منابع محلی از ولایت قندوز از بازداشت یک خبرنگار محلی توسط اداره استخبارات حکومت سرپرست خبر می‌دهند. در ادامه‌ی بازداشت خبرنگاران و سانسور رسانه‌ها در سراسر افغانستان، منبع امروز (دوشنبه، ۶ حمل) در صحبت با رسانه گوهرشاد گفت که این خبرنگار عبیدالله احمدی، گزارشگر محلی تلویزیون خصوصی «یک» است و وی یوتیوبر نیز می‌باشد. منبع گفت که عبدالله احمدی ساعت ۱۱:۰۰ پیش‌ازچاشت روز گذشته از یک مراسم در هتلی در قندوز بازداشت شده است. به گفته‌ی منبع، این برنامه آشتی‌دادن دو خانواده‌ی متخاصم بود و احمدی برای پوشش آن رفته بود. منبع در مورد دلیل بازداشت این خبرنگار محلی چیزی نگفته است. از سویی هم، شماری از رسانه‌ها گزارش داده است که استخبارات حکومت فعلی روز گذشته همزمان با عبیدالله احمدی، سه خبرنگار دیگر را نیز بازداشت کرده بودند، اما آنان پس از چند ساعت بازجویی دوباره آزاد شدند. حکومت سرپرست پیش از این هم در برخی از ولایت‌ها خبرنگاران را بازداشت و زندانی کرده است. اخیراً مرکز خبرنگاران افغانستان اعلام کرد که رسانه‌ها و خبرنگاران در کشور از لحاظ سطح آزادی و برخورداری از حقوق بنیادی‌ و قانونی‌شان با محدودیت‌های شدیدی مواجه هستند و حقوق‌شان به‌طور گسترده‌ای نقض شده است. این نهاد در سال ۱۴۰۲ دست‌کم ۱۳۹ رویداد نقض حقوق رسانه‌ها و خبرنگاران را ثبت کرده بود که شامل ۸۰ مورد تهدید و ۵۹ مورد بازداشت خبرنگاران می‌باشد.

مرکز خبرنگاران افغانستان به مناسبت «روز ملی خبرنگاران» اعلام کرد که رسانه‌ها و خبرنگاران در سال روان در کشور از لحاظ سطح آزادی و برخورداری از حقوق بنیادی‌ و قانونی‌شان با محدودیت‌های شدیدی مواجه هستند و حقوق‌شان به شکل گسترده‌ای نقض شده است. این نهاد امروز (یک‌شنبه، ۲۷ حوت) با نشر گزارشی گفته است که وضعیت آزادی رسانه‌ها و خبرنگاران در سال ۱۴۰۲ در افغانستان رو به وخامت نهاده است. مرکز خبرنگاران افغانستان تاکید کرد که طی ۱۲ ماه گذشته فشار بر رسانه‌ها و خبرنگاران و تهدید آن‌ها با شدت بیشتری نسبت به سال گذشته ادامه پیدا کرد و مبنای آن دستورالعمل‌هایی بوده که با وجود قابل اجرایی خوانده شدن قانون رسانه‌های همه‌گانی، از سوی حکومت سرپرست صادر شده‌ است. در گزارش آمده است که در سال ۱۴۰۲، دست‌کم ۱۳۹ رویداد نقض حقوق رسانه‌ها و خبرنگاران را ثبت کرده است که شامل ۸۰ مورد تهدید و ۵۹ مورد بازداشت خبرنگاران می‌باشد. در ادامه آمده است که در این سال، مدیران مسوول دو رادیوی محلی به اتهام‌های جنایی و «همکاری با رسانه‌های بیرونی و جاسوسی» هر کدام به یک سال زندان محکوم شدند و در حال حاضر دوران محکومیت‌شان را سپری می‌کنند. مرکز خبرنگاران افغانستان گفت: «اداره استخبارات و همچنان وزارت امر به معروف حکومت سرپرست به شکل مستقیم و غیرمستقیم به بازداشت، تهدید و ترساندن خبرنگاران، روند سرکوب رسانه‌ها و آزادی بیان را در سال ۱۴۰۲ برعهده داشتند و تلاش زیادی کردند تا دستورالعمل‌های رسانه‌ای را با شدت و جدیت اجرا کنند.» براساس گزارش این نهاد، با وجود تلاش‌های وزارت اطلاعات و فرهنگ جهت رسیدگی به شکایات و تخطی‌ها از طریق کمیسیون اختصاصی آن، این کمیسیون به دلیل اعمال قدرت و فشار نمایندگان استخبارات و امر به معروف موفقیت ملموسی در بهبود وضعیت نداشته است و حتی در مواردی عامل و باعث نقض حقوق خبرنگاران و رسانه‌ها شده است. با وجود، ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت فعلی در پیامی به مناسبت «روز ملی خبرنگاران» گفت: «برای خبرنگاران در چهارچوب ارزش‌های اسلامی و منافع ملی کشور توفیق خدمات بیش‌تر می‌خواهیم.» باید گفت که ۲۷ حوت در افغانستان به‌عنوان «روز ملی خبرنگاران» ثبت شده است.

