نویسنده: مهدی مظفری در جوامع سنتی، که هنجارها و باورهای مردسالارانه بر آنها حاکم است، زنان با چالشهای متعددی در مسیر کارآفرینی روبرو هستند. این موانع که ریشه در اعماق ساختارهای اجتماعی دارند، نه تنها مانع پیشرفت و توانمندسازی زنان در عرصه اقتصادی میشوند، بلکه به مثابهی زنجیر نامرئی، توسعه و پیشرفت کل جامعه را نیز محدود میکنند. در افغانستان، به عنوان نمونهای عینی از جوامع سنتی، زنان کارآفرین با موانعی متعدد دست به گریبان هستند. نابرابری جنسیتی عمیقاً در تار و پود این جامعه ریشه دوانده و فرصتهای برابر را از زنان سلب کرده است. از جمله مصادیق این نابرابری، میتوان به محدودیتهای اعمالشده در زمینه تحصیل و اشتغال زنان اشاره کرد. علاوه بر این، زنان کارآفرین افغان با مشکلات عدیدهای در زمینه دسترسی به منابع مالی و تسهیلات بانکی روبرو هستند. این امر، راهاندازی و اداره کسبوکار را برای آنها به مراتب دشوارتر میکند. قوانین و مقررات موجود نیز غالباً تبعیضآمیز بوده و از حمایت کافی از زنان کارآفرین به عمل نمیآورند. موانع پیش روی کارآفرینی زنان در جوامع سنتی، پیامدهای ناگواری را برای کل جامعه به دنبال دارد. محدود شدن نیمی از نیروی خلاق و نوآور جامعه، به معنای از دست رفتن فرصتهای ارزشمندی برای توسعه و پیشرفت است. لذا، رفع این موانع و توانمندسازی زنان کارآفرین، ضرورتی انکارناپذیر برای دستیابی به جامعهای عادلانه، توسعهیافته و پایدار است. نقش زن به عنوان ملتساز؛ فراتر از محدودیتها، در مسیر توسعه ملی زنان در گذر تاریخ، نقشی فراتر از وظایف سنتی خود ایفا کردهاند و به عنوان ستونهای بنیادی جوامع، در مسیر توسعه و پیشرفت ملتها گام برداشتهاند. حضور فعال زنان در عرصههای مختلف، از جمله کارآفرینی، گواه این مدعاست. شواهد متعددی حاکی از افزایش تمایل زنان به مالکیت مشاغل کوچک و راهاندازی کسبوکارهای مستقل است. این امر، در کنار روند رو به رشد نرخ اشتغال زنان در سطوح مختلف، نشاندهنده مشارکت روزافزون بانوان در ساختار اقتصادی جوامع است. اگرچه آمار رسمی دقیقی از تعداد کسبوکارها با مالکیت یا مدیریت زنان در سطح ملی(افغانستان) و جهانی وجود ندارد، اما شواهد حاکی از رشد چشمگیر کارآفرینی زنان است. برآوردها نشان میدهد که حدود یک سوم از کارآفرینان جهان را زنان تشکیل میدهند. کارآفرینی زنان، فرآیندی پویا است که در آن، زنان با اتکا به تواناییها و خلاقیت خود، اقدام به راهاندازی یک کسبوکار میکنند. این امر مستلزم پذیرش ریسکها و چالشهای متعددی است، اما در نهایت به ایجاد فرصتهای شغلی برای خود و دیگران، و همچنین اداره مستقل یک فعالیت اقتصادی منجر میشود. زنان کارآفرین، در قالبهای مختلفی فعالیت میکنند: زن کارآفرین انفرادی: زنی که به تنهایی اقدام به راهاندازی، سازماندهی و اداره یک کسبوکار میکند. گروه زنان کارآفرین: گروهی از زنان که با همکاری یکدیگر، یک شرکت تجاری را تأسیس و اداره میکنند. طبق نظریه شومپیتر، زن کارآفرینِ نوآور، زنی است که با خلاقیت و ابتکار، ایدههای جدید را در قالب یک فعالیت تجاری به کار میگیرد. کمال سینگ، کارآفرین