عبدالغنی سعید، رییس دادگاه استیناف حکومت سرپرست در جوزجان می‌گوید که ۲۲ نفر به شمول چهار زن در ورزشگاه این ولایت در ملاءعام مجازات شدند. آقای سعید گفته است که حکم شلاق بر این افراد روز ( سه‌شنبه، ۱۵عقرب) در ورزشگاه شهر شبرغان، مرکز ولایت جوزجان اجرا شده است. او تاکید کرد که این افراد به جرم زنا (رابطه‌ی جنسی خارج از ازدواج)، خرید و فروش، تولید و قاچاق مواد مخدر و مشروبات الکلی در ملاء‌عام شلاق زده شده‌اند. وی افزود که افراد متهم از ۲۵ تا ۲۹ ضرب شلاق و از یک ماه تا یک سال زندان محکوم شده‌اند. همچنین، دادگاه عالی حکومت فعلی روز (سه‌شنبه، ۱۵ عقرب) در خبرنامه‌های جداگانه گفته است که یک زن و یک مرد را در کابل، دو مرد را در ولایت پکتیکا و یک مرد دیگر را در ولایت میدان وردک شلاق شده است. در خبرنامه آمده است که دادگاه ابتدایی در شهر کابل یک زن و یک مرد را به اتهام زنا به یک سال و شش ماه حبس محکوم کرده و به هر یک، ۳۹ ضربه شلاق زده است. دادگاه عالی گفته است که دو نفر را در ولسوالی خوشامند ولایت پکتیکا به اتهام «لواطت[رابطه‌ی جنسی مرد با مرد]» به هشت ماه حبس محکوم کرده و ۳۶ ضربه شلاق زده‌اند. همچنان در خبرنامه‌ی دیگری نیز آمده است که نیروهای حکومتی در ولسوالی سیدآباد ولایت میدان وردک، یک مرد را به اتهام «لواطت» به دو سال حبس محکوم کرده و ۳۹ ضربه شلاق نیز زده‌اند. در خبرنامه آمده است که این افراد با حضور مسوولان محلی قضایی، اداری و نظامی این گروه و شماری از شهروندان شلاق زده‌ شده‌اند. حکومت سرپرست از زمان تسلط دوباره بر افغانستان بارها افراد متهم را در ملاءعام شلاق زده‌اند و پنج نفر را در حضور صدها تماشاگر اعدام کرده‌اند. نهادهای حقوق‌ بشری اعدام و مجازات بدنی افراد را خلاف قوانین بین‌المللی و کرامت انسانی می‌دانند و خواستار توقف آن هستند.

دادگاه عالی حکومت سرپرست اعلام کرده است که بر چهار نفر، از جمله یک زن در ولسوالی کوزکنر ولایت ننگرهار جزای تعریزی (شلاق زدن) اجرا کرده است. این دادگاه امروز (سه‌شنبه، ۸ عقرب) با نشر خبرنامه‌ای گفته است که این افراد به اتهام رابطه‌ی نامشروع و فرار از منزل شلاق زده شدند. در خبرنامه آمده است که افراد متهم هریک از سوی دادگاه ابتدایی در کوزکنر به ۳۹ ضرب شلاق محکوم شده بودند. گفته شده است که حکم شلاق بر افراد متهم دو روز قبل اجرا شده است. دادگاه عالی حکومت فعلی دیروز نیز از مجازات چهار نفر، به‌شمول یک زن در ولایت پروان خبر داده بود. این در حالی است که حکومت فعلی پس از تسلط مجدد بر افغانستان مجازات بدنی افراد در ملاءعام را بازگردانده‌اند. پنج نفر را نیز در حضور صدها تماشاگر اعدام کرده‌اند. نهادهای حقوق‌ بشری این چنین مجازات را خلاف قوانین بین‌المللی و کرامت انسانی می‌دانند و خواستار توقف آن هستند. اما مسوولان حکومت فعلی مدعی اند که حکم شریعت را تطبیق می‌کنند.