در ادامه‌ی وضع محدودیت و سرکوب زنان و دختران و رسانه‌ها، مرکز خبرنگاران افغانستان اعلام کرده است که حکومت سرپرست در ولایت خوست تماس تلفنی زنان با رسانه‌ها را «نامشروع» خوانده و ممنوع اعلام کرده است. این مرکز امروز (یک‌شنبه، ۶ حوت) با نشر اعلامیه‌ای گفته است که مسوولان حکومت سرپرست در ولایت خوست به مسوولین رسانه‌ها هشدار داده که اگر از زنان و دختران تماس دریافت کردند، مورد پیگرد قرار خواهند گرفت. مرکز خبرنگاران افغانستان یک نامه رسمی حکومت فعلی را منتشر کرده که در آن امضای عبدالرشید عمری، فرمانده پولیس ولایت خوست دیده می‌شود. آقای عمری در این نامه رسمی برقراری تماس تلفنی با رسانه‌ها را برای زنان و دختران در ولایت خوست ممنوع اعلام کرده است. این نامه روز (شنبه، ۵ حوت) امضا و نشر شده است. در نامه آمده است که برخی از زنان و دختران در جریان برنامه‌های اجتماعی و یا در جریان نشر برنامه درسی مکاتب به رادیوها زنگ می‌زنند و آن مصداق «تماس‌های نامشروع» و دامن زدن به «فساد اخلاقی» می‌باشد. در نامه تاکید شده است که رادیوها و تلویزیون‌های محلی برای نشر برنامه‌های درسی مکاتب از ریاست معارف جواز ندارند. در ادامه هشدار داده شده است که در صورت سرپیچی از این دستور، مسوولان رسانه‌ها احضار و مورد پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت. مرکز خبرنگاران افغانستان گفت که به دلیل بسته بودن مکاتب بالاتر از صنف ششم برای دختران در کشور از جمله در خوست، در این اواخر برنامه‌های آموزشی درس‌های مکاتب از طریق رسانه‌ها در این ولایت افزایش یافته است. در ادامه آمده است که در حال حاضر در کنار رادیو و تلویزیون ملی، تحت حاکمیت حکومت فعلی، ١٥ رادیو و سه تلویزیون خصوصی در ولایت خوست فعالیت دارند. این مرکز تهدید فرماندهی پولیس خوست به احضار و پیگرد خبرنگاران و مسوولان رسانه‌های این ولایت را خلاف قانون رسانه‌های همگانی دانسته است. [caption id="attachment_10955" align="aligncenter" width="683"] مکتوب فرماندهی پولیس خوست[/caption] مرکز خبرنگاران افغانستان نشر هشدار کتبی فرمانده پولیس خوست را «بی‌سابقه» خوانده و خواستار لغو مداخله بیشتر حکومت فعلی در فعالیت‌های رسانه‌ها شده است. این مرکز تاکید کرد که مطابق با قانون رسانه‌های همگانی که حکومت فعلی نیز آن را قابل اجرا دانسته است، خبرنگاران در انجام کارهای حرفه‌ای خود آزاد هستند و مسوولان نباید در کار آن‌ها محدودیت خلق کرده و یا آنان را تهدید کنند، بلکه باید از آن‌ها حمایت کنند. بر مبنای این قانون، شکایت از خبرنگاران و رسانه‌ها باید از طریق کمیسیون رسیدگی به شکایات و تخطی‌های رسانه‌ای پیگیری شود، اما شواهد نشان می‌دهد که این کمیسیون در عمل به حاشیه رفته است و مقام‌های غیرمسوول به شکل مستقیم و یا غیر مستقیم رسانه‌ها را تهدید و یا در کارهای آن‌ها مداخله می‌کنند.

