رسانه‌های پاکستانی درتازه‌ترین مورد گزارش داده‌اند که جسد حلق‌آویزشده‌ی یک زن اهل افغانستان و سه کودکش در شهر کراچی این کشور پیدا شده است. روزنامه دان پاکستان با نشر گزارشی گفته است که جسد این افراد روز (یک‌شنبه، ۷ جدی) از خانه‌ی‌شان در منطقه‌ی «سهراب گوت» از مربوطات شهر کراچی پیدا شده است. پولیس پاکستان گفته است این زن «فاطمه نجیب» نام داشت و احتمالا به‌دلیل اختلالات روانی و مشکلات خانوادگی، دختر سه‌ساله، پسر دوساله و دخترخوانده‌ی ۱۰ ساله‌اش را کشته و سپس به زندگی خود پایان داده است. پولیس در ادامه تاکید کرده است که نجیب‌الله، شوهر این زن که اهل پنجاب پاکستان است، زمانی که از کار برگشت، با جسد حلق‌آویزشده‌ی همسر و کودکانش مواجه شد. پولیس گفته است که فاطمه همسر دوم نجیب‌الله بود و یک دختر ۱۰ ساله از همسر اول خود داشت. همچنین عبدالجبار تخاری، سرقنسول حکومت سرپرست افغانستان در پاکستان، پیدا شدن جسدهای حلق‌آویزشده یک زن افغانستانی و سه کودک او در شهر کراچی را تایید کرده؛ اما درباره این رویداد جزییات بیشتری ارائه نکرده است. پولیس پنجاب دستور تحقیق فوری را در مورد این پرونده صادر کرده و گفته است که علت دقیق مرگ تا زمان روشن شدن نتایج کالبدشکافی اعلام نمی‌شود. این رویداد در حالی رخ می‌دهد که خانواده‌های مهاجر افغانستانی در پاکستان، به‌ویژه در مناطق حاشیه‌ای شهرهای بزرگ، با ناامنی، فشارهای اقتصادی، خشونت‌های خانگی و نبود حمایت‌های حقوقی مؤثر روبرو هستند؛ شرایطی که زنان و کودکان را بیش از دیگران آسیب‌پذیر ساخته است. فعالان حقوق بشر هشدار می‌دهند که این حادثه یک مورد استثنایی نیست. در ماه‌های اخیر نیز گزارش‌هایی از قتل و خشونت مرگ‌بار علیه مهاجران افغانستانی در شهرهای مختلف پاکستان منتشر شده است؛ رخدادهایی که زنگ خطر جدی درباره وضعیت امنیتی و حقوق بشری این جامعه به‌صدا درآورده است.

روزنامه نیویورک پست با استناد به داده‌های وزارت امنیت داخلی آمریکا گزارش داده است که از سال ۲۰۲۱ میلادی به این طرف، ۶ هزار و ۸۶۸ پناه‌جوی اهل افغانستان پس از ورود به این کشور، دارای نشانه‌های احتمالی «تهدید امنیتی» بوده‌اند. از این میان بیش از ۵ هزار نفر از منظر «مسائل امنیت ملی» مشکوک شناخته شده‌اند. این روزنامه با نشر گزارش نوشته است که با دستیابی به داده‌های وزارت امنیت داخلی آمریکا، از جمع فوق، ۹۵۶ نفر به‌دلایل مرتبط به مسائل «امنیت عمومی» نشانه‌گذاری شدند و حدود ۹۰۰ نفر به دلیل احتمال «تقلب» مورد بررسی قرار گرفتند. در ادامه آمده است که هرچند برخی نهادهای آمریکایی توانستند بسیاری از موارد مرتبط به این پناه‌جویان را حل‌وفصل کنند، اما تا ماه سپتامبر سال جاری ۸۸۵ پناه‌جوی اهل افغانستان به عنوان «تهدید بالقوه» همچنان باقی مانده‌اند. این داده‌ها تنها چند روز پس از آن افشا می‌شود که یک پناه‌جوی افغانستانی متهم شده است که در یک حمله مسلحانه در واشنگتن، یک نیروی گارد ملی را کشته و یک تن دیگر را زخمی کرده است. چاک گرسلی، سناتور جمهوری‌خواه که به داده‌های وزارت امنیت داخلی آمریکا دست یافته است، به روزنامه نیویورک ‌پست گفت: «من سال‌ها به ضعف معیارهای بررسی پیشینه امنیتی در برنامه خوش‌آمدید متحدین اشاره کرده بودم، اما از سوی حکومت بایدن و بسیاری از همکارانم در کانگرس با واکنش شدید روبه‌رو شدم.» وی در ادامه تاکید کرده است: «متأسفانه، حادثه تراژیک هفته‌ی گذشته در واشنگتن نگرانی‌های مرا بیشتر ثابت می‌کند. من تلاش‌های حکومت ترامپ را برای بازگرداندن نظم و رسیدگی به اشتباهات ناشی از خروج فاجعه‌بار حکومت بایدن از افغانستان ارج می‌نهم.» یک گزارش دیگر بازرس وزارت امنیت داخلی نشان داد که این وزارت برای رسیدگی به خطرهای احتمالی امنیتی، «رویکرد پراکنده و فاقد انسجام» داشته است. پس از خروج نیروهای آمریکایی و سقوط افغانستان در آگوست ۲۰۲۱ میلادی، ایالات متحده تا اکنون بیش از ۱۸۳ هزار پناه‌جوی افغانستانی به‌شمول همکاران محلی را منتقل کرده است. بازرس وزارت عدلیه آمریکا نیز در ماه جون گزارش داد که ۵۵ نفر که در فهرست افراد تحت نظر به‌دلیل ارتباط با تروریسم بودند، تا ماه می‌۲۰۲۳ توانسته بودند خود را به یکی از بنادر ورودی آمریکا برسانند؛ برخی از آنان حین روند تخلیه به این فهرست اضافه شده بودند. بازرس وزارت عدلیه گفت: «ضرورت فوری برای تخلیه افغان‌ها بر روندهای معمول بررسی پیشینه افراد غلبه کرد و این امر، خطر سوءاستفاده افراد بد‌ نیت از روند انتقال را افزایش داد.»