منابع محلی از شهر هرات می‌گویند که آدم‌ربایان یک پسر ۱۱ساله را از مقابل یک مکتب خصوصی از ناحیه دوازدهم شهرداری این ولایت ربوده‌اند. دست‌کم سه منبع در صحبت با رسانه گوهرشاد تایید کردند که این کودک امیرمحمد نام دارد و دانش‌آموز صنف سوم یک مکتب خصوصی است. منبع تاکید کرد که این کودک صبح امروز (یک‌شنبه، ۱۸سنبله) از مقابل مکتب خصوصی معراج از محله «حاجی عباس» در ناحیه دوازدهم شهر هرات ربوده شده است. همچنین رسانه‌های محلی گزارش داده‌اند که آدم‌ربایان شامل دو زن و یک مرد این کودک را سوار یک موتر نوع «پاسو» سیاه کرده‌ و از ساحه متواری شدند. در گزارش‌ها آمده است که آدم‌ربایان این کودک را از میان درختان، دور از پوشش دوربین امنیتی با خود برده‌اند. همچنین منابع رسانه‌ها گفته‌اند که امیرمحمد، پسر علی‌احمد کریمی، باشنده اصلی ولسوالی مالستان غزنی است. باید گفت که علی احمد کریمی، سنگ‌فروشی دارد. از سویی هم، بستگان امیرمحمد از ارگان‌های امنیتی و نهادهای کشفی می‌خواهند تا عاملین چنین رویداد‌ها را بازداشت و مجازات نمایند. آنان می‌گویند که اگر ناامنی و چنین رویدادهای افزایش یابد، مردم به نیروهای امنیتی و حکومت سرپرست بی‌اعتماد خواهند شد. بستگان امیرمحمد از حکومت فعلی می‌خواهند که عاملین این رویدادها را بازداشت و در ملاءعام اعدام کنند تا خانواده‌ها از نظر عدم اختطاف کودکان‌شان در آرامش زندگی کنند. مسوولان در ولایت هرات تا اکنون درباره‌ی این آدم‌ربایی چیزی نگفته‌اند. علی‌رغم ادعای حکومت فعلی درباره‌ی تأمین امنیت، قتل و اختطاف در ماه‌های اخیر به صورت چشم‌گیر افزایش یافته است. همه‌روزه از قتل‌های مرموز و کشف اجساد از ولایت‌ها گزارش می‌شود.

صفی‌الله جلالزی، رییس نشرات زندان‌های حکومت سرپرست می‌گویند که در حال حاضر حدود دو هزار زن در زندان‌های کشور به سر می‌برند. آقای جلالزی به تلویزیون آمو گفته است که زنان زندانی به اتهام‌های «فرار از منزل، سرقت و پرونده‌های مربوط به موادمخدر» در زندان‌های سراسر کشور حبس هستند. همچنین چند وقت پیش محمدیوسف مستری، مسوول عمومی زندان‌ گفته بود که شمار زندانیان در افغانستان تحت کنترول حکومت نزدیک به ۹ هزار نفر می‌رسند که ۵۰۰ نفر آنان را زنان تشکیل می‌دهند. آقای مستری در مصاحبه با تلویزیون ملی که تحت کنترل حکومت فعلی فعالیت دارد گفته بود که بسیاری از این افراد در پیوند به «قضایای جنایی» زندانی‌  شدند. باید گفت که ملل متحد و سازمان‌های حقوق‌بشری بارها از بازداشت‌های «خودسرانه» افراد و به ویژه زنان و دختران در افغانستان توسط نیروهای حکومت سرپرست انتقاد کرده‌اند. گزارش‌های نهادهای مختلف به شمول سازمان ملل متحد نشان می‌دهند که حکومت سرپرست در سه سال پسین ده‌ها تن از زنان فعال حقوق‌ بشر و حقوق زنان را نیز به دلیل «بلندکردن صدای شان برای حق‌خواهی» بازداشت کرده است. پیش از این زرمینه پریانی فعال حقوق زن در صحبتی افشا کرد که او در زندان حکومت فعلی توسط افراد آنان برهنه شده است، موضوعی که واکنش‌های گسترده داخلی و جهانی را به همراه شد. در همین حال مجله‌ی خبری اسپکتیتور به نقل از سازمان ملل متحد ماه پیش گزارش داده بود که قرار است تجاوز جنسی، تجاوز گروهی و برده‌داری جنسی بر زنان در زندان‌های حکومت فعلی از سوی سازمان ملل متحد تحقیق و بررسی شود. در خبرنامه‌ای منتشر شده از سوی این مجله آمده است که گزاش‌های منتشر شده از تجاوز و خشونت جنسی حکومت بر زنان زندانی در افغانستان نگرانی‌های وزارت خارجه‌ی آمریکا و ریچارد بنت، گزارش‌گر ویژه‌ی سازمان ملل در امور حقوق بشر افغانستان را برانگیخته و سازمان ملل از تحقیق در این مورد خبر داده است.

