در ادامه‌ی سرکوب خبرنگاران و سانسور رسانه‌ها در افغانستان، سازمان عفو بین‌الملل خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط چهار خبرنگار از بند حکومت فعلی در ولایت‌های خوست و غزنی و لغو دستور تعلیق نشرات تلویزیون‌های «نورین» و «بریا» از سوی حکومت شد. این سازمان با نشر اعلامیه‌ای گفت که هیچ خبرنگاری نباید به خاطر انجام وظیفه‌اش زندانی شود. این نهاد از حکومت فعلی خواسته است که با توقف حمله به رسانه‌ها، از تخریب کامل آزادی بیان در افغانستان جلوگیری کنند. سازمان عفو بین‌الملل تاکید کرد که از زمان تسلط حکومت فعلی بر افغانستان، بیش از نیمی از رسانه‌های افغانستان تعطیل شده و دو سوم خبرنگاران این کشور کار خود را ترک کردند. در اعلامیه آمده است: «فضای آزادی بیان با حملات مداوم حکومت فعلی به شدت کاهش یافته است و تا آگست ۲۰۲۳ بیش از ۸۰ درصد از زنان روزنامه‌نگار به‌دلیل افزایش محدودیت‌ها رسانه‌ها را ترک کرده‌اند.» این در حالی است که حکومت فعلی روز (دوشنبه، ۳ ثور) اسماعیل سعات، خبرنگار «رادیو ناز»، وحیدا‌لله معصوم، خبرنگار «رادیو‌ اقرأ« احسان‌الله تسل، خبرنگار رادیو «اولس غږ» در ولایت خوست را به اتهام «نشر موسیقی» و «تماس تلفنی با شنوندگان زن»  بازداشت کرده بود. براساس معلومات موجود این افراد ابتدا به اداره امر به معروف و نهی از منکر حکومت فعلی احضار و سپس بازداشت شدند. همچنین حبیب‌الرحمان تأثیر، خبرنگار «رادیو آزادی» در ولایت غزنی را نیز در اواسط ماه حمل سال جاری خورشیدی بازداشت و زندانی شده بود. قابل ذکر است که در کنار این موارد، «کمیسیون رسیدگی به شکایات و تخلفات رسانه‌ای» که تحت نظر وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت سرپرست فعالیت می‌کند، در ۲۸ ماه حمل دستور تعلیق نشرات تلویزیون‌های خصوصی «نورین» و «بریا» را تا زمان تصمیم دادگاه، صادر کرد. این کمیسیون دلیل تعلیق نشرات این تلویزیون‌ها را «عدم رعایت اصول خبرنگاری و ارزش‌های ملی و اسلامی» عنوان کرد.

کمیته حفاظت از خبرنگاران مستقر در نیویارک از طرح حکومت سرپرست جهت محدود یا مسدودکردن فیس‌بوک در افغانستان ابراز نگرانی کرده و از حکومت سرپرست خواسته است، از اقداماتی که بیشتر مانع جریان آزاد اطلاعات می‌شود، دست بردارد. این کمیته با نشر اعلامیه‌ای گفته است که حکومت فعلی از زمان دست‌یافتن به قدرت، خبرنگاران را بازداشت، ویب‌سایت‌های خبری افغانستان را تعطیل و دسترسی به رسانه‌های خارجی را محدود کرده‌ است، اما صفحات فیس‌بوک این رسانه‌ها در دسترس هستند. باید گفت که اخیرا نجیب‌الله حقانی، سرپرست وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی حکومت فعلی در گفتگو با طلوع‌نیوز گفته بود که طرحی را برای محدود یا مسدودکردن کامل دسترسی به فیس‌بوک در افغانستان نهایی کرده است. کمیته حفاظت از خبرنگاران به نقل از به لیه یی، هماهنگ‌کننده‌ی این کمیته در آسیا نوشته است: «طرح حکومت فعلی برای محدود یا مسدودکردن دسترسی به فیس‌بوک ضربه‌ی بیشتری به آزادی اطلاعات در افغانستان خواهد بود.» او تاکید کرد که پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی، از جمله فیس‌بوک به پر کردن خلاء ناشی از افول صنعت رسانه‌ای افغانستان و سرکوب آزادی مطبوعات کمک کرده‌اند. وی افزود که ممنوعیت فیس‌بوک، بدترشدن سانسور توسط حکومت سرپرست است. قابل ذکر است که فیس‌بوک یکی از محبوب‌ترین شبکه‌های اجتماعی است که به‌طور گسترده توسط رسانه‌ها برای انتشار اخبار و اطلاعات در افغانستان استفاده می‌شود.

