشست خبری «دستاوردهای» یکسال گذشته خود را تشریح کردند. این اداره می‌گوید با آمدن حکومت فعلی در اسد سال ۱۴۰۰ مجموعا به ۷ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر تذکره الکترونیک صادر شده است. طبق آماری که این اداره ارائه کرده، مجموعا از زمان شروع توزیع تذکره الکترونیک تاکنون به ۱۳ میلیون و ۸۶۸ هزار نفر تذکره الکترونیک داده شده است. همچنین اداره احصائیه و معلومات خبر داده که قرار است صدور تذکره الکترونیک در ایران، پاکستان، عربستان سعودی و ترکیه آغاز شود. حکومت سرپرست پس از به قدرت رسیدن در ماه اسد سال ۱۴۰۰ اعلام کرد که به دنبال سرشماری جمعیت افغانستان است. حکومت چگونگی بررسی جمعیت افغانستان را هنوز اعلام نکرده است.

در ادامه‌ی مجازات بدنی زنان و مردان در حضور مردم، دادگاه عالی حکومت سرپرست در تازه‌ترین مورد اعلام کرده است که دادگاه ابتدایی در ولسوالی چهاربولک ولایت بلخ، فردی را که «متهم به لمس‌کردن زن نامحرم بود» به ۲۵ ضرب شلاق و شش ماه زندان محکوم کرده است. این دادگاه امروز (چهارشنبه، ۱۵ حمل) با نشر خبرنامه‌ای گفته است که «جزای تعزیری» (شلاق) این فرد در ملاءعام اجرا شده است. در خبرنامه آمده است که محمدگلاب فاروقی، رییس عمومی دادگاه مرافعه‌ی حکومت سرپرست در بلخ گفته است که روابط نامشروع و لمس‌کردن نامحرم اسباب زنا شمرده می‌شود و در دین اسلام «عمل فاحش» و «ناروا» و عامل آن مستحق جزا است. حکومت فعلی پیش از این نیز افرادی را به‌ اتهام «رابطه‌ی نامشروع، زنا و فرار از منزل» محاکمه و در ملاءعام شلاق زده‌اند. این در حالی است که دادگاه عالی دیروز نیز از اجرای حکم شلاق بر پنج نفر در ولایت‌های خوست و قندهار خبر داده بود. مجازات افراد در ملاءعام با انتقادات گسترده مواجه شده و منتقدان آن را مخالف کرامت‌ انسانی می‌دانند. باید گفت که درتازه‌ترین مورد هبت‌الله آخوندزاده، رهبر حکومت سرپرست در یک نوار صوتی تاکید کرده بود که حکومت به مجازات علنی افراد متهم ادامه می‌دهد و از جمله افراد متهم را در ملاءعام شلاق و زنان را سنگسار خواهد کرد.

محمدحلیم رافع، سخنگوی اداره احصائیه و معلومات حکومت سرپرست درتازه‌ترین مورد اعلام کرد که بربنیاد تخمین‌های آنان، جمعیت افغانستان حدود ۳۴.۹ میلیون تن است. تلویزیون ملی که تحت کنترول حکومت فعلی فعالیت دارد، امروز (دوشنبه، ۲۱ حوت) به نقل از محمدحلیم رافع گزارش داده است که جمعیت افغانستان را ۵۱ درصد مردان و ۴۹ درصد زنان تشکیل می‌دهد. سخنگوی اداره احصائیه و معلومات حکومت فعلی تاکید کرد که حکومت برای سرشماری دقیق جمعیت کشور بودجه لازم ندارند، اما کار روی یک برنامه جدید جریان دارد. همچنین پیش از این، اداره احصائیه و معلومات گفته بود که طرح سرشماری جمعیت افغانستان را به کابینه‌شان ارائه کرده و روند توزیع شناسنامه‌های برقی را نیز «تسریع» بخشیده‌ است. باید گفت که افغانستان از معدود کشورها در جهان بوده که دهه‌هاست سرشماری کامل جمعیت نداشته است. این اداره در حالی ۴۹ درصد جمعیت افغانستان را زنان اعلام کرده است که زنان و دختران افغان در حکومت فعلی با محدودیت‌های زیادی دست‌وپنجه نرم می‌کنند. بیش از دو سال می‌شود که حکومت سرپرست دختران بالاتر از صنف ششم را در افغانستان از رفتن به مکتب منع کرده‌ است. وزارت تحصیلات عالی حکومت فعلی، زنان و دختران افغان را از تحصیل در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی نیز بازداشته است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. علی‌رغم واکنش‌ها و محکومیت‌های جهانی، حکومت سرپرست تا اکنون از تصمیم‌شان درباره‌ی آموزش زنان و دختران عقب‌نشینی نکرده‌اند. حکومت فعلی کار زنان در ادارات دولتی و غیردولتی را نیز منع کرده است.