در ادامه‌ی وضع محدودیت و سرکوب زنان و دختران و رسانه‌ها، مرکز خبرنگاران افغانستان اعلام کرده است که حکومت سرپرست در ولایت خوست تماس تلفنی زنان با رسانه‌ها را «نامشروع» خوانده و ممنوع اعلام کرده است. این مرکز امروز (یک‌شنبه، ۶ حوت) با نشر اعلامیه‌ای گفته است که مسوولان حکومت سرپرست در ولایت خوست به مسوولین رسانه‌ها هشدار داده که اگر از زنان و دختران تماس دریافت کردند، مورد پیگرد قرار خواهند گرفت. مرکز خبرنگاران افغانستان یک نامه رسمی حکومت فعلی را منتشر کرده که در آن امضای عبدالرشید عمری، فرمانده پولیس ولایت خوست دیده می‌شود. آقای عمری در این نامه رسمی برقراری تماس تلفنی با رسانه‌ها را برای زنان و دختران در ولایت خوست ممنوع اعلام کرده است. این نامه روز (شنبه، ۵ حوت) امضا و نشر شده است. در نامه آمده است که برخی از زنان و دختران در جریان برنامه‌های اجتماعی و یا در جریان نشر برنامه درسی مکاتب به رادیوها زنگ می‌زنند و آن مصداق «تماس‌های نامشروع» و دامن زدن به «فساد اخلاقی» می‌باشد. در نامه تاکید شده است که رادیوها و تلویزیون‌های محلی برای نشر برنامه‌های درسی مکاتب از ریاست معارف جواز ندارند. در ادامه هشدار داده شده است که در صورت سرپیچی از این دستور، مسوولان رسانه‌ها احضار و مورد پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت. مرکز خبرنگاران افغانستان گفت که به دلیل بسته بودن مکاتب بالاتر از صنف ششم برای دختران در کشور از جمله در خوست، در این اواخر برنامه‌های آموزشی درس‌های مکاتب از طریق رسانه‌ها در این ولایت افزایش یافته است. در ادامه آمده است که در حال حاضر در کنار رادیو و تلویزیون ملی، تحت حاکمیت حکومت فعلی، ١٥ رادیو و سه تلویزیون خصوصی در ولایت خوست فعالیت دارند. این مرکز تهدید فرماندهی پولیس خوست به احضار و پیگرد خبرنگاران و مسوولان رسانه‌های این ولایت را خلاف قانون رسانه‌های همگانی دانسته است. [caption id="attachment_10955" align="aligncenter" width="683"] مکتوب فرماندهی پولیس خوست[/caption] مرکز خبرنگاران افغانستان نشر هشدار کتبی فرمانده پولیس خوست را «بی‌سابقه» خوانده و خواستار لغو مداخله بیشتر حکومت فعلی در فعالیت‌های رسانه‌ها شده است. این مرکز تاکید کرد که مطابق با قانون رسانه‌های همگانی که حکومت فعلی نیز آن را قابل اجرا دانسته است، خبرنگاران در انجام کارهای حرفه‌ای خود آزاد هستند و مسوولان نباید در کار آن‌ها محدودیت خلق کرده و یا آنان را تهدید کنند، بلکه باید از آن‌ها حمایت کنند. بر مبنای این قانون، شکایت از خبرنگاران و رسانه‌ها باید از طریق کمیسیون رسیدگی به شکایات و تخطی‌های رسانه‌ای پیگیری شود، اما شواهد نشان می‌دهد که این کمیسیون در عمل به حاشیه رفته است و مقام‌های غیرمسوول به شکل مستقیم و یا غیر مستقیم رسانه‌ها را تهدید و یا در کارهای آن‌ها مداخله می‌کنند.

