در آستانه‌ی سه‌سالگی حکومت سرپرست بر افغانستان، شماری از زنان معترض و فعالان حقوق بشر با نشر فراخوانی، خواستار راه‌پیمایی در کشورهای افغانستان، ایران و پاکستان شدند. شماری از جنبش‌های اعتراضی با نشر اعلامیه‌ای گفته است که پانزدهم اگست یادآور «فاجعه‌ی تسلیمی» ملت و جغرافیایی افغانستان به دست حکومت سرپرست است. زنان معترض تاکید کردند که پیامد قدرت‌گیری دوباره‌ی حکومت فعلی بر افغانستان پس از اگست ۲۰۲۱، «آپارتاید جنسیتی، حذف کامل زنان جامعه، قتل، ترور، کوچ اجباری و هزاران فاجعه‌ی دیگر» است. در بخشی از این اعلامیه از جنبش‌های اعتراضی، جامعه‌ی مدنی، فعالان حقوق بشر، نظامیان پیشین، کنش‌گران حقوق بشر و سایر شهروندان افغانستان خواسته شده که به گونه‌ی گسترده در این تظاهرات شرکت کنند. این فراخوان اعتراضی در آستانه‌ی سه‌سالگی حاکمیت حکومت فعلی منتشر می‌شود. باید گفت که حکومت فعلی در ۱۵ اگست ۲۰۲۱، پس از بیست سال دوباره قدرت را به دست گرفت. حکومت فعلی پس از به‌دست گرفتن قدرت، محدودیت‌های شدیدی را بر زنان و دختران وضع کرده است. نهادها و سازمان‌های بین‌المللی بارها، حکومت فعلی به نقض گسترده‌ی حقوق بشری در افغانستان متهم کرده است. در نزدیک به سه سال گذشته، زنان و دختران به گونه‌ی تدریجی از همه‌ی حقوق شان محروم شده‌اند. پیش‌از این نیز برخی از گروه‌های حقوق بشری فراخوان راه‌پیمایی در کشورهای مختلف را هم‌زمان با حاکمیت حکومت فعلی منتشر کرده‌اند.

شماری از زنان معترض از جامعه‌ی جهانی، سازمان‌های حقوق بشری و کشورها خواسته‌اند به وضعیت وحشتناک زنان و دختران در افغانستان توجه کنند و اقدامات قاطعانه‌ای برای حمایت و حفاظت از حقوق آنان انجام دهند. زنان معترض در بیانیه‌ی مشترک گفته‌اند که این بیانیه را در این برهه‌ی تاریک و دردناک از تاریخ افغانستان، با قلبی مملو از اندوه و خشم منتشر کرده‌اند. در ادامه آمده است که زنان و دختران افغانستان تحت رژیم «ستمگر و جابر حکومت فعلی» به‌طور سیستماتیک از تمامی عرصه‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی حذف شدند. آنان وضعیت زنان و دختران افغانستان را در ابعاد مختلف وحشتناک توصیف کرده و از سازمان ملل متحد، نهادهای حقوق بشری و کشورهای منطقه و جهان خواسته‌اند که در برابر این وضعیت وحشتناک نظاره‌گر نباشند. در بیانیه آمده است که حکومت فعلی نباید از هیچ‌گونه حمایت مالی و سیاسی برخوردار شوند و سران این گروه باید به‌عنوان ناقص حقوق بشر و حقوق زنان در لیست سیاه بین‌المللی قرار گیرند. در ادامه آمده است که باید جلو پول‌های ارسالی ماهیانه‌ی آمریکا به حکومت سرپرست گرفته شود. این زنان تاکید کردند: «ما از جامعه‌ی جهانی و سازمان‌های حقوق بشری می‌خواهیم که فورا و به‌طور جدی به وضعیت زنان افغانستان توجه کنند و اقدامات لازم را برای حفاظت از حقوق آنان انجام دهند. ما باور داریم که با همبستگی و تلاش‌های مشترک، می‌توانیم به این وضعیت وحشتناک پایان دهیم.» زنان معترض به اظهارات اخیر کرن دیکر، کاردار سفارت آمریکا برای افغانستان نیز اشاره کرده و سخنان او را ناامیدکننده خوانده‌اند. این در حالی است که خانم کرن دیکر گفته بود که در سومین نشست دوحه، نمایندگان حکومت فعلی ادعا کردند که افغا‌نستان امروز در مسیری قرار دارد که مردم این کشور می‌خواستند. زنان معترض گفته‌اند که حکومت فعلی هیچ‌گاه مورد قبول و پسند مردم افغانستان نبوده و نخواهند بود. در حالی زنان معترض از حقوق زنان و دختران افغانستان دفاع می‌کند که حکومت سرپرست پس از تسلط بر افغانستان، با صدور بیش از ۵۰ فرمان، زنان و دختران را در جنبه‌های مختلف محدود و حقوق شان را نقض کرده است. همچنین در این مدت، حکومت سرپرست دختران بالاتر از صنف ششم را در افغانستان از رفتن به مکتب منع کرده‌ است. وزارت تحصیلات عالی حکومت فعلی، زنان و دختران افغان را از تحصیل در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی نیز بازداشته است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند.

