ایندریکا راتوات، معاون دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان می‌گوید مشارکت کامل و فراگیر زنان و مردان در فعالیت‌های بشردوستانه برای این کشور حیاتی است. آقای راتوات با اشاره به محدودیت‌های شدید حکومت سرپرست علیه زنان و دختران گفت که محدودیت‌های حکومت علیه فعالیت زنان در عرصه عمومی، چالش‌های جدیدی ایجاد کرده که باید بر آنها غالب شد. او در یک نوار تصویری که در حساب کاربری ایکس یوناما نشر شده، به مناسبت روز جهانی بشردوستی گفته است که اگر جامعه‌ی جهانی در راستای حمایت و مشارکت زنان در خط مقدم فعالیت‌های بشردوستانه ناکام شود، در واقع در ارائه خدمات بشردوستانه به مردم شکست خورده است. معاون دفتر نمایندگی سازمان ملل تاکید کرد که امدادگران زن و مرد همچنان ستون فقرات فعالیت‌های بشردوستانه در افغانستان‌ هستند. به گفته‌ی او، اکنون بیش از هر زمانی نیاز است که جهان حمایت از امدادگران و توانمندسازی آنها را تضمین کند. آقای راتوات گفته است که بدون امدادگران، به ويژه امدادگران زن، زندگی و رفاه میلیون نفر در معرض خطر قرار خواهد گرفت. قابل ذکر است که پیشتر اوچا یا دفتر هماهنگ‌کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل در اعلامیه‌ی به مناسبت روز جهانی بشردوستی افغانستان را یکی از خطرناک‌ترین کشورهای جهان برای امدادگران توصیف کرد. در اعلامیه اوچا آمده است که هم اکنون بیش از ۳۵ هزار کارمند سازمان‌های غیردولتی، محلی و بین‌المللی برای ارائه خدمات آموزشی، ماین‌زدایی، کمک‌های غذایی، مراقبت‌های بهداشتی و حفاظت روانی در افغانستان کار می‌کنند.

مسوولان محلی از ولایت غور می‌گویند که در اثر یک رویداد ترافیکی در ولسوالی لعل و سرجنگل این ولایت چهار تن به شمول کودکان و زنان جان باخته و ۱۴ تن دیگر زخمی شدند. مولوی محمد حماس، آمر اطلاعات ریاست اطلاعات و فرهنگ غور در صحبت به رسانه گوهرشاد گفت که این رویداد در اثر واژگون شدن یک عراده موتر نوع فلانکوچ در روستای «دهن قاشق سفید چشمه» از مربوطات ولسوالی لعل وسرجنگل این ولایت رخ داده است. آقای حماس تاکید کرد که در این رویداد چهارتن به شمول سه زن و یک کودک جان باخته و ۱۴ تن دیگر به شمول زنان زخمی شدند. وی علت وقوع این حادثه را مشکلات فنی موتر بیان کرده است. به گفته‌ی حماس، سر نشینان این موتر همه اعضای یک خانواده بودند که به مقصد ولسوالی سنگ‌تخت ولایت دایکندی در حال حرکت بودند. با این وجود یک منبع در صحبت با رسانه گوهرشاد گفت که قربانیان و زخمیان این رویداد اعضای سه خانواده بودند که این‌ خانواده‌ها باهم رابطه فامیلی داشتند. آقای حماس با اشاره به وضعیت زخمیان گفت که وضعیت هفت تن از زخمیان این حادثه وخیم بوده که توسط نیروهای امنیتی ولسوالی‌ لعل وسرجنگل به شفاخانه ولایتی غور، منتقل گردیده‌اند. قابل ذکر است که در روزهای اخیر حوادث ترافیکی مرگ‌بار در ولایت‌های مختلف کشور رخ داده است. علت وقوع اکثر حوادث ترافیکی در کشور خرابی‌ جاده‌ها، بی‌احتیاطی رانندگان و نبود علایم ترافیکی گفته می‌شود.

