اتحادیه‌ی اروپا برای افغانستان اعلام کرده است که پنج میلیون یورو را برای برنامه‌های آموزشی صحی زنان در مراکز صحی عاجل اختصاص داده است. این نهاد با نشر اعلامیه‌ای در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که این برنامه‌ی سه‌ساله، به‌منظور بهبود دسترسی به مراقبت‌های صحی باکیفیت و توسعه مهارت‌های تخصصی در میان دستیاران، نرس‌ها و قابله‌ها راه‌اندازی شده است. در اعلامیه آمده است که افغانستان در حال حاضر با بحران‌های چند بعدی روبرو است، نزدیک به دو سوم جمعیت آن در فقر زندگی می‌کنند و بیش از نیمی از آن‌ها نیازمند کمک‌های بشردوستانه هستند. در ادامه آمده است که خروج گسترده‌ی کارکنان بخش صحی و محدودیت‌های آموزشی علیه زنان و دختران، پایداری نیروی کار صحی در افغانستان را با چالش مواجه کرده است. اتحادیه‌ی اروپا برای افغانستان هشدار داده است که تحولات سیاسی و محدویت‌های حکومت سرپرست علیه تحصیل دختران در انستیتوت‌های طبی، دسترسی به مراقبت‌های صحی را به یکی از مشکلات اساسی مردم مبدل کرده است. نمایندگی این اتحادیه تاکید کرده است که بودجه‌ی این اتحادیه به آموزش مداوم صدها کارمند صحی محلی در مراکز صحی رایگان عاجل در کابل، لشکرگاهِ هلمند و عنابه‌ی پنجشیر اختصاص خواهد یافت. در بخشی از اعلامیه آمده است که برنامه‌های آموزشی این پروژه سه‌ساله، ظرفیت فردی و جمعی را در بخش مراقبت‌های صحی افزایش داده و هم‌زمان دسترسی مردم به خدمات رایگان و باکیفیت را بهبود خواهد بخشید. دژان پانیک، مدیر بخش افغانستان سازمان ایمرجنسی (EMERGENCY) گفته است: «هدف ما این است که هر کارمند صحی در افغانستان، چه در یک شهر پر جمعیت و چه در یک روستای دورافتاده، مهارت‌ها و منابع لازم برای ارایه مراقبت‌های استثنایی را در اختیار داشته باشد.» قابل ذکر است که حکومت سرپرست پس از بازگشت دوباره به قدرت، با وضع محدودیت‌های شدید علیه زنان و دختران در افغانستان، آنان را از آموزش، تحصیل و کار محروم کرده‌اند. همچنان اوایل زمستان سال گذشته‌ی خورشیدی، طی فرمانی تحصیل دختران در انستیتوت‌های طبی خصوصی در سراسر کشور را نیز ممنوع اعلام شد.

