منابع از شفاخانه‌ی حوزوی هرات می‌گویند که شمار بیماران سرطانی در این ولایت طی یک سال گذشته افزایش چشم‌گیر داشته و طی سال جاری بیش از شش هزار  و ۵۰۰ رویداد ابتلا به این بیماری در این مرکز درمانی ثبت شده است. منابع صحی از شفاخانه‌ی حوزوی هرات امروز (دوشنبه، ۲۳ دلو) در صحبت با رسانه گوهرشاد گفت که در سال جاری بیش از شش هزار و ۵۰۰ مورد ابتلا به سرطان در این شفاخانه ثبت شده است. منبع افزود که بدبختانه امکانات شفاخانه‌ی حوزوی هرات با معیارهای جهانی برابر نیست و تعداد زیادی از بیماران نیز توانایی تداوی را ندارند. به گفته‌ی منبع، در حال حاضر شماری از بیماران زیر درمان قرار دارند. از سویی هم، فاروق‌احمد صدیقی، مسوول بخش سرطان در شفاخانه‌ی حوزوی هرات به رسانه‌ها گفته است که نظر به آمار مراجعه‌کنندگان، سرطان پستان در میان زنان و سرطان مری در میان مردان و زنان بیشتر ثبت شده است. مسوول بخش سرطان در شفاخانه‌ی حوزوی هرات گفت که نظر به آمار مراجعه‌کنندگان بیماری سرطان به این مرکز درمانی، این بیماری حدود ۳۰ درصد افزایش یافته است. او تاکید کرد که تنها در طی چهار سال گذشته بیش از ۱۶ هزار فرد مبتلا به انواع از سرطان، در شفاخانه‌ی حوزوی هرات تحت تداوی قرار گرفته‌اند. وی در ادامه افزود که این مرکز با حداقل صد بستر با امکانات چون بخش شیمی درمانی، عملیات خانه، رادیو تراپی نیاز دارد تا به همه بیماران رسیدگی شود. این در حالی است که قلندر عباد، سرپرست وزارت صحت عامه حکومت سرپرست چندی پیش در دیدار با ناتالیا کوینتاویل، کاردار سفارت ایتالیا در کابل از وی خواست تا آن کشور یک «مرکز تشخیص بیماری سرطان» در افغانستان ایجاد کند. باید گفت که شماری زیادی از بیماران به‌دلیل نبود امکانات تشخیص و تداوی‌شان در داخل کشور، به خارج از کشور سفر می‌کنند.

یوناما یا دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان اعلام کرده است که برنامه‌ی توسعه‌ی این سازمان (UNDP) پروژه‌ای را به منظور توان‌مند‌سازی ۷۵ هزار زن کارآفرین در افغانستان راه‌اندازی کرده است. یوناما با نشر پیامی در حساب کاربری فیس‌بوک خود از راه‌اندازی این پروژه خبر داده و گفته است که اکنون دو سال راه‌اندازی این پروژه می‌گذرد. در ادامه آمده است که پروژه‌ای توان‌مند‌سازی برنامه‌ی توسعه‌ی سازمان ملل، زنان کارآفرین را قادر ساخته است که تجارت‌ها را مدیریت کرده و برای زنان و مردان زمینه‌ی کار نیز فراهم کنند. دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد تاکید کرد که کار این زنان اقتصاد افغانستان را نیز تقویت می‌کند. پیش از این نیز شماری از نهادهای سازمان ملل از راه‌اندازی، حمایت، آموزش و اعطای قرضه‌های کوچک برای حمایت از تجارت‌های کوچک و متوسط زنان خبر داده بود. در حالی یوناما از توان‌مند‌سازی ۷۵ هزار زن کارآفرین در افغانستان خبر می‌دهد که بیش از دو سال می‌شود که حکومت سرپرست دختران بالاتر از صنف ششم را در افغانستان از رفتن به مکتب منع کرده‌ است. وزارت تحصیلات عالی حکومت فعلی، زنان و دختران افغان را از تحصیل در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی نیز بازداشته است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. علی‌رغم واکنش‌ها و محکومیت‌های جهانی، حکومت سرپرست تا اکنون از تصمیم‌شان درباره‌ی آموزش زنان و دختران عقب‌نشینی نکرده‌اند. حکومت فعلی کار زنان در ادارات دولتی و غیردولتی را نیز منع کرده است.

