نهاد حقوق بشری «فریدم نو»، در واکنش به خودکشی یک‌تن از دختران معترض در ولایت قندوز، با ابراز نگرانی گفته است که زنان معترض به دلیل مطالبه حقوق خود با «خشونت و سوء‌استفاده» از سوی حکومت سرپرست روبرو هستند. این نهاد حقوق بشری با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که باید از جان بازی‌گران مدنی حفاظت شود. نهاد فریدم نو تاکید کرد:«ما از گزارش‌های رسیده از افغانستان مبنی بر خودکُشی زهرا محمدی، فعال حقوق زن، پس از آزادی از زندان حکومت سرپرست، بسیار متأسفیم. جان بازیگران مدنی باید محافظت شود.» این در حالی است که جنبش اتحاد و همبستگی‌ زنان تایید کرده است که زهرا محمدی، فعال حقوق زن پس از آزادی از بند حکومت سرپرست در قندوز خودکُشی کرده است. شماری از زنان در بیش از دو سال، به دلیل وضع محدودیت‌های حکومت سرپرست بر حقوق زنان دست به اعتراض زده و حکومت فعلی نیز این اعتراض‌ها را با خشونت سرکوب کرده است. حکومت سرپرست با وجود سرکوب زنان معترض، شماری از فعالان حقوق زن را بازداشت و زندانی کرده است.

زنان معترض و اعضای جنبش (شنبه‌های ارغوانی) به بازداشت زنان و دختران به بهانه‌ی «بدحجابی» از سوی نیروهای حکومت سرپرست واکنش نشان داده و می‌گویند که بازداشت‌ها و اختطاف‌های زنان، بیان‌گر تشدید سیاست حذف سیستماتیک و هدفمندانه‌ی زنان از اجتماع و ایجاد ترس و ارعاب به بهانه تطبیق اسلام و شریعت محمدی است. اعضای این جنبش امروز (شنبه، ۱۶ جدی) با ارسال اعلامیه و نوارهای ویدیویی به رسانه‌ گوهرشاد، گفته‌اند که حکومت فعلی باید از «آزار و اذیت زنان و ظلم بر مردم افغانستان» دست بردارند. آنان تاکید کرده‌اند: «حکومت سرپرست در بیشتر از دو سال گذشته با الهام از افکار و اعمال تروریستی، به گونه‌ی گسترده دست به بازداشت و اختطاف زنان معترض، خبرنگاران، استادان دانشگاه، فعالان مدنی، نظامیان پیشین و اقشار مختلف جامعه زده‌اند که شماری از آن‌ها توسط نیروهای حکومت فعلی به قتل رسیده‌اند. در ادامه آمده است: «حکومت فعلی هیچ گاهی بابت این جنایات‌شان ندامت نکرده و پاسخگوی برای مردم افغانستان نبوده‌اند.» این جنبش می‌گوید: «طوری‌که این گروه اخیراً شماری از زنان و حتی دختران زیرسن را عقده‌مندانه در شماری ولایات به ویژه از ساحات خیرخانه و دشت برچی شهر کابل و شهر غزنی به دلیل عدم‌ رعایت پوشش مورد نظر حکومت فعلی، بازداشت و به جای نامعلوم انتقال داده و اعضای خانواده زنان و دختران بازداشت شده را با جبر و اکراه تحت فشار قرار دادند تا در عوض رهایی بستگان‌شان علیه پوشش دختران بازداشت شده و به نفع حجاب اجباری حکومت فعلی شعار داده و راهپیمایی نمایند.» در اعلامیه آمده است که منابع به (جنبش شنبه‌های ارغوانی) گفته‌اند که نیروهای حکومت در حوزه‌های پولیس، بستگان این زنان و دختران را مورد بی‌‌احترامی و توهین قرار داده و به آنان هشدار داده‌اند که در صورت عدم‌ رعایت احکام مورد نظر حکومت فعلی از دین و شریعت و تن‌ ندادن به «حجاب اجباری»، روند بازداشت‌ها ادامه خواهد داشت و در صورت بازداشت مجدد، این زنان با مجازات سنگین‌‌تر مواجه خواهند شد. در اعلامیه‌ی این جنبش آمده است: «حکومت فعلی هیچ‌گاهی بابت این جنایات شان ابراز ندامت نکرده و برای مردم افغانستان پاسخگو نبوده‌اند.» اعضای این جنبش در اعلامیه با ابراز نگرانی از وضعیت زنان و دختران بازداشت شده از مردم افغانستان، نهادهای مدافع حقوق زنان، نهادهای حامی حقوق بشر، جنبش‌های اعتراضی و همه‌ی شهروندان کشور می‌خواهند که به گونه‌ی گسترده با راه اندازی اعتراضات و آگاهی‌ بخشی بر حکومت فعلی فشارهای عمومی را افزایش دهند.