یونیسف یا صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد برای افغانستان اعلام کرده است که از ماه جنوری تا جون سال ۲۰۲۴ میلادی، برای بیش از ۱۸ میلیون افغان خدمات صحی و تغذیه ارائه کرده است. این نهاد امروز (دوشنبه، ۲۹ اسد) با نشر گزارشی گفته است که حدود ۵۰ درصد از افرادی که این خدمات را دریافت کرده‌اند، کودکان زیر پنج سال هستند. در ادامه آمده است که این خدمات از طریق دو هزار و ۳۹۰ مرکز صحی ثابت در سراسر افغانستان برای مراجعه‌کنندگان ارائه شده است. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل تاکید کرد که در این مدت معاش ۲۷ هزار و ۷۴۰ کارمند صحی را پرداخت کرده تا ارائه‌ی خدمات برای مادران و کودکان ادامه یابد. در ادامه آمده است که ۳۷ درصد از این افراد زنان بوده‌اند. یونیسف افزود که از سه هزار و ۳۰۰ مرکز صحی که کودکان زیر پنج سال مبتلا به سوءتغذیه را درمان می‌کند نیز حمایت کرده است. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد در گزارش خود گفته است که در شش ماه اول امسال، شش میلیون و ۳۱۶ هزار و ۲۱۹ کودک زیر پنج سال از نظر سوءتغذیه معاینه شدند که ۲۷۲ هزار و ۷۹۱ نفر آنان مبتلا به سوءتغذیه حاد تشخیص و بستری شدند. این نهاد افزود که در نیمه‌ی اول سال ۲۰۲۴ میلادی، میزان کودکان درمان و معاینه‌شده از نظر سوءتغذیه، نسبت به نیمه‌ی اول سال قبل، ۱۸ درصد کاهش یافته است. در ادامه آمده است که دلیل کاهش میزان کودکان سوءتعذیه، تنظیم و تعلیق تیم‌های سیار صحی و تغذیه، کاهش برنامه تغذیه برای نقاط شهری به‌دلیل محدودیت‌های مالی و تعلیق خدمات تغذیه در خانه‌های صحت فامیلی است‌. در گزارش آمده است که از طریق ۱۷ هزار و ۹۷۴ صنف تعلیمات محلی برای ۵۶۴ هزار کودک که ۶۴ درصد آن دختران هستند، خدمات آموزشی ارائه و برای سه میلیون و ۴۶۲ هزار و ۱۹۵ دانش‌آموز مکاتب دولتی، کتاب و مواد آموزشی فراهم کرده است. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل تاکید کرد که این نهاد خدماتی را در زمینه‌ی حفاظت از کودکان، خشونت‌های جنسی در شرایط اضطراری و پیش‌گیری از بهره‌برداری و سواستفاده‌ی جنسی، آب، حفظ‌الحصه و نظافت، بهبود سلوک اجتماعی و پاسخ‌گویی به افراد متضرر و جندر، انکشاف و مشارکت نوجوان در افغانستان ارائه کرده است. قابل ذکر است که با تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان، بخش درمان کشور دچار مشکل شده و فیصدی زیادی از شهروندان کشور به خدمات صحی دسترسی ندارند.

برنامه جهانی غذا در تازه‌ترین مورد اعلام کرده است که  ۹۰ درصد خانواده‌ها تحت سرپرستی زنان در افغانستان غذای کافی برای خوردن ندارند. این نهاد با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که کمک‌های غذایی برنامه جهانی غذا برای زنانی که سرپرست‌ خانواده‌ها‌ی‌شان را دارند؛ آخرین راه نجات است. برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد از ادامه‌ی محدودیت‌‌ها بر زنان و دختران در افغانستان نیز ابراز نگرانی کرده و گفته که زنان از بیش‌تر جنبه‌های زندگی محروم هستند. در ادامه آمده است که محدودیت‌های موجود بر زنان سرپرست خانواده‌ها سبب شده است که آنان گزینه‌های کمی برای تغذیه‌ی خود و فرزندان‌شان داشته باشند. این نهاد سازمان ملل متحد گفته است: «از هر ۱۰ خانواده تحت سرپرستی زنان در افغانستان، 9 خانواده غذای کافی برای خوردن ندارند.» این نگرانی در حالی مطرح می‌شود که زنان و دختران در افغانستان، تحت محدودیت‌های شدید حکومت سرپرست قرار  دارند. حکومت سرپرست افزودن بر محدودیت‌های دیگر، کار زنان را نیز ممنوع کرده است که در نتیجه‌ی آن نیازمندی خانواده‌ها به ویژه‌ خانواده‌های تحت سرپرستی زنان افزایش یافته است. این در حالی ا‌ست که براساس آمار سازمان ملل متحد، ۲۳.۷ میلیون نفر در افغانستان نیازمند کمک‌های بشردوستانه هستند.پیش‌تر گروه کاری، زنان و صلح و امنیت گفته بود که ۸۰ درصد نیازمندان زنان و کودکان استند.

