شماری از شهروندان کشور و نهادهای حقوقی و آموزشی در یک نامه‌ی سرگشاده به آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد گفته‌اند که از گسترش و ترویج ایدیولوژی‌های افراطی از جمله در سیستم آموزشی افغانستان جلوگیری شود. ده‌ها فعال حقوق بشر، نهادهای آموزشی و مدنی، فعالین سیاسی و نویسندگان امروز (پنج‌شنبه، ۱۴ جدی) در یک نامه‌ی سرگشاده به آقای گوترش از اظهارات اخیر رزا اوتنبایوا، رییس یوناما در افغانستان در مورد آموزش دختران ابراز نگرانی کرده و آن را کاملاً غیر مسوولانه عنوان کرده‌اند. در نامه آمده است که خانم اوتنبایوا در (۲۰ دسامبر) ۲۰۲۳، در شورای امنیت سازمان ملل گفته بود: «شواهدی وجود دارد که دختران می‌توانند در مدارس دینی در افغانستان تحصیل کنند.» آنان اظهارات رییس یوناما برای افغانستان را کاملاً غیرمسوولانه خوانده و آن را به عنوان عادی‌سازی ممنوعیت تحصیل دختران در افغانستان تحت حکومت سرپرست تلقی می‌کنند. در نامه آمده است که شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد، افرادی‌که در مدارس دینی تحت کنترل حکومت سرپرست شرکت می‌کنند به افراط‌گرایی رو آورده و در حال یادگیری ستیزه‌جویی هستند. در ادامه آمده است که آموزش مدرن برای پیشرفت یک کشور، به‌ویژه مشارکت فعال زنان در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، و سیاسی کلیدی و مهم است. امضاکنندگان این نامه می‌گویند: «از موضع و اظهارات مقامات سازمان ملل متحد، به‌ویژه خانم اوتنبایوا که تلاش می‌کند ممنوعیت تحصیل زنان و دختران را در میان سایر موارد نقض حقوق بشری توسط حکومت فعلی عادی‌سازی کند، ناامید شده‌ایم.» آنان افزوده‌اند که عواقب عادی‌سازی ممنوعیت تحصیل دختران و جایگزینی آموزش رسمی با مدارس دینی، دامن منطقه را نیز خواهد گرفت. آنان در نامه از دبیر کل سازمان ملل خواسته‌اند که برای بازگشایی مکاتب و دانشگاه‌ها برای دختران و جوانان اقدام عملی کنند و اجازه ندهند که مدارس دینی جایگزین آموزش رسمی شود. در حالی فعالین حقوق بشر، نهادهای آموزشی و مدنی، فعالین سیاسی و نویسندگان از آموزش دختران در مدارس دینی ابراز نگرانی می‌کنند که دختران بالاتر از صنف ششم را در افغانستان از رفتن به مکتب منع کرده‌ است. وزارت تحصیلات عالی حکومت فعلی، زنان و دختران افغان را از تحصیل در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی نیز بازداشته است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

مسوولان دانشگاه آنلاین «پیپل» در آمریکا و  دانشگاه «اوپن» در بریتانیا اعلام کرده‌اند که وضع محدودیت‌های آموزشی و تحصیلی از سوی حکومت سرپرست بر دختران و زنان در افغانستان سبب شده است تا آنان به برنامه‌های آموزشی آنلاین دانشگاه‌های خارجی رو بیاوردند. روزنامه فایننشال تایمز در تازه‌ترین گزارش خود نوشته است که طی یک سال گذشته درخواست‌های زیادی را از سوی دختران و زنان افغان برای دوره‌های آموزشی آنلاین دریافت کرده‌اند. این روزنامه به نقل از مسوولان این نهادهای تحصیلی نوشته است که در سال ۲۰۲۳ میلادی، دست‌کم ۲۱ هزار دانش‌جو برای آموزش آنلاین در دانشگاه پیپل آمریکا ثبت‌نام کرده‌اند. در گزارش آمده است که از این میان، سه هزار و ۱۰۰ تن آنان در رشته‌های تجارت، کمپیوتر و علوم صحی ثبت‌نام