به دنبال اظهارات مسوولان تربیت بدنی حکومت سرپرست در واکنش به شرکت سه زن ورزشکار اهل افغانستان در المپیک پاریس ۲۰۲۴ و عدم به‌رسمیت شناختن آنان در این بازی‌ها، دیدبان حقوق بشر اعلام کرده است که فعالیت‌های کمیته‌ی ملی المپیک افغانستان که اکنون تحت کنترل حکومت فعلی قرار دارد، تعلیق شود. دیدبان حقوق بشر با نشر گزارشی گفته است که از زمان تسلط حکومت فعلی بر افغانستان، ورزشکاران زن مخفی شده‌اند و یا از کشور فرار کرده و در تبعید زندگی می‌کنند. در گزارش به پرونده‌ی کرام‌الدین کریم، رییس فدراسیون فوتبال حکومت جمهوریت نیز اشاره شده و دیدبان حقوق بشر تاکید کرده است که وی باوجود اسناد معتبر هرگز بازداشت نشد و مورد بازجویی قرار نگرفت. در گزارش آمده است که از زمان تسلط دوباره‌ی حکومت فعلی بر افغانستان در اگست ۲۰۲۱، هزاران زن و دختر از حق آموزش متوسطه، لیسه، دانشگاه و حق انجام بازی‌های ورزشی محروم شدند. دیدبان حقوق بشر می‌گوید که مقام‌های حکومت سرپرست در چندین ولایت مراکز تمرینی را به‌روی زنان و دختران بسته‌اند و حتی برخی از ورزشکاران را تهدید به خشونت کرده‌اند. این نهاد افزود که شماری از ورزشکاران زن و دختر در افغانستان مخفیانه زندگی می‌کنند و تلاش کرده‌اند شواهد مربوط به ارتباط خود با ورزش از جمله مدال‌ها و لوازم ورزشی خود را از بین ببرند. دیدبان حقوق بشر در این گزارش نوشته است که با ورزشکارانی از تیم‌های بسکتبال و دیگر رشته‌های ورزشی که در افغانستان مخفی شده‌اند یا به دنبال پناهندگی در کشور دیگری هستند، مصاحبه کرده است. در ادامه آمده است که بسیاری از ورزشکاران زن و دختر در تبعید زندگی می‌کنند و به‌دنبال رسمیت‌یافتن تیم‌های ملی زنان و دختران افغانستان در رشته‌های مختلف هستند. دیدبان حقوق بشر در گزارش تاکید کرده است که کمیته‌ی بین‌المللی المپیک باید مانند دهه‌ی ۹۰ میلادی، کمیته‌ی ملی المپیک افغانستان را که تحت کنترل حکومت فعلی است، تا زمان بازگشت زنان و دختران به ورزش به حالت تعلیق در بیاورد. دیدبان حقوق بشر پیش از این نیز خواستار تعلیق فعالیت‌های کمیته‌ی ملی المپیک افغانستان شده بود. باید گفت که کمیته‌ی بین‌المللی المپیک یک تیم شش نفره‌‌ به نمایندگی از افغانستان را در رقابت‌های پاریس ۲۰۲۴ دعوت کرده است که شامل سه ورزشکار زن و سه ورزشکار مرد هستند. ورزشکاران زن در المپیک پاریس ۲۰۲۴ قرار است در دوش میدانی و شنا در برابر نمایندگان سایر کشورها رقابت کنند.