رسانه‌های بریتانیایی گزارش داده‌اند که بشیر هوتک، پناه‌جوی ۲۳ ساله افغانستانی در این کشور که به «آزار جنسی» و «لت‌وکوب» یک زن در یک بار در لندن متهم شده است، در دادگاه حاضر شده است. در گزارش رسانه‌ها آمده است، هنگامی که از این پناه‌جوی اهل افغانستان خواسته شد تا پاسخ خود را به اتهامات مطرح شده اعلام کند، او شروع به گریه کرده و گفته است: «زبان انگلیسی‌ام خیلی ضعیف است.» در گزارش تاکید شده است که بشیر هوتک متهم است که در ۲۹ جون سال جاری میلادی یک زن را در باری در منطقه «وست اند» لندن مورد «آزار جنسی» و «لت‌وکوب» قرار داده است. در ادامه آمده است که این پناه‌جوی اهل افغانستان روز (سه‌شنبه، ۲۹ میزان) با یک وکیل فارسی‌زبان در دادگاه «ویست منیستر» لندن حاضر شد؛ اما وکیل آن با گذشت چند لحظه از آغاز دادگاه، اعلام کرد که دیگر نمی‌تواند از او دفاع کند. در ادامه آمده است که وقتی دادگاه به هوتک گفت که باید وکیل جدیدی پیدا کند، او پاسخ داد: «من وضعیت خوبی ندارم، زبان انگلیسی‌ام خیلی ضعیف است. تحت نظر پزشکان هستم و داروهای زیادی مصرف می‌کنم.» همچنین رسانه‌ها در ادامه گزارش داده است که جلسه دادگاه بشیر هوتک تا ۱۰ نوامبر به تعویق افتاد و او مشروط به این‌که با قربانی تماس نگیرد، آزاد شد. در ادامه آمده است که قاضی دادگاه به هوتک گفته: «وکیل فعلی شما دیگر وکالت تان را برعهده ندارد. سه هفته فرصت دارید تا دوباره به دادگاه بازگردید و در این مدت وکیل جدیدی بیابید.» همچنین در ادامه قاضی به متهم هشدار داد که در صورت نقض هر یک از موارد فوق، از سوی پولیس بازداشت شده و وضعیت آزادی موقت‌اش مورد بازبینی قرار خواهد گرفت.

فریدریش مرتس، نخست‌وزیر آینده‌ی آلمان درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که پس از تشکیل حکومت جدید، برنامه پذیرش پناه‌جویان، از جمله مهاجران اهل افغانستان را متوقف می‌کند. خبرگزاری دویچه‌وله گزارش داده است که آقای مرتس این اظهارات را در کنفرانس خبری مطرح کرده و گفته است: «آلمان برنامه‌های پذیرش داوطلبانه‌ی [مهاجران]، به‌عنوان مثال از افغانستان را پایان خواهد داد و هیچ برنامه‌ی جدیدی را راه‌اندازی نخواهد کرد.» وی تاکید کرده است که بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا، مهاجران بدون اسناد قانونی، از جمله پناه‌جویان را از مرزهای خود بر می‌گرداند. او در ادامه افزوده است که الحاق خانواد‌گی مهاجرانی که حمایت فرعی دارند، لغو می‌شود و به پولیس صلاحیت داده می‌شود کسانی را که مکلف به ترک آلمان هستند، بازداشت کند. نخصت‌وزیر آینده‌ی آلمان گفته است که با شرکای احتمالی حکومت آینده درباره‌ی محدودیت شدید پذیرش مهاجران به توافق رسیده است. وی می‌گوید که از نخستین روز آغاز به کار حکومت ائتلافی آینده، کنترل گسترده‌ای بر مرزها اعمال خواهد شد. در همین حال، اندریاس روسکوپف، رییس اتحادیه پولیس، به روزنامه راینیشه پست نیز گفته که این طرح امکان‌پذیر است و پولیس فدرال می‌تواند آن را اجرا کند. با این حال، او خواهان کارمندان، پول و فناوری بیش‌تر شده است. گفتنی است که مرتس وعده داده که مهاجرت‌های بی‌رویه را کنترل می‌کند. شماری از پناه‌جویان افغان در رویدادهای امنیتی اخیر در آلمان دست داشتند و این امر نگرانی‌ها مبنی بر اخراج شهروندان افغانستان را برانگیخته است. بحث توقف پذیرش مهاجران و اخراج مهاجران غیرقانونی پس از چندین حمله در شهرهای آلمان که عاملان آن مهاجران، از جمله شهروندان افغانستان بودند، شدت گرفت. این بحث در انتخابات پارلمانی اخیر آلمان نیز مورد توجه جدی بود و ائتلاف به رهبری مرتس وعده داده بود که برنامه‌ی پذیرش مهاجران را محدود کند.