کرده‌اند. روزنامه فایننشال تایمز تاکید کرده است که این دانشگاه به‌منظور حفظ هویت و عدم شناسایی دانش‌جویان از سوی حکومت سرپرست، به آنان اجازه داده است تا با نام مستعار در مراکز آموزشی آنلاین این نهاد تحصیلی شرکت کنند. همچنین شبکه آموزش آنلاین‌ «فیوچرلاین» که حدود دو سال پیش از سوی دانشگاه «اوپن» بریتانیا راه‌اندازی شد، از ثبت‌نام  ۳۳ هزار دانش‌جو در این دانشگاه خبر داده‌اند. مسوولان این شبکه آموزشی آنلاین گفته‌اند که شمار زیادی از متقاضیان را دختران تشکیل می‌دهند. در ادامه آمده است که این نهاد زمینه دسترسی رایگان آموزش را به درخواست‌کنندگان زن فراهم کرده است. این دانشگاه تاکید کرد که در بیش از یک سال گذشته یک هزار و ۲۰۰ دوره‌ آموزشی آنلاین را در بخش‌های مختلف به‌ویژه آموزش زبان انگلیسی به متقاضیان ارائه کرده است. در گزارش آمده است که نبود انترنت مورد نیاز دانش‌جویان در افغانستان از چالش‌های اصلی در روند آموزش آنلاین می‌باشد. در حالی دختران افغان بر آموزش آنلاین تاکید دارند که بیش از دو سال می‌شود که حکومت سرپرست دختران بالاتر از صنف ششم را در افغانستان از رفتن به مکتب منع کرده‌ است. وزارت تحصیلات عالی حکومت فعلی، زنان و دختران افغان را از تحصیل در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی نیز بازداشته است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. علی‌رغم واکنش‌ها و محکومیت‌های جهانی، حکومت سرپرست تا اکنون از تصمیم‌شان درباره‌ی آموزش زنان و دختران عقب‌نشینی نکرده‌اند. حکومت فعلی کار زنان در ادارات دولتی و غیردولتی را نیز منع کرده است.

با گذشت حدود ۸۳۳ روز از ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم از سوی حکومت سرپرست، حامد کرزی، رییس‌جمهور پیشین افغانستان می‌گوید که تعلیم دختران و پسران تضمین‌کننده ترقی افغانستان است. آقای کرزی با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که تعلیم فرزندان کشور و سهیم بودن زنان در همه امور جامعه، تضمین‌کننده ترقی و تعالی کشور است. وی از قطع‌نامه اخیر شورای امنیت سازمان ملل متحد استقبال کرده و گفت که کلید بیرون‌آمدن از مشکلات و دست‌یابی به صلح و ثبات دایمی در دست خود افغان‌ها می‌باشد. او افزود: «این قطع‌نامه بیانگر احترام به حاکميت، استقلال، تمامیت ارضی و وحدت ملی ‎افغانستان و نشان‌دهنده‌ی هم‌سویی مجامع جهانی برای یک ‎افغانستان آرام، باثبات و مترقی است.» او از مردم افغانستان و حکومت سرپرست خواسته است که با اتفاق و اتحاد برای آرامی و آبادی کشور و احراز جایگاه شایسته‌ی افغانستان در نظام بین‌المللی، تلاش کنند. این در حالی است که شورای امنیت سازمان ملل متحد به‌تازگی قطع‌نامه‌ای را در چارچوب پیشنهادات ارزیابی مستقل افغانستان و برای اجرایی شدن این پیشنهادات صادر کرده است. این قطع‌نامه با استقبال شماری از گروه‌ها‌ی سیاسی افغانستان مواجه شده است، اما حکومت فعلی با بخش‌هایی از این قطع‌نامه، از جمله تعیین یک نماینده‌ی ویژه برای افغانستان مخالفت کرده است. همچنین باید گفت که با روی‌کارآمدن حکومت فعلی در افغانستان، دروازه مکاتب را به‌روی دختران بالاتر از صنف شش مسدود کرده‌ است. دختران از رفتن به دانشگاه و کار کردن در نهادهای خصوصی نیز ممنوع کرده است.