یونیسف یا صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل برای افغانستان اعلام کرده است که در سال گذشته‌ی میلادی حدود ۹ هزار و ۵۰۰ قابله و کارمند بهداشت جامعه را در زمینه‌ی بهداشت مادرانه و نوزادان آموزش داده است. یونیسف با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که خدمات حیاتی بهداشت و تغذیه را به بیش از ۷.۳ میلیون نفر در افغانستان در سال ۲۰۲۳ میلادی ارائه کرده است. این سازمان به نقل از سمین عالمی، یک‌تن از قابله‌ها در یک مرکز صحی نوشته است که بیشتر زنان با کمبود آهن مواجه‌اند و همچنان زنان تغذیه‌ی مناسب ندارند. او می‌گوید که مراکز صحی با افزایش آمار مراجعه کنندگان با کمبود کارمندان زن در بخش‌ صحی مواجه است. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد، در مورد هزینه‌ی این آموزش و این‌که این قابله‌ها در کدام ولایت‌های افغانستان آموزش دیده است، جزییات ارایه نکرده است. باید گفت که پس از تغییر نظام سیاسی در کشور، اقتصاد افغانستان متاثر شده که در نتیجه‌ی آفت اقتصادی بیش‌تر خانواده‌ها توانایی تهیه‌ی نیازهای اولیه‌ی شان را ندارند و زنان بیشتر از پیش از این بحران اقتصادی متاثر شده‌اند. حکومت سرپرست پس از به دست گرفتن قدرت، دختران و زنان را از آموزش بالاتر از صنف ششم و دانشگاه‌ها در سراسر کشور محروم کرده است. همچنین قابل ذکر است که نگرانی‌ها از کمبود کارمندان زن در بخش صحی در سراسر افغانستان در حالی مطرح می‌شود که حکومت فعلی، به دختران دانش‌آموخته‌ی دانش‌کده‌های طبی، اجازه‌ی اشتراک در امتحان شورای طبی (اگزیت) را نیز نداده است. پیش از این قلندر عباد، سرپرست وزارت صحت حکومت سرپرست در نشست خبری در ولایت ارزگان گفته بود که آنان در سراسر افغانستان با کمبود داکتران زن مواجه هستند.

مسوولان امنیتی از ولایت قندوز می‌گویند که یک مرد در ولسوالی امام‌صاحب این ولایت، همسر خسربره (برادرزن) و دو کودک او را به شکل فجیع به قتل رسانده است. جمعه‌الدین خاکسار، سخنگوی پولیس قندوز در صحبت با رسانه گوهرشاد گفت که این رویداد در روستای «بیش کپه» از مربوطات ولسوالی امام‌صاحب رخ داده است. او تاکید کرد که این مرد عبدالله نام دارد و همسر خسربره‌اش را حلق‌آویز و دو کودک وی را خفه کرده است. به گفته‌ی وی، این رویداد (جمعه‌شب، ۱۳ دلو) رخ داده است. سخنگوی پولیس قندوز افزود که عامل قتل با خانواده‌ی مقتول «دعوای حقوقی» داشته است و این زن برنده دعوای حقوقی شده بود. آقای خاکسار افزود که عامل قتل از سوی نیروهای امنیتی حکومت سرپرست در ولایت قندوز بازداشت شده و تحت نظارت قرار دارد. وی جزئیات بیشتری در مورد این رویداد ارائه نکرده است. از سویی هم، یک منبع در صحبت با رسانه گوهرشاد گفت که زن مقتول ۳۵ سال و کودکان او پنج تا هفت سال سن داشتند. منبع نیز تایید کرد که عامل قتل از سوی نیروهای حکومتی بازداشت شده است. این در حالی است که پس از تسلط دوباره‌ی حکومت سرپرست بر افغانستان، قتل‌های مرموز زنان، کودکان و جوان در در سراسر کشور افزایش کم‌پیشینه یافته است. بیماری‌های روانی، خصومت شخصی، دعواهای حقوقی، ازدواج‌های اجباری، خشونت خانوادگی و فشار‎های روحی ناشی از فقر و بیکاری عوامل اصلی این قتل‌ها بیان شده است. همچنین با تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان اکثریت نهادهای حامی حقوق زنان متوقف شده است. زنان در افغانستان چون گذشته با مراجعه به نهادهای عدلی و قضایی، دیگر نمی‌توانند برای خشونت‌های وارده‌ی شان شکایت کنند و این‌گونه خشونت‌‌ها پایدار باقی مانده و افزایش پیدا می‌کند.