برجسته راجستانی، تعریفی جامع از زن کارآفرین ارائه میدهد: «زن کارآفرین، زنی با اعتماد به نفس و خلاق است که به دنبال دستیابی به استقلال اقتصادی، چه به صورت مجزا و چه در قالب همکاری با دیگران، میباشد. او با راهاندازی و اداره یک کسبوکار، نه تنها برای خود، بلکه برای دیگران نیز فرصتهای شغلی ایجاد میکند. زنان کارآفرین، بنیانگذار یا مدیرعامل مشاغلی هستند که با ارائه یک محصول یا خدمت منحصر به فرد در بازار حضور دارند و در جهت توسعه ملی و جهانی تلاش میکنند.» نقشآفرینی زنان کارآفرین در توسعه ملی کارآفرینی زنان، به مثابه نیرویی محرک، نقشی حیاتی در پیشرفت و آبادانی جوامع ایفا میکند. این امر، از طریق مسیرهای گوناگونی، ابعاد توسعه ملی را تحت تأثیر خود قرار داده و پیامدهای مثبت و ارزشمندی را به ارمغان میآورد. در ادامه به مهمترین این پیامدها میپردازیم: کاهش فقر و نابرابری: زنان کارآفرین، با ایجاد فرصتهای شغلی و کسب درآمد برای خود و دیگران، به طور مستقیم به کاهش فقر و نابرابری در جامعه، به خصوص در اقشار آسیبپذیر، کمک میکنند. توانمندسازی اقتصادی زنان، شکاف طبقاتی را کاهش داده و زمینههای برابری اجتماعی را فراهم میسازد. ایجاد فرصتهای شغلی: راهاندازی کسبوکارهای کوچک و بزرگ توسط زنان کارآفرین، فرصتهای شغلی جدیدی را برای افراد جامعه، به ویژه زنان، جوانان و فارغالتحصیلان ایجاد میکند. این امر، نرخ بیکاری را کاهش داده و به پویایی و رونق اقتصادی میانجامد. رشد و توسعه اقتصادی: فعالیتهای کارآفرینانه زنان، موتور محرکه رشد و توسعه اقتصادی در سطوح مختلف ملی و منطقهای محسوب میشود. نوآوری، خلاقیت و تولید محصولات و خدمات جدید توسط این بانوان توانمند، به افزایش سهم تولید ناخالص داخلی (GDP) و ارتقای شاخصهای توسعه اقتصادی کمک میکند. نوآوری و خلاقیت: زنان کارآفرین، با ذهنی خلاق و ایدههای نوآورانه، نقشی کلیدی در ارتقای سطح فناوری، تنوعبخشی به محصولات و خدمات و ایجاد راهحلهای جدید برای چالشهای مختلف ایفا میکنند. این امر، به پویایی و تحول در عرصههای مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی میانجامد. توانمندسازی زنان: کارآفرینی، بستری مناسب برای توانمندسازی زنان از جنبههای مختلف فردی و اجتماعی فراهم میکند. کسب استقلال اقتصادی، ارتقای اعتماد به نفس، افزایش مهارتها و دانش تخصصی، و مشارکت فعال در عرصههای عمومی، از جمله پیامدهای مثبت کارآفرینی برای زنان به شمار میرود. توسعه پایدار: کارآفرینی زنان، با رویکردی مسئولانه و پایدار، به حفظ محیط زیست، ترویج ارزشهای اجتماعی و ایجاد جوامعی عادلانه و تابآور کمک میکند. این بانوان کارآفرین، با استفاده از شیوههای تولید و مصرف پایدار، به حفظ منابع طبیعی و ارتقای کیفیت زندگی نسلهای آینده میاندیشند. با وجود مزایای متعدد کارآفرینی زنان، چالشهای متعددی نیز در مسیر فعالیت آنان وجود دارد. فقدان دسترسی به سرمایه، تبعیض جنسیتی، کمبود زیرساختهای حمایتی و قوانین و مقررات دست و پاگیر، از جمله این چالشها هستند. در شمارههای بعدی این نوشتار به این امر پرداخته خواهد شد.
