دادگاه عالی حکومت سرپرست اعلام کرده است که ۱۸ نفر به شمول چهار زن را در ولایت خوست در ملاءعام شلاق زده است. این دادگاه با نشر اعلامیه‌‌ای در سایتش، اتهام این افراد «لواط» و رابطه‌ی نامشروع عنوان کرده است. در اعلامیه آمده است که افراد متهم از یک تا هفت سال زندان و هر یک به ۳۹ ضرب شلاق محکوم شده است. دادگاه عالی حکومت فعلی گفته است که احکام شلاق بر این افراد دیروز (یک‌شنبه، ۵ حوت) در ملاءعام اجرا شده است. این دادگاه روز گذشته نیز یک مرد را به اتهام روابط خارج از ازدواج در ولایت تخار شلاق زده بود. مجازات علنی افراد توسط حکومت فعلی علی‌رغم انتقادها ادامه دارد. بر اساس گزارش‌ها، حکومت سرپرست طی هفته‌ی گذشته، ۳۱ تن به‌شمول هفت زن را در هفت ولایت کشور به اتهام‌های گوناگون در ملاءعام شلاق زده‌اند. نهادهای حقوق بشری اعدام و مجازات بدنی افراد متهم را خلاف قوانین بین‌‌المللی و کرامت انسانی می‌دانند و خواستار توقف آن هستند. سفارت آلمان در افغانستان چند وقت پیش نشر توییتی شلاق زدن زنان و مردان در محضر عام از سوی حکومت افغانستان را شدیداً محکوم کرده و آن را نقض شنیع کرامت انسانی خوانده است. آلمان تاکید کرده بود که حکومت افغانستان مکلف به رعایت حقو‌ق‌ بین‌الدول و کنوانسیون منع شکنجه سازمان ملل متحد می‌باشد.

مسوولان محلی از ولایت خوست می‌گویند که افراد مسلح ناشناس، ۱۰ عضو یک خانواده به‌شمول زنان و کودکان را به شکل فجیع به قتل رسانده‌اند. مستغفر گربز، سخنگوی والی خوست گفته است که این کشتار گروهی حوالی ساعت ۹:۰۰ شب گذشته (سه‌شنبه‌شب، ۹ دلو) در منطقه «بوخانه» از مربوطات ولسوالی علی‌شیر این ولایت صورت گرفته است. آقای گربز در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که «افراد مسلح ناشناس» ۱۰ نفر از اعضای یک خانواده به‌شمول زنان و کودکان را به ضرب گلوله به قتل رسانده‌اند. وی تاکید کرد که نیروهای امنیتی پولیس تحقیقات جدی در مورد این رویداد را آغاز کرده‌اند. همچنین یک منبع گفت که در میان قربانیان این رویداد سه زن نیز وجود دارند. منبع افزود که تفنگ‌داران ناشناس پس از قتل اعضای این خانواده از ساحه متواری شدند. تا اکنون مشخص نیست که این افراد توسط چه کسانی یا گروهی به قتل رسیده‌اند. باید گفت که جزئیات بیشتر درباره‌ی هویت قربانیان و انگیزه‌ی قتل آنان در دست نیست. پس از تسلط دوباره‌ی حکومت سرپرست بر افغانستان، قتل‌های مرموز زنان، کودکان و جوان در در سراسر کشور افزایش کم‌پیشینه یافته است. بیماری‌های روانی، خصومت شخصی، ازدواج‌های اجباری، خشونت خانوادگی و فشار‎های روحی ناشی از فقر و بیکاری عوامل اصلی این قتل‌ها بیان شده است. همچنین با تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان اکثریت نهادهای حامی حقوق زنان متوقف شده است. زنان در افغانستان چون گذشته با مراجعه به نهادهای عدلی و قضایی، دیگر نمی‌توانند برای خشونت‌های وارده‌ی شان شکایت کنند و این‌گونه خشونت‌‌ها پایدار باقی مانده و افزایش پیدا می‌کند.

