منابع محلی از ولایت قندهار می‌گویند که «افراد ناشناس» در ولسوالی غورک این ولایت یک زن را در یک بیابان سنگ‌سار کرده و به قتل رسانده‌اند. دست‌کم دو منبع در صحبت با رسانه گوهرشاد گفت که جسد سنگ‌سار شده‌ی این زن صبح روز گذشته (جمعه، ۵ اسد) در روستای ساحه حاجی آغالالای از منطقه «صورت خان» پیدا شده است. منابع می‌گویند که این زن توسط افراد ناشناس سنگ‌باران و به قتل رسیده است. منبع در مورد زمان قتل این معلومات ارائه نکرده است. منابع محلی از ولسوالی غورک می‌گویند که تا اکنون هویت و سن این زن و دلیل قتل او روشن نیست. مسوولان محلی از ولایت قندهار پیداشدن جسد این زن را تایید کرده و گفته‌اند که این جسد به مرکز صحی ولسوالی غورک منتقل شده است. پولیس قندهار گفته است که بررسی برای شناسایی عاملان این قتل آغاز شده است. این نخستین مرگ مرموز یک زن در قندهار نیست، اما قتل زنی به این شیوه کم‌پیشینه است. دو روز قبل دزدان مسلح در ولسوالی ژیری قندهار، یک فرد را سربریده بودند. طی روزهای اخیر در فاریاب نیز افراد مسلح ناشناس سه عضو یک خانواده را به قتل رسانده‌اند. پس از تسلط دوباره‌ی حکومت سرپرست بر افغانستان، قتل‌های مرموز زنان، کودکان و جوان در در سراسر کشور و به‌ویژه در ولایت فاریاب افزایش کم‌پیشینه یافته است. بیماری‌های روانی، خصومت شخصی، ازدواج‌های اجباری، خشونت خانوادگی و فشار‎های روحی ناشی از فقر و بیکاری عوامل اصلی این قتل‌ها بیان شده است. همچنین با تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان اکثریت نهادهای حامی حقوق زنان متوقف شده است. زنان در افغانستان چون گذشته با مراجعه به نهادهای عدلی و قضایی، دیگر نمی‌توانند برای خشونت‌های وارده‌ی شان شکایت کنند و این‌گونه خشونت‌‌ها پایدار باقی مانده و افزایش پیدا می‌کند.

مسوولان محلی از ولایت سمنگان می‌گویند که شش تن در یک رویداد ترافیکی در این ولایت جان باخته است. حشمت‌الله رحمانی، سخنگوی فرماندهی پولیس سمنگان گفته است که این رویداد روز گذشته (جمعه، ۵ اسد) در نتیجه تصادم یک موتر سواری با یک موتر باربری در ساحه کوتل رباتک در مسیر شاهراه کابل-بلخ رخ داده است. آقای رحمانی تاکید کرد که این رویداد در پی تصادم موتر نوع کرولا با موتر نوع هینو به وقوع پیوسته است و جان باخته‌گان آن شامل سه مرد، دو زن و یک کودک می‌باشند. او افزود که این موتر از ولایت بلخ به مقصد کابل در حرکت بود. آقای رحمانی تصریح کرد که قربانیان این رویداد ترافیکی، همه باشند‌گان ولایت بلخ هستند و جسد آنان به شفاخانه مرکزی سمنگان منتقل شده‌ است. مدیر ترافیک سمنگان علت وقوع این حادثه را بی‌احتیاطی و تیزرانی خوانده است. رویدادهای ترافیکی در بسیاری از ولایت‌ها، هر از گاهی از شهروندان کشور قربانی می‌گیرد‌. بی‌احتیاطی رانندگان، خرابی جاده‌ها و نبود علایم ترافیکی از عوامل اصلی وقوع حوادث ترافیکی خوانده می‌شود.

