کسپر فلد‌کامپ، وزیر امور خارجه هالند به ادامه‌ی وضع محدودیت‌ها علیه زنان و دختران افغانستان واکنش نشان داده و می‌گوید که وضعیت زنان و دختران افغانستانی زیر سلطه حکومت سرپرست «دلخراش» است. فلد‌کامپ این اظهارات را (چهارشنبه‌شب، ۴ میزان) در حساب کاربری ایکس خود مطرح کرده و گفته است که هالند، آلمان، استرالیا و کانادا حکومت سرپرست افغانستان را به دلیل نقض کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان پاسخ‌گو می‌دانند. او تاکید کرد که این کشورها حکومت سرپرست را به دادگاه کیفری بین‌المللی (لاهه) معرفی خواهد کرد. وی افزود که هدف از این اقدام پایان دادن به قوانین «زن‌ستیزانه» حکومت فعلی در افغانستان است. وزیر امور خارجه هالند می‌گوید: «ما نمی‌توانیم وضعیت اکنون افغانستان را بپذیریم. بنابر این، هالند، آلمان، استرالیا و کانادا حکومت فعلی را به دلیل نقض کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان پاسخ‌گو می‌دانند.» وزیران امور خارجه این چهار کشور اعلام کرده بودند که از حکومت فعلی به دلیل «تبعیض جنسیتی و نقض حقوق زنان در افغانستان» در دادگاه بین‌المللی کیفری شکایت ثبت می‌کنند. آنان روز گذشته (چهارشنبه، ۴ میزان) در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد، اقدامات محدودکننده حکومت فعلی در برابر زنان را محکوم کرده بودند. این در حالی است که افغانستان که در حال حاضر زیر سلطه حکومت سرپرست است، اما سال ۲۰۰۳ میلادی به این کنوانسیون پیوسته بود. بربنیاد اطلاعات، در صورت نادیده گرفتن صلاحیت دادگاه بین‌المللی از سوی حکومت فعلی، دادگاه با صدور حکمی کشورهای دیگر را از عادی‌سازی روابط با این گروه منع می‌کند. در حالی وزیر خارجه هالند حکومت فعلی تهدید به معرفی به دادگاه بین‌المللی می‌کند که حکومت سرپرست پس از بازگشت به قدرت در افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم را از تحصیل محروم و سپس دانش‌جویان دختر را از رفتن به دانشگاه‌ها دولتی و خصوصی و آموزشگاه‌های خصوصی منع کردند. باید گفت که محدودیت‌‌های حکومت فعلی، باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار این، طی سه سال گذشته شمار زیادی از پسران به دلیل چالش‌های اقتصادی مجبور به ترک آموزش شده‌اند. سازمان ملل متحد و جامعه‌ی جهانی در سه سال اخیر بارها خواستار لغو ممنوعیت حق آموزش و کار زنان در افغانستان شده‌اند، اما حکومت سرپرست تا اکنون به این خواست‌ها اعتنا نکرده است. در کنار آن زنان از رفتن به باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.