کارترین راسل، مدیر اجرایی یونیسف یا صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل می‌گوید که با آغاز سال آموزشی در افغانستان، ۴۰۰ هزار دختر دیگر از آموزش محروم شدند و شمار کل دخترانی که اجازه تحصیل در مقاطع متوسطه و لیسه را ندارند، به ۲.۲ میلیون تن می‌رسد. خانم راسل این اظهارات را امروز (شنبه، ۲ حمل) با نشر اعلامیه‌ای مطرح کرده و گفته است که ادامه این ممنوعیت آینده میلیون‌ها دختر افغانستان را تهدید می‌کند و پیامدهای ناگواری برای کل کشور خواهد داشت. وی هشدار داده است که در صورت ادامه این وضعیت تا سال ۲۰۳۰، بیش از چهار میلیون دختر از آموزش فراتر از دوره ابتدایی محروم خواهند شد. مدیر اجرایی صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل تاکید کرده است که این ممنوعیت نه‌تنها سلامت و رفاه دختران را به خطر انداخته، بلکه موجب افزایش ازدواج‌های اجباری و کاهش حضور زنان در نظام صحی شده است. در اعلامیه آمده است که کمبود داکتران و قابله‌های زن، جان هزاران مادر و نوزاد را در معرض خطر قرار می‌دهد. این نهاد تخمین زده است که این ممنوعیت منجر به یک‌هزار و ۶۰۰ مرگ مادران و بیش از سه‌هزار و ۵۰۰ مرگ نوزادان خواهد شد. یونیسف افزوده است که به حمایت از کودکان افغانستان، به‌ویژه دختران، ادامه خواهد داد. در ادامه آمده است که در حال حاضر چهارصد و ۴۵ هزار کودک از طریق برنامه‌های آموزشی مبتنی بر جامعه به آموزش دسترسی دارند که ۶۴ درصد آنان دختران هستند. یونیسف این وضعیت را فاجعه‌بار خوانده و خواهان لغو فوری ممنوعیت تحصیل دختران شده است. باید گفت که حکومت سرپرست دختران بالاتر از صنف ششم را در افغانستان از رفتن به مکتب، دانشگاه و ورزش منع کرده‌ است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. قابل ذکر است که در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. همچنین جامعه‌ی جهانی بارها از حکومت فعلی خواسته است که محدودیت‌های آموزشی بر دختران را بردارد. با این حال، حکومت سرپرست تا اکنون در این زمینه تغییری ایجاد نکرده است.

یونیسف یا صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد در افغانستان می‌گوید که در حال ساخت ۱۶۵ مکتب برای دختران و پسران در سراسر کشور است. یونیسف با نشر اعلامیه‌ای گفته است که این مکتب‌ها را در مناطق شرقی، جنوبی و مرکزی افغانستان می‌سازد و بیش از ۳۳ هزار کودک که نیمی از آنان دختر هستند، از آن بهره‌مند می‌شوند. در اعلامیه آمده است که این مکتب‌ها به سیستم‌های برق خورشیدی، سرویس بهداشتی، محل‌های شست‌وشوی دست و چاه‌های آب حفاری‌شده مجهز خواهند بود. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد تاکید کرده است:‌ «با حمایت دولت جاپان، یونیسف با همکاری برنامه توسعه سازمان ملل متحد در حال ساخت ۱۶۵ مکتب در مناطق شرقی، جنوبی و مرکزی افغانستان است.» در ادامه آمده است که نیازهای آموزشی افغانستان بالا است و به دلیل مشکلات اقتصادی و سایر محدودیت‌ها تا هفت میلیون کودک در سراسر این کشور از آموزش بازمانده‌اند. یونیسف می‌گوید که حداقل نیمی از مکتب‌های دولتی در سراسر کشور فضای کافی برای صنف‌های درس ندارند و ۵۸ درصد آن‌ها فاقد آب آشامیدنی و محل‌های شست‌وشوی دست هستند. همچنین در ماه سرطان سال روان نیز صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل گفته بود که قصد دارد ساختمان ۱۹۰ مکتب را در سال جاری در افغانستان بازسازی کند. در حالی یونیسف از اعمار ساختمان ۱۶۵ مکتب در سراسر افغانستان خبر می‌دهد که حکومت سرپرست دختران بالاتر از صنف ششم را در افغانستان از رفتن به مکتب، دانشگاه و ورزش منع کرده‌ است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. قابل ذکر است که در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