منابع محلی از ولایت هرات می‌گویند که یک زن جوان در این ولایت، توسط برادرش با ضربات چاقو به قتل رسیده است. دست‌کم دو منبع گفته‌اند که این رویداد حوالی ساعت ۱۱ پیش از چاشت روز (پنج‌شنبه، ۴ اسد) در روستای «قلعه‌ی بالا» از مربوطات ولسوالی کرخ ولایت هرات رخ داده است. منبع تاکید کرد که این زن جوان، حافظه نام داشته و حدود ۳۰ سال سن داشته است. به گفته‌ی منبع، حافظه توسط برادرش به‌نام خلیل احمد به ضرب چاقو به قتل رسیده است. منابع تایید کردند که این رویداد در پی مشاجره‌ی لفظی رخ داده و منجر به قتل این زن شده است. در ادامه آمده است که خلیل احمد پس از قتل خواهرش از ساحه متواری شده است. اداره‌ی محلی ولایت هرات تاکنون در این مورد چیزی نگفته است. پس از تسلط دوباره‌ی حکومت سرپرست بر افغانستان، قتل‌های مرموز زنان، کودکان و جوان در در سراسر کشور و به‌ویژه در ولایت فاریاب افزایش کم‌پیشینه یافته است. بیماری‌های روانی، خصومت شخصی، ازدواج‌های اجباری، خشونت خانوادگی و فشار‎های روحی ناشی از فقر و بیکاری عوامل اصلی این قتل‌ها بیان شده است. همچنین با تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان اکثریت نهادهای حامی حقوق زنان متوقف شده است. زنان در افغانستان چون گذشته با مراجعه به نهادهای عدلی و قضایی، دیگر نمی‌توانند برای خشونت‌های وارده‌ی شان شکایت کنند و این‌گونه خشونت‌‌ها پایدار باقی مانده و افزایش پیدا می‌کند.

دادگاه عالی حکومت سرپرست درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که یک زن و دو مرد را در ولایت بامیان به اتهام‌های «زنا»، «روابط نامشروع» و «سرقت» در ملاء‌عام شلاق زده‌ است. این دادگاه امروز (پنج‌شنبه، ۴ اسد) با نشر اعلامیه‌‌ای گفته است که این افراد روز گذشته براساس حکم محکمه‌‌ی ابتدائیه‌ی شهری ولایت بامیان شلاق زده شده‌اند. در اعلامیه آمده است که دو نفر از افراد متهم هر کدام ۳۵ ضربه شلاق زده شدند و متهم سوم ۳۰ ضربه شلاق. دادگاه عالی حکومت سرپرست تاکید کرد که یکی از افرادی که ۳۵ ضربه شلاق زده شد به چهار سال و فرد دیگر به پنج سال حبس تنفیذی نیز محکوم شده‌اند. در ادامه آمده است که فردی که ۳۰ ضربه شلاق زده شد نیز به شش ماه حبس تنفیذی محکوم شده است. حکم شلاق بر این افراد پس از تأیید رییس دادگاه عالی حکومت فعلی اجرا شده است. اجرای مجازات شلاق و قصاص متهمان در ملاءعام با انتقاد‌های شدید جامعه‌ی جهانی و نهادهای مدافع حقوق‌بشر مواجه شده‌ و بارها خواستار لغو این‌گونه مجازات‌ها از سوی حکومت سرپرست شده‌اند. با وجود درخواست مکرر، حکومت سرپرست به درخواست جامعه‌ی جهانی و نهادهای مدافع حقوق‌بشر برای پایان دادن به مجازات شلاق‌ و قصاص در ملاءعام نه تنها عمل نکرده‌اند بلکه بر ادامه‌ی آن تاکید دارند. همچنین از چندی بدین‌سو، مقامات حکومت فعلی بر اساس فرمان ملا هیبت‌الله آخوندزاده، رهبر حکومت، قصاص و شلاق زدن متهمان را پس از دو دهه در سراسر افغانستان از سرگرفته‌اند.