سازمان جهانی صحت و اداره زنان سازمان ملل متحد اعلام کرده‌اند که ابتکار مشترکی را برای حمایت از زنان و کودکان مبتلا به اختلالات ناشی از مصرف مواد مخدر در افغانستان آغاز کردند. سازمان جهانی صحت و اداره زنان ملل متحد با نشر اعلامیه‌ای مشترک گفته‌اند که هدف این ابتکار جدید ادغام مجدد زنان آسیب‌پذیر مبتلا به اختلالات مصرف مواد مخدر و فرزندان آنها در جامعه است. در ادامه آمده است که ابتکار جدید، تلاش مشترک سازمان جهانی صحت و اداره ملل متحد برای مقابله با این موضوع مهم صحی، به ویژه در میان زنان و کودکان است و زنان از طریق بسته جامع خدمات حفاظتی، درمان اختلالات مصرف مواد مخدر و خدمات سلامت روان حمایت خواهند شد. در اعلامیه آمده است که این ابتکار رویکرد جامع و حساس به جنسیت را برای بهبود دسترسی به خدمات یکپارچه سلامت روان و حمایت روانی اجتماعی و ارایه خدمات با کیفیت درمان اختلال مصرف مواد مخدر برای زنان آسیب دیده اتخاذ می‌کند. در ادامه آمده است که علاوه بر حمایت زنان و کودکان، قرار است که از طریق این ابتکار اداره‌های صحت و زنان ملل متحد، ظرفیت‌های کارکنان کلیدی صحی در مراکز هدفمند برای ارایه خدمات مرتبط با جنسیت و تروما افزایش یابد. سازمان جهانی صحت و اداره زنان ملل متحد گفته‌اند که در کنار این موارد، برای اطمینان از تداوم مراقبت و کاهش «ننگ» مرتبط با سلامت روان و اختلالات مصرف مواد، خدمات حمایتی مبتنی بر جامعه و خدمات حفاظتی سیار نیز در نظر گرفته خواهد شد. در ادامه آمده است که افغانستان از ده‌ها سال به این طرف مشکل قابل توجه مصرف مواد مخدر داشته است که با درگیری‌های مداوم و بی‌ثباتی بدتر شده است، طوری که نزدیک به چهار میلیون نفر-حدود ده درصد از جمعیت – از اختلالات مصرف مواد مخدر متاثر شده‌اند. این در حالی است که هیأت معاونت سازمان ملل متحد به تاریخ ششم ماه روان خورشیدی گزارش داد که بین یک تا دو میلیون نفر در افغانستان به مواد مخدر معتاد اند که ۳۵ در صد آنان را زنان تشکیل می‌دهد. اگر چه در مورد شمار معتادان در افغانستان در این اواخر تحقیق نشده، اما بر اساس یک سروی که در سال ۲۰۱۴ صورت گرفت، حدود سه میلیون معتاد در افغانستان وجود داشت. با این وجود حکومت سرپرست همواره گفته است که شمار معتادان در این کشور به حدود پنج میلیون نفر می‌رسد که یک میلیون آنان زنان و کودکان اند.

ریاست امر به معروف و نهی از منکر ولایت فاریاب با نشر اطلاعیه‌ای حضور زنان و دختران را در مکان‌های تفریحی و سالون‌های ورزشی این ولایت منع کرده است. ریاست امر به معروف ولایت فاریاب در اطلاعیه به مردم هشدار داده است که اگر آنان خلاف این دستور عمل کنند، با برخورد «قانونی» مواجه شده و حق شکایت ندارند. در اطلاعیه آمده است که رفتن زنان و دختران در پارک‌های تفریحی، سالون‌های ورزشی و حمام‌های زنانه منع شده است. ریاست امر به معروف و نهی از منکر فاریاب می‌گوید که زنان و دختران بدون محرم شرعی نمی‌توانند به رستورانت‌های