سازمان حقوق بشر سازمان ملل متحد به اعدام چهارتن در افغانستان واکنش نشان داده و می‌گوید که از اعدام چهار مرد در ولایت‌های بادغیس، نیمروز و فراه توسط حکومت سرپرست وحشت کرده است. این سازمان با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته که مجازات بدنی و اعدام افراد با کرامت انسانی و حق زندگی سازگاری ندارد و همچنان شواهد نشان می‌دهد که اعدام و مجازات بدنی افراد تاثیر چندانی در بازدارندگی جرم ندارد. در ادامه سازمان ملل از حکومت فعلی خواسته است که مجازات بدنی و اعدام افراد را «با هدف لغو نهایی» آن تعلیق کند. همچنین ریچارد بنت، گزارشگر ویژه‌ی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور افغانستان نیز با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود خواستار توقف اعدام و مجازات‌های بدنی افراد توسط حکومت فعلی در افغانستان شده است. وی تاکید کرده است که اعدام‌ها و مجازات‌های بدنی افراد که در ملاءعام انجام می‌شود، نقض آشکار قوانین بین‌المللی است. این در حالی است که حکومت سرپرست روز گذشته (جمعه، ۲۲ حمل) چهار تن را در ولایت‌های بادغیس، نیمروز و فراه در ملاءعام اعدام کرده و مردم را نیز برای تماشای صحنه‌ی اعدام فراخوانده بود. نهادهای حقوق‌ بشری، اعدام و مجازات بدنی افراد را نقض حقوق آنها دانسته و اجرای آن توسط حکومت سرپرست را محکوم کرده‌اند. حکومت فعلی پس از بازگشت دوباره به قدرت در آگست ۲۰۲۱، ۹ تن را در ملاءعام اعدام کرده و صدها تن دیگر به‌شمول زنان را به اتهام‌های مختلف در ملاءعام شلاق زده و زندانی کرده‌اند.

حنیف اتمر، وزیر امور خارجه‌ی سابق افغانستان با اشاره به نشست سازمان همکاری اسلامی در اسلام آباد، از حکومت سرپرست خواست که ممنوعیت آموزش دختران و زنان را لغو کند. آقای اتمر با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود خطاب به حکومت فعلی گفته است ادامه این ممنوعیت، «انزجار و واکنش شدید ملت، جهان اسلام و جامعه بین‌المللی» را در پی خواهد داشت. نشست دو روزه سازمان همکاری اسلامی با محوریت «آموزش دختران در جوامع اسلامی» روز شنبه با حضور بیش از ۱۵۰ شخصیت بین‌المللی اعم از وزیران، سفیران، علما و نمایندگان یونسکو، یونیسف و بانک جهانی در اسلام‌آباد برگزار شد. در این نشست سران حکومت فعلی به‌رغم دعوت از اشتراک خودداری کرد. در این نشست دبیرکل سازمان همبستگی جهان اسلام گفت که آموزش دختران در اسلام ممنوع نشده است و افزود «ما ملاحظات دینی برخی‌ها را که با استفاده از نام اسلام مانع آموزش دختران می‌شوند، رد می‌کنیم.» حنیف اتمر نیز با استناد به بیانیه‌ی پایانی این اجلاس گفت که ممنوعیت آموزش دختران نامشروع است و باید لغو شود. او گفت: «همه حاضرین در این نشست، بر این باور بودند که بر اساس آموزه‌های دین مبین اسلام، آموزش و کار زنان و دختران ضامن بقای جوامع انسانی و مدنیت بشر است.» وزیر امور خارجه‌ی سابق افغانستان از رهبران حکومت فعلی خواسته است که خواسته‌های کشورهای اسلامی درباره آموزش و کار زنان و دختران افغانستان را بپذیرد. وزیر پیشین خارجه افغانستان تاکید کرده است: «ممنوعیت‌های حکومت فعلی از سوی مردم افغانستان و جهان اسلام مردود شمرده شده است.» او افزوده است: «اگر رهبران حکومت فعلی در رفع این ممنوعیت‌ها اقدام نکنند، با انزجار و واکنش شدید ملت، جهان اسلام و جامعه بین‌المللی مواجه خواهند شد.» حنیف اتمر همچنان در آخر گفت: «با استقبال از این کنفرانس، مردم علم‌پرور افغانستان از سازمان «رابطه عالم اسلامی» و سازمان همکاری‌های اسلامی، انتظار دارند که برگزاری این کنفرانس‌ها را با استمرار و تلاش بیشتر ادامه داده و برای حمایت از مبارزه مردم افغانستان، به‌ویژه دختران و زنان، در راستای تأمین حقوق و آزادی‌های اساسی، اقدامات هماهنگ و نتیجه‌محور جامعه جهانی اسلام را تقویت نمایند.»