مسوولان محلی در ولایت بدخشان می‌گویند که یک زن ۳۰ ساله در شهر فیض‌آباد، مرکز این ولایت با خوردن «مرگ موش» خودکشی کرده است. ذبیح‌الله امیری، رییس اطلاعات و فرهنگ بدخشان این رویداد روز گذشته (دوشنبه، ۱ اسد) در مربوطات ناحیه‌ی دوم شهر فیض‌آباد، مرکز این ولایت رخ داده است. آقای امیری تاکید کرد که دلیل خودکشی این زن ۳۰ ساله خشونت خانوادگی می‌باشد. وی افزود که این زن پس از جنجال‌های خانوادگی با خوردن داروی سمی «مرگ موش» به زندگی‌اش پایان داده است. رییس اطلاعات و فرهنگ بدخشان می‌گوید که این زن چهار فرزند داشت. از ماه حمل سال جاری تا اکنون ۱۰ نفر، شامل شش زن و چهار مرد در بدخشان با خوردن مرگ موش و تناب اقدام به خودکشی کرده که از میان سه زن و یک مرد جان باخته‌اند. قابل ذکر است که خودکشی پس از تسلط حکومت سرپرست بر کشور در بین زنان، دختران و جوانان افزایش یافته است. بیماری‌های روانی، ازدواج‌های اجباری، خشونت خانوادگی و فشار‎های روحی ناشی از فقر و بیکاری عوامل اصلی خودکشی‌ها بیان شده است. همچنین با تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان اکثریت نهادهای حامی حقوق زنان متوقف شده است. زنان در افغانستان چون گذشته با مراجعه به نهادهای عدلی و قضایی، دیگر نمی‌توانند برای خشونت‌های وارده‌ی شان شکایت کنند و این‌گونه خشونت‌‌ها پایدار باقی مانده و افزایش پیدا می‌کند.

نمایشگاه صنایع دستی و تولیدات داخلی تحت نام «گنجینه افغانستان» برای پنج روز در ولایت بامیان برگزار شد. محمدخیبر هیوادمل، برگزارکننده‌ی این نمایشگاه می‌گوید که نمایشگاه «گنجینه افغانستان» روز گذشته (دوشنبه، ۱ اسد) به هدف رشد و توسعه صنایع دستی و داخلی در شهر بامیان، مرکز این ولایت از سوی یک شرکت خصوصی برگزار شده است. آقای هیوادمل تاکید کرد که در این نمایشگاه محصولات صنایع دستی زنان از جمله چادرهای خامک‌دوزی، کفش‌های پشمی، لباس‌های محلی هزارگی، آثار نقاشی، چوب‌های حکاکی، آثار سوخته‌نگاری و محصولات لبنی به نمایش گذاشته شده است. وی افزود که در این نمایشگاه دست‌کم ۱۸۰ غرفه وجود دارد که حدود ۹۰ درصد آن به زنان اختصاص داده شده است. بانوانی که در این نمایشگاه شرکت کرده‌اند، برگزاری نمایشگاه‌ها را برای آشنایی مردم با تولیدات داخلی و تقویت فعالیت‌های اقتصادی زنان مؤثر می‌دانند. شماری از صنعت‌گران، واردات کالای‌های مشابه و محدودیت ویزای سفر و‌ مشکلات در زمینه‌ی مواد خام را از چالش‌های کلیدی کارشان عنوان می‌کنند. آنان گفته‌اند هنوز بازار کالاهای وارداتی خارجی در کشور نسبت به کالاهای داخلی گرم‌تر است. در حالی زنان صنایع دستی‌شان را به نمایش گذاشته اند که حکومت در بیش از دو سال گذشته، محدودیت‌های شدیدی علیه دختران و زنان وضع کرده است. در حال حاضر دختران و زنان به مکتب و دانشگاه نمی‌توانند. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