شماری از زنان معترض و اعضای جنبش «شنبه‌های ارغوانی» به قطع‌نامه‌ی شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد افغانستان و تعیین نماینده‌ی ویژه واکنش نشان داده و می‌گویند که آن‌ها نگران معامله‌ی پنهانی این سازمان با حکومت سرپرست هستند و باید زنان و دختران در مورد آینده‌شان تصمیم بگیرند. زنان معترض امروز(یک‌شنبه، ۱۰ جدی) با ارسال نوارهای ویدیویی به رسانه‌ گوهرشاد گفت که انعکاس وضعیت بد حقوق بشری، افزایش سطح تهدیدات تروریستی، انزوای سیاسی کشور و وضع محدودیت‌های مدنی و سیاسی از سوی حکومت سرپرست در قطع‌نامه‌ی شورای امنیت سازمان ملل متحد، خوش‌بین است و گفتگوی ملی را نیاز جدی برای بیرون رفت از حالت اسفناک کنونی می‌داند. در اعلامیه آمده است که شهروندان افغانستان توقع داشتند تا شورای امنیت با استناد به ماده‌ی ۲۴ منشور سازمان ملل که حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را تضمین می‌کند؛ با درنظر داشت این واقعیت که حکومت فعلی عملاً صلح و امنیت جهانی را به‌خطر مواجه ساخته‌اند، از قوه‌ی قهریه در برابر حکومت سرپرست استفاده شود. اعضای جنبش «شنبه‌های ارغوانی» تاکید کردند که برخلاف واقعیت‌های عینی افغانستان و تجربه‌ی ناکام اقدامات گذشته‌ی سازمان ملل متحد در امر تعیین نماینده‌ی ویژه برای کشور، یک‌بار دیگر در این مسیر گام گذاشته شده که با درنظر داشت رای ممتنع روسیه و چین به‌عنوان اعضای دایمی شورای امنیت و تاثیرگذاری شان بر حکومت فعلی، چانس موفقیت آن کم است. آنان افزوده‌اند که سازمان ملل متحد و جامعه‌ی جهانی باید به خواست مردم افغانستان و میثاق‌های بین‌المللی توجه کرده و از تعامل، باج‌دهی و سازش با حکومت سرپرست خودداری کنند. زنان معترض می‌گویند که نگران معامله‌ی پنهانی سازمان ملل متحد با حکومت فعلی هستند و از مردم افغانستان، به‌ویژه زنان می‌خواهند که در مورد سرنوشت شان تصمیم بگیرند. زنان معترض به این باور هستند که حکومت مشروع، دموکراتیک و غیر متمرکز در افغانستان می‌تواند تضمین‌کننده‌ی منافع مردم افغانستان، کشورهای منطقه و جهان باشد. این در حالی است که شورای امنیت سازمان ملل متحد روز(جمعه، ۸ جدی) در نشستی «ارزیابی مستقل افغانستان» توسط فریدون سینیرلی اوغلو، هماهنگ کننده‌ی ویژه‌ی این سازمان در امور افغانستان را بر اساس مفاد قطع‌نامه‌ی ۲۶۷۹ شورای امنیت که در ماه مارچ سال جاری میلادی تصویب شد، مورد بررسی قرار داده است. قطع‌نامه نقش ضروری زنان در جامعه‌ی افغانستان را سازنده خوانده و بر تعامل با حکومت سرپرست بر اساس آن تاکید کرده است. این قطع‌نامه روز گذشته با ۱۳ رای تصویب شد. نمایندگان روسیه و چین در این نشست رای ممتنع داده‌اند.