وزارت معارف حکومت سرپرست اعلام کرده است که مراسم ویژه‌ای برای آغاز سال تعلیمی ۱۴۰۴ در کابل برگزار خواهند کرد، اما هیچ اشاره‌ای به بازگشایی مکاتب دختران نکرده است. وزارت معارف روز گذشته (چهارشنبه، ۲۹ حوت) با نشر خبرنامه‌ای گفته است که این مراسم امروز (پنج‌شنبه، ۳۰ حوت) با حضور   حبیب‌الله آغا، وزیر معارف و دیگر مقام‌های حکومتی در لیسه امانی شهر کابل، برگزار خواهد شد. در این خبرنامه تاکید شده است که مراسم آغاز سال نو تعلیمی آغاز می‌شود، اما هیچ سخنی در مورد بازگشایی مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم، گفته نشده است. با آغاز سال جدید تعلیمی امروز، این چهارمین سال آموزشی خواهد بود که مکاتب بدون حضور دختران در مقاطع بالاتر از صنف ششم آغاز ‌می‌شود. حکومت فعلی پس از تسلط بر افغانستان در تابستان ۱۴۰۰، مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم را بست. همچنان حکومت فعلی دختران را از رفتن به دانشگاه محروم و زنان را از کار با سازمان‌های غیردولتی منع کرده است. در حکومت پیشین سال جدید آموزشی در روز سوم حمل آغاز می‌شد. حکومت سرپرست اما با حذف جشن نوروز، سال آموزشی را در اول حمل برگزار کرده است. پیشتر، یونسکو یا سازمان آموزشی و فرهنگی ملل متحد گفته بود که ۱.۵ میلیون دختر از آموزش متوسطه محروم شده‌اند. یونسکو هشدار داده است که اگر این محدودیت‌ها تا سال ۲۰۳۰ ادامه یابد، چهار میلیون دختر تحت تاثیر قرار خواهند گرفت.

یونیسف یا صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد برای افغانستان اعلام کرده است که در سال روان میلادی به سه میلیون و ۵۰۰ هزار دانش‌آموز مواد آموزشی توزیع می‌کند. این نهاد با نشر اعلامیه‌ای در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که این مواد شامل بیک، کتابچه، قلم و دیگر مواد آموزشی می‌شود. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد تاکید کرده است که توزیع این مواد آموزشی، دانش‌آموزان را کمک می‌کند تا یادگیری بهتری داشته باشند. در اعلامیه آمده است که سال گذشته‌ی میلادی نیز به بیش از سه میلیون و ۴۰۰ هزار دانش‌آموز مواد آموزشی توزیع کرده بود. در حالی یونیسف از توزیع مواد آموزشی خبر می‌دهد که حکومت سرپرست پس از حاکمیت دوباره‌شان، دروازه‌های مکتب‌های بالاتر از صنف ششم و دانشگاه‌ها به روی دختران و زنان بسته‌اند. با وجود انتقادهای تند و جدی از سوی علمای دینی و جهان اسلام، حکومت فعلی به این سیاست شان در برابر آموزش دختران نه تنها تغییر نیاورد بلکه آن را تشدید نیز کرده است. در کنار آن، زنان و دختران از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان نیز منع شده‌اند. این در حالی است که حکومت سرپرست در افغانستان بارها گفته که حقوق شهروندان، از جمله حقوق زنان در چارچوب احکام اسلامی در کشور بیشتر از پیش تأمین شده است.

حامد کرزی، ریيس جمهور پیشین افغانستان می‌گوید که آموزش تنها حق نه بلکه یک نیاز حیاتی برای رفاه، عزت و بقای مردم کشور است. آقای کرزی این اظهارات را در پیامی به مناسبت فرارسیدن فصل تازه تعلیمی در کشور مطرح کرده و در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که در حالی سال جدید تعلیمی در کشور با امید تجلیل می‌شود، اما دختران بیش از سه سال می‌شود که در انتظار زنگ مکتب خود هستند. وی تاکید کرده است که منع آموزش دختران «مانع بزرگ» برای پیشرفت جامعه بوده، جوانان و خانواده‌ها را مجبور به ترک کشور می‌کنند. او افزوده است که ادامه این روند افغانستان را به سوی عقب‌گرد سوق می‌دهد. آقای کرزی بار دیگر از حکومت سرپرست خواسته است که دروازه‌های مکتب‌های بالاتر از صنف ششم و دانشگاه‌ها را به روی دختران باز کنند تا آنان نیز در آینده روشن کشور سهم بگیرند. او نوشته است: «آموزش بنیاد توسعه و پیشرفت هر کشور است و برای جوانان باید در کشور خودشان فرصت آموزش و تحصیل داده شود.» این در حالی است که حکومت سرپرست پس از حاکمیت دوباره‌شان، دروازه‌های مکتب‌های بالاتر از صنف ششم و دانشگاه‌ها به روی دختران و زنان بسته‌اند. با وجود انتقادهای تند و جدی از سوی علمای دینی و جهان اسلام، حکومت فعلی به این سیاست شان در برابر آموزش دختران نه تنها تغییر نیاورد بلکه آن را تشدید نیز کرده است. در کنار آن، زنان و دختران از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان نیز منع شده‌اند. این در حالی است که حکومت سرپرست در افغانستان بارها گفته که حقوق شهروندان، از جمله حقوق زنان در چارچوب احکام اسلامی در کشور بیشتر از پیش تأمین شده است.