در ادامه‌ی وضع محدودیت بر رسانه‌ها و تصویربرداری از نشست‌های مقامات حکومتی در قندهار، این‌بار محمدهاشم شهید ورور، رییس عمومی دعوت و ارشاد حکومت فعلی می‌گوید که کارمندان رسانه‌ها با گرفتن تصویر، مرتکب گناه کبیره می‌شوند. محمدهاشم شهید ورور این اظهارات را روز (سه‌شنبه، ۲ حوت) در نشستی در کابل مطرح کرد که خود در مقابل دوربین رسانه‌ها سخنرانی می‎کرد. وی تاکید کرد: «والله که تصویر گرفتن گناه کبیره است. والله که روز قیامت در حضور الله به شما امر می‌شود که به همه عکس‌هایی که گرفتید، نفس بدهید و شما عاجز هستید.» او در کنار این موضوع از خبرنگاران و کارمندان‌ رسانه‌ها خواسته است تا از تراشیدن ریش‌شان خودداری کنند. رییس عمومی دعوت و ارشاد حکومت سرپرست افزود: «ما دعوت می‌کنیم که نمایند‌گان رسانه‌ها ریش بگذارند و وقت‌شان را به گرفتن تصویر ضایع نکنند، تصویربرداری گناه کبیره است. ما از الله می‌خواهیم که به شما روزی حلال نصیب کند.» محمد هاشم شهید ورور در این نشست گفته بود که گذاشتن ریش واجب است و نباید تراشیده شود. او اضافه کرد: «کارمندان رسانه‌ای ‌هموطنان افغان ما هستند؛ اما به گناه دایمی تراشیدن ریش مرتکب اند و توجه بیشتر آنان به فساد می‌باشند.» این در حالی است که دو روز پیش ملا محمدشیرین آخوند، والی حکومت سرپرست برای قندهار با ارسال مکتوبی عنوانی تمامی مقام‌های ملکی و نظامی این حکومت در آن ولایت، از آنان خواسته‌ است تا از گرفتن عکس در نشست‌های رسمی و غیر رسمی خودداری کنند. همچنان از ادارات محلی قندهار خواسته شده است که گزارش‌های مربوط به فعالیت‌های‌شان را به صورت مکتوب و صوتی منتشر کنند.

در ادامه‌ی وضع محدودیت خبرنگاران و سانسور رسانه‌ها از سوی حکومت سرپرست، مرکز خبرنگاران افغانستان ممنوعیت عکس گرفتن و تصویربرداری از نشست‌های رسمی و غیررسمی مسوولان محلی حکومت فعلی در قندهار را یک اقدام «غیرقانونی و به‌شدت عقب‌گرایانه» عنوان کرده است. این نهاد با نشر اعلامیه‌‌ای گفته است که این دستور «سبب تشدید محدودیت در آزادی بیان، افزایش خودسانسوری و کاهش قابل ملاحظه‌ی دسترسی رسانه‌ها به اطلاعات» در قندهار می‌شود. در اعلامیه آمده است که مرکز خبرنگاران افغانستان خواستار تجدیدنظر فوری در مورد این دستور شده است. این مرکز گفت که در روزهای اخیر نسخه‌ای از یک مکتوب به امضای ملا شیرین آخوند، والی حکومت فعلی در قندهار منتشر شده است که در آن به مسوولان ملکی و نظامی حکومتی در این ولایت دستور داده شده است که در مجالس رسمی و غیررسمی خود از عکس گرفتن و تصویربرداری از «ذی‌روح» خودداری کنند. در ادامه آمده است که به مسوولان محلی حکومت سرپرست دستور داده شده است که فعالیت‌های خود را به‌صورت نوشتاری و صوتی نشر کنند. والی قندهار گفته است که این مکتوب از تاریخ صدور نافذ است و هر شخص باید در اداره‌ی خود آن را اجرایی کند. مرکز خبرنگاران افغانستان به نقل از خبرنگاران محلی قندهار نوشته است که این دستور اجرایی