با وجود آزادی شماری از زنان معترض از زندان حکومت سرپرست، سازمان عفو بین‌الملل ضمن استقبال از آزادی پریسا آزاده، دختر معترض می‌گوید که حکومت فعلی باید منیژه صدیقی و سایر فعالان مدنی و روزنامه‌نگاران نیز از زندان را آزاد کند. سمیرا حمیدی، کمپاینر بخش جنوب آسیای سازمان عفو بین‌الملل این موضوع را در حساب کاربری ایکس خود مطرح کرده و گفته است: «رهایی پریسا آزاده خبر دلگرم کننده‌ای است.» خانم حمیدی تاکید کرد که حکومت سرپرست باید منیژه صدیقی و همه‌ی منتقدان از جمله مدافعان حقوق بشر، روزنامه‌نگاران و کسانی‌که خودسرانه از سوی نیروهای استخبارات بازداشت و زندانی شده‌اند را آزاد کنند. وی در پیامی خود از همه‌ی فعالان و نهادهای مدافع حقوق بشر خواسته است که به کارزار رهایی زندانیان سیاسی از بند حکومت سرپرست ادامه دهند. این در حالی است که پریسا آزاده، عضو جنبش اعتراضی زنان افغانستان برای عدالت و برابری، صبح روز (دوشنبه، ۴ جدی) پس از ۴۱ روز از زندان حکومت فعلی آزاد شده است. باید گفت که خانم آزاده در تاریخ (۲۳ عقرب) از ساحه‌ی دشت برچی در غرب کابل از سوی نیروهای استخبارات حین چاپ بنر اعتراضی از یک مطبعه بازداشت شده بود. همچنین پیش از او ژولیا پارسی و ندا پروانی، پس از حدود سه ماه از زندان رها شده‌اند. براساس معلومات موجود، در حال حاضر منیژه صدیقی، یکی از چهار زن معترض است که هنوز هم در بازداشت نیروهای حکومت سرپرست به سر می‌برند. منیژه صدیقی روز دوشنبه (۱۷ میزان) از نزدیکی خانه‌اش در ساحه‌ی«کارته نو» شهر کابل توسط نیروهای استخبارات بازداشت شده بود.

منابع می‌گویند که حکومت سرپرست پریسا آزاده، عضو جنبش «زنان افغانستان برای عدالت و آزادی» را پس از ۴۱ روز از زندان آزاد کرده است. شمایل توانا ناصری، یکی از اعضای این جنبش با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود از آزادی خانم آزاده خبر داده است. وی به نقل از نزدیکان پریسا آزاده گفت که او صبح امروز (دوشنبه، ۴ جدی) از زندان حکومت سرپرست شده است. او در مورد وضعیت صحی پریسا آزاده و شرایط آزادی او تا اکنون معلومات ارائه نکرده است. این در حالی است که پریسا آزاده به‌تاریخ ۲۳ عقرب از منطقه‌ی «دشت‌ برچی» در غرب کابل توسط استخبارات حکومت سرپرست بازداشت شده بود. خانم آزاده عضو جنبش «زنان افغانستان برای عدالت و آزادی» است. باید گفت که با آزادی این زن معترض، دست‌کم یک زن معترض در زندان حکومت فعلی باقی مانده است. منیژه صدیقی زن معترض است که به‌تاریخ ۱۷ میزان از کابل بازداشت شد. همچنین حکومت سرپرست اخیراً ژولیا پارسی و ندا پروانی، دو زن معترض دیگر را نیز از بند آزاد کرده بود. تا اکنون حکومت سرپرست در مورد بازداشت و زندانی شدن این زنان چیزی نگفته است، اما به نظر می‌رسد که این زنان تنها به‌خاطر اعتراض و دادخواهی بازداشت و زندانی می‌شوند.