فوزیه کوفی، عضو مجلس نمایندگان حکومت پیشین به گسترش مدارس جهادی و حضور دختران واکنش نشان داده و می‌گوید که تبدیل شدن مدرسه‌های دینی (جهادی) به عنوان جایگزینی برای آموزش رسمی دختران، یک اشتباه تاریخی است. خانم کوفی گفت: «با این برنامه درسی که در مدارس دینی افغانستان زیر تاثیر مدارس دینی پاکستان تدریس می‌شود، اگر زنان در مدارس دینی تحصیل کنند، تا پنج سال دیگر بعید نیست که زنان انتحارکننده نیز داشته باشیم.» او تاکید کرد که مدرسه‌های دینی در افغانستان یک ضرورت است، اما باید نصاب معیاری داشته باشد و اساسات دین در آن تدریس شود. وی این اظهارات را در مصاحبه‌ای با رسانه‌ی اندیپندنت فارسی مطرح کرده است. این فعال حقوق زنان، وضعیت کنونی زنان در افغانستان را «یک زندان بدون سقف» توصیف کرد و گفت که زنان در این کشور به صورت عموم در شرایط کاملی یک زندان زندگی می‌کنند فقط با تفاوت این که این زندان سقف مشخصی ندارد. خانم کوفی تاکید کرد که وضعیتی را که حکومت سرپرست در افغانستان به‌وجود آورده است، در هیچ نقطه‌ای از دنیا حتی در کشورهای اسلامی وجود ندارد. او گفت که این یک نوع ترس و هراس از حضور زنان در جامعه است. حکومت فعلی تلاش می‌کند که با گذشت هر روز زنان را محدودتر کنند؛ اما در برابر آن زنان نیز از مبارزه و تلاش برای حقوق خود دست نمی‌کشند و عدم پذیرش زنان باعث می‌شود که عمر این سرکوب کوتاه شود. وی تاکید کرد که وضعیت در افغانستان برای زنان به هیچ عنوان عادی نیست و هیچ توجیهی وجود ندارد که زن و دختر افغان در خانه‌های خود محبوس باشند و دخترانی‌که در خیابان‌ها برآمده و اعتراض می‌کنند نیز بیش‌ترین آسیب‌ها را متحمل شده‌اند. فوزیه کوفی به اهمیت مبارزات زنان در داخل و بیرون از افغانستان اشاره کرد و گفت که این مبارزات باید به هر قیمتی ادامه یابند، زیرا تنها راه جلوگیری از عادی شدن وضعیت افغانستان برای جهان است. او می‌گوید، زنانی که در پلتفرم‌های بین‌المللی برای حق زنان افغانستان تلاش می‌کنند، نیز بهای سنگینی می‌پردازند، اما بیشترین قربانی را زنانی که در داخل افغانستان مبارزه می‌کنند، می‌دهند و باید همه در راستای بلند کردن صدای آنان تلاش کنند. خانم کوفی در حالی بر مبارزه زنان و دختران تاکید دارد که در این مدت زنان در افغانستان با چالش‌های جدی مواجه بوده‌اند و هر روز این چالش‌ها افزایش پیدا می‌کند.

با وجود وضع محدودیت‌های شدید بر آموزش دختران در مکاتب و دانشگاه‌های افغانستان، خلیل‌الرحمان حقانی، سرپرست وزارت مهاجرین و عودت‌کنندگان حکومت سرپرست در تازه‌ترین اظهار نظرش گفته است که در مدارس دینی در کنار آموزش‌های دینی، «افکار جهادی و نظامی نیز آموزش» داده شود. وزارت مهاجرین و عودت‌کنندگان حکومت فعلی با نشر خبرنامه‌ای گفته است که آقای حقانی این اظهارات را در مراسم فراغت شاگردان مدرسه‌ی جهادی در ولایت پکتیا بیان کرده است. وی تاکید کرد که مدرسه‌ها و مساجد مراکز اسلام هستند و حفاظت و گسترش آن مسوولیت همه است. در خبرنامه آمده است: «خلیل‌الرحمان حقانی از علما خواست تا در مدارس غیر از آموزش‌های دینی، به طلاب افکار جهادی و نظامی نیز آموزش داده شود تا باشد هر زمان آماده‌ی دفاع از اسلام و کشور باشند.» همچنین او در سخنرانی‌اش بر گسترش و تقویت مدارس در روستاها نیز تاکید کرده است. این در حالی است که پس از روی کار آمدن حکومت سرپرست در افغانستان شمار مدارس جهادی و مذهبی چندین برابر شده است. اخیرا خبرهای «جایگزینی» مدارس مذهبی دخترانه و پسرانه به جای مکاتب معمول از سوی حکومت فعلی با واکنش‌های گسترده مواجه شده است و سازمان دید‌بان حقوق بشر آن را «کاملاً غیرقابل قبول» خوانده است. در حالی بر گسترش مدارس جهادی در افغانستان تاکید می‌شود که  بیش از دو سال می‌شود که حکومت سرپرست دختران بالاتر از صنف ششم را در افغانستان از رفتن به مکتب منع کرده‌ است. وزارت تحصیلات عالی حکومت فعلی، زنان و دختران افغان را از تحصیل در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی نیز بازداشته است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. علی‌رغم واکنش‌ها و محکومیت‌های جهانی، حکومت سرپرست تا اکنون از تصمیم‌شان درباره‌ی آموزش زنان و دختران عقب‌نشینی نکرده‌اند. حکومت فعلی کار زنان در ادارات دولتی و غیردولتی را نیز منع کرده است.