غذایی مراجعه کنند. در اطلاعیه آمده است: «در صورت سرپیچی همرای‌شان برخورد قانونی صورت می‌گیرد و آنگاه حقوق شکایت را نخواهند داشت.» اطلاعیه صادر شده تاریخ ندارد و معلوم نیست که این اطلاعیه چی زمانی صادر شده است. در حالی ریاست امر به معروف و نهی از منکر فاریاب زنان و دختران را از رفتن به پارک‌های تفریحی، سالون‌های ورزشی و... منع می‌کند که سازمان ملل متحد در گزارش اخیرش درباره کارکرد و نحوه رفتار وزارت موسوم به «امر به معروف» حکومت سرپرست با شهروندان کشور، این اداره را «بزرگ‌ترین ناقض حقوق‌بشر» در افغانستان معرفی کرده است. در گزارش آمده است که در برخی موارد، کارکنان ریاست‌های این اداره در ولایت‌ها، خلاف دستور‌المعل‌های مقام‌های حکومت سرپرست و بر اساس تفسیر خود شان از اسلام، با مردم برخورد می‌کنند. همچنین نزدیک به سه سال که حکومت سرپرست دختران بالاتر از صنف ششم را در افغانستان از رفتن به مکتب منع کرده‌ است. وزارت تحصیلات عالی حکومت فعلی، زنان و دختران افغان را از تحصیل در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی نیز بازداشته است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. علی‌رغم واکنش‌ها و محکومیت‌های جهانی، حکومت سرپرست تا اکنون از تصمیم‌شان درباره‌ی آموزش زنان و دختران عقب‌نشینی نکرده‌اند. حکومت فعلی کار زنان در ادارات دولتی و غیردولتی را نیز منع کرده است.

سازمان جهانی صحت در تازه‌ترین مورد اعلام کرده است که از ابتدای سال روان میلادی تا اکنون، ۱۶۰ نفر در افغانستان بر اثر ابتلا به بیماری سرخکان جان باخته‌اند. این نهاد با نشر گزارشی گفته است که بیش از ۳۶ هزار مورد مشکوک سرخکان در افغانستان ثبت شده که ۸۰.۱ درصد آن را کودکان زیر پنج سال تشکیل می‌دهند. در گزارش سازمان جهانی صحت آمده است که از میان موارد ثبت شده بیش از ۴۵ درصد آنان زنان هستند. سازمان جهانی صحت تاکید کرد: «از ابتدای سال ۲۰۲۴، در مجموع ۳۶ هزار و ۶۱۸ مورد مشکوک به سرخکان  و ۱۶۰ مورد مرگ به ثبت رسیده است  که  از میان این  موارد مشکوک به سرخکان ۸۰.۱ درصد آن  کودک زیر پنج سال و بیش از۴۵درصد آن زنان بودند.» شماری از پزشکان واکسن نشدن، مهاجرت‌ها و عدم آگاهی مردم در برابر بیماری سرخکان را از عوامل افزایش این بیماری می‌دانند. داکتران می‌گویند: «تطبیق نکردن واکسن یعنی در پیش‌گیری و قایه از بیماری سرخکان یگانه راه معقول تطبیق واکسن است. تطبیق نشدن واکسن این بیماری را افزایش داده است.» سرخکان یک  بیماری ساری است که سبب تب، بخار، سرفه، و آبزدگی و سرخی چشم‌ها می‌شود. باید گفت که تحولات بزرگ سیاسی و سقوط نظام جمهوری در افغانستان سبب شد تا نظام صحی کشور نظم گذشته را نداشته باشد و با روی‌کارآمدن حکومت سرپرست به‌شدت متأثر شده است. همچنین وضع محدودیت‌های حکومت فعلی علیه کارمندان زن در نهادهای مددرسان نیز سبب شده است تا آنان نتوانند به‌گونه اساسی برای مردم، به‌ویژه در بخش صحت کمک‌رسانی کنند.