در ادامه‌ی وضع محدودیت بر رسانه‌ها و تصویربرداری از نشست‌های مقامات حکومتی در قندهار، این‌بار محمدهاشم شهید ورور، رییس عمومی دعوت و ارشاد حکومت فعلی می‌گوید که کارمندان رسانه‌ها با گرفتن تصویر، مرتکب گناه کبیره می‌شوند. محمدهاشم شهید ورور این اظهارات را روز (سه‌شنبه، ۲ حوت) در نشستی در کابل مطرح کرد که خود در مقابل دوربین رسانه‌ها سخنرانی می‎کرد. وی تاکید کرد: «والله که تصویر گرفتن گناه کبیره است. والله که روز قیامت در حضور الله به شما امر می‌شود که به همه عکس‌هایی که گرفتید، نفس بدهید و شما عاجز هستید.» او در کنار این موضوع از خبرنگاران و کارمندان‌ رسانه‌ها خواسته است تا از تراشیدن ریش‌شان خودداری کنند. رییس عمومی دعوت و ارشاد حکومت سرپرست افزود: «ما دعوت می‌کنیم که نمایند‌گان رسانه‌ها ریش بگذارند و وقت‌شان را به گرفتن تصویر ضایع نکنند، تصویربرداری گناه کبیره است. ما از الله می‌خواهیم که به شما روزی حلال نصیب کند.» محمد هاشم شهید ورور در این نشست گفته بود که گذاشتن ریش واجب است و نباید تراشیده شود. او اضافه کرد: «کارمندان رسانه‌ای ‌هموطنان افغان ما هستند؛ اما به گناه دایمی تراشیدن ریش مرتکب اند و توجه بیشتر آنان به فساد می‌باشند.» این در حالی است که دو روز پیش ملا محمدشیرین آخوند، والی حکومت سرپرست برای قندهار با ارسال مکتوبی عنوانی تمامی مقام‌های ملکی و نظامی این حکومت در آن ولایت، از آنان خواسته‌ است تا از گرفتن عکس در نشست‌های رسمی و غیر رسمی خودداری کنند. همچنان از ادارات محلی قندهار خواسته شده است که گزارش‌های مربوط به فعالیت‌های‌شان را به صورت مکتوب و صوتی منتشر کنند.

در ادامه‌ی وضع محدودیت خبرنگاران و سانسور رسانه‌ها از سوی حکومت سرپرست، مرکز خبرنگاران افغانستان ممنوعیت عکس گرفتن و تصویربرداری از نشست‌های رسمی و غیررسمی مسوولان محلی حکومت فعلی در قندهار را یک اقدام «غیرقانونی و به‌شدت عقب‌گرایانه» عنوان کرده است. این نهاد با نشر اعلامیه‌‌ای گفته است که این دستور «سبب تشدید محدودیت در آزادی بیان، افزایش خودسانسوری و کاهش قابل ملاحظه‌ی دسترسی رسانه‌ها به اطلاعات» در قندهار می‌شود. در اعلامیه آمده است که مرکز خبرنگاران افغانستان خواستار تجدیدنظر فوری در مورد این دستور شده است. این مرکز گفت که در روزهای اخیر نسخه‌ای از یک مکتوب به امضای ملا شیرین آخوند، والی حکومت فعلی در قندهار منتشر شده است که در آن به مسوولان ملکی و نظامی حکومتی در این ولایت دستور داده شده است که در مجالس رسمی و غیررسمی خود از عکس گرفتن و تصویربرداری از «ذی‌روح» خودداری کنند. در ادامه آمده است که به مسوولان محلی حکومت سرپرست دستور داده شده است که فعالیت‌های خود را به‌صورت نوشتاری و صوتی نشر کنند. والی قندهار گفته است که این مکتوب از تاریخ صدور نافذ است و هر شخص باید در اداره‌ی خود آن را اجرایی کند. مرکز خبرنگاران افغانستان به نقل از خبرنگاران محلی قندهار نوشته است که این دستور اجرایی می‌شود و مسوولان حکومت سرپرست پس از صدور این دستور، حاضر به مصاحبه‌ی تصویری نشده‌اند. این مرکز تاکید کرد که این دستور، شانزدهمین دستور حکومت فعلی در راستای محدودیت آزادی بیان و آزادی رسانه‌ها است. [caption id="attachment_10816" align="aligncenter" width="460"] عکس: مرکز خبرنگاران افغانستان[/caption] در اعلامیه آمده است که درماده چهارم قانون رسانه‌های همگانی که از سوی حکومت فعلی قابل اجرا خوانده شده است، آمده است که هيچ شخص حقيقی يا حکمی نمی‌تواند فعاليت آزاد رسانه‌های خبری و يا معلوماتی را منع، تحريم، سانسور يا محدود نموده و يا طور ديگری در امور و نشرات رسانه‌ها مداخله کند.