در ادامه‌ی سرکوب و بازداشت زنان و دختران هزاره در کابل، حزب وحدت اسلامی افغانستان به این اقدام نیروهای حکومت سرپرست واکنش نشان داده و اعلام کرد که «زنان محجبه» هزاره برخلاف اصول شرعی و قانونی هتک حرمت و بازداشت می‌شوند. این حزب با نشر اعلامیه‌ای از اعتراضات اخیر فعالین مدنی در پیوند به نسل‌کشی هزاره‌ها و بازداشت زنان و دختران استقبال نموده و هشدار داد که رفتار غیرانسانی با هزاره‌ها، «پیامد سنگینی برای افغانستان خواهد داشت» و مسوولیت آن به عهده حکومت سرپرست خواهد بود. حزب وحدت به رهبری کریم خلیلی، معاون سابق رییس‌جمهور افغانستان گفته است که از زمان بازگشت حکومت فعلی به قدرت «در کنار تداوم حملات تروریستی علیه هزاره‌ها و شیعیان، این مردم از ساختار حقوقی، قضایی و سیاسی کشور حذف و آموزش فقه جعفری در دانشگاه‌ها و مکاتب ممنوع» شده است. در اعلامیه آمده است: «علمای شیعه به شمول مناطق شیعه‌نشین از شورای علما تجرید و کتاب‌ها و منابع علمی فقه جعفری از مکان‌های اکادمیک جمع‌آوری شده است.» این در حالی است که فعالان مدنی و حقوق بشر افغانستان در روز (یکشنبه، ۱ دلو) گردهمایی‌ها و راهپیمایی‌های هماهنگی را در چندین شهر جهان در اعتراض به بازداشت‌های بی‌سابقه زنان و دختران که حکومت فعلی در افغانستان به بهانه حجاب به راه‌ انداخته‌اند، برگزار کردند. «توقف نسل‌کشی هزاره‌ها» نیز از دیگر خواست‌های معترضان در چندین شهر جهان بود. حزب وحدت اسلامی افغانستان با استقبال از برگزاری این تظاهرات‌ها گفته است: «در یک چنین وضعیتی که از یک طرف فشار حملات تروریستی به مقصد نابودی مردم هزاره ادامه دارد و از جانب دیگر ماموران اداره نام‌نهاد امر به معروف هر روز به طور غیرقانونی و با خشونت و وحشت دختران محجبه و مومنه بخش‌های خاص از جامعه را بازداشت و زندانی می‌کنند، اعتراض و دادخواهی، حق مشروع و انسانی مردم است.» در ادامه آمده است که «نسل‌کشی هزاره‌ها» ممکن است برای «عاملان و حلقات متعصب، بی‌ریشه و اجیر» یک موضوع ساده و غیر مهم پنداشته شود. این حزب از سازمان‌ها و مراجع مسوول بین‌المللی خواسته است که طبق معاهدات بین‌المللی وضعیت آسیب‌پذیری هزاره‌ها را به طور جدی مورد بررسی قرار داده، در چارچوب اصول و ارزش‌های بشری برای حفاظتِ هزاره‌ها اقدام و برگروه حاکم فشار وارد نمایند که با تداوم سیاست‌های نابرابر و ضد ملی، موجب آسیب رساندن به امنیت جمعی و حرمت شکنی بیشتر مردم، به ویژه زنان، نگردند.