در ادامه‌ی وضع محدودیت و سانسور رسانه‌ها در افغانستان، این‌بار نجیب‌الله حقانی، سرپرست وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی حکومت سرپرست اعلام کرده است که این وزارت طرح مسدود کردن شبکه‌ی اجتماعی فیسبوک در افغانستان را نهایی کرده است. آقای حقانی این موضوع را در گفتگویی که از تلویزیون خصوصی «طلوع‌نیوز» نشر شد، مطرح کرده است. او تاکید کرد: «جوانان ما و شما در شرایطی‌ هستند که از نگاه علمی ضعیف هستند و اکثریت‌شان بی‌سواد هستند و باز‌هم با این چیزها [شبکه‌های اجتماعی] وقت خود را ضایع ساختن و پول مصرف کردن به نفع شرکت و به زیان ملت است، برای این موضوع پالیسی ساخته شده که فیسبوک را محدود و مسدود کنیم.» وی در مورد زمان اجرایی‌شدن این طرح، معلوماتی ارائه نکرد. این در حالی است که حکومت سرپرست از زمان تسلط دوباره بر افغانستان، محدودیت‌های گسترده بر دسترسی شهروندان به رسانه‌های آزاد و مستقل وضع کرده است. همچنین حکومت سرپرست در این مدت وب‌سایت‌های شمار زیادی از این رسانه‌ها را مسدود کرده است. در حالی حکومت سرپرست اقدام به مسدود کردن فیسبوک در افغانستان می‌کنند که شرکت «متا»، مالک فیسبوک، حکومت فعلی را بر اساس قوانین مبارزه با تروریسم آمریکا، اجازه‌ی استفاده از این شبکه‌ی اجتماعی را نمی‌دهند و حساب‌های مربوط به ادارات و اعضای حکومت را مسدود کرده است.

گروهی از خبرنگاران تبعیدی اهل افغانستان در آمریکای شمالی و اروپا طی یک نامه سرگشاده از یوناما یا دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد در خواست کرده‌اند تا از «هر طریق ممکن» زمینه آزادی رامین امیری و عبیدالله احمدی، دو خبرنگار محلی از زندان‌های حکومت سرپرست را فراهم کند. آنان امروز (پنج‌شنبه، ۹ حمل) با نشر اعلامیه‌ای گفته‌اند که دلیل بازداشت و «ادامه سلب آزادی» هر دو خبرنگار از سوی حکومت سرپرست تا کنون اعلام نشده است. در ادامه آمده است: «سازمان ملل متحد، نهادهای زیر مجموعه‌ این سازمان و تمامی نهادهای مرتبط باید با فشار وارد کردن بالای حکومت فعلی، از ادامه‌ بازداشت همکاران ما جلوگیری کنند.» در ادامه آمده است که سلب آزادی خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای نقض جدی حقوق بشری بوده است و باید به‌عنوان جرایم جدی حقوق بشری شناخته شود. همچنین گروهی از خبرنگاران تبعیدی اهل افغانستان در آمریکای شمالی و اروپا از ریچارد بنت، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان خواسته‌اند تا یکی از گزارش‌هایش را به وضعیت خبرنگاران و آزادی بیان در کشور اختصاص دهد. براساس اعلامیه گروهی از خبرنگاران حکومت فعلی اخیراً عبیدالله احمدی را در کندز و رامین امیری، مسوول تلویزیون جهانی صلح را در هرات بازداشت کرده است. این در حالی است که چند روز پیش مرکز خبرنگاران افغانستان اعلام کرده بود که در سال گذشته‌ خورشیدی، ۱۳۹ مورد نقض حقوق رسانه‌ها و خبرنگاران را ثبت کرده است و این آمار شامل ۸۰ مورد تهدید و ۵۹ مورد بازداشت می‌شود.

در ادامه‌ی سرکوب خبرنگاران و وضع محدودیت علیه‌ رسانه‌ها در سراسر افغانستان، سازمان گزارشگران بدون مرز از افزایش شدن محدودیت‌های حکومت سرپرست بر رسانه‌های افغانستان در ماه گذشته میلادی خبر داده است. این سازمان با نشر اعلامیه‌ای گفته است که محدودیت‌های حکومت سرپرست بر فعالیت‌ رسانه‌ها که سبب سانسور و خودسانسوری خبرنگاران شده است و این موضوع چشم‌انداز رسانه‌های افغانستان را بیشتر نابود خواهد کرد. سازمان گزارشگران بدون مرز تاکید کرد که حکومت فعلی سرکوب رسانه‌های افغانستان را با صدور دستوراتی با تمرکز ویژه بر محدود کردن زنان، تشدید کرده است. در اعلامیه‌ از ملا هبت‌الله آخوندزاده، رهبر حکومت فعلی خواسته شده است که به اقدام‌های سرکوب‌گرانه علیه رسانه‌ها پایان دهد. این سازمان افزود که محدودیت‌های حکومت فعلی در ماه فبروری بر رسانه‌ها به‌ویژه در خوست و قندهار افزایش یافته است و این امر می‌تواند به ولایت‌های دیگر کشور نیز گسترش یابد. سازمان گزارشگران بدون مرز، وضع محدودیت‌ها بر دسترسی زنان به رسانه‌ها به‌عنوان خبرنگار، شنونده و همچنان ممنوعیت ‌تصویربرداری در قندهار نگران‌کننده خواند. این در حالی است که پس از به قدرت رسیدن دوباره حکومت فعلی بر افغانستان، این حکومت محدودیت‌های زیادی بر رسانه‌ها و خبرنگاران وضع و ده‌ها خبرنگار را بازداشت، زندانی و شکنجه کرده است. پیشتر مرکز خبرنگاران افغانستان گفته بود که در بیشتر از دو سال حاکمیت حکومت فعلی در افغانستان حداقل ١٤ دستور در زمینه چگونگی کار رسانه‌ها و خبرنگاران صادر و اجرا شده که آزادی رسانه‌ها را به شکل جدی محدود کرده است. به گفته‌ی این مرکز، برخی محدودیت‌های حکومت فعلی به‌طور ویژه زنان را هدف قرار داده است. براثر این محدودیت‌ها، تعداد زیادی از روزنامه‌نگاران زن مجبور شدند که شغل خود را از دست بدهند و شماری هم به کشورهای دور و نزدیک مهاجرت کرده‌اند.