منابع محلی از ولایت ننگرهار می‌گویند که یک مرد در ولسوالی «رودات» این ولایت، دختر ۱۶ ساله‌اش را به‌دلیل امتناع از عروسی با یک مرد کهن‌سال، به شکل بسیار فجیع به قتل رسانده است. منبع در صحبت با رسانه گوهرشاد گفته است که این رویداد روز (سه‌شنبه، ۲۱ حوت) در روستای خیرآباد از مربوطات ولسوالی رودات این ولایت رخ داده است. منبع تاکید کرده است که این مرد دختر ۱۶ ساله‌اش را در بدل ۵۰۰ هزار افغانی با اجبار به عقد یک مرد کهن‌سال از ولایت خوست درآورده بود. منبع افزوده است که این مرد پس از به قتل رساندن دخترش، به ولایت خوست فرار کرده است‌. مسوولان محلی حکومت سرپرست در ولایت ننگرهار تا اکنون در این مورد چیزی نگفته‌اند. پس از تسلط دوباره‌ی حکومت سرپرست بر افغانستان، قتل‌های مرموز زنان، کودکان و جوان در در سراسر کشور افزایش کم‌پیشینه یافته است. بیماری‌های روانی، خصومت شخصی، ازدواج‌های اجباری، خشونت خانوادگی و فشار‎های روحی ناشی از فقر و بیکاری عوامل اصلی این قتل‌ها بیان شده است. همچنین با تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان اکثریت نهادهای حامی حقوق زنان متوقف شده است. زنان در افغانستان چون گذشته با مراجعه به نهادهای عدلی و قضایی، دیگر نمی‌توانند برای خشونت‌های وارده‌ی شان شکایت کنند و این‌گونه خشونت‌‌ها پایدار باقی مانده و افزایش پیدا می‌کند.

آماندا مک‌گرگور، نماینده‌ی ویژه استرالیا در امور افغانستان نسبت به تشدید محدودیت‌ها علیه زنان و دختران افغانستان هشدار داد و خواستار اقدام جهانی برای حمایت از حقوق آنان شده است. خانم مک‌گرگور این اظهارات را در یک گردهمایی به مناسبت روز جهانی زن در دوحه-قطر مطرح کرده و از محدودیت‌های مداوم حکومت سرپرست در برابر زنان و دختران، از جمله ممنوعیت تحصیل، خدمات درمانی، اشتغال و حضور در زندگی اجتماعی انتقاد کرده است. براساس اعلامیه‌ای که از سوی هیأت موقت استرالیا در امور افغانستان مستقر در دوحه منتشر شده، آمده است که این مراسم با هدف تجلیل از مقاومت و دستاوردهای فرهنگی زنان افغانستان برگزار شد. آماندا مک‌گرگور در سخنرانی خود به نگرانی‌های مشترک وزیران خارجه‌ی زن از ۱۸ کشور اشاره کرد که با صدور بیانیه‌ای مشترک، نقض نظام‌مند حقوق زنان در افغانستان را محکوم کرده‌اند. او بر تعهدات افغانستان در چارچوب قوانین جهانی، به‌ویژه کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان که این کشور همچنان یکی از امضاکنندگان آن است، تاکید کرد. در این مراسم، برنامه‌های متنوعی مثل شعرخوانی یک زن جوان، نمایش آثار هنری آب‌رنگ و عکس‌هایی از نمایشگاه «یک داستان دست‌ساز» سازمان ملل ارایه شده است. در این برنامه، ریاض بات، معروف به «مرد فرش»  که تجارت فرش را در دوحه دارد، در مورد دنیای شگفت‌انگیز فرش‌های دست‌ساز و زنان هنرمند افغانستان معلومات ارایه کرده است.