مرکز رسانه‌های اداره‌ی محلی ولایت قندهار اعلام کرده است که ۱۲ تن را به اتهامات مختلف همچون رابطه جنسی خارج از ازدواج «زنا»، لواط و سرقت در ملاءعام شلاق زده است. مرکز رسانه‌های مقام ولایت قندهار با نشر اعلامیه‌ای در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که نیروهای حکومت سرپرست ۱۲ تن را در پارک عمومی ولسوالی سپین بولدک این ولایت شلاق زده‌اند. در اعلامیه آمده است که این افراد به اتهامات مختلف همچون‌ رابطه جنسی خارج از ازدواج « زنا»، لواط و سرقت روز گذشته (سه‌شنبه، ۲۲ جوزا) شلاق زده شدند. مرکز رسانه‌های مقام ولایت قندهار گفت که در جریان اجرای جزای تعزیری بر متهمان، مقام‌های قضایی محلی و مسوولین اداره محلی حضور داشته‌اند. باید گفت که پس از تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان، مجازات شلاق در ملاءعام، پدیده‌ی جدیدی است که اکثر زنان و دختران در کشور با آن مواجه هستند. این در حالی است که نیروهای حکومت سرپرست بتاریخ ۱۵ جوزا در ولایت سرپل نیز ۶۳ نفر به شمول ۱۵ زن را در این ولایت به شکل علنی شلاق زده بودند. این اقدام حکومت فعلی واکنش‌های بین‌المللی به شمول سازمان ملل را در پی‌داشت. سازمان عفو بین‌الملل گفت اجرای این‌گونه مجازات افراد در ملاء‌عام از سوی حکومت فعلی«تکان دهنده» و «غیرانسانی» است و باید فوراً متوقف شود.

دادگاه عالی حکومت سرپرست اعلام کرده است که شش نفر متهم به «فریبکاری» را در مرکز ولایت خوست شلاق زده شده‌اند. دادگاه عالی امروز (دوشنبه، ۱۳ حمل) با نشر خبرنامه‌های گفته است که این افراد از سوی دیوان امنیت عامه دادگاه ابتدایی حکومت سرپرست در خوست به ۳۹ ضرب شلاق محکوم شده بودند. در خبرنامه آمده است که حکم ديوان امنيت عامه پس از تأیید دادگاه شهری خوست و مقام دادگاه عالی حکومت فعلی، روز گذشته بر متهمان در ملاءعام تطبیق شده‌اند. دادگاه عالی جزییات بیشتر درباره‌ی اتهام افراد متهم ارائه نکرده است. در ادامه آمده است که در این دادگاه صحرایی برخی از مقام‌های محلی از جمله امين الله منيب، رییس دادگاه مرافعه و منسوبان ملکی و نظامی محاکم ولايت خوست و شماری از باشندگان محل حضور داشته‌اند. باید گفت که حکومت سرپرست از زمان تسلط دوباره بر افغانستان، بارها افراد متهم را در ملاءعام شلاق زده‌ و پنج نفر را نیز در ولایت‌های فراه، لغمان، غزنی و جوزجان اعدام کرده‌اند‌. نهادهای حقوق‌ بشری مجازات افراد در ملاءعام را توهین به کرامت انسانی آنان می‌دانند و خواستار توقف آن هستند.

دادگاه عالی حکومت سرپرست اعلام کرده است که دو نفر را در ولسوالی خاش ولایت بدخشان به اتهام فرار از منزل در ملاءعام شلاق زده‌اند. این دادگاه امروز (چهارشنبه، ۶ جدی) با نشر خبرنامه‌ای گفته است که بر اساس حکم و فیصله‌ی دادگاه محلی حکومت سرپرست در ولایت بدخشان، دو روز پیش بالای دو نفر در ولسوالی خاش این ولایت، «جزای تعزیری» اجرا شده است. دادگاه عالی حکومت سرپرست در مورد جنسیت این افراد جزئیاتی ارائه نکرده؛ اما گفته است که اتهام این افراد، فرار از منزل می‌باشد. در خبرنامه آمده است که بعد از طی مراحل پرونده‌ی این افراد، آنان علاوه بر حبس، محکوم به مجازات تعزیری شده‌اند. دادگاه عالی گفته است که این برنامه با حضور مقام‌های محلی حکومت فعلی و باشندگان محل اجرا شده است. این درحالی است که حکومت سرپرست پس از تسلط دوباره‌ی خود در افغانستان، دادگاهای صحرایی را در سراسر کشور از سر گرفته و زنان و مردان را در محضر عام شلاق زده و حتی اعدام کرده‌اند. حکومت فعلی تاکنون شش نفر را در ولایت‌های فراه، هرات، لغمان و قندهار در دادگاه‌های صحرایی و با حضور مقامات بلندپایه‌ و شهروندان کشور قصاص(اعدام) کرده‌اند.