می‌شود و مسوولان حکومت سرپرست پس از صدور این دستور، حاضر به مصاحبه‌ی تصویری نشده‌اند. این مرکز تاکید کرد که این دستور، شانزدهمین دستور حکومت فعلی در راستای محدودیت آزادی بیان و آزادی رسانه‌ها است. [caption id="attachment_10816" align="aligncenter" width="460"] عکس: مرکز خبرنگاران افغانستان[/caption] در اعلامیه آمده است که درماده چهارم قانون رسانه‌های همگانی که از سوی حکومت فعلی قابل اجرا خوانده شده است، آمده است که هيچ شخص حقيقی يا حکمی نمی‌تواند فعاليت آزاد رسانه‌های خبری و يا معلوماتی را منع، تحريم، سانسور يا محدود نموده و يا طور ديگری در امور و نشرات رسانه‌ها مداخله کند.

در ادامه‌ی سرکوب خبرنگاران و سانسور رسانه‌ها، مرکز خبرنگاران افغانستان اعلام کرده است که منصور نیک‌مل، مدیرمسوول خبرگزاری «خامه‌پرس» پس از احضار در وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست، بازداشت شده است. مرکر خبرنگاران افغانستان به نقل از خوشنود نبی‌زاده، صاحب‌امتیاز «خامه‌پرس» نوشته است که منصور نیک‌مل حوالی ساعت ۱۱:۰۰ پیش‌ازچاشت روز گذشته (شنبه، ۲۸ دلو) به وزارت امر به معروف و نهی از منکر رفت و پس از آن از سرنوشت او به ما اطلاع نرسید و ما باور داریم که بازداشت شده است. در ادامه آمده است که وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت فعلی این خبرنگار را در پی نشر گزارشی مبنی بر کاهش حضور زنان در سطح شهر کابل پس از بازداشت‌های اخیر در پیوند به موضوع حجاب، احضار کرده بود. آقای نبی‌زاده تاکید کرد که در این گزارش به نگرانی‌های یوناما یا دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان و رینا امیری، نماینده‌ی ویژه آمریکا در امور زنان و حقوق‌‌بشر برای افغانستان اشاره شده و با چند زن جوان مصاحبه شده است. مرکز خبرنگاران می‌گوید که وزارت امر به معروف و نهی از منکر افزود که «خامه‌پرس» با این گزارش به دستورالعمل‌های حکومت فعلی بی‌اعتنایی کرده است‌. همچنین خبرگزاری «خامه‌پرس» با نشر پستی در حساب کاربری رسمی خود در ایکس، از ناپدیدشدن آقای نیک‌مل خبر داده و او را خبرنگار این رسانه معرفی کرده است. خبرگزاری خامه‌پرس نوشته است که آقای نیک‌مل پس از احضار توسط اداره‌ی امر به معروف و نهی از منکر ناپدید شده و آنان خواستار بازگشت فوری و ایمن او هستند. این خبرگزاری توضیح نداده است که خبرنگارش به چه دلیل احضار شده است. مرکز خبرنگاران افغانستان ضمن ابراز نگرانی از بازداشت این خبرنگار، از وزارت امر به معروف و نهی از منکر خواسته است که او را هرچه زودتر و بدون قید و شرط آزاد کند. مرکز خبرنگاران افغانستان از حکومت سرپرست خواسته است که به قانون احترام بگذارد و اجازه بدهد خبرنگاران مطابق با قانون رسانه‌ها که از سوی حکومت نیز قابل اجرا خوانده شده است، فعالیت کنند. مرکز خبرنگاران افغانستان گفته است که این پنجمین مورد از بازداشت خبرنگاران در یک ماه اخیر است که رسانه‌ای شده است.