ائتلاف ورزش و حقوق (Sport & Rights) خواستار لغو و جبران رد صلاحیت منیژه تلاش، دختر ورزشکار اهل افغانستان در المپیک ۲۰۲۴ پاریس، به خاطر ترویج برابری جنسیتی شده است. این ائتلاف با نشر بیانیه‌ای گفته است که کمیته‌ی بین‌المللی المپیک باید استفاده از قاعده ۵۰ در منشور المپیک برای مجازات ورزشکاران به دلیل دفاع از ارزش‌های جهانی برابری، شمولیت و احترام را متوقف کند. ائتلاف ورزش و حقوق به نقل از گنوس الفرد، مدیر ورزش و حقوق بشر در اتحادیه‌ی جهانی بازیکنان نوشته است: «زمانی که ورزشکاران برای اهداف عدالت و برابری سخن می‌گویند، آن‌ها مدافعان حقوق بشر هستند و شایسته حفاظت و همبستگی‌ هستند. المپیک پاریس ۲۰۲۴ ادعا کرده که جزو اولین «بازی‌های برابر جنسیتی» است، پس مجازات یک عضو تیم پناهندگان المپیک به خاطر ترویج این مسئله در طول رقابت‌ها شگفت‌آور است. این مورد نشان می‌دهد که قاعده ۵۰ می‌تواند حقوق بشری ورزشکاران برای آزادی بیان را به خطر بیندازد.» بیانیه به نقل از فریبا رضایی، دومین زن ورزشکار المپیک افغانستان و بنیان‌گذار نهاد «رهبران زن فردا»، هم نوشته است: «در سومین سال تسلط طالبان، بحران حقوق زنان بدترین بحران در جهان است و حدود ۲۰ میلیون زن و دختر در افغانستان هنوز در رنج هستند. ورزش برای زنان در افغانستان ممنوع است و طالبان از معکوس کردن این ممنوعیت امتناع می‌کنند. خانم تلاش نباید به خاطر یک درخواست ساده برای حقوق بشر پایه‌ای زنان رد صلاحیت می‌شد.» همچنین مینکی وردن، مدیر ابتکارات جهانی در سازمان عفو بین‌الملل نیز تاکید کرده است: «ورزشکاران در رقابت‌ها حقوق بشری خود را تسلیم نمی‌کنند، از جمله حق بیان نظرات خود در مورد حقوق زنان. حرکت اعتراضی منیژه تلاش در بازی‌های پاریس با شناخت منشور المپیک از اهمیت حقوق بشر هم‌راستا بود.» سمیرا حمیدی، پژوهشگر منطقه‌ای سازمان عفو بین‌الملل برای جنوب آسیا هم در این بیانیه گفته است: «اکنون، بیشتر از هر زمان دیگری، ما نیاز داریم که صدای زنان افغانستان را در هر صحنه و پلتفرم، از جمله بازی‌های المپیک، بشنویم و تقویت کنیم. هیچ‌کس نمی‌تواند در برابر چنین تبعیض سیستماتیک «خنثی» باقی بماند و هیچ ورزشکاری نباید صرفاً به خاطر حمایت از ارزش‌های برابری جنسیتی، توبیخ شود.» باید گفت که منیژه تلاش در تاریخ ۹ آگوست با شعار «زنان افغانستان را آزاد کنید» به میدان رفت و به همین دلیل از رقابت‌های بریکینگ المپیک پاریس ۲۰۲۴ رد صلاحیت شد. قاعده‌ی ۵۰ مدت‌هاست که به عنوان ابزار مجازات ورزشکارانی که برای عدالت اجتماعی و حقوق بشر فعالیت می‌کنند در مسابقات المپیک به کار رفته است. در برخی موارد، این نهادها بعداً از این ورزشکاران به خاطر فعالیت‌هایشان تقدیر کرده‌اند.

برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد (WFP) در تازه‌ترین مورد از کمک ۴۰ میلیون پوندی (بیش از ۵۰ میلیون دالر) بریتانیا به افغانستان خبر داده است. این برنامه با نشر اعلامیه‌ای گفته است که با این بودجه، می‌تواند برای بیش از ۱.۲ میلیون نفر کمک‌های غذایی اضطراری فراهم کند. هامیش فالکونر، وزیر دولت بریتانیا در امور خاورمیانه و شمال آفریقا گفته است: «بریتانیا به حمایت از مردم افغانستان متعهد است. این کمک مالی جدید به برنامه جهانی غذا کمک می‌کند تا به بیش از یک میلیون نفر کمک‌های غذایی و تغذیه اضطراری حیاتی داشته باشند.» هسیائو وی لی، مدیر برنامه جهانی غذا در افغانستان گفته است که این برنامه اغلب آخرین راه نجات برای زنان و خانواده‌ها در افغانستان است. او افزوده است: «با حمایت شرکای‌مان مانند بریتانیا، برنامه جهانی غذا می‌تواند به برخی از آسیب‌پذیرترین افراد دسترسی پیدا کند، اما مهمتر از همه، همچنان به ساختن آینده‌ای انعطاف‌پذیرتر و امن‌تر از غذا برای جوامع روستایی ادامه می‌دهد.» در اعلامیه آمده است که علاوه بر این، برنامه جهانی غذا در نظر دارد درمان پیشگیرانه سوءتغذیه را برای نزدیک به ۱۵۰ هزار کودک و بیش از ۱۴۰ هزار مادر باردار و شیرده ارائه دهد. در ادامه آمده است که در نهایت، این بودجه به ۷۷ هزار نفر از افراد ناامن غذایی امکان می‌دهد در پروژه‌های ایجاد دارایی شرکت کنند که به جوامع کمک می‌کند تا در برابر تأثیرات بحران آب‌وهوایی سازنده‌تر و انعطاف‌پذیرتر شوند. برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد گفته است که در سال ۲۰۲۳ به ۱۸.۶ میلیون نفر شامل ۹.۴ زن و دختر در افغانستان کمک کرده‌ است. این سازمان پیش از این هشدار داده بود که اگر بودجه کافی در اختیارش گذاشته نشود، نمی‌تواند که به نیازمندان بیش‌تر رسیدگی کند.

فرماندهی پولیس ولایت غور می‌گوید که در پی واژگون‌شدن یک موتر مسافربری نوع «فلانکوچ» در مرکز این ولایت، یک زن و یک کودک جان باخته و پنج نفر دیگر به‌شمول یک زن زخمی شده‌اند. فرماندهی پولیس غور با نشر خبرنامه‌ای گفته است که این حادثه شام روز (یک‌شنبه، ۲۱اسد) در روستای «کندیوال» از مربوطات شهر فیروزکوه رخ داده است. در خبرنامه آمده است که یک موتر نوع «فلانکوچ» هنگامی که به سمت روستای «غورقند» در جنوب شهر فیروزکوه در حرکت بود، از جاده منحرف و واژگون شده است. در ادامه آمده است که در این رویداد دو تن جان باخته و پنج تن دیگر زخمی شدند. فرماندهی پولیس غور در مورد علت وقوع این حادثه جزییات ارائه نکرده است. مسوولان ریاست ترافیک زیر اداره حکومت فعلی در کشور پیش از این گفته‌اند که بیش‌تر این رویدادها ناشی از بی‌احتیاطی رانندگان و همچنین سرعت زیاد موترهای تیزرفتار بوده‌اند.

مسوولان در وزارت صحت عامه‌ی حکومت سرپرست می‌گویند که از آغاز سال روان میلادی تا اکنون، نزدیک به سه میلیون کودک و مادر در افغانستان به سوءتغذیه مبتلا شده‌اند. محمد وزیر حامد، رییس تغذیه‌ی عمومی وزارت صحت عامه این موضوع را در یک نشست خبری به مناسبت هفته‌ی جهانی «تغذیه با شیر مادر» مطرح کرده و گفت که از این تعداد، ۸۵۷ هزار کودک به سوءتغذیه حاد و دو میلیون کودک دیگر به سوءتغذیه متوسط مبتلا هستند. آقای حامد تاکید کرد که در سال جاری میلادی، نزدیک به دو میلیون کودک مبتلا به سوءتغذیه، تحت درمان قرار گرفته و میزان سوءتغذیه در مقایسه با سال گذشته کاهش یافته است. از سویی هم، محمد امین، نماینده‌ی یونیسف یا صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد در افغانستان اعلام کرده است که ۳۶ درصد از کودکان مبتلا به سوءتغذیه حاد در افغانستان، نوزادان زیر شش ماه هستند. آقای امین افزود که از ۱۰ هزار و ۲۰۰ کودک مبتلا به سوءتغذیه‌ی حاد که در ۷ ماه نخست سال جاری به شفاخانه‌ها مراجعه کرده‌اند، ۳۶ درصد آن‌ها زیر شش ماه سن دارند. همچنین مونا شیخ، نماینده‌ی برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد نیز گفته است که این نهاد در سال روان میلادی به ۱.۶ میلیون مادر شیرده در افغانستان مواد خوراکی کمک کرده و به همکاری‌های خود برای جلوگیری از سوءتغذیه مادران و نوزادان ادامه خواهد داد. قابل ذکر است که وزارت صحت عامه در اخیر از تاجران، صنعت‌کاران و بخش خصوصی خواسته است که در جلوگیری از واردات شیر خشک کم‌کیفیت نقش فعال‌تری ایفا کنند. باید گفت که وضعیت اقتصادی کشور، به ویژه در مناطق روستایی و آسیب‌پذیر، روز به روز وخیم‌تر می‌شود و خانواده‌ها به سختی قادر به تأمین نیازهای اولیه غذایی خود هستند. عدم وجود برنامه‌های حمایتی و راهبردهای مؤثر برای مقابله با سوءتغذیه، خطر بروز بحران‌های انسانی را در افغانستان افزایش می‌دهد.