شماری از زنان معترض و اعضای جنبش زنان پنجره امید در فراخوانی به مناسبت ۱۵ اگست (روز حاکمیت دوباره ‌حکومت سرپرست بر افغانستان) از شهروندان کشور، نهادها و سازمان‌های حقوق‌بشری خواسته است که با توان در کنار زنان افغانستان بایستند. این جنبش با نشر اعلامیه‌ای گفته است که آنان از «عمق بحران حقوق‌بشری» فریاد می‌زنند و  در طی سه‌سال حاکمیت دوباره حکومت فعلی بر کشور، افغانستان «جهنمی تمام عیار» برای مردمش؛ به‌ویژه زنان، اقلیت‌های قومی و مذهبی بوده است. آنان خطاب به شهروندان کشور، نهادهای داخلی و بین‌المللی گفته‌اند: «بیایید با تما توان در کنار زنان افغانستان بایستید.» زنان معترض در اعلامیه گفته است که مخاطبش مردم افغانستان، جمعیت‌های آزاده جهان، جنبش‌های فمینیستی، سازمان‌های حقوق‌بشری و مدعیان دفاع از حقوق‌بشر هستند. این جنبش از مردم افغانستان و جهان خواسته است که یک‌بار دیگر مقام بشر و ارزش‌های حقوق‌بشری را پاس بدارند و با ایستادگی و مبارزه در برابر «نقض نظام‌مند حقوق‌ زنان» توسط حکومت فعلی، ارزش‌های حقوق‌بشری را در افغانستان احیا کنند. در فراخوان جنبش زنان پنجره امید آمده است: «گروه‌های تروریستی در سایه حکومت فعلی فعالیت‌های خود را توسعه داده‌اند و هیچ تضمینی برای امنیت منطقه و جهان وجود ندارد.» این زنان معترض می‌گویند که «تجدید قوا» برای مبارزه، اتحاد در برابر «ظلم طالبانی» و تعهد برای نجات مردم، رمز موفقیت است. این در حالی است که پس از تسلط حکومت فعلی بر افغانستان در ۱۵ اگست سال ۲۰۲۱، آنان محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های شدیدی بر حقوق، آزادی‌ها و مشارکت زنان در جامعه وضع کردند. طالبان پس از برگشت به قدرت، دروازه‌های مکتب‌های بالاتر از صنف ششم را به روی دختران و همچنین دروازه‌های دانشگاه‌ها را به روی زنان و دختران بستند. سیاست‌های حکومت سرپرست علیه حقوق زنان با واکنش‌های تند و جدی جهان و کشورهای اسلامی مواجه شده است؛ اما آنان تا کنون هیچ تغییری در این سیاست نیاورده‌اند. از طرفی هم دختران و زنان دانش‌آموز و دانشجو می‌گویند که آموزش و تحصیل، حق اسلامی و انسانی آنان است.

