در ادامه واکنش‌ها به قانون امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست، «جبهه مقاومت ملی» گفته است که این قانون ابزاری برای سرکوب زنان است و زمینه‌ساز یک سیستم مجازات جمعی خواهد بود. این جبهه بامداد امروز (دوشنبه، ۵ سنبله) با نشر اعلامیه‌ای گفته است که هر نوع قانونی که ناشی از تفکر جزم‌اندیشانه حکومت فعلی باشد و به افزایش خشونت‌های فزیکی و روانی علیه مردم افغانستان به‌ویژه زنان منجر شود، به‌طور قاطع رد و محکوم می‌کند. در ادامه آمده است که قانون امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست، «نمایانگر اندیشه قبیله‌ای و بدوی این گروه زن‌ستیز است که با جوهر دین و عملکرد نزدیک به دو میلیارد مسلمان در سراسر جهان در تضاد قرار دارد.» در اعلامیه آمده است که جامعه اسلامی افغانستان قرن‌ها پیش از ظهور حکومت سرپرست، زندگی مسالمت‌آمیز بین مردان و زنان را برقرار کرده و بر اساس اصول اخلاقی و فرهنگی پذیرفته‌شده در جامعه، کرامت، عزت و وقار زنان جزو مقدسات عمومی محسوب می‌شود. «جبهه مقاومت ملی» تاکید کرد: «تاریخ هرگز بی‌حرمتی سازمان‌یافته‌ی حکومت سرپرست در برابر زنان را فراموش نخواهد کرد و این گروه عواقب این بی‌حرمتی را خواهند چشید.» این جبهه از مردم خواسته است: «خاموشی و بی‌تفاوتی خود را در برابر این اقلیت شوم و سیاست‌های قرون وسطایی آنان پایان دهند.» همچنین «جبهه مقاومت ملی» از روحانیون همکار با حکومت سرپرست خواسته است تا ظلم و سرکوب مردم را وسیله‌ای برای تأمین معاش خود قرار ندهند. این در حالی است که هبت‌الله آخوندزاده، رهبر حکومت سرپرست به‌تازگی قانون امر به معروف و نهی از منکر را توشیح کرده و این قانون اکنون نافذ شده است. این قانون شامل یک مقدمه، چهار فصل و ۳۵ ماده است. در ماده‌ی سیزدهم این قانون که ویژه‌ی حجاب زنان است، پوشاندن تمام بدن زنان لازمی و صدای آنان جزء عورت دانسته شده است. براساس قانون اعلام شده، در بند اول این ماده آمده است که «ستر تمام بدن زن لازمی است»، در بند دوم هم ذکر شده است که «پنهان کردن روی زن به سبب ترس از فتنه، ضروری است و در بند سوم آن تاکید شده که «صدای زنان (بلند خواندن آهنگ‌ها، نعت‌ها و قرائت در مجمع) عورت است.» این قانون نوروز، شب یلدا، آتش‌بازی، تراشیدن ریش و کم‌کردن آن از قبضه، پوشیدن نکتایی و اصلاح مو برخلاف شریعت اسلامی؛ خارج شدن صدای زنان از خانه و تماشای عکس و فیلم جان‌داران در کامپیوتر و موبایل از جمله‌ی «منکرات خاص» دانسته شده و گفته شده که محتسب مسئولیت دارد از آن جلوگیری کند. توشیح این قانون واکنش‌های گسترده‌‌ای در پی داشته است. وزیر خارجه‌ی آلمان آن را صد صفحه نفرت از زنان خوانده و نماینده‌ی ویژه آمریکا در امور زنان و حقوق‌‌ بشر برای افغانستان گفته است که این قانون نشان می‌دهد که حکومت سرپرست به سیاست‌های دهه‌ی نود میلادی خود بازگشته‌اند.