در ادامه‌ی سرکوب خبرنگاران و سانسور رسانه‌ها، مرکز خبرنگاران افغانستان اعلام کرده است که منصور نیک‌مل، مدیرمسوول خبرگزاری «خامه‌پرس» پس از احضار در وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست، بازداشت شده است. مرکر خبرنگاران افغانستان به نقل از خوشنود نبی‌زاده، صاحب‌امتیاز «خامه‌پرس» نوشته است که منصور نیک‌مل حوالی ساعت ۱۱:۰۰ پیش‌ازچاشت روز گذشته (شنبه، ۲۸ دلو) به وزارت امر به معروف و نهی از منکر رفت و پس از آن از سرنوشت او به ما اطلاع نرسید و ما باور داریم که بازداشت شده است. در ادامه آمده است که وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت فعلی این خبرنگار را در پی نشر گزارشی مبنی بر کاهش حضور زنان در سطح شهر کابل پس از بازداشت‌های اخیر در پیوند به موضوع حجاب، احضار کرده بود. آقای نبی‌زاده تاکید کرد که در این گزارش به نگرانی‌های یوناما یا دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان و رینا امیری، نماینده‌ی ویژه آمریکا در امور زنان و حقوق‌‌بشر برای افغانستان اشاره شده و با چند زن جوان مصاحبه شده است. مرکز خبرنگاران می‌گوید که وزارت امر به معروف و نهی از منکر افزود که «خامه‌پرس» با این گزارش به دستورالعمل‌های حکومت فعلی بی‌اعتنایی کرده است‌. همچنین خبرگزاری «خامه‌پرس» با نشر پستی در حساب کاربری رسمی خود در ایکس، از ناپدیدشدن آقای نیک‌مل خبر داده و او را خبرنگار این رسانه معرفی کرده است. خبرگزاری خامه‌پرس نوشته است که آقای نیک‌مل پس از احضار توسط اداره‌ی امر به معروف و نهی از منکر ناپدید شده و آنان خواستار بازگشت فوری و ایمن او هستند. این خبرگزاری توضیح نداده است که خبرنگارش به چه دلیل احضار شده است. مرکز خبرنگاران افغانستان ضمن ابراز نگرانی از بازداشت این خبرنگار، از وزارت امر به معروف و نهی از منکر خواسته است که او را هرچه زودتر و بدون قید و شرط آزاد کند. مرکز خبرنگاران افغانستان از حکومت سرپرست خواسته است که به قانون احترام بگذارد و اجازه بدهد خبرنگاران مطابق با قانون رسانه‌ها که از سوی حکومت نیز قابل اجرا خوانده شده است، فعالیت کنند. مرکز خبرنگاران افغانستان گفته است که این پنجمین مورد از بازداشت خبرنگاران در یک ماه اخیر است که رسانه‌ای شده است.