مسوولان در فرماندهی پولیس ولایات کابل و لغمان می‌گویند که در اثر وقوع دست‌کم ۱۵ رویداد ترافیکی در مسیر شاهراه کابل-جلال‌آباد، حدود ۳۳ تن جان باخته و ۱۶ تن دیگر زخمی شدند. خالد زدران، سخنگوی فرماندهی پولیس کابل در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که ۱۷ تن به‌شمول دو کودک و چهار زن در ۱۰ رویداد جداگانه در مربوطات ولسوالی سروبی جان باخته و ۱۰ تن دیگر زخمی شدند. همچنین فرماندهی پولیس لغمان با نشر خبرنامه‌ایی گفته است که در اثر وقوع چهار رویداد ترافیکی در مسیر شاهراه کابل-جلال‌آباد از مربوطات این ولایت، ۱۵ تن جان باخته‌اند. در خبرنامه آمده است که در یک رویداد دیگر در این ولایت یک تن جان باخته است و شش تن دیگر زخمی شدند. مسوولان در فرماندهی پولیس کابل پیشتر شمار قربانیان این رویدادها را ۱۷ تن اعلام کرده بودند. مسوولان در مورد دلیل و علت این رویداد‌های ترافیکی چیزی نگفته‌اند. قابل ذکر است که حوادث ترافیکی در سراسر افغانستان سالانه جان ده‌ها نفر را می‌گیرد و ده‌ها زخمی و معلول برجای می‌گذارد. این در حالی است که وزارت داخله‌ی حکومت سرپرست چند روز قبل اعلام کرده بود که در شش ماه گذشته حوادث ترافیکی جان یک هزار و ۲۹ نفر را در کشور گرفته است. این وزارت گفته بود که در این مدت دو هزار و ۲۸۸ حادثه‌ی ترافیکی در شاهراه‌ها و شهرهای کشور رخ داده است. بی‌احتیاطی رانندگان، عدم رعایت قوانین ترافیکی از سوی رانندگان، خرابی و کم‌عرض بودن جاده‌ها از دلایل عمده‌ی وقوع حادثات ترافیکی عنوان می‌شود.

در ادامه‌ی وضع محدودیت بر ارائه خدمات صحی برای زنان و دختران، این‌بار لیو دپنگ، نماینده سازمان صحی جهان برای افغانستان اعلام کرده است که سیاست‌های محدود‌کننده حکومت سرپرست موانع جدی را در زمینه ارائه خدمات صحی به مردم به‌ویژه برای زنان در کشور ایجاد کرده است. دیدبان سیاست سلامت با نشر اعلامیه‌ای گفته است که دپنگ این موضوع را در نشستی که به‌هدف پرداختن به نابرابری‌های جهانی در سلامت مادر، نوزاد و کودک برگزار شده، مطرح کرده است. لیو دپنگ تاکید کرد: «آشفته‌گی سیاسی، فروپاشی اقتصادی، و سیاست‌های محدودکننده‌ی حکومت فعلی موانعی را برای خدمات ضروری مراقبت‌های صحی به‌ویژه برای زنان افغان ایجاد کرده است.» او در ادامه گفت که این تصمیمات حکومت فعلی زندگی میلیون‌ها زن و کودک در افغانستان را با خطر روبرو کرده است. دپنگ افزود: «ما نمی‌توانیم در برابر چنین بحران انسانی ناظر منفعل بمانیم.» همچنین تدروس آدهانوم گبریسوس، رییس سازمان صحی جان نیز در این نشست گفته است که کشورهای با درآمد کم و متوسط با نرخ بالای مرگ‌ومیر مادران روبه‌رو است. گبریسوس تاکید کرد: «پیشرفت متوقف شده است و هنوز هم هر دو دقیقه یک زن می‌میرد.» این در حالی است که پس از تسلط دوباره حکومت فعلی بر افغانستان بخش صحی در کشور با چالش‌ها جدی از جمله کمبود کادرهای صحی و پرسنل روبه‌رو شده است.