دفتر برنامه توسعه سازمان ملل متحد در افغانستان اعلام کرده است که پروژه‌ «دسترسی افغانستان به امور مالی» را برای حمایت از بانک‌داری اسلامی و دسترسی زنان به منابع مالی را راه‌اندازی کرده است. این نهاد با نشر خبرنامه‌ای در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که در این برنامه سایر ادارات ملل متحد، مؤسسات بین‌المللی، سفارت‌خانه‌ها و بخش خصوصی حضور دارند. دفتر برنامه توسعه سازمان ملل متحد در افغانستان جزئیات بیشتری درباره‌ پروژه‌ «دسترسی افغانستان به امور مالی» ارائه نکرده است. قابل ذکر است که افغانستان پس از روی‌کارآمدن حکومت سرپرست با تحریم‌های مالی و بانکی مواجه شد. اما در حکومت فعلی بر ترویج «بانک‌داری اسلامی» تأکید دارند. در حالی این برنامه راه‌اندازی می‌شود که نزدیک به سه سال است، حکومت سرپرست دختران بالاتر از صنف ششم را در افغانستان از رفتن به مکتب منع کرده‌ است. وزارت تحصیلات عالی حکومت فعلی، زنان و دختران افغان را از تحصیل در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی نیز بازداشته است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. علی‌رغم واکنش‌ها و محکومیت‌های جهانی، حکومت سرپرست تا اکنون از تصمیم‌شان درباره‌ی آموزش زنان و دختران عقب‌نشینی نکرده‌اند. حکومت فعلی کار زنان در ادارات دولتی و غیردولتی را نیز منع کرده است.

به دنبال اظهارات مسوولان تربیت بدنی حکومت سرپرست در واکنش به شرکت سه زن ورزشکار اهل افغانستان در المپیک پاریس ۲۰۲۴ و عدم به‌رسمیت شناختن آنان در این بازی‌ها، دیدبان حقوق بشر اعلام کرده است که فعالیت‌های کمیته‌ی ملی المپیک افغانستان که اکنون تحت کنترل حکومت فعلی قرار دارد، تعلیق شود. دیدبان حقوق بشر با نشر گزارشی گفته است که از زمان تسلط حکومت فعلی بر افغانستان، ورزشکاران زن مخفی شده‌اند و یا از کشور فرار کرده و در تبعید زندگی می‌کنند. در گزارش به پرونده‌ی کرام‌الدین کریم، رییس فدراسیون فوتبال حکومت جمهوریت نیز اشاره شده و دیدبان حقوق بشر تاکید کرده است که وی باوجود اسناد معتبر هرگز بازداشت نشد و مورد بازجویی قرار نگرفت. در گزارش آمده است که از زمان تسلط دوباره‌ی حکومت فعلی بر افغانستان در اگست ۲۰۲۱، هزاران زن و دختر از حق آموزش متوسطه، لیسه، دانشگاه و حق انجام بازی‌های ورزشی محروم شدند. دیدبان حقوق بشر می‌گوید که مقام‌های حکومت سرپرست در چندین ولایت مراکز تمرینی را به‌روی زنان و دختران بسته‌اند و حتی برخی از ورزشکاران را تهدید به خشونت کرده‌اند. این نهاد افزود که شماری از ورزشکاران زن و دختر در افغانستان مخفیانه زندگی می‌کنند و تلاش کرده‌اند شواهد مربوط به ارتباط خود با ورزش از جمله مدال‌ها و لوازم ورزشی خود را از بین ببرند. دیدبان حقوق بشر در این گزارش نوشته است که با ورزشکارانی از تیم‌های بسکتبال و دیگر رشته‌های ورزشی که در افغانستان مخفی شده‌اند یا به دنبال پناهندگی در کشور دیگری هستند، مصاحبه کرده است. در ادامه آمده است که بسیاری از ورزشکاران زن و دختر در تبعید زندگی می‌کنند و به‌دنبال رسمیت‌یافتن تیم‌های ملی زنان و دختران افغانستان در رشته‌های مختلف هستند. دیدبان حقوق بشر در گزارش تاکید کرده است که کمیته‌ی بین‌المللی المپیک باید مانند دهه‌ی ۹۰ میلادی، کمیته‌ی ملی المپیک افغانستان را که تحت کنترل حکومت فعلی است، تا زمان بازگشت زنان و دختران به ورزش به حالت تعلیق در بیاورد. دیدبان حقوق بشر پیش از این نیز خواستار تعلیق فعالیت‌های کمیته‌ی ملی المپیک افغانستان شده بود. باید گفت که کمیته‌ی بین‌المللی المپیک یک تیم شش نفره‌‌ به نمایندگی از افغانستان را در رقابت‌های پاریس ۲۰۲۴ دعوت کرده است که شامل سه ورزشکار زن و سه ورزشکار مرد هستند. ورزشکاران زن در المپیک پاریس ۲۰۲۴ قرار است در دوش میدانی و شنا در برابر نمایندگان سایر کشورها رقابت کنند.