در ادامه‌ی سرکوب خبرنگاران و سانسور رسانه‌ها در افغانستان توسط حکومت سرپرست، مرکز خبرنگاران افغانستان اعلام کرده است که درتازه‌ترین مورد سیف‌الله کریمی، خبرنگار خبرگزاری پژواک در ولایت سمنگان بازداشت شده است. مرکز خبرنگاران افغانستان به نقل از یک منبع نوشته است که سیف‌الله کریمی روز (شنبه، ۲۱ دلو) به دفتر والی سمنگان احضار شده و از آن زمان تا اکنون از سرنوشت او خبری در دست نیست. این مرکز تاکید کرد: «کریمی اخیراً در پیوند به اعتراض مالکان رستورانت‌ها و هتل‌های سمنگان به افزایش مالیات، درخواست مصاحبه با بشیراحمد نعمانی، مستوفی در این ولایت را کرده بود، اما مستوفی از مصاحبه خودداری می‌کند و موضوع را به عبدالاحد فضلی، والی سمنگان گزارش می‌دهد که در پی آن والی، کریمی را احضار می‌کند.» در ادامه آمده است که کریمی روز چهارشنبه (۱۸ دلو) به دفتر والی سمنگان می‌رود، اما منشی او می‌گوید که والی نیست و مسأله حل شده است؛ اما با این هم این خبرنگار روز شنبه دوباره احضار شده و از سرنوشت‌اش خبری نیست. مرکز خبرنگاران افغانستان می‌گوید که در دفتر والی با سیف‌الله کریمی با خشونت رفتار کرده و یکی از محافظان والی با سیلی به صورت او زده است. این مرکز افزود که سیف‌الله کریمی از حدود هفت ماه پیش به‌عنوان خبرنگار محلی خبرگزاری پژواک کار می‌کرد. مرکز خبرنگاران افغانستان با ابراز نگرانی جدی درباره‌‎ی بازداشت سیف‌الله کریمی، از اداره‌ی محلی سمنگان خواسته است این خبرنگار را هرچه زودتر و بدون قیدوشرط آزاد کند. مرکز خبرنگاران افغانستان تاکید کرد که بر اساس قانون رسانه‌های همگانی که حکومت سرپرست نیز آن را پذیرفته، خبرنگاران در انجام کارهای حرفه‌ای خود آزاد هستند و نباید در کار آنان محدودیت خلق شود. این مرکز گفت که بر مبنای قانون رسانه‌های همگانی، شکایات از خبرنگاران و رسانه‌ها باید از طریق کمیسیون رسیدگی به شکایات و تخطی‌های رسانه‌ای پی‌گیری شود، اما این کمیسیون در عمل به حاشیه رفته است و روند بازداشت‌های غیرقانونی خبرنگاران همچنان ادامه دارد. مرکز خبرنگاران افغانستان می‌گوید که در سال ۲۰۲۳ میلادی ۱۶۸ مورد نقض حقوق خبرنگاران، از جمله ۱۶ مورد بازداشت را ثبت کرده که از این میان دو نفر همچنان در زندان به‌سر می‌برند. در ادامه آمده است که این دو نفر امین‌الله عالمی، صاحب‌امتیاز و مدیرمسوول رادیو ممتاز در فاریاب و سلطان‌علی جوادی، مدیرمسوول رادیو نسیم در ولایت دایکندی هستند که هر دو از سوی دادگاه حکومت فعلی به یک سال زندان محکوم شدند.