منابع محلی از ولایت خوست می‌گوید که یک مرد دو برادر و خانم برادرش را با شلیک گلوله به قتل رسانده است. دست‌کم دو منبع امروز (پنج‌شنبه، ۲۰ جدی) به رسانه گوهرشاد گفته‌اند که این رویداد در منطقه توتاک از مربوط به ولسوالی باک ولایت خوست رخ داده است. منبع تاکید کرد که این حادثه پس از چاشت روز گذشته اتفاق افتاده است. منبع افزود که این مرد، مشکل روانی داشته و به همین دلیل دست اقدام به این‌ کار خشونت‌آمیز زده است. مسوولان محلی حکومت سرپرست در ولایت خوست تا اکنون در این مورد اظهار نظر نکرده‌اند. همچنان مسوولان جزییات نداده‌اند که پس از آن‌که این مرد دو برادر و یک خانم برادرش را به قتل رساند، بازداشت شده است یا خیر. پس از تسلط دوباره‌ی حکومت سرپرست بر افغانستان، قتل‌های مرموز زنان، کودکان و جوان در در سراسر کشور افزایش کم‌پیشینه یافته است. بیماری‌های روانی، خصومت شخصی، ازدواج‌های اجباری، خشونت خانوادگی و فشار‎های روحی ناشی از فقر و بیکاری عوامل اصلی این قتل‌ها بیان شده است. همچنین با تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان اکثریت نهادهای حامی حقوق زنان متوقف شده است. زنان در افغانستان چون گذشته با مراجعه به نهادهای عدلی و قضایی، دیگر نمی‌توانند برای خشونت‌های وارده‌ی شان شکایت کنند و این‌گونه خشونت‌‌ها پایدار باقی مانده و افزایش پیدا می‌کند.

منابع محلی از ولایت خوست می‌گویند که پنج عضو یک خانواده در اثر گازگرفتگی در مرکز این ولایت جان باخته‌اند. دست‌کم دو منبع به رسانه گوهرشاد گفته‌اند که این رویداد شب گذشته (یک‌شنبه، ۱۶ جدی) در یک آپارتمان مسکونی در حوزه اول امنیتی این ولایت رخ داده است. منبع تاکید کرد که جان باخته‌گان شامل پدر، مادر و سه پسر خوردسال است که اعضای یک خانواده هستند. همچنین طاهر احرار، سخنگوی فرماندهی پولیس ولایت خوست با تایید این رویداد می‌گوید که قربانیان گازگرفتگی اعضای یک خانواده بودند. آقای احرار افزوده است که این خانواده از باشندگان ولسوالی سروبی ولایت پکتیکا بودند. سخنگوی پولیس ولایت خوست گفت که اعضای این خانواده برای تداوی مادر خود از پکتیکا به این ولایت آمده بودند. باید گفت که در فصل سرما در افغانستان خانواده‌ها از گاز و زغال‌سنگ جهت گرمایش خانه‌ها استفاده می‌کنند که هرازگاهی باعث حوادث مرگ‌بار گازگرفتگی و زغال‌گرفتگی می‌شود. پیش از این از ولایت‌های دیگر کشور نیز مرگ افراد براثر گازگرفتگی گزارش شده است. بی‌احتیاطی و عدم امکانات معیاری از عوامل این حادثه دانسته می‌شود. علائم گازگرفتگی مسمومیت با منوکسیدکربن می‌تواند طیف وسیعی از علائم را شامل شود که در بیماری های مختلفی دیده می‌شود، متاسفانه بسیاری از این علائم شبیه به علائم سرماخوردگی است و اکثر افراد فکر می‌کنند به دلیل سردی هوا دچار سرماخوردگی شده‌اند و سعی در خوابیدن می‌کنند. سردرد، ضعف جسمانی، سرگیجه و بی قراری، تهوع و استفراغ، خمیازه کشیدن بیش ازحد، کاهش دید، حالت خواب آلودگی شدید، کسلی، خستگی و کاهش قدرت عضلانی و ... از جمله مهم‌ترین این علائم است.