دادگاه علی حکومت سرپرست افغانستان اعلام کرده است که یک زن را به اتهام «فرار از منزل» در قندهار در «محضر عام» شلاق زده است. دادگاه عالی امروز (پنج‌شنبه، ۱۸ اسد) با نشر خبرنامه‌ای گفته است که نیروهای حکومت فعلی این زن را «۳۹ دُره» زده‌‌اند و همچنین به دو سال و شش ماه زندان نیز محکوم کرده‌اند. در خبرنامه آمده است که این زن به اتهام فرار از منزل شلاق زده شده است. رسانه‌ها گزارش داده‌اند که حکومت فعلی در طی سه سال حاکمیت شان، به‌شمول این زن بیش از ۱۰۰ زن را در «محضر عام» در سراسر کشور شلاق زده‌اند. همچنین دادگاه عالی در خبرنامه‌ای گفته است که آنان دو تن دیگر را به اتهام «دزدی» در ولایت میدان وردک نیز در «محضر عام» شلاق زدند. بر بنیاد این خبرنامه‌، آنان هر یکی از این دو فرد را در ولسوالی دایمیراد میدان وردک، «۳۹ دُره» زده‌اند و همچنین به سه سال زندان نیز محکوم کرده‌اند. در حالی دادگاه عالی اجرای جزای تعزیری را شدت بخشیده است که سازمان‌های حقوق‌بشری و جهانی، به‌شمول ملل متحد بارها از نحوه مجازات افراد متهم از سوی حکومت فعلی انتقاد کرده‌‌اند و گفته‌اند که حکومت سرپرست افراد متهم را بدون دست‌رسی به وکیل مدافع و بی‌ در نظرداشت قانون، مجازات می‌کنند. از طرفی هم وزارت خارجه ایالات متحده در گزارش سالانه‌اش از وضعیت بشری در افغانستان گفت که این نحوه مجازات افراد متهم از سوی حکومت فعلی «غیراخلاقی» است و باید فوراً متوقف شود.

عصمت‌الله حکیمی، معاون اداره احصائیه و معلومات حکومت فعلی می‌گوید که جمعیت افغانستان در سال جاری ۳۵ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر برآورد شده است. آقای حکیمی این اظهارات را در یک نشست خبری که در کابل صحبت می‌کرد، مطرح کرده و گفته است که از این میان ۱.۵ میلیون نفر کوچی، ۹.۲ میلیون نفر شهری و ۲۵ میلیون نفر روستایی‌ هستند. او تاکید کرد که از جمعیت افغانستان، ۱۸ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر مرد و ۱۷ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر زنان می‌باشند. خبرگزاری باختر که تحت کنترول حکومت فعلی فعالیت دارد به نقل از اداره احصائیه گزارش داده است که در ماه حوت ۱۴۰۲ اعلام شده بود که بنا به تخمین این نهاد، جمعیت افغانستان حدود ۳۴.۹ میلیون نفر است. همچنین مسوولان اداره احصائیه و معلومات در نشست خبری «دستاوردهای» یکسال گذشته خود را تشریح کردند. این اداره می‌گوید با آمدن حکومت فعلی در اسد سال ۱۴۰۰ مجموعا به ۷ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر تذکره الکترونیک صادر شده است. طبق آماری که این اداره ارائه کرده، مجموعا از زمان شروع توزیع تذکره الکترونیک تاکنون به ۱۳ میلیون و ۸۶۸ هزار نفر تذکره الکترونیک داده شده است. همچنین اداره احصائیه و معلومات خبر داده که قرار است صدور تذکره الکترونیک در ایران، پاکستان، عربستان سعودی و ترکیه آغاز شود. حکومت سرپرست پس از به قدرت رسیدن در ماه اسد سال ۱۴۰۰ اعلام کرد که به دنبال سرشماری جمعیت افغانستان است. حکومت چگونگی بررسی جمعیت افغانستان را هنوز اعلام نکرده است.