رسانه‌ها گزارش داده‌اند که قرار است خورشید محمدی و تمنا مبارز، دو ورزشکار دختر افغانستان در مسابقات جهانی بوکس که تحت نظر انجمن بین‌المللی این رشته ورزشی (IBA) در شهر نیش صربستان برگزار می‌شود، حضور داشته باشند. در گزارش‌ها آمده است که این رقابت‌ها در دوازده وزن از ٤٥ تا ٨١ کیلوگرام و از روز ۱۸ تا ۲۷ حوت، ۱۴۳۰ شمسی برگزار شود. در ادامه آمده است که این رقابت‌ها قرار بود در سال ٢٠٢٤ در شهر آستانه قزاقستان برگزار شود؛ اما به تعویق افتاد و به صربستان منتقل شد. گفته می‌شود که قرار است در این رقابت‌ها نزدیک به سه میلیون دالر جایزه در دوازده وزن بین قهرمانان وزن‌ها و ورزشکارانی که مدال طلا، نقره و برنز می‌گیرند، توزیع شود. در حالی این دو دختر افغانستانی در این رقابت‌ها شرکت می‌کنند که دختران در داخل کشور از ورزش‌های مختلف منع شدند. همچنان حکومت سرپرست دختران بالاتر از صنف ششم را در افغانستان از رفتن به مکتب، دانشگاه و ورزش منع کرده‌ است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. قابل ذکر است که در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

یونسکو یا نهاد آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد هشدار داده است که در صورت ادامه محدودیت‌ها تا ۲۰۳۰ میلادی، شمار دختران محروم از آموزش به بیش از چهار میلیون نفر خواهد رسید. این نهاد با نشر اعلامیه‌ای گفته است که تا اکنون محدودیت‌های حکومت سرپرست بر زنان و دختران در افغانستان حدود ۱.۵ میلیون دانش‌آموز دختر را تحت تأثیر قرار داده است. سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل افغانستان را تنها کشوری در جهان معرفی کرده است که دختران در آن از تحصیل منع شدند. یونسکو افزوده است که این عقب‌گرد‌ نگران‌کننده در حالی رخ می‌دهد که افغانستان پس از دهه‌ها پیشرفت، اکنون شاهد نابودی دستاوردهای آموزشی زنان است. قابل ذکر است که مقام‌های حکومت فعلی همواره ممنوعیت تحصیل دختران را یک موضوع داخلی افغانستان خوانده و تاکید کرده‌اند که سیاست‌های آنان بر اساس شریعت اسلامی تنظیم شده است. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت فعلی در پیامی به مناسب هشتم مارچ یا روز جهانی زن گفته است که حقوق زنان افغانستان در یک جامعه اسلامی و افغانی با حقوق زنان در جامعه غربی تفاوت‌های آشکاری دارد. آقای مجاهد گفت در هنگام محاسبات این تفاوت باید در نظر گرفته شود و حقوق زنان و دختران در افغانستان تامین شده است. با این وجود، حکومت سرپرست در بیش از سه سال گذشته محدودیت‌های زیادی علیه شهروندان کشور، به‌ویژه زنان و دختران وضع کرده است. در حال حاضر دختران و زنان از رفتن به مکتب، دانشگاه و کار منع شده و از ابتدایی‌ترین حقوق‌شان نیز محرومند. در کنار آن زنان و دختران از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان نیز منع شده‌اند. این در حالی است که حکومت سرپرست در افغانستان بارها گفته که حقوق شهروندان، از جمله حقوق زنان در چارچوب احکام اسلامی در کشور بیشتر از پیش تأمین شده است.