پولیس آلمان درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که یک زن ۳۷ ساله و دختر دو ساله‌اش که اخیرا در حمله یک پناه‌جوی اهل افغانستان در شهر مونیخ زخمی شده بودند، روز (شنبه، ۲۷ دلو) جان باختند. رسانه‌های آلمانی گزارش داده‌اند که روز (پنج‌شنبه، ۲۵ دلو) یک پناه‌جوی ۲۴ ساله افغانستانی با یک موتر به تجمع کارگری در مونیخ حمله کرد که در نتیجه آن ۳۹ نفر زخمی شدند. وضعیت شماری از زخمی‌ها وخیم توصیف شده است. پیشتر داستان مونیخ گفته بود که این پناه‌جوی افغان انگیزه «مذهبی» داشت و هنگام بازداشت فریاد «الله اکبر» سر داد. مظنون در جریان بازجویی به راندن عمدی موتر به‌سوی جمعیت اعتراف کرده است. دادستان‌های دولت فدرال آلمان روز (جمعه، ۲۶ دلو)‌ اعلام کردند که بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد که احتمالا این مهاجم در مونیخ با «انگیزه مذهبی» به‌طور عمدی مردم را با موتر در مونیخ زیر گرفته است. این دادستان‌ها به نقل از پولیس به رسانه‌ها گفتند که مظنون هنگام بازداشت شعار دینی «الله اکبر» را تکرار کرده است. با این حال، مقام‌های آلمانی «تروریستی» بودن این حمله را تایید نکردند. مظنون کیست؟ رسانه‌های آلمانی نام این پناه‌جوی افغانستانی مظنون به حمله مونیخ را فرهاد نوری گزارش داده‌اند و او با همین نام در شبکه‌های اجتماعی نیز حضور دارد. پیشتر، یواخیم هرمان، وزیر داخله ایالت بایرن گفت این جوان ۲۴ ساله افغان دارای مدارک معتبر اقامت بوده و اجازه کار نیز داشته است. او گفت: «بر اساس اطلاعات کنونی، اقامت فرد مهاجم تا امروز کاملاً قانونی بوده است.» رسانه‌های آلمانی نام این پناه‌جوی افغان را فرهاد نوری گزارش داده‌اند به گفته‌ی هرمان، این شهروند افغانستان اواخر سال ۲۰۱۶ به عنوان یک پناه‌جوی خردسال بدون همراه وارد آلمان شد. گفته شده که درخواست پناهندگی این پناه‌جو در سال ۲۰۲۰ رد شد و حکومت آلمان خواستار خروج او از این کشور شد. با این حال، مقام‌های شهر مونیخ در اکتبر ۲۰۲۱ در پی صدور دستوری، به این پناه‌جوی افغان مجوز اقامت دادند. یواخیم هرمان افزود که این پناه‌‍جو سپس به مکتب رفت و یک دوره آموزشی حرفه‌ای را گذراند. این مقام آلمانی تصریح کرد که این پناه‌جوی افغانستانی در پرونده‌های سرقت از فروشگاه‌ها حضور حضور داشته «اما خودش مظنون نبوده، یک شاهد» بوده است. نشریه اشپیگل در گزارش خود نوشت که تا هنوز تصمیمی درباره تمدید مجوز اقامت این پناه‌جوی افغان گرفته نشده بود اما مجوز کنونی او تا اتخاذ تصمیم بعدی، معتبر بوده است. هم‌زمان، مارکوس زودر، نخست‌وزیر ایالت بایرن در گفتگو با رسانه‌های آلمانی گفته است که به نظر می‌سد مهاجم حمله سابقه جرمی نداشته است. زودر افزود: «هیچ نشانه‌ای در این زمینه وجود ندارد و او ملزم به ترک کشور نبوده است.»