در ادامه‌ی بازداشت و سرکوب رسانه‌ها در افغانستان، فدراسیون بین‌المللی خبرنگاران درباره‌ی بازداشت خبرنگاران از سوی حکومت سرپرست ابراز نگرانی کرده و گفته است که این کار حکومت فعلی برای ارعاب و ساکت کردن رسانه‌ها است. براساس گزارش‌های موجود، نیروهای حکومت سرپرست اخیرا دست‌کم چهار خبرنگار را در ولایات مختلف بازداشت کرده که از این جمع سه نفر پس از چند روز آزاد شده‌اند. در گزارش‌ها آمده است که احسان اکبری، خبرنگار یک رسانه‌ی جاپانی و احمدجواد رسولی و عبداالحق حمیدی، خبرنگاران سایت گردش اطلاعاتی طی روزهای اخیر در کابل توسط استخبارات حکومت سرپرست بازداشت و دوباره آزاد شده‌اند. همچنین گزارش شده است که نیروهای امر به معروف و نهی از منکر حکومت فعلی در غزنی نیز خادم‌حسین احمدی، مسوول «رادیو‌ جاغوری» را بازداشت کرده‌اند و سرنوشت او تا اکنون روشن نیست. فدراسیون بین‌المللی خبرنگاران به بازداشت و سرکوب خبرنگاران واکنش نشان داده و گفته است که تلاش‌های غیرقانونی مستمر حکومت فعلی برای ارعاب و ساکت‌ کردن رسانه‌های افغانستان را محکوم می‌کند. این فدراسیون تاکید کرد که با بازداشت خبرنگاران، فضای آزادی بیان و آزادی مطبوعات در افغانستان بیشتر محدود می‌شود. در اعلامیه آمده است که بازداشت خودسرانه‌ی خبرنگاران، به‌خاطر کار آنان نگران‌کننده است. فدراسیون بین‌المللی خبرنگاران خواستار بررسی موارد نقض حقوق خبرنگاران توسط کمیسیون شکایات و نقض حقوق رسانه‌های افغانستان شده است. این در حالی است که مرکز خبرنگاران افغانستان اعلام کرده است که در سال ۲۰۲۳ میلادی ۱۶۸ مورد نقض حقوق خبرنگاران، از جمله ۱۶ مورد بازداشت را ثبت کرده که از این میان دو نفر همچنان در زندان به‌سر می‌برند.

در ادامه‌ی سرکوب خبرنگاران و سانسور رسانه‌ها از سوی حکومت سرپرست، مرکز خبرنگاران افغانستان اعلام کرده است که نیروهای حکومتی در ولایت خوست رادیو «نن» را به‌دلیل آنچه‌ که «موضوع حقوقی» گفته می‌شود، مسدود کرده است. این مرکز با نشر اعلامیه‌ای گفته است که این رادیو حوالی ساعت ۱۲:۰۰ ظهر روز گذشته (سه‌شنبه، ۲۶ جدی) از سوی نیروهای محلی در ولایت خوست مسدود شده است. در اعلامیه آمده است که نیروهای حکومت فعلی هنگام تخلیه‌ی ساختمان این رادیو، چهار کارمند این رسانه‌‌ را نیز بازداشت کرده بودند که پس از دو ساعت آزاد شده‌اند. مرکز خبرنگاران افغانستان تاکید کرد که سفیرمحمد زدران، برادر مالک این رادیو که یک هفته پیش بازداشت شده بود، هنوز آزاد نشده است. این مرکز به نقل از طاهر احرار، سخنگوی فرماندهی پولیس ولایت خوست نوشته است که این رسانه‌‌ی محلی بر اساس حکم‌ محکمه‌ی ابتدائی این ولایت، مسدود شده است. آقای احرار گفت که این محکمه حکم کرده بود که مالک این رادیو به‌دلیل پرداخت نکردن کرایه‌ی ساختمان به صاحب آن، باید این ساختمان را تخلیه کند و این حکم دیروز اجرا شده است. او به مرکز خبرنگاران افغانستان گفته است که این رادیو می‌تواند وسایل و تجهیزات خود را به مکان دیگری منتقل کند و فعالیت خود را از سر گیرد. همچنین مرکز خبرنگاران افغانستان در بخش از اعلامیه، نگرانی خود را نسبت به مسدود شدن این رادیو ابراز کرده و خواستار بازگشایی فوری آن شده است. در اعلامیه آمده است که بر اساس قانون رسانه‌های همگانی که از سوی حکومت حکومت فعلی نیز قابل اجرا خوانده شده، هيچ شخص حقيقی يا حکمی نمی‌تواند فعاليت آزاد رسانه‌های خبری و يا معلوماتی را منع، تحريم، سانسور يا محدود نموده و يا طور ديگری در امور و نشرات رسانه‌های همگانی ومعلوماتی مداخله کند. بر اساس اطلاعات مرکز خبرنگاران افغانستان، رادیو «نن» در اوایل سال ۱۳۸۹ در شهر خوست ایجاد و فعالیت خود را آغاز کرد. این رادیو برنامه‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، ورزشی و دینی تولید و نشر می‌کرد.