دادگاه عالی اعلام کرده است که ۱۷ نفر را در ولایت خوست به اتهام‌های «روابط نامشروع»، «لواط» و «دزدی» در ملاءعام شلاق زده شده است. این دادگاه با نشر اعلامیه‌ای گفته است که این افراد روز گذشته (چهارشنبه، ۲ عقرب) براساس حکم دیوان جزای محکمه‌ی ابتدائیه‌ی شهری ولایت خوست شلاق زده شدند‌. در اعلامه آمده است که از میان این افراد پنج نفر هرکدام ۳۹ ضربه شلاق، سه نفر هرکدام از ۲۵ تا ۳۰ ضربه شلاق و ۹ نفر دیگر هرکدام از ۳۰ تا ۳۹ ضربه شلاق زده شده‌اند. دادگاه عالی حکومت سرپرست تاکید کرده است که از میان افراد متهم سه نفر هرکدام به یک سال و هشت ماه، سه نفر به شش ماه، یک نفر به ده ماه، نُه نفر به یک سال و یک نفر به یک سال و پنج ماه حبس تنفیذی نیز محکوم شده‌اند. باید گفت که حکومت سرپرست از زمان تسلط دوباره بر افغانستان بارها افراد متهم را در ملاءعام شلاق زده‌اند و پنج نفر را نیز در حضور صدها تماشاگر اعدام کرده‌اند. نهادهای حقوق‌ بشری بین‌المللی اعدام و مجازات بدنی افراد متهم را خلاف قوانین بین‌المللی و کرامت انسانی می‌دانند و خواستار توقف آن هستند.

رسانه‌های گزارش داده‌اند که فرماندهی پولیس ولایت خوست از ریاست اطلاعات و فرهنگ این ولایت خواسته است که پس از این به کسی اجازه سرودن شعر به‌طور «خودسرانه» را ندهد. رسانه‌ها روز گذشته (سه‌شنبه، ۱۳ سنبله) گزارش داده‌اند که فرمانده پولیس ولایت خوست این اظهارات در یک نشست با خبرنگاران مطرح کرده است. در گزارش‌ها آمده است که پس از این، اشعار در نشست‌های فرهنگی و مشاعره‌ها ابتدا از سوی ریاست اطلاعات و فرهنگ در خوست بررسی و سپس اجازه سرودن آن داده خواهد شد. همچنین در این نشست توصیه شده است که نام هیچ کشوری به‌گونه مستقیم در اشعار و سخنرانی‌ها ذکر نشود و اگر کسی آن را ذکر کند، «جرم» محسوب می‌شود. این در حالی است که روز یک‌شنبه هفته روان نیز منابع محلی از ولایت خوست گزارش داده بودند که ریاست اطلاعات و فرهنگ در این ولایت در واکنش به شعرخوانی در وصف گلیه‌من وزیر، عضو پیشین جنبش تحفظ پشتون‌ها، خواهان بازداشت و شکنجه شاعران شده است. حکومت سرپرست پس از تسلط دوباره‌شان بر افغانستان، محدودیت‌های شدیدی را علیه شاعران و نویسندگان وضع کرده است. وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست چند وقت پیش اعلام کرده بود که در یک سال اخیر ۲۱ هزار و ۳۲۸ آله‌ی موسیقی را در سراسر افغانستان از بین برده است. در جریان یک سال اخیر بارها گزارش‌هایی از جمع‌آوری و آتش‌زدن آلات موسیقی از سوی حکومت سرپرست در ولایت‌های مختلف کشور نشر شده است. این گروه شنیدن موسیقی را «حرام» و از جمله‌ی منکرات می‌داند و به‌ همین دلیل آلات موسیقی را جمع‌آوری و آتش می‌زند.