سازمان جهانی صحت و اداره زنان سازمان ملل متحد اعلام کرده‌اند که ابتکار مشترکی را برای حمایت از زنان و کودکان مبتلا به اختلالات ناشی از مصرف مواد مخدر در افغانستان آغاز کردند. سازمان جهانی صحت و اداره زنان ملل متحد با نشر اعلامیه‌ای مشترک گفته‌اند که هدف این ابتکار جدید ادغام مجدد زنان آسیب‌پذیر مبتلا به اختلالات مصرف مواد مخدر و فرزندان آنها در جامعه است. در ادامه آمده است که ابتکار جدید، تلاش مشترک سازمان جهانی صحت و اداره ملل متحد برای مقابله با این موضوع مهم صحی، به ویژه در میان زنان و کودکان است و زنان از طریق بسته جامع خدمات حفاظتی، درمان اختلالات مصرف مواد مخدر و خدمات سلامت روان حمایت خواهند شد. در اعلامیه آمده است که این ابتکار رویکرد جامع و حساس به جنسیت را برای بهبود دسترسی به خدمات یکپارچه سلامت روان و حمایت روانی اجتماعی و ارایه خدمات با کیفیت درمان اختلال مصرف مواد مخدر برای زنان آسیب دیده اتخاذ می‌کند. در ادامه آمده است که علاوه بر حمایت زنان و کودکان، قرار است که از طریق این ابتکار اداره‌های صحت و زنان ملل متحد، ظرفیت‌های کارکنان کلیدی صحی در مراکز هدفمند برای ارایه خدمات مرتبط با جنسیت و تروما افزایش یابد. سازمان جهانی صحت و اداره زنان ملل متحد گفته‌اند که در کنار این موارد، برای اطمینان از تداوم مراقبت و کاهش «ننگ» مرتبط با سلامت روان و اختلالات مصرف مواد، خدمات حمایتی مبتنی بر جامعه و خدمات حفاظتی سیار نیز در نظر گرفته خواهد شد. در ادامه آمده است که افغانستان از ده‌ها سال به این طرف مشکل قابل توجه مصرف مواد مخدر داشته است که با درگیری‌های مداوم و بی‌ثباتی بدتر شده است، طوری که نزدیک به چهار میلیون نفر-حدود ده درصد از جمعیت – از اختلالات مصرف مواد مخدر متاثر شده‌اند. این در حالی است که هیأت معاونت سازمان ملل متحد به تاریخ ششم ماه روان خورشیدی گزارش داد که بین یک تا دو میلیون نفر در افغانستان به مواد مخدر معتاد اند که ۳۵ در صد آنان را زنان تشکیل می‌دهد. اگر چه در مورد شمار معتادان در افغانستان در این اواخر تحقیق نشده، اما بر اساس یک سروی که در سال ۲۰۱۴ صورت گرفت، حدود سه میلیون معتاد در افغانستان وجود داشت. با این وجود حکومت سرپرست همواره گفته است که شمار معتادان در این کشور به حدود پنج میلیون نفر می‌رسد که یک میلیون آنان زنان و کودکان اند.