سازمان بین‌المللی داکتران بدون مرز (ام‌اس‌اف) به بحران اقتصادی در افغانستان زیر سلطه حکومت سرپرست واکنش نشان داده و می‌گوید که برخی از خانواده‌ها حتا هزینه انتقال بیماران‌شان به مراکز صحی را ندارند. داکتران بدون مرکز با نشر بیانیه‌ای نوشته است که تقریباً همه کودکان برخی از روستاهای مناطق دوردست افغانستان از سوءتغذیه رنج می‌برند. در ادامه آمده است، سازمان بین‌المللی داکتران بدون مرز که در زمینه تداوی کودکان مبتلا به سوءتغذیه در هرات، قندهار و هلمند فعالیت می‌کند، به نقل از زنان خانواده‌ها گفته است که آنان حتا پولی برای انتقال بیمارشان به مراکز صحی ندارند. داکتر بدون مرکز به نقل از رویا، مادری که فرزندش دو هفته در یکی از مراکز صحی مربوط به داکتران بدون مرز بستری بود، نوشته است که به دلیل وضعیت بد اقتصادی، تقریباً همه کودکان در روستای وی از سوء‌تغذیه رنج می‌برند. همچنین فاطمه، یک دیگر از این زنان به داکتران بدون مرز گفته است: «آنان [باشند‌گان روستا] حتا ۵۰ یا ۱۰۰ افغانی کرایه موتر ندارند تا فرزندان‌شان را برای درمان به این‌جا [مرکز صحی] بیاورند.» در بیانیه آمده است که برخی از مادران به داکتران بدون مرز گفته‌اند که به دلیل تغذیه ناکافی، قادر به تولید شیر برای نوزادان‌شان نیستند. با این حال، سازمان داکتران بدون مرز افزود که این سازمان سال گذشته میلادی برای ۱۰ هزار و ۴۰۰ کودک مبتلا به سوءتغذیه در هرات، قندهار و هلمند خدمات صحی ارایه کرده است. در ادامه آمده است که از آغاز سال ۲۰۲۴ تا ماه اپریل گذشته برای شش هزار و ۹۰۰ کودک در هرات و قندهار خدمات صحی ارائه شده است. این در حالی است که پس از تسلط دوباره حکومت سرپرست بر افغانستان، توانایی اقتصادی خانواده‌ها به‌شدت کاهش یافته که این امر سبب افزایش سوءتغذیه در میان کودکان شده است. همچنان این موضوع باعث بحران شدید اقتصادی در کشور شده است. قابل ذکر است که ماه گذشته خورشیدی برنامه جهانی غذا اعلام کرده بود که سه میلیون کودک در افغانستان به بیماری سوءتغذیه مبتلا هستند.

مسوولان محلی از ولایت بغلان می‌گویند که در پی واژگون‌شدن یک اتوبوس مسافربری در ولسوالی خنجان این ولایت، ۱۷ نفر جان باخته و ۳۴ نفر دیگر زخمی شده‌اند. شیراحمد برهانی، سخنگوی فرماندهی پولیس بغلان گفت که این حادثه بامداد امروز (سه‌شنبه، ۲۶ سرطان) در منطقه تخته سنگ از مربوطات ولسوالی خنجان رخ داده است. آقای برهانی تاکید کرد که موتر مسافربری نوع ۵۸۰ که از کابل به سمت بغلان در حرکت بود، از جاده منحرف و واژگون شده است. وی افزود که در این رویداد ترافیکی، ۱۷ نفر شامل ۱۲ مرد، سه کودک و دو زن جان باخته و ۳۴ نفر دیگر به شمول زنان و کودکان زخمی شده‌اند. تا هنوز دلیل وقوع این حادثه روشن نشده است. طی ماه‌های اخیر این مرگ‌بارترین حادثه ترافیکی در کشور است. بخش عمده از حوادث ترافیکی در کشور ناشی از تصادف و واژگون‌شدن موترهای تیزرفتار و مسافربری‌های کوچک است. قابل ذکر است که موارد حوادث ناشی از تصادف و واژگونی موترهای بزرگ مسافربری نظیر اتوبوس تلفات سنگین در پی دارد. شاهراه‌های کابل – شمال و کابل – قندهار از مسیرهای پرحادثه برای اتوبوس‌ها به شمار می‌رود.