دادگاه عالی حکومت سرپرست در تازه‌ترین مورد اعلام کرده است که نیروهای حکومتی در ولایت خوست، ۹ نفر را به اتهامات مختلف در ملاءعام شلاق زده‌اند. دادگاه عالی امروز (پنج‌شنبه، ۱۱ اسد) با نشر خبرنامه‌ای گفته است که این افراد به اتهامات مختلف از جمله سرقت، ارتباط نامشروع، کلاه‌برداری، فریب‌کاری، رشوه و فروش نوشیدنی‌های الکلی مجازات شده‌اند. در خبرنامه آمده است که دو نفر از این افراد به ۱۸ ماه حبس و ۳۹ ضربه شلاق، یک نفر به سه سال حبس و ۳۹ ضربه شلاق، یک نفر یک سال حبس و ۳۵ ضربه شلاق، یک نفر یک سال حبس، یک نفر یک سال حبس و ۳۹ ضربه شلاق، یک نفر دو سال حبس و ۳۹ ضربه شلاق، یک نفر شش ماه حبس و ۳۵ ضربه شلاق و آخرین نفر به ۳۹ ضربه شلاق متهم شده بودند. در ادامه آمده است که این احکام پس از تایید دادگاه عالی این گروه اجرا شده است. دادگاه عالی در مورد اینکه در میان این افراد زنان و دختران شامل بوده‌اند یا خیر، چیزی نگفته است. در خبرنامه آمده است که در این دادگاه، مسوولان قضایی و نظامی در ولایت خوست و همچنین شمار زیادی از شهروندان این ولایت حضور داشته‌اند. دادگاه‌های صحرایی و تنبیه بدنی شهروندان کشور در ملاءعام از سوی حکومت فعلی، علی‌رغم واکنش‌های داخلی و خارجی به قوت خود ادامه دارد. سازمان ملل متحد دو روز پیش در گزارشی اعلام کرده بود که این گروه از اول ماه اپریل تا ۳۰ جون سال جاری میلادی، ۱۷۹ نفر از جمله ۱۴۷ مرد و ۴۸ زن را به اتهامات مختلف در ملاءعام شلاق زده‌اند. در گزارش آمده است که نیروهای این گروه به تاریخ چهارم ماه جون سال جاری تنها در شهر سرپل، ۶۳ نفر از جمله ۴۸ مرد و ۱۵ زن را در ملاءعام شلاق زده‌اند.

مسوولان در فرماندهی پولیس ولایت خوست می‌گویند که سه نفر را که قصد داشتند با تهدید تفنگ دختران را به زور نامزد کنند، بازداشت شده است. عبدالرشید عمری، فرمانده پولیس ولایت خوست گفت که این افراد بر اساس فرمان ملا هبت‌الله آخوندزاده، رهبر این گروه در مورد جلوگیری از ازدواج اجباری، بازداشت شده‌اند. آقای عمری تاکید کرد که این افراد از مرکز خوست، ولسوالی‌های گربز و اسماعیل‌خیل بازداشت شدند. به گفته‌ی او، این افراد تیراندازی هوایی می‌کردند دختران را بدون رضایت‌شان به نام خود می‌کردند. مسوولان محلی در خوست به مردم هشدار داده‌اند که علیه کسانی‌که این گونه «اقدامات ضد بشری» انجام می‌دهند، اقدام جدی خواهند کرد. مسوولان از مردم خواسته‌اند که برای جلوگیری از ازدواج اجباری، با این گروه همکاری کنند. این در حالی است که پس از حاکمیت حکومت سرپرست بر افغانستان، گزارش‌‌های فراوانی مبنی بر ازدواج اجباری و ازدواج زیر سن دختران به نشر رسیده است. پیش از این در ماه عقرب سال گذشته نهاد حقوق‌بشری موسوم به «رواداری» از افزایش ازدواج اجباری و سوءاستفاده جنسی از کودکان در افغانستان گزارش داده بود.

دادگاه عالی حکومت سرپرست اعلام کرده است که شش نفر متهم به «فریبکاری» را در مرکز ولایت خوست شلاق زده شده‌اند. دادگاه عالی امروز (دوشنبه، ۱۳ حمل) با نشر خبرنامه‌های گفته است که این افراد از سوی دیوان امنیت عامه دادگاه ابتدایی حکومت سرپرست در خوست به ۳۹ ضرب شلاق محکوم شده بودند. در خبرنامه آمده است که حکم ديوان امنيت عامه پس از تأیید دادگاه شهری خوست و مقام دادگاه عالی حکومت فعلی، روز گذشته بر متهمان در ملاءعام تطبیق شده‌اند. دادگاه عالی جزییات بیشتر درباره‌ی اتهام افراد متهم ارائه نکرده است. در ادامه آمده است که در این دادگاه صحرایی برخی از مقام‌های محلی از جمله امين الله منيب، رییس دادگاه مرافعه و منسوبان ملکی و نظامی محاکم ولايت خوست و شماری از باشندگان محل حضور داشته‌اند. باید گفت که حکومت سرپرست از زمان تسلط دوباره بر افغانستان، بارها افراد متهم را در ملاءعام شلاق زده‌ و پنج نفر را نیز در ولایت‌های فراه، لغمان، غزنی و جوزجان اعدام کرده‌اند‌. نهادهای حقوق‌ بشری مجازات افراد در ملاءعام را توهین به کرامت انسانی آنان می‌دانند و خواستار توقف آن هستند.