شماری از فعالان حقوق بشر موسوم به «کنشگران حقوق بشر افغانستان» به بازداشت‌‌های خودسرانه‌ی زنان و دختران به اتهام بی‌حجابی واکنش نشان داده و از مردم و به‌ویژه عالمان دین و بزرگان قومی خواستند که از نهادینه‌شدن «اعمال غیرانسانی» حکومت سرپرست علیه زنان جلوگیری کنند. این کنشگران با نشر اعلامیه‌ای از عمل‌کرد حکومت فعلی انتقاد کرده و گفته‌اند که سیاست‌ها و اقدامات «غیرانسانی و خشن» حکومت فعلی، افغانستان را گرفتار یک فاجعه‌ی بشری تمام‌عیار و بی‌سابقه کرده است. آنان تاکید کردند که با گذشت هر روز اعمال خشونت‌بار حکومت فعلی علیه زنان و دختران افغانستان شدت گرفته است. در اعلامیه آمده است که زنان، دختران و افراد متعلق به برخی از گروه‌های قومی و مذهبی به‌گونه‌ی هدفمند آماج رفتارهای تبعیض‌آمیز حکومت فعلی قرار می‌گیرند. کنشگران حقوق بشر افغانستان می‌گویند که بر اساس اسناد بین‌المللی حقوق بشر، اعمال و رفتارهای «ظالمانه، محدودکننده و تبعیض‌آمیز» حکومت فعلی علیه زنان و دختران «مصداق روشن ستم مبتنی بر جنسیت، جنایت علیه بشریت و آپارتاید جنسیتی است و هیچ‌گونه مبنای شرعی و دینی» ندارد. فعالان حقوق بشر می‌گویند که سران و منسوبان حکومت فعلی به‌عنوان مرتکبان این اعمال مجرمانه مستوجب تعقیب عدلی و قضایی هستند. آنان در بخش از اعلامیه‌شان از مردم و به‌خصوص علمای دینی، بزرگان قومی و افراد با نفوذ خواسته‌اند که اعمال غیرانسانی حکومت فعلی مبنی بر هتک حرمت و کرامت انسانی زنان و دختران افغانستان را تقبیح کرده و از نهادینه‌شدن این رویه‌ جلوگیری کنند. این کنشگران از نهادهای حقوق بشری بین‌المللی، به‌شمول سازمان ملل متحد و گزارشگر ویژه‌ی این سازمان در امور حقوق بشر خواسته است که درباره‌ی جرایم ضدبشری در افغانستان تحقیق و مستندسازی کند. این در حالی است که بر اساس گزارش‌ها، نیروهای حکومت فعلی اخیراً بیشتر زنان و دختران متعلق به گروه‌های قومی هزاره و تاجیک را به‌خاطر چگونگی پوشش به‌طور خودسرانه بازداشت کرده‌اند.

شماری از علمای دینی و بزرگان قومی در نشست حکومت سرپرست در شهر کابل خواستار بازگشایی دروازه آموزش برای زنان و دختران در افغانستان شدند. حساب کاربری ایکس ارگ که تحت کنترول حکومت فعلی قرار دارد با نشر اعلامیه‌ای از برگزاری نشست حکومت سرپرست با اشتراک شماری از علمای دینی و بزرگان قومی ۳۴ ولایت زیر عنوان «سهم‌گیری علما و بزرگان قومی در تحکیم روابط میان ملت و حکومت» در دفتر معاونیت سیاسی رییس‌الوزرای حکومت در کابل خبر داده است. در اعلامیه آمده است که برخی از عالمان دین و بزرگان قومی خواستار بازگشایی دروازه آموزش را به‌روی زنان و دختران افغان شده‌اند. عالمان دین و بزرگان قومی در این نشست گفته‌اند که به هیچ صورت زمینه مداخله و توطئه خارجی‌ها در افغانستان فراهم نگردد. آنان در صحبت‌های شان تمام اقوام افغانستان را به عنوان برادر یاد کرده، می‌گویند که با آمدن حکومت فعلی دامن زدن به نفاق خاتمه یافته است و مردم در وحدت و اتحاد زندگی خود را به پیش می‌برند. این در حالی است که حکومت فعلی پس از تسلط بر افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکتب محروم و در نیمه‌های سال گذشته نیز دروزاه‌های دانشگاه‌ها به‌روی زنان و دختران را بسته کرده است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. علی‌رغم واکنش‌ها و محکومیت‌های جهانی، حکومت سرپرست تا اکنون از تصمیم‌شان درباره‌ی آموزش زنان و دختران عقب‌نشینی نکرده‌اند. حکومت فعلی کار زنان در ادارات دولتی و غیردولتی را نیز منع کرده است. همچنین در کنار بازداشت شماری از زنان و دختران به اتهام عدم رعایت حجاب در کابل و ولایات، اما محمدخالد حنفی، وزیر امر به معروف و نهی از منکر حکومت فعلی در این نشست بازداشت زنان و دختران را رد کرده است.