وزارت صحت عامه‌ی حکومت سرپرست اعلام کرده است که در پی بارندگی شدید و توفان در ننگرهار، دست‌کم ۳۵ نفر جان باخته‌ و ۲۳۰ نفر دیگر به شمول زنان و کودکان زخمی شده‌اند. شرافت زمان، سخنگوی این وزارت صحت گفته است که این تعداد جسد‌ها و زخمی‌ها به شفاخانه‌ی ولایتی ننگرهار و شفاخانه‌ی «بی‌بی فاطمه الزهرا» در شهر جلال‌آباد منتقل شده‌اند. آقای زمان تاکید کرد که این آمار ابتدایی است و احتمال افزایش شمار تلفات نیز وجود دارد. رسانه‌های محلی از ولایت ننگرهار گزارش داده‌اند که عصر روز (دوشنبه، ۲۵ سرطان) شهر جلال‌آباد و ولسوالی‌های سرخ رود، بتی‌کوت و بهسود گواه توفان و بارندگی شدید بوده‌اند. در گزارش‌ها آمده است که توفان و باران در ولسوالی سرخ‌رود سقف یک خانه را فرو ریخته و براثر آن ۱۱ عضو یک خانواده جان باخته‌اند. منابع محلی نیز می‌گویند که این آمارها ابتدایی است و احتمال افزایش تلفات وجود دارد. علاوه بر این، مسوولان محلی حکومت سرپرست در ولایت ننگرهار هم گفته‌اند که سیلاب‌ها و توفان‌های عصر امروز به تعداد زیادی از خانواده‌ها خسارات مالی سنگینی وارد کرده‌اند. در کنار آن، ریاست رسیدگی به حوادث طبیعی در کنر اعلام کرده که براثر بارندگی و سیلاب در این ولایت دست‌کم پنج نفر شامل یک مرد، دو زن و دو کودک جان باخته‌‌اند و خسارات هنگفت به مردم وارد شده است. در سال جاری خورشیدی بارندگی شدید و سرازیرشدن سیلاب‌ در ولایت‌های مختلف کشور تلفات و خسارات زیادی برجای گذاشته است. براثر این سیلاب‌ها، بیشترین خسارات به ولایت‌‌های بغلان و غور وارد شده است. در روزهای اخیر برخی از ولایت‌های شرق و جنوب شرقی کشور شاهد باراش‌های سنگین باران و سرازیر شدن سیلاب‌های مدهش بوده است.

مسوولان در فرماندهی پولیس ولایت خوست می‌گویند که سه نفر را که قصد داشتند با تهدید تفنگ دختران را به زور نامزد کنند، بازداشت شده است. عبدالرشید عمری، فرمانده پولیس ولایت خوست گفت که این افراد بر اساس فرمان ملا هبت‌الله آخوندزاده، رهبر این گروه در مورد جلوگیری از ازدواج اجباری، بازداشت شده‌اند. آقای عمری تاکید کرد که این افراد از مرکز خوست، ولسوالی‌های گربز و اسماعیل‌خیل بازداشت شدند. به گفته‌ی او، این افراد تیراندازی هوایی می‌کردند دختران را بدون رضایت‌شان به نام خود می‌کردند. مسوولان محلی در خوست به مردم هشدار داده‌اند که علیه کسانی‌که این گونه «اقدامات ضد بشری» انجام می‌دهند، اقدام جدی خواهند کرد. مسوولان از مردم خواسته‌اند که برای جلوگیری از ازدواج اجباری، با این گروه همکاری کنند. این در حالی است که پس از حاکمیت حکومت سرپرست بر افغانستان، گزارش‌‌های فراوانی مبنی بر ازدواج اجباری و ازدواج زیر سن دختران به نشر رسیده است. پیش از این در ماه عقرب سال گذشته نهاد حقوق‌بشری موسوم به «رواداری» از افزایش ازدواج اجباری و سوءاستفاده جنسی از کودکان در افغانستان گزارش داده بود.