سازمان ملل متحد اعلام کرده است که در حاشیه‌ی شصت‌وهشتمین اجلاس سالانه‌ی «کمیسیون مقام زن» این سازمان در نیویارک، وضعیت خبرنگاران زن تحت حاکمیت حکومت فعلی طی نشستی با حضور شماری از خبرنگاران و مسوولان‌ رسانه‌های افغانستان مورد بررسی قرار گرفته است. این نشست تحت عنوان «خبرنگاران زن افغانستان در حاکمیت حکومت فعلی» در مقر سازمان ملل متحد برگزار شده و فرحناز فروتن و وحیده فیضی به نمایندگی از خبرنگاران زن افغانستان در این نشست شرکت کرده و در مورد وضعیت خبرنگاران در کشور صحبت کردند. فرحناز فروتن گفت: «در افغانستان زن بودن معیاری برای محدودیت، ممنوعیت و تبعیض است، خبرنگار زن بودن یک شجاعت بی‌پایان است. زنان خبرنگار روایت تاریخ خبرنگاری را در افغانستان تغییر داده‌اند و امروز با کم‌ترین امکانات تلاش برای حفظ و پرورش آزادی بیان در درون افغانستان دارند.» او می‌گوید که باید بیش از هر زمان دیگر بر نقش معنادار، تصمیم‌گیرنده و رهبری‌کننده‌ی زنان در رسانه‌های داخل و خارج از افغانستان تاکید صورت بگیرد. همچنین وحیده فیضی، یکی دیگر از خبرنگاران زن اهل افغانستان می‌گوید که در این نشست موضوعات مهمی در مورد وضعیت خبرنگاران و رسانه‌ها به‌ویژه زنان خبرنگار مورد بحث قرار گرفته است. خانم فیضی تاکید کرد: «پس از حاکمیت حکومت فعلی بر افغانستان، شماری زیادی از خبرنگاران باتجربه افغانستان را ترک کردند و ما نیاز به آموزش و حمایت نسل جدید از خبرنگاران زن داریم.» همچنین ذکی دریابی، روزنامه‌نگار و مسوول روزنامه‌ی اطلاعات روز نیز در این نشست گفت که حمایت از خبرنگاران زن در شرایطی که حکومت فعلی می‌خواهد آن‌ها را کاملا از جامعه حذف کنند، یک مسوولیت مشترک برای تمامی رسانه‌ها و نهادهای حمایت‌کننده‌ است. از سویی هم، سازمان عفو بین‌الملل، سازمان بین‌المللی حمایت از رسانه‌ها (IMS)، بخش زنان سازمان ملل متحد، یونسکو، نمایندگی دایمی کشور دانمارک در سازمان ملل به ‌صورت مشترک مسوولیت برگزاری این نشست را به عهده داشته‌اند. نمایندگی دائم دانمارک در سازمان ملل متحد در حساب کاربری ایکس خود نوشته است: «خبرنگاران زن افغانستان هر روز در برابر ظلم مقاومت می‌کنند و جان خود را برای تولید محتوای رسانه‌ای به خطر می‌اندازند.» این نمایندگی می‌گوید که روی چگونگی حمایت جامعه‌ی جهانی از کار زنان در زیر حاکمیت حکومت فعلی بحث صورت گرفت. در حالی این نشست برگزار می‌شود که حکومت فعلی محدودیت‌های گسترده‌ای بر حضور زنان در رسانه‌ها و فعالیت خبرنگاران زن وضع کرده‌اند. پیش از این سازمان حمایت از رسانه‌ها گفته بود که برای خبرنگاران زن در افغانستان، حضور در محل کار یک «اقدام مقاومتی» است.