برچسب: فعالیت اقتصادی
سازمان همکاری اسلامی در تازهترین مورد اعلام کرده است که دفتر این سازمان و سفارت اندونیزیا در کابل، توافقنامهای برای تقویت فعالیت اقتصادی زنان افغانستان، امضا کردهاند. این سازمان با نشر اعلامیهای گفته است که این توافقنامه روز (دوشنبه، ۹ میزان) در کابل امضاء شده است. سازمان همکاری اسلامی تاکید کرد که بر اساس این توافقنامه، پروژههای مختلف معیشتی برای توانمندسازی زنان افغانستان از سوی دفتر این نهاد در کابل و با تمویل دولت اندونیزیا در مناطق شهری و روستایی افغانستان راه اندازی خواهد شد. سازمان همکاری اسلامی و سفارت اندونیزیا در کابل جزئیات بیشتری در مورد این توافقنامه ارائه نکردهاند. قابل ذکر است که سازمان همکاری اسلامی از زمان تسلط دوبارهی حکومت سرپرست بر افغانستان با این گروه در تعامل بوده، اما در عین حال از ممنوعیت آموزش و کار زنان و دختران نیز انتقاد کرده است. در حالی سازمان همکاری اسلامی از تقویت فعالیت اقتصادی زنان افغانستان خبر میدهد که حکومت سرپرست پس از بازگشت به قدرت در افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم را از تحصیل محروم و سپس دانشجویان دختر را از رفتن به دانشگاهها دولتی و خصوصی و آموزشگاههای خصوصی منع کردند. باید گفت که محدودیتهای حکومت فعلی، باعث شده است که میلیونها دانشآموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار این، طی سه سال گذشته شمار زیادی از پسران به دلیل چالشهای اقتصادی مجبور به ترک آموزش شدهاند. سازمان ملل متحد و جامعهی جهانی در سه سال اخیر بارها خواستار لغو ممنوعیت حق آموزش و کار زنان در افغانستان شدهاند، اما حکومت سرپرست تا اکنون به این خواستها اعتنا نکرده است. در کنار آن زنان از رفتن به باشگاههای ورزشی، رستورانتها، حمامهای عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بینالمللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شدهاند. همچنین به تازگی، قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر حکومت فعلی حتا صدای زنان را «عورت» عنوان کرده است. بخش زنان سازمان ملل پیش از این نیز گفته بود که محدودیتها بر زنان تاثیر مخربی بر زندگی آنان در افغانستان داشته است.
دفتر مبارزه با موادمخدر و جرم سازمان ملل متحد در افغانستان اعلام کرده است که زنان به مشارکت اقتصادی علاقهمند هستند؛ اما آنان به سرمایهگذاری در مهارت حرفهای و دسترسی به بازار، نیاز دارند. انوبا سود، نمایندهی دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم ملل متحد در افغانستان از ولایت بدخشان بازدید کرده و در این سفراش با شماری از کشاورزان مرد و زن نیز دیدار کرده است. وی تاکید کرد که زنان برای مشارکت اقتصادی به سرمایهگذاری در مهارتهای حرفهای، ایجاد شرکت با مالکیت آنان دسترسی به بازار و ایجاد بازارهای زنان، نیاز دارند. او افزود که در این ولایت دیگر تریاک وجود ندارد. وقتی در خانهها خشخاش وجود دارد، خشونت در برابر زنان نیز بیشتر میشود. زنان و دختران در دیدار با انوبا سود، درخواست کارهای را کرده که برای آنان زمینهی کسب درآمد را بهگونهی مستقیم فراهم میکند. در حالی نماینده دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم ملل متحد در افغانستان بر اهمیت سرمایهگذاری در بخش زنان تاکید میکند که زنان و دختران از کار در بیرون از منزل منع شدهاند. آنان در این مدت برای تامین نیازهای اولیهی شان بیشتر به کارهای که شامل محدودیتهای حکومت فعلی نیست رو آوردهاند. زنان در کارهای چون صنایعدستی، قالینبافی، کشاورزی، تجارتهای کوچک و متوسط رو آوردهاند.