شماری از زنان معترض و اعضای یک جنبش اعتراضی موسوم به «جنبش زنان مقتدر افغانستان» در واکنش به سخنرانی یحیی عنابی، یکی از ملا‌های طرف‌دار حکومت فعلی، مبنی بر برهنه کردن زنان در چوک‌های کابل به‌جای زندان، از علمای دین اسلام می‌خواهند که به‌خاطر حفظ کرامت انسانی زنان در افغانستان تلاش کنند. این جنبش با نشر اعلامیه‌ای گفته است که سخن‌های اخیر ملا عنابی در پنجشیر، نه تنها توهین به شرف و عزت زنان بوده، بلکه ارکان اسلامی، انسانی و عزت بشریت را زیر سوال برده است. در بخشی از اعلامیه با اشاره به محدودیت‌های روزافزون حکومت سرپرست علیه زنان آمده است که مدت سه سال می‌شود زنان افغانستان، بدون هیچ جرمی از حقوق ابتدایی خود محروم شده‌اند و در حبس خانگی به‌سر می‌برند. زنان معترض می‌گویند: «طالبان زنان را به‌طور سیستماتیک از جامعه حذف کرده‌اند.» در اعلامیه آمده است که به نمایندگی از تمام زنان افغانستان، سکوت سه ساله‌ی علمای کرام و جامعه‌ی اسلامی را در برابر حذف زنان توسط حکومت فعلی به‌شدت محکوم می‌کند. جنبش زنان مقتدر افغانستان در بخشی از اعلامیه از علمای جامعه‌ی اسلامی خواسته که در کنار زنان و دختران افغانستان بایستند و از آنان حمایت کنند. آنان می‌گویند: «ما از علمای دینی می‌خواهیم که وضعیت زنان را نادیده نگیرند و مانع تبلیغ‌های این مبلغین افراطی، خودشیفته و زن‌ستیز که از متن اسلام و کرامت انسانی سوءاستفاده می‌کنند، شوند.» قابل ذکر است که یحیا عنابی، یکی از ملاهای طرف‌دار حکومت سرپرست اخیرا گفته است که حکومت فعلی به‌جای برهنه‌کردن زنی در زندان باید او را در یکی از چهار راه‌های عمومی کابل «کاملا برهنه» می‌کرد. گفته می‌شود که عنابی این سخن‌ها را در واکنش به عکس اخیر زرمینه پریانی، فعال حقوق زن و یکی از زنان معترض بیان کرده است. بانو پریانی، پیش‌تر عکس خودش را منتشر کرده بود که برخی از شیوه‌ی پوشش‌اش انتقاد کرده بودند. حکومت سرپرست پس از به‌دست گرفتن قدرت منتقدان‌شان را بازداشت و زندانی می‌کنند. زنان و دخترانی که در نزدیک به سه سال گذشته در برابر سیاست‌های حکومت فعلی به گونه‌ی آشکارا و یا مخفیانه اعتراض کرده‌اند را نیز زندانی کرده است.

شماری از زنان معترض و جنبش موسوم به «شنبه‌های ارغوانی» اعلام کرده‌اند که تعداد واقعی زنان در بند حکومت سرپرست افغانستان بیش از دو هزار نفر است. این جنبش با نشر اعلامیه‌ای گفته است که در حالی‌که مسوولان حکومت فعلی چندی پیش آمار زنان در زندان‌ها را ۵۰۰ تن گفته‌اند، اما آمار واقعی بیشتر از آن است که مسوولان حکومت فعلی اعلام کرده‌اند. جنبش شنبه‌های ارغوانی به نقل از یک منبع نوشته است که بیش از ۲ هزار زن در زندان‌های حکومت سرپرست قرار دارند‌ اعلامیه بازداشت زنان در بند حکومت فعلی را تصویری تلخ از وضعیت خوانده است. در ادامه آمده است: «چند روز پیش، حکومت فعلی تاکید کردند که تنها ۵۰۰ زندانی زن در تمام زندان‌های افغانستان وجود دارد. با این حال، این منبع ادعا می‌کند که تعداد واقعی بیش از ۲ هزار است و تصویری تلخ از وضعیت ترسیم می‌کند.» جنبش شنبه‌های ارغوانی به نقل از منبع‌اش گزارش می‌دهد که برخی از زنان در حین بازداشت توسط اعضای حکومت سرپرست باردار شده‌اند. در اعلامیه آمده است:‌ «در صورت اثبات، این ادعا نشان دهنده نقض شدید حقوق بشر در پشت دیوارهای زندان حکومت فعلی خواهد بود.» این جنبش افزود که برخی خانواده‌ها به دلیل فرهنگ‌ سنتی، حاضر نیستند از زندانی بودن زنان خانواده سخن بگویند. در ادامه آمده است: «این سکوت باعث می‌شود که آمار واقعی پنهان بماند و بسیاری از زنان در سکوت و بدون تأیید و حمایت عمومی رنج می‌برند.» این در حالی است که حکومت سرپرست در سه سال گذشته، صدها زن را به اتهام‌های گوناگون از جمله اعتراض در برابر نظام آنان، بازداشت و شکنجه کرده‌اند. همچنین حکومت فعلی دسترسی زنان به تحصیل، کار و آزادی گشت‌وگذار آنان را محدود کرده است.