با وجود وضع محدودیت‌های شدید حکومت سرپرست بر حقوق زنان و دختران در افغانستان، لیزا براون، نماینده ایالات متحده‌ی آمریکا در شورای امنیت سازمان ملل متحد می‌گوید که این کشور نگران «احکام سرکوب‌گرانه‌ی حکومت فعلی» علیه زنان و دختران افغان است. خانم براون این اظهارات را در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد که درباره افغانستان برگزار شده بود، مطرح کرده است. او در این نشست گفت که اقدام‌های زن‌ستیزانه‌ی حکومت سرپرست خطر آسیب جبران‌ناپذیری را به جامعه افغانستان وارد می‌کند و حکومت فعلی را از عادی‌سازی روابط با جامعه‌ی جهانی باز می‌دارد. وی از درخواست قطع‌نامه شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد تعیین نماینده ویژه برای افغانستان استقبال کرده و تاکید کرد که چنین پستی به دست‌یابی به پیشرفت در این کشور کمک می‌کند. باید گفت که شورای امنیت سازمان ملل متحد روز گذشته قطع‌نامه‌ای را تصویب کرد که از دبیرکل خواسته شده تا یک نماینده ویژه برای افغانستان تعیین کند. در طبق قطع‌نامه‌ی شورای امنیت سازمان ملل متحد آمده است که نماینده ویژه باید دارای تخصص قوی در مورد حقوق بشر و جنسیت باشد و در مورد «دیپلماسی» با حکومت سرپرست کار کند. این قطع‌نامه با ۱۳ رای موافق به تصویب شورای امنیت رسید و روسیه و چین به آن رای ممتنع دادند. در حالی لیزا براون از سرکوب زنان و دختران در افغانستان ابراز نگرانی می‌کند که بیش از دو سال می‌شود که حکومت سرپرست دختران بالاتر از صنف ششم را در افغانستان از رفتن به مکتب منع کرده‌ است. وزارت تحصیلات عالی حکومت فعلی، زنان و دختران افغان را از تحصیل در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی نیز بازداشته است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. علی‌رغم واکنش‌ها و محکومیت‌های جهانی، حکومت سرپرست تا اکنون از تصمیم‌شان درباره‌ی آموزش زنان و دختران عقب‌نشینی نکرده‌اند. حکومت فعلی کار زنان در ادارات دولتی و غیردولتی را نیز منع کرده است.

شبکه‌ی مشارکت جهانی برای آموزش (جی‌پی‌ای) در تازه‌ترین مورد از تصویب ۱۱۰ میلیون دالر کمک بلاعوض برای حمایت از آموزش کودکان در افغانستان خبر داده است. این شبکه با نشر بیانیه‌ای گفته است که این مقدار کمک مالی طی دو سال آینده به دختران و پسران افغانستان کمک خواهد کرد تا در آموزش جامعه‌محور شرکت کنند و مهارت‌های اساسی را بهتر بیاموزند. در بیانیه آمده است که انتظار می‌رود بیش از ۷.۶۶ میلیون کودک در سراسر کشور از کمک این سازمان مستفید شوند. مشارکت جهانی برای آموزش به نقل از لورا فریجنتی، مدیرعامل شبکه نوشته است: «ما بسیار خوشحالیم که می‌توانیم به حمایت خود از آموزش در افغانستان ادامه دهیم.» وی تاکید کرد که بودجه‌ی ۱۱۰ میلیون دالری از طریق یونیسف یا صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل و سازمان حفاظت از کودکان (سیف د چلدرن) در زمینه‌ی آموزش کودکان در افغانستان هزینه خواهد شد و به کودکان افغانستان کمک خواهد کرد تا به آموزش و پرورشی که برای تبدیل‌شدن به اعضای سازنده‌ی جامعه و ساختن آینده‌ی بهتر نیاز دارند، دسترسی پیدا کنند. باید گفت که مشارکت جهانی برای آموزش یک تعهد مشترک برای پایان دادن به بحران یادگیری در جهان است. این شبکه شرکاً و منابع مالی را بسیج می‌کند تا از نزدیک به ۹۰ کشور کم‌درآمد در زمینه‌ی آموزش حمایت کند. در حالی این شبکه از کمک ۱۱۰ میلیون دالری خبر می‌دهد که بیش از دو سال می‌شود که حکومت سرپرست دختران بالاتر از صنف ششم را در افغانستان از رفتن به مکتب منع کرده‌ است. وزارت تحصیلات عالی حکومت فعلی، زنان و دختران افغان را از تحصیل در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی نیز بازداشته است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. علی‌رغم واکنش‌ها و محکومیت‌های جهانی، حکومت سرپرست تا اکنون از تصمیم‌شان درباره‌ی آموزش زنان و دختران عقب‌نشینی نکرده‌اند. حکومت فعلی کار زنان در ادارات دولتی و غیردولتی را نیز منع کرده است.