مرکز رسانه‌های اداره‌ی محلی ولایت قندهار اعلام کرده است که ۱۲ تن را به اتهامات مختلف همچون رابطه جنسی خارج از ازدواج «زنا»، لواط و سرقت در ملاءعام شلاق زده است. مرکز رسانه‌های مقام ولایت قندهار با نشر اعلامیه‌ای در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که نیروهای حکومت سرپرست ۱۲ تن را در پارک عمومی ولسوالی سپین بولدک این ولایت شلاق زده‌اند. در اعلامیه آمده است که این افراد به اتهامات مختلف همچون‌ رابطه جنسی خارج از ازدواج « زنا»، لواط و سرقت روز گذشته (سه‌شنبه، ۲۲ جوزا) شلاق زده شدند. مرکز رسانه‌های مقام ولایت قندهار گفت که در جریان اجرای جزای تعزیری بر متهمان، مقام‌های قضایی محلی و مسوولین اداره محلی حضور داشته‌اند. باید گفت که پس از تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان، مجازات شلاق در ملاءعام، پدیده‌ی جدیدی است که اکثر زنان و دختران در کشور با آن مواجه هستند. این در حالی است که نیروهای حکومت سرپرست بتاریخ ۱۵ جوزا در ولایت سرپل نیز ۶۳ نفر به شمول ۱۵ زن را در این ولایت به شکل علنی شلاق زده بودند. این اقدام حکومت فعلی واکنش‌های بین‌المللی به شمول سازمان ملل را در پی‌داشت. سازمان عفو بین‌الملل گفت اجرای این‌گونه مجازات افراد در ملاء‌عام از سوی حکومت فعلی«تکان دهنده» و «غیرانسانی» است و باید فوراً متوقف شود.

دادگاه عالی حکومت سرپرست اعلام کرده است که شش نفر متهم به «فریبکاری» را در مرکز ولایت خوست شلاق زده شده‌اند. دادگاه عالی امروز (دوشنبه، ۱۳ حمل) با نشر خبرنامه‌های گفته است که این افراد از سوی دیوان امنیت عامه دادگاه ابتدایی حکومت سرپرست در خوست به ۳۹ ضرب شلاق محکوم شده بودند. در خبرنامه آمده است که حکم ديوان امنيت عامه پس از تأیید دادگاه شهری خوست و مقام دادگاه عالی حکومت فعلی، روز گذشته بر متهمان در ملاءعام تطبیق شده‌اند. دادگاه عالی جزییات بیشتر درباره‌ی اتهام افراد متهم ارائه نکرده است. در ادامه آمده است که در این دادگاه صحرایی برخی از مقام‌های محلی از جمله امين الله منيب، رییس دادگاه مرافعه و منسوبان ملکی و نظامی محاکم ولايت خوست و شماری از باشندگان محل حضور داشته‌اند. باید گفت که حکومت سرپرست از زمان تسلط دوباره بر افغانستان، بارها افراد متهم را در ملاءعام شلاق زده‌ و پنج نفر را نیز در ولایت‌های فراه، لغمان، غزنی و جوزجان اعدام کرده‌اند‌. نهادهای حقوق‌ بشری مجازات افراد در ملاءعام را توهین به کرامت انسانی آنان می‌دانند و خواستار توقف آن هستند.

دادگاه عالی حکومت سرپرست اعلام کرده است که دو نفر را در ولسوالی خاش ولایت بدخشان به اتهام فرار از منزل در ملاءعام شلاق زده‌اند. این دادگاه امروز (چهارشنبه، ۶ جدی) با نشر خبرنامه‌ای گفته است که بر اساس حکم و فیصله‌ی دادگاه محلی حکومت سرپرست در ولایت بدخشان، دو روز پیش بالای دو نفر در ولسوالی خاش این ولایت، «جزای تعزیری» اجرا شده است. دادگاه عالی حکومت سرپرست در مورد جنسیت این افراد جزئیاتی ارائه نکرده؛ اما گفته است که اتهام این افراد، فرار از منزل می‌باشد. در خبرنامه آمده است که بعد از طی مراحل پرونده‌ی این افراد، آنان علاوه بر حبس، محکوم به مجازات تعزیری شده‌اند. دادگاه عالی گفته است که این برنامه با حضور مقام‌های محلی حکومت فعلی و باشندگان محل اجرا شده است. این درحالی است که حکومت سرپرست پس از تسلط دوباره‌ی خود در افغانستان، دادگاهای صحرایی را در سراسر کشور از سر گرفته و زنان و مردان را در محضر عام شلاق زده و حتی اعدام کرده‌اند. حکومت فعلی تاکنون شش نفر را در ولایت‌های فراه، هرات، لغمان و قندهار در دادگاه‌های صحرایی و با حضور مقامات بلندپایه‌ و شهروندان کشور قصاص(اعدام) کرده‌اند.