روزنامه گاردین و رسانه رخشانه با یک نشر گزارش مشترک، گفته‌اند که یک فعال حقوق زن افغانستانی ادعا کرده است که در زندان حکومت سرپرست بر او تجاوز گروهی شده است. این گزارش که امروز (چهارشنبه، ۱۳ سرطان) نشر شده است، آمده که نیروهای حکومت سرپرست از جریان تجاوز بر این زن تصویر گرفته و سپس نوار تصویری را به خود او فرستاده و هشدار داده‌اند که در برابر حکومت فعلی خاموش باشد در غیر آن صورت این نوار تصویری را پخش خواهند کرد. در گزارش آمده است که این دو رسانه، این نوار تصویری را مشاهده کرده‌اند و نشان می‌دهد این زن در یکی از زندان حکومت سرپرست توسط مردان مسلح مورد تجاوز گروهی و شکنجه قرار گرفته است. روزنامه گاردین و رسانه رخشانه به نقل از این فعال حقوق زن در گزارش‌ خودشان نوشته‌اند: «این فیلم با تلفن همراه ضبط شده و بعداً برایش به‌عنوان تهدید ارسال شده که در صورت ادامه صحبت علیه حکومت فعلی، به طور گسترده‌تری به اشتراک گذاشته خواهد شد.» در ادامه آمده است که در این نوار تصویری به این زن گفته می‌شود که لباس‌هایش را در بیاورد و سپس توسط دو مرد چندین بار مورد تجاوز قرار می‌گیرد. این دو رسانه نوشته‌اند که این زن تلاش دارد تا صورت خود را با دستانش بپوشاند. همچنین در بخشی از گزارش آمده است: «در یک قسمت نوار تصویری به این زن گفته می‌شود که در تمام این سال‌ها آمریکایی‌ها بر شما تجاوز کردند و اکنون نوبت ما است.» این زن به روزنامه گاردین و رسانه رخسانه گفته است که به دلیل شرکت در تظاهرات عمومی علیه حکومت فعلی بازداشت شده و حین بازداشت در زندان مورد تجاوز جنسی قرار گرفته است. او تاکید کرد: «پس از سخنانم علیه حکومت فعلی در تبعید، این فیلم برایم فرستاده شد و گفته شد که اگر به انتقاد از رژیم ادامه دهد، این ویدیو برای خانواده‌اش فرستاده و در شبکه‌های اجتماعی منتشر خواهد شد.» باید گفت که زنان و دختران زندانی همواره ادعا می‌کنند که در زندان‌ها مورد آزار و اذیت جنسی قرار گرفته‌اند، اما مسوولان حکومت فعلی همواره این ادعاها را رد کرده‌اند.

شماری از زنان معترض و اعضای «جنبش زنان به سوی آزادی» تصمیم سازمان ملل متحد برای دعوت نمایندگان حکومت فعلی افغانستان در دور سوم نشست دوحه را محکوم کرده و می‌گویند که به جای حکومت فعلی باید نمایندگان حقیقی زنان دعوت می‌شدند تا راه برای شکل‌گیری دولت قانونی باز شود. جنبش زنان به سوی آزادی با نشر قطع‌نامه‌ای گفته است: «برگزارکنندگان نشست دوحه از لابی‌گران حکومت فعلی دعوت می‌کنند و همه با هم روی میز مذاکره می‌نشینند؛ در حالی که کرسی‌های حقیقی مردم و نماینده‌های اصلی زنان خالی است.» قطع‌نامه با اشاره به محدودیت‌های حکومت فعلی بر زنان و دختران تاکید کرد که عدم حضور حکومت فعلی در نشست سوم دوحه، فرصتی را برای ایجاد یک حکومت مردمی و همه‌شمول ایجاد می‌کند. زنان معترض در این قطع‌نامه تاکید کرده‌اند که حکومت سرپرست با بازداشت، قتل، شکنجه، حذف زنان و بستن مراکز آموزشی، مردم را مجبور به مهاجرت دسته‌جمعی و کوچ‌های اجباری می‌کنند. جنبش زنان به سوی آزادی افزود: «ما از سازمان ملل و جامعه‌ی جهانی می‌خواهیم در کنار مردم افغانستان باشند و دست رد به مشروعیت سیاسی بین‌المللی دولت غیرمشروع حکومت فعلی بزنند.» جنبش زنان به سوی آزادی با تاکید بر ایجاد حکومت همه‌شمول در افغانستان می‌گوید مذاکره و صلح زمانی نتیجه خواهد داد که دولت جدیدی از طریق برگزاری انتخابات، تعیین شود. اعضای این جنبش در حالی این اظهارات را مطرح می کنند که اخیرا سازمان ملل متحد از نمایندگان طالبان در نشست سوم دوحه دعوت کرده است. بر اساس گزارش‌ها، این نشست قرار است در ۳۰ جون سال جاری میلادی در دوحه، پایتخت قطر به میزبانی سازمان ملل متحد برگزار شود. هنوز معلوم نیست که حکومت سرپرست در این نشست شرکت می‌کنند یا خیر.