شماری از زنان معترض و اعضای «جنبش اندیشهی نوین زنان افغانستان» در ولایت تخار تجمع اعتراضی برگزار کرده و خواستار مشارکت کامل و برخورداری از حقوق برابر در همهی عرصههای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و مدنی شدند. زنان معترض با برگزاری تجمع اعتراضی در مکان سربسته بر ادامهی اعتراضهایشان در برابر فرمانهای محدودکنندهی حکومت سرپرست تاکید کردند. آنان از از همهی مردان و زنان خواستند که از اعتراضها و خواستهای زنان معترض در افغانستان حمایت کنند. این زنان معترض با قدردانی از مبارزهی و ایستادگی زنان در برابر حکومت سرپرست خواستار آزادی منیژه صدیقی، زن معترض و فعال حقوق زن از زندان شدند. منیژه صدیقی در ماه اکتبر سال گذشته توسط استخبارات حکومت فعلی از کابل بازداشت شد. شماری از فعالان حقوق زن تایید کردند که منیژه صدیقی از سوی حکومت فعلی به یکونیم سال زندان محکوم شده است. باید گفت که حکومت فعلی پس از حاکمیت مجدد بر افغانستان، با صدور بیش از ۵۰ فرمان زنان و دختران را محدود و آزادیهای اساسی آنان را سلب کرده است. در واکنش به این محدودیتها، زنان و دختران به خیابان آمده و در برابر فرمانهای محدودکننده اعتراض کردند.
رسانههای ایرانی گزارش دادهاند که فعالیت اتباع خارجی که اکثرآ افغانها هستند، در بازارهای سیار شهر مشهد ممنوع شده است. بربنیاد تصویر نشر شده در رسانهها، دستوری در این مورد بر دروازه ورودی جمعه بازار شهر مشهد نصب شده است. باشگاه خبرنگاران جوان ایران گزارش داده است که در این دستور آمده است که از روز (شنبه، ۲ جدی) سال روان خورشیدی، فعالیت و مشاغل همه اتباع خارجی در بازارهای سیار مشهد، مرکز خراسان رضوی ایران متوقف شده است. در ادامه آمده است که مدیر عامل سازمان ساماندهی مشاغل شهری مشهد گفته است که فعالیت اتباع خارجی در همه بازارهای سیار مشهد ممنوع شده است. مدیر عامل سازمان ساماندهی مشاغل شهری مشهد تاکید کرد: «بر اساس مصوبه کمیسیون اجتماعی فرمانداری این شهر، از دوم دی (جدی) ۱۴۰۲ فعالیت اتباع خارجی تحت هر عنوانی در همه بازارهای مشهد ممنوع است.» همچنین در تصاویری که از سوی رسانههای محلی منتشر شده، دیده می شود که دستور به صورت تابلویی نوشته شده و در دروازه ورودی جمعه بازار شهر مشهد در معرض دید عموم نصب شده است. باید گفت که این دستور در حالی صادر شده است که براساس آمار اداره کل اتباع و مهاجران خارجی خراسان رضوی، شمار اتباع افغانستان ثبت شده و دارای مجوز اقامت در مشهد حدود نیم میلیون نفر است که این رقم ۹۵ درصد جمعیت کل اتباع مجاز و غیر مجاز خارجی را در مشهد تشکیل میدهد. همزمان با اخراج مهاجران افغان از پاکستان، گزارش ها از اخراج و بدرفتاری و محدودیت بر مهاجران افغان در ایران نیز منتشر شده است. مسوولان حکومت سرپرست مرز اسلام قلعه گفته بودند که شمار مهاجران اخراج شده